عدم بازگشت۹‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور

حسین سلاح‌ورزی، رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: در سال‌های اخیر چون قیمت ارز غیرواقعی بوده، همه تلاش کرده‌اند که سهم بیشتری از این منابع ارزی به دست آورند. هر کسی به هر وسیله‌ای که شده، سعی کرده بخش بزرگ‌تری از این کیک رانت ارزان‌قیمت را به‌ دست بیاورد. بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و فشارهای سیاسی است که بر سیاست‌های ارزی وارد می‌شود. تاریخ نشان داده که اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری ارز باعث می‌شود که وضعیت به حالت فشرده درآمده و در نهایت، این فشارها باعث ایجاد بحران‌های ارزی می‌شود.
وی بیان می‌کند: هر اقدامی که در جهت کاهش تفاوت قیمت‌ها در بازار ارز صورت گیرد، می‌تواند به کاهش فساد، کاهش رانت و جلوگیری از بین رفتن منابع ارزی کمک کند. این یک اقدام مثبت است اما باید به این نکته هم توجه داشت که در یک مقطع، بازار نیما یا سامانه نیما نیز با همین نیت طراحی شد. قیمت‌گذاری دستوری علاوه‌بر رانت و فساد و از بین رفتن منابع، اثرات مخرب دیگری هم دارد. یکی از این اثرات، کاهش صادرات است.
رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران عنوان می‌کند: سال گذشته که تراز تجاری منفی ۱۶ یا ۱۷‌میلیارد دلار بود، در این شرایط، حدود ۹‌میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است. این ارز به بانک مرکزی و آمارهای رسمی گزارش نشده و در نهایت منابع ارزی کشور کاهش می‌یابد.
سلاح‌ورزی معتقد است: در رابطه با رشد اقتصادی و بهره‌وری، در طول تاریخ پس از انقلاب هفت برنامه توسعه نوشته‌ایم و در همه این برنامه‌ها هدف‌گذاری کرده‌ایم که در طول چهارسال به رشد اقتصادی ۸‌درصدی برسیم که یک‌سوم آن از محل افزایش بهره‌وری به دست آید اما واقعیت این است که هیچ‌گاه حتی به این هدف نزدیک هم نشدیم. یکی از دلایل اصلی این موضوع، کمبود اصلاحات ساختاری و تلاش‌های کم برای کاهش فساد و بهبود وضعیت کلیدی‌ اقتصادی است. در ادامه گفت‌وگوی شفقنا با حسین سلاح‌ورزی را می‌خوانید.
باتوجه به وضعیت اقتصادی موجود، دولت دست به جراحی زده است. دولت بعد از شش‌سال ارز ترجیحی را حذف کرد و به بازار آزاد رو آورده است. مهم‌ترین نکته این است که آیا اقتصادی که داریم بازار آزاد را می‌تواند قبول کند؟
آنچه ما در تمام سال‌های پس از انقلاب بر سر حکمرانی اقتصادی آوردیم، هیچ کشوری بر سر ملت خود چنین بلایی نیاورده است؛ آن‌هم آتش زدن و از بین بردن منابع ارزی و دیگر منابع کشور بوده است. اساسا همه کشورهایی که در مسیر توسعه قرار گرفته‌اند، به جایی رسیدند که نظام سوبسید‌دهی دیگر تاثیر چندانی بر مصرف‌کننده نهایی ندارد و صرفا باعث از بین رفتن منابع و توزیع رانت می‌شود. از ابتدای انقلاب، هر کسی که به ریاست کل بانک مرکزی ایران رسید، یکی از شعارهایی که داد این بود که می‌خواهم تکلیف ارز را مشخص و این بساط فساد، رانت و چند نرخی بودن ارز را جمع کنم. اما عملا به‌دلیل اینکه همیشه در برهه‌های حساس قرار داشتیم، بعد از مدتی اعلام می‌شد که حالا وقت آن نیست و در موعد مناسب این کار را انجام می‌دهیم ولی عملا این اتفاق نیفتاد. این روند باعث شد که میلیاردها دلار و صدها ‌هزار‌میلیارد تومان از منابع ارزشمند کشور هدر برود، به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و عدالت اجتماعی اما عملا این منابع میان عده‌ای رانت‌خوار تقسیم می‌شد که راه‌های مختلفی برای بهره‌برداری از آن پیدا کرده بودند.
عده‌ای نقطه‌ضعف مردم را پیدا کردند و از آنها سوء‌استفاده می‌کنند
در کشوری که تورم متوسط آن برای مدت طولانی بالای ۲۰‌درصد بوده و نرخ بهره همیشه منفی است، وقتی دلار با قیمت غیرواقعی یا ترجیحی ارائه می‌شود، همیشه تقاضای اضافه برای آن وجود خواهد داشت. این وضعیت در نهایت به‌طور مستقیم بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد. در این شرایط، قانون‌گذار در نهایت تکلیف کرد که قیمت ارز باید به‌صورت شناور و مدیریت‌شده باشد اما این سیاست هم عملا اجرایی نشد. در نتیجه، تشکیل یک بازار جدید مانند بازار ارز تجاری یا بازار ارز توافقی اگرچه ممکن است به‌عنوان یک راه‌حل مطرح شود ولی این مفهوم باید از نظر قانونی و عملی مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، اگر برخی افراد از این وضعیت بهره‌برداری کرده‌اند، این کار نه عجیب و غریب است و نه اتفاقی. به هر صورت در این کشور، عده‌ای هستند که نقطه‌ضعف مردم را پیدا کرده‌اند. برخی با افکار پوپولیستی و با فحاشی و حمله به نئولیبرالیسم، سعی دارند از احساسات مردم سوءاستفاده کنند و بگویند که تک‌نرخی شدن ارز یا آزاد شدن قیمت ارز باعث بیچارگی مردم می‌شود اما واقعیت این است که همین قیمت‌گذاری دستوری و آتش زدن منابع است که کشور را به این وضعیت رسانده و به این نایابی و کمیابی رسیده‌ایم. این شرایط است که مردم را در سختی و تنگنا قرار داده است.
قیمت ارز غیرواقعی بوده است
به هر حال، شما بهتر از من می‌دانید که قیمت‌گذاری دستوری ارز چه مشکلات و تبعاتی دارد. در همین سال‌ها، چون قیمت ارز غیرواقعی بوده، همه تلاش کرده‌اند که سهم بیشتری از این منابع ارزی به دست آورند. هر کسی به هر وسیله‌ای که شده، سعی کرده بخش بزرگ‌تری از این کیک رانت ارزان‌قیمت را به ‌دست بیاورد. هیچ فرقی نمی‌کند که این افراد در شرکت‌های دولتی، خصولتی، نهادهای عمومی یا حتی بخش نظامی باشند؛ همه اینها در نهایت تلاش کرده‌اند سهم بیشتری از این منابع داشته باشند. حتی در بخش خصوصی هم، برخی افراد دیدند که منابع ارزان‌قیمت در دسترس است و از این فرصت استفاده کردند. علاوه‌بر این، از بین رفتن منابع و گسترش فساد سیستماتیک، از جمله تبعات این وضعیت است. آخرین نمونه بارز این فساد، چرخش حول منابع ارزی است که پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار برخی قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، منابع ارزی در حد ۲۸۵۰۰تومان یا کمتر از آن به افراد خاصی تخصیص داده شده است که از این شکاف قیمت، استفاده کرده و سود کلانی به دست آورند. این کار، اگرچه از نظر منطقی ممکن است برای آنها توجیه داشته باشد اما برای کشور و مردم جز فساد و نابودی منابع نتیجه‌ای ندارد.
ارز نیمایی باعث کاهش صادرات شد
حالا می‌خواهم بگویم هر اقدامی که در جهت کاهش تفاوت قیمت‌ها در بازار ارز صورت گیرد، می‌تواند به کاهش فساد، کاهش رانت و جلوگیری از بین رفتن منابع ارزی کمک کند. این یک اقدام مثبت است اما باید به این نکته هم توجه داشت که در یک مقطع، بازار نیما یا سامانه نیما نیز با همین نیت طراحی شد. قیمت‌گذاری دستوری علاوه‌بر رانت و فساد و از بین رفتن منابع، اثرات مخرب دیگری هم دارد. یکی از این اثرات، کاهش صادرات است. در سیستمی که یک صادرکننده بخش خصوصی با مشقت بسیار، هزینه‌های بالای مبادله و با تحمل تحریم‌های سخت کالاهایش را صادر می‌کند، سیاستگذار ارزی به او می‌گوید که باید ارز حاصل از صادرات را به قیمت تعیین‌شده توسط دولت به فروش برساند. این اتفاق نمی‌افتد زیرا صادرکننده برای تامین هزینه‌های حمل‌ونقل، بازاریابی، بازرسی، مواد اولیه و بسته‌بندی بسیاری از هزینه‌ها را با ارز آزاد می‌پردازد. بنابراین برای او صرفه ندارد که ارز حاصل از صادرات را به قیمت‌های دستوری و مشخصی که دولت تعیین می‌کند، به فروش برساند.
همه ما می‌دانیم که دولت حتی نفت خود را با قیمت‌های پایین‌تری نسبت‌به قیمت جهانی می‌فروشد. به عنوان مثال، اگر قیمت جهانی نفت ۸۰دلار باشد، دولت آن را ۳۰‌درصد زیر قیمت می‌فروشد. به این ترتیب، هر بار که ارز حاصل از فروش نفت تبدیل می‌شود، هزینه‌هایی به کشور وارد می‌آورد. به‌عنوان مثال، اگر نفت به چین فروخته می‌شود و منابع ارزی در بانکی در چین نگهداری می‌شوند، برای استفاده از این منابع، ابتدا باید تبدیل به درهم شود، سپس به ارز دیگری و این فرآیند تبدیل، هزینه‌های اضافی و چالش‌های جدیدی به همراه دارد. در نهایت، این تبدیل‌ها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
۹‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است
حال اگر یک صادرکننده بخش خصوصی کالایی به ارزش ۸۰ دلار در بازار جهانی صادر کرده باشد، باید ارز حاصل از صادرات را با قیمت ۵۰‌هزار تومان در سامانه نیما بفروشد. در این حالت، صادرکننده نمی‌تواند ضررهای خود را جبران کند، چون قیمت ارز در بازار آزاد و در سامانه نیما متفاوت است. در نتیجه، صادرکننده نمی‌تواند به این سیاستگذاری عمل کند و دچار مشکلات زیادی می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده تبعات منفی این سیاست‌هاست که متاسفانه هیچ توجهی به این مشکلات نمی‌شود و سیاستگذاران از تبعات این تصمیمات ناآگاهند. برای شما مثالی دیگر بزنم در رابطه با بازار عراق و تبعات آن. دو حالت وجود دارد: یا اینکه صادرکننده به سختی صادراتی انجام می‌دهد و بخشی از ارز حاصل از آن را برمی‌گرداند ولی در نهایت می‌گوید «برو بابا، اصلا برو پی کارت» و در این صورت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وارد نمی‌شود. در این حالت، تراز تجاری کشور منفی می‌شود، مانند سال گذشته که تراز تجاری منفی ۱۶ یا ۱۷‌میلیارد دلار بود. در این شرایط، حدود ۹‌میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است. این ارز به بانک مرکزی و آمارهای رسمی گزارش نشده و در نهایت منابع ارزی کشور کاهش می‌یابد.
حالت دیگر این است که صادرکنندگان خوشنام، متعهد، وطن‌دوست و سالم نیز وجود دارند که در این شرایط، وارد ریسک‌های جدی نمی‌شوند. این صادرکنندگان به‌دلیل نگرانی از مشکلات قانونی و فساد، تصمیم می‌گیرند به‌دنبال دردسر نروند و از مبادلات تجاری خارج شوند. در این صورت، ممکن است آنها ترجیح دهند که هیچ‌گاه وارد چنین دامی نشوند که به‌عنوان دزد ارز کشور شناخته شوند یا متهم به فساد گردند. این وضعیت باعث کاهش تراز تجاری کشور می‌شود که در سال گذشته در دولت آقای رییسی به ۱۷‌میلیارد دلار رسید که در تاریخ ایران کم‌سابقه بود.
باتوجه به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی پشتوانه و زیرساخت‌‌های لازم را در این باره دارد؟
این استدلال‌هایی که برخی دوستان مطرح می‌کنند، قابل‌توجه است. این افراد به طور مرتب بیان می‌کنند که هیچ کارشناس معتبری وجود ندارد که تایید کند بین این دو (قیمت ارز و سیاست‌های دولت) رابطه معناداری وجود دارد اما من فکر می‌کنم دلایل خاصی وجود دارد که این رابطه را تایید می‌کند که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد. به‌طور مشخص باید بگویم که وجود یک بازار واقعی و توافقی ارز در واقع باعث کنترل و کاهش نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود. چطور؟ از این جهت که عرضه ارز در بازار افزایش می‌یابد. این چه معنایی دارد؟ یعنی، به‌عنوان صادرکننده، اگر امروز ارز مثلا به قیمت ۷۵‌هزار تومان یا ۸۰‌هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود ولی اگر بگویند باید ارز خود را در بازار نیمایی به قیمت ۵۰‌هزار تومان بفروشی یا در بازار توافقی ۶۴‌هزار تومان یا ۶۳‌هزار تومان، این باعث افزایش عرضه ارز می‌شود.