11 - 12 - 2024
عزم چین برای رویارویی با آمریکای ترامپ
به اعتقاد تحلیلگران بلومبرگ، اظهارات دفتر سیاسی حزب کمونیست نشان میدهد که پکن به زودی محرکهای پولی و مالی جسورانهای را برای حمایت از اقتصاد خود در برابر تهدیدهای دونالد ترامپ معرفی خواهد کرد. رهبران ارشد چین سیگنال مستقیم افزایش حمایتهای اقتصادی در سال آینده را دادند، درحالیکه پکن با روی کار آمدن دونالد ترامپ خود را برای جنگ تجاری آماده میکند.
براساس گزارشی از خبرگزاری رسمی شینهوا، دفتر سیاسی تصمیمگیری حزب کمونیست متعهد شد که در سال آینده سیاست پولی «نسبتا انبساطی» را در پیش بگیرد که نشاندهنده کاهشهای بیشتر در نرخهای بهره و تغییر از استراتژی پیشگیرانه است که در طول چهارده سال گذشته در پیش گرفته بود. این کمیته 24نفره همچنین متعهد شد سیاست مالی حمایتگرایانهتری را در پیش گیرد که انتظارات از افزایش کسری مالی آن را از 3درصد افزایش داد که شرایط را برای افزایش استقراض دولت مرکزی برای تقویت اقتصاد ضعیف آن باز میکند. به گفته اقتصاددانان مورگان استنلی از جمله رابین شینگ، جلسه این ماه دفتر سیاسی حزب کمونیست شدیدترین لحن محرکهای پولی و مالی را داشته است، ولی باجود مثبت بودن این لحن، اجرای آن همچنان نامشخص است. شاخص سهام 300 CSI روز سهشنبه در معاملات اولیه با رشد 3/3درصدی مواجه شد و شاخصی از سهام شرکتهای چینی در هنگکنگ نیز پس از رشد 1/3درصدی در جلسه معاملاتی قبلی به رشد خود ادامه داد. درحالیکه بیانیه دفتر سیاسی حزب هیچوقت اهداف اقتصادی را به صورت عددی اعلام نمیکند، لحن مبهم آن سرنخهای مهمی را از آینده سیاستگذاری چین نشان میدهد. گردهمایی این ماه همچنین دستور کار «کنفرانس اقتصادی مرکزی» را تعیین میکند که اولویتهایی چون هدف رشد سالانه را مشخص میکند.
رهبران ارشد حزب کمونیست روز دوشنبه تقریبا به هر مشکل عمدهای که اقتصاد با آن مواجه است پرداختند و به طور مستقیم تعهداتی را برای پایدار کردن بازار سهام و بخش املاک کشور اعلام کردند. آنها برای اولینبار از اقدامات فوقالعاده برای تعدیل سیاست ضدچرخهای صحبت کردند که تحلیلگران معتقدند میتواند نشاندهنده افزایش صدور اوراق یا ایجاد صندوق تثبیت برای بازار سهام باشد. سیاستگذاران چین همچنین بر اهمیت تقویت مصرف تاکید کردند که نشان میدهد کنفرانس اقتصادی، تقاضای داخلی را اولویت اصلی خود برای سال آینده قرار خواهد داد. فشار شیجینپینگ برای رشد مبتنی بر تولید باعث شکایت آمریکا و اتحادیه اروپا شد مبنیبر اینکه چین بازارهای آنها را از کالاهای ارزان خود پر میکند و درخواستها از پکن برای افزایش مخارج مصرفکننده خود را افزایش داد. ژائوپنگ زینگ، تحلیلگر ارشد در گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند با اشاره به وعده رییسجمهور منتخب آمریکا برای اعمال تعرفه 60درصدی بر صادرات چین گفت لحن سیاستگذاری نشاندهنده عزم قوی در برابر تهدیدهای ترامپ است.
چرخش سیاستی
آخرینباری که چین از سیاست پولی انبساطی استفاده کرد به بحران مالی جهانی بازمیگردد که بخشی از بسته محرک آن برای حمایت از اقتصاد بود. اما این کاری است که پکن متعهد شد از آن اجتناب کند، به طوری مقامات تنها حمایتهای لازم برای رسیدن به هدف رشد 5درصد را انجام میدهند بدون اینکه بدهی را افزایش دهند. اما بیانیه دفتر سیاسی حزب این پیام را به بازارها داد که شی برای حمایت از اقتصاد فوریت جدیدی را احساس میکند. به گفته مارتین راسموسن تحلیلگر ارشد در شرکت تحقیقات کلان Exante Data این مساله نشان میدهد که دیدگاه رهبران ارشد در مورد شرایط اقتصادی نسبت به سهماهه گذشته بهطور چشمگیری تغییر کرده است.
پس از کاهش رشد در سهماهه دوم، مقامات در اواخر سپتامبر شروع به ارائه محرک کردند. اقتصاددانان عمدتا انتظار دارند میزان پول نقدی که بانکها باید ذخیره کنند قبل از پایان سال کاهش یابد، در حالی که تنظیم نرخ بهره احتمالا بیشتر در سهماهه اول سال۲۰۲۵ انجام خواهد شد. سیاستگذاران باید برای طولانیترین دوره کاهش تورم چین هم چارهای پیدا کنند؛ مشکلی که روز گذشته نیز در کاهش قیمتهای تولیدکننده برای بیستوششمین ماه متوالی خود را نشان داد. قیمتهای مصرفکننده نیز کمترین رشد خود را در طول پنجماه گذشته ثبت کردند و در حوالی صفر قرار گرفت.
کاهش قیمتها، رشد 8/4درصدی اقتصاد را در سال جاری کاهش داده است و شرکتها را مجبور به کاهش سرمایهگذاری و دستمزدها کرده است. در حالی که بانک مرکزی چین نرخ بهره را کاهش داده و پول نقد بیشتری را برای بانک ها ارائه کرده است، مقامات تشویق بیشتر هزینهها را دشوار دیدند.
دفتر سیاسی بدون اینکه مستقیما به کاهش تورم اشاره کند وعده داد که «مصرف را به اجبار افزایش دهد» و تقاضای داخلی را «در همه جنبهها» هدایت کند که میتواند نشاندهنده دورههای بیشتری از برنامههای مشوق نقدی در ازای کالاهای قدیمی باشد که به عنوان کوپن مصرف عمل کرده و مردم را تشویق میکند تا با ارائه محصولات قدیمی خود، لوازم الکترونیکی جدید را با تخفیف خریداری کنند.
نیروی مالی
درحالیکه تازهترین جملات درباره سیاست مالی تغییری اساسی را از «پیشگیرانه» اتخاذ شده در سال2008 نشان نمیدهد، افزودن کلمه «بیشتر» نشاندهنده افزایش هزینههای دولت است. مخارج مالی به طور گسترده به عنوان مهمترین عنصر در هر بسته محرک در نظر گرفته میشود. درحالی که هزینههای دولت در سال جاری ضعیف بوده است، در ماه گذشته، وزارت دارایی یک برنامه نجات 4/1تریلیون دلاری را برای دولتهای محلی بدهکار راهاندازی کرد تا مقامات منطقهای بتوانند به تقویت رشد کمک کنند. نشست این ماه انتظارات برای حمایت بیشتر در سال آینده را افزایش میدهد، حتی درحالی که جزئیاتی در آن وجود نداشت.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد