عدم ثبات مدیریت؛ چالش خودروسازان

ایسنا- گروه خودروسازی سایپا به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو واکنش نشان داد و اعلام کرد که به نظر می‌رسد آنچه خودروسازان کشور را در چند سال گذشته همواره با چالش مواجه کرده، عدم ثبات مدیریت بوده است. در ادامه برخی موارد مطروحه در گزارش تحقیق و تفحص و پاسخ گروه خودروسازی سایپا به اجمال ارایه می‌شود؛ هرچند پاسخ جامع و تکمیلی گروه سایپا متعاقبا ارایه خواهد شد:
الف) در زمان تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور مورخ ۶/۱۲/۹۱ پنج محور اصلی مدنظر قرار گرفته شامل:
۱- بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان (از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قراردادها و پرداخت‌ها)
۲- بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو
۳- بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام‌شده و استفاده از تکنولوژی پیشرفته
۴- بررسی میزان هزینه‌های غیر مرتبط و غیرضرور
۵- بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی
اقدامات مثبت و در خور توجهی درخصوص پنج مورد یادشده در طی چند سال گذشته انجام شده که به نظر می‌رسد اشاره به آنها در گزارش تحقیق و تفحص می‌توانست نگاه واقعبینانه به صنعت خودرو را جایگزین اظهارنظر‌های غیرکارشناسی کند.
آنالیز قیمت، تعیین شناسنامه کیفی قطعات، تعیین قراردادهای استاندارد و یکسان با قطعه‌سازان، ایجاد رژیم پرداختی منظم، گذراندن تمامی استانداردهای اجباری، انجام سرمایه‌گذاری‌های مشخص در جهت کاهش هزینه و استفاده از تکنولوژی پیشرفته، جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری با تشکیل کمیته‌های کاهش هزینه، از مدار خارج کردن سرمایه‌گذاری‌های بدون بازده و دستوری نمونه‌ای از اقدامات مثبت و موثر گروه سایپا در جهت محورهای مطروحه در زمان تصویب طرح تحقیق و تفحص می‌باشد که تمامی مستندات مستدل و معتبر آن موجود است.
ب) در بخش صاحبان سهام، گزارش تحقیق و تفحص اشاره درستی به تضییع حقوق کارکنان سایپا به جهت بلوکه شدن سپرده ۱۷۰ میلیارد ریالی شده است. همچنین در بخش مدیریت مالی، کنترل و نظارت، به موضوعاتی اشاره شده که به نظر می‌رسد قضاوت صورت پذیرفته به دور از انصاف است. همانطوری که مستحضرید سازمان حسابرسی به عنوان معتبرترین مرجع حسابرسی کشور، رسالت اظهارنظر راجع به صورت‌های مالی شرکت‌های گروه سایپا را عهده‌دار بوده، این در حالی است که طی سنوات گذشته تاکنون صورت‌های مالی گروه سایپا همواره دارای شفافیت و قابلیت اتکا بوده و این موضوع به کرات در گزارشات سازمان حسابرسی
قید شده است.
شاید توجه بیشتر به گزارشات حسابرسی سازمان حسابرسی، گزارش کنترل‌های داخلی تهیه شده توسط سازمان حسابرسی، گزارشات واحد حسابرسی داخلی و سایر واحدهای نظارتی می‌توانست در این خصوص راهگشا باشد. در بخشی دیگر از گزارش تحقیق و تفحص به هزینه‌های مالی اشاره شده که به عنوان عامل مهم در تعیین بهای تمام‌شده محسوب می‌گردد که البته اشاره درستی به این موضوع شده زیرا فضای کسب و کار حاکم بر صنعت کشور منجمله صنعت خودرو در طی سه سال گذشته مشکلات نقدینگی را به صورت فراگیر افزایش داده و این در حالی است که نرخ تامین منابع مالی نیز در کشور چند برابر خودروسازان خارجی است و همه این موضوعات دست به دست هم داده و منجر به افزایش هزینه مالی در صنعت خودرو منجمله گروه سایپا شده ولی لازم است بدانیم ریالی از هزینه مالی به خریدار منتقل نشده و تمام تاثیرات ریالی افزایش هزینه مالی به عنوان زیان خودروسازان به سهامداران آن تحمیل شده و اینکه در اغلب رسانه‌ها و سایت‌های خبری اشاره به تحمیل هزینه مالی به مشتری می‌باشد صحیح و غیر قابل قبول است.
همانطوری که در بخش محورهای اصلی تحقیق و تفحص نیز گفته شده گروه سایپا تمامی پروژه‌هایی که فاقد کارایی و اثربخشی است را از مدار سرمایه‌گذاری خارج کرده و در این خصوص اقدامات بسیار شایسته‌ای را انجام داده که جای آن در گزارش تحقیق و تفحص خالی است. ضمنا وجود ظرفیت‌های خالی تولیدی در طی دو سال گذشته به دلیل فضای کسب و کار حاکم بر صنعت کشور به طور اعم و صنعت خودرو کشور به طور اخص بوده و بر همگان پوشیده نبوده و نیست و ان‌شاءالله با اقدامات مدیریتی موثر در سال ۱۳۹۳ این نقیصه نیز در حال مرتفع شدن است.
ج) درگزارش تحقیق و تفحص قید شده مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال حجم مطالبات سر رسید شده در صورت‌های مالی دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو است و اینکه اقدام جدی و اثربخشی درخصوص وصول مطالبات مزبور صورت نپذیرفته است. براساس آخرین گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ گروه سایپا که در سامانه اطلاع‌رسانی سازمان بورس جهت اطلاع سهامداران قرار داده شده میزان مطالبات سررسید گذشته گروه سایپا معادل مبلغ پنج هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال و تمامی مطالبات و موجودی‌های راکد و سنواتی معادل سه هزار و ۴۲۹ میلیارد ریال می‌باشد بعبارتی مجموع مطالبات سررسید گذشته و سنواتی گروه سایپا معادل مبلغ هشت هزار و ۸۳۶ میلیارد ریال یا ۸۸۴ میلیارد تومان است که بسیار با رقم هشت هزار میلیارد تومان فاصله معنی‌داری دارد و این در حالی است که اقدامات بسیار موثری جهت وصول مبلغ یادشده صورت پذیرفته است. در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص به موضوع زنجیره تامین گروه سایپا در شرکت‌های مگاموتور، سازه‌گستر و سهامداری شرکت نیوان ابتکار اشاره شده که باوجود توضیحات و ارایه مدارک مستند و مستدل مطالب مزبور در گزارش درج شده است. لازم به توضیح است ایجاد زنجیره تامین در تمامی خودروسازان دنیا به عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های استراتژیک است که در گروه سایپا این زنجیره با رنج و مشقت فراوان در طی سنوات ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۳ شکل گرفته و به صورت سازمان یافته در تمامی حوزه‌های قیمت، کیفیت، تیراژ، رژیم پرداخت و… مشغول ایفای نقش است. هر چند ممکن است در این زنجیره غول‌پیکر که بیش از یک‌هزار قطعه‌ساز را شامل می‌شود موارد تخلف مشاهده شود ولی واقعا نمی‌توان کلیت این زنجیره را با دلایلی همچون افزایش بهای تمام‌شده، شبکه‌های ماتریسی زیرسوال برد کمااینکه این زنجیره کمک شایانی در کاهش قیمت تمام‌شده خودرو و افزایش کیفیت و کمیت ایفا کرده است.
ضمنا برداشت تیم تحقیق و تفحص از ایجاد شرکت نیوان ابتکار نیاز به اصلاح دارد زیرا هدف از ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری نیوان چابک‌سازی گروه سایپا و فروش برخی از سرمایه‌گذاری‌ها بوده به همین دلیل بخشی از سهام شرکت‌های گروه سایپا به این شرکت واگذار تا از طریق فروش سهام شرکت نیوان ابتکار در بورس اوراق بهادار، هدف چابک‌سازی محقق شود. مضافا مراحل پذیرش این شرکت در بورس اوراق بهادار در حال انجام است و همان‌طوری که اشاره شد موضوع شرکت نیوان ابتکار هیچ ارتباطی به زنجیره تامین ندارد.
ج) در بخشی از گزارش به تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیران میانی از طریق مدیران ارشد سیاسی اشاره شده است. به نظر می‌رسد آنچه خودروسازان کشور را در چند سال گذشته همواره با چالش مواجه کرده، عدم ثبات مدیریت است. از زمان طراحی تا تولید انبوه یک خودرو زمانی حدود چهار سال مورد نیاز است که در طی چند سال گذشته عمر مدیران ارشد از دو سال تجاوز نکرده است. ضمنا برخی موارد خاص همانند بحث مشاورین و حقوقی مطروحه در گزارش مربوط به دوره‌های مدیریتی گذشته و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده که قطعا از سوی ایشان پاسخ لازم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.