عصر پسا برگزیت

بریتانیا پس از ۴۷ سال و با طی فرآیندی دشوار که به بهای برگزاری همه‌پرسی، انتخابات زودرس و حتی استعفا تمام شد، بالاخره در ساعت ۲۳ شامگاه جمعه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ به وقت لندن، رسما راه خود را از اتحادیه اروپا جدا کرد و بدین ترتیب پرچم رسمی این کشور از میان پرچم ۲۷ عضو دیگر اتحادیه اروپا در مقر شورای اروپا و پارلمان اروپا در بروکسل برداشته شد.
از زمانی که ملکه الیزابت دوم در سخنانی اولویت اصلی کشورش را خروج از اتحادیه اروپا اعلام کرد، سه نخست‌وزیر این کشور تمام تلاش خود را به خرج دادند تا به این خواست که رای مردم در همه‌پرسی را نیز پشت خود داشت، جامه عمل بپوشانند.
بریتانیا اکنون وارد مرحله ۱۱ ماهه جدیدی می‌شود که طی آن جزئیات جدایی منافع خود از ۲۷ کشور دیگر اتحادیه اروپا را با بروکسل به مذاکره خواهد گذاشت. صدها هزار نفر از مردم این کشور جمعه شب را در خیابان‌ها به سر بردند؛ بسیاری استقلال از اتحادیه اروپا را جشن گرفتند و بسیاری هم مغموم خاطره ۴۷ ساله با اروپا بودن را گرامی داشتند. مردم بریتانیا بیش از سه سال پیش و در جریان یک رفراندوم به خروج از اتحادیه اروپا آری گفته بودند؛ رفراندومی که به برگزیت شهرت یافت و برگزیتی که نیمه‌شب جمعه به وقت بروکسل تحقق یافت.
درست است که روی کاغذ، دیگر بریتانیا عضو اتحادیه اروپا نیست، نمایندگانش در پارلمان اروپا شغل‌شان را از دست داده‌اند و پرچمش را از نهادهای اتحادیه پایین کشیده‌اند، اما در عمل بسیاری از امور به روال قبلی ادامه پیدا می‌کند؛ حداقل برای ۱۱ ماه دیگر. تا پایان این دوره گذار چهار اصل بنیادی اتحادیه اروپا (آزادی جابه‌جایی کالاها، خدمات، سرمایه و نیروی کار) ادامه دارد. این یعنی همچنان شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند بدون محدودیت یا نیاز به ویزا به بریتانیا مهاجرت کنند؛ چیزی که گلایه اصلی بسیاری از رای‌دهندگان به برگزیت بود. در کنار این، بریتانیا نه‌تنها باید مقررات و استانداردهای فعلی اتحادیه اروپا را رعایت کند بلکه موظف است مصوبات اتحادیه اروپا در این مدت را هم (بدون آنکه نقشی در تهیه‌شان داشته باشد) به اجرا بگذارد. در تجارت بین‌المللی هم بریتانیا همچنان مانند سابق، تابع اتحادیه اروپاست و نمی‌تواند تعرفه‌ها و سهمیه‌های واردات و صادرات به کشورهای ثالث را خودش تعیین کند.
بریتانیا تا پایان ژوئن (پنج ماه دیگر) وقت دارد تصمیم بگیرد که می‌خواهد این دوره گذار را تمدید کند یا نه. البته دولت بوریس جانسون بندی را در لایحه توافقنامه خروج گنجانده که خودش را از چنین کاری منع کند. در این دوره انتقالی قرار است دو طرف برای رسیدن به یک پیمان تجاری و چارچوب روابط تجاری‌شان در آینده به توافق برسند و تازه از اینجاست که سختی کار آغاز می‌شود.
بده‌بستان‌های پرهزینه
تمام شواهد حاکی از این است که بوریس جانسون به دنبال یک برگزیت سخت است؛ به دنبال واگرایی و کمترین تعهد ممکن به هماهنگی قانونی با اتحادیه اروپا.
به همین خاطر بود که او وقتی نخست‌وزیر شد، موضع دولت بریتانیا درباره معمای مرز ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند را ۱۸۰ درجه تغییر داد و پذیرفت که ایرلند شمالی از نظر اقتصادی عملا در حوزه اتحادیه اروپا باقی بماند تا بقیه بریتانیا (یعنی انگلیس، اسکاتلند و ولز) بتواند راه خود را برود. او با این کار و بازگشتن به طرح اولیه اتحادیه اروپا، اگرچه عملا یک مرز گمرکی در میان کشورش کشید، اما توانست حزبش و بعد مردم خسته از جر و بحث‌های برگزیت را با خود همراه کند.
حالا او می‌خواهد در کمتر از یک سال با اتحادیه اروپا درباره چارچوب روابط آینده دو طرف به توافق برسد. اگر او نخواهد تعهدی در قبال حفظ هماهنگی قوانین و مقررات با اتحادیه اروپا بدهد، حتی در صورت رسیدن به یک توافق تجارت آزاد در زمینه کالاها، موانع جدیدی در زمینه تجارت ایجاد می‌کند چرا که صادرکنندگان بریتانیا، برای نخستین بار پس از چند دهه، باید با انبوهی از کاغذبازی و فرم‌های گمرکی ثابت کنند که محصولات‌شان مطابق قوانین اتحادیه اروپاست.
در کنار این بیش از ۸۰ درصد اقتصاد بریتانیا مربوط به بخش خدمات است؛ چیزی که اصلا مشمول چنین قراردادی نمی‌شود. کم شدن یا از بین رفتن دسترسی به بزرگ‌ترین بازار صادرات بریتانیا، می‌تواند ضربه قابل توجهی به اقتصاد این کشور بزند یا دست کم رشد آن را کندتر کند.
افق‌های جدید
شعار هواداران خروج از جمله خود بوریس جانسون از همان اول این بود که خروج از اتحادیه اروپا، اگرچه دسترسی به این بازار را کم می‌کند، اما این امکان را به بریتانیا می‌دهد که به بازارهای دیگری، از آمریکا گرفته تا هند و چین دسترسی بیشتری پیدا کند.
با وجود همه شعارها و وعده‌ها، بستن قراردادهای تجاری جدید اصلا آسان نیست. مثلا با وجود همه علاقه دونالد ترامپ به برگزیت، رییس‌جمهوری آمریکا بعید است بدون آزاد شدن دسترسی کشاورزان و دامدارانش به بازار بریتانیا، پای چنین قراردادی را امضا کند. اگر دولت بوریس جانسون بخواهد ممنوعیت گوشت هورمونی، مرغ کلری و ذرت تراریخته را لغو کند، با موجی از مخالفت‌های سیاسی و خشم روزنامه‌های طرفدارش مواجه می‌شود.
از طرف دیگر برای کشورهایی مثل چین و مخصوصا هند، آسان‌تر شدن مقررات مهاجرت شهروندان‌شان به بریتانیا، شرط لازم برای رسیدن به یک پیمان تجارت آزاد است. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی ترک اتحادیه اروپا، کنترل مهاجرت به بریتانیا بوده و عبارت آسان‌تر کردن مهاجرت خون بسیاری از هواداران برگزیت را ممکن است به جوش آورد.
اینها تنها چند نمونه کوچک از معماها و تصمیم‌های دشوار پیش روی بریتانیا در ماه‌ها و سال‌های آینده است؛ ماه‌هایی که در آن جزئیات فنی قراردادهای تجاری یا نحوه سهمیه‌بندی صید ماهی به موضوع اصلی بحث و چانه‌زنی داخلی و بین‌المللی تبدیل می‌شود.
آغاز به کار دفتر دیپلماتیک اتحادیه اروپا در لندن
اتحادیه اروپا با بیان اینکه انگلیس از شنبه (دیروز) برای اتحادیه اروپا به عنوان کشور ثالث شناخته می‌شود، اعلام کرد سفارت این سازمان در لندن از اول فوریه رسما در لندن آغاز به کار می‌کند.
یک دیپلمات اروپایی در این زمینه گفت: نمایندگی هیات دیپلماتیک اتحادیه اروپا از اول فوریه با یک هیات دیپلماتیک رسمی و تحت مجوز دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سیاست امنیتی این سازمان ماموریت خود را انجام می‌دهد. بر این اساس، خائو دی آلمیدا که پرتغالی است، به عنوان سفیر اتحادیه اروپا و رییس این هیات در لندن منصوب شده است.
بورل در بیانیه خود آورده است: علاوه بر مسوولیت‌های سنتی برای یک هیات دیپلماتیک اتحادیه اروپا در یک کشور ثالث، مانند امور دیپلماتیک، هماهنگی‌ها، گزارش‌دهی و پیشبرد امور سازمان در کشور میزبان، هیات دیپلماتیک ما در لندن یک نقش کلیدی در راستای اجرای توافقات و مقررات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هم خواهد داشت.
بورل در ادامه یک بار دیگر تاسف خود را از تصمیم لندن برای جدایی از اتحادیه اروپا اعلام کرد. با این حال او تاکید کرد اتحادیه اروپا به انتخاب و پیشبرد امور انگلیس بعد از خروج کاملا احترام خواهد گذاشت. او در ادامه همچنین تاکید کرد بروکسل اطمینان می‌دهد که روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بین لندن و اتحادیه اروپا به سمت بد شدن پیش نخواهد رفت.