عقب‌نشینی چین از سرمایه‌گذاری در جنوب‌شرق آسیا

« جهان صنعت»- پکن فرآیند کاهش حضور مالی خود در منطقه جنوب‌شرق آسیا را آغاز کرده است. چین که زمانی وام‌دهنده و کمک‌کننده مالی اصلی در این منطقه بود، اکنون جای خود را به دیگر کشورهای جهان داده است. چین در حال عقب‌نشینی مالی از منطقه جنوب‌شرق آسیاست و رفتارهای مالی این کشور در این منطقه محتاطانه‌تر از همیشه شده است به همین دلیل سلطه جهانی‌ای که چین همواره به دنبال آن بوده است، اکنون به هدفی دورتر تبدیل شده است.
براساس آخرین آمارهای رسمی موجود بودجه توسعه رسمی پکن ویژه منطقه جنوب‌شرق آسیا در سال ۲۰۱۱ بار دیگر کاهش پیدا کرده است. این بودجه در سال ۲۰۱۱ برابر با ۹/۳ میلیارد دلار بوده است که بسیار پایین‌تر از مبلغ ۶/۷ میلیارد دلاری است که در سال ۲۰۱۵ برای این منطقه در نظر گرفته شد. از آن سال به بعد این بودجه روندی کاهشی پیدا کرد و در سال ۲۰۱۰ هم به کمتر از ۵۳/۵ میلیارد دلار رسید.
سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی با عقب نشستن چین از سرمایه‌گذاری در این منطقه، جای خالی آن را پر کرده‌اند. طی این بازه زمانی از سال ۲۰۱۵ به بعد، چین از بزرگ‌ترین تک‌سرمایه‌گذار منطقه جنوب‌شرقی آسیا که ۲۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها را پوشش می‌داد، حجم پوشش سرمایه خود را به ۱۴ درصد رسانده است. در واقع تلاش مالی چین در این منطقه به اندازه‌ای کاهش یافته که اکنون بانک توسعه آسیا و بانک جهانی رتبه‌های برتر سرمایه‌گذاری در این منطقه را به دست آورده‌اند.
مجموع تلاش‌های مستمر ژاپن از سال ۲۰۱۵ به بعد توانسته حجم سرمایه‌گذاری‌های این کشور در منطقه را به نزدیک مجموع سرمایه‌گذاری‌های چین در منطقه برساند. از ۲۰۱۵ تاکنون مجموع سرمایه‌گذاری‌های چین در این منطقه برابر با ۹/۳۷ میلیارد دلار بوده است که بخش بیشتر این سرمایه در سال‌های اولیه اعطا شده است. مداومت ژاپن در سرمایه‌گذاری در جنوب‌شرقی آسیا حجم سرمایه این کشور را به ۲۸ میلیارد دلار رسانده است. کره‌جنوبی هم با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلار فاصله چندانی از ژاپن ندارد. در پی این کشورها، آلمان، آمریکا، استرالیا و فرانسه از دیگر سرمایه‌گذاران اصلی منطقه هستند و در مجموع بین ۴/۵ تا ۵/۸ میلیارد دلار در این منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
چرا چین عقب نشست؟
تغییر رویکرد قابل توجه پکن نمی‌تواند منعکس‌کننده تغییر رفتار در اولویت‌بندی‌های فرامرزی این کشور باشد. منطقه جنوب‌شرق آسیا به دلیل مجاورت جغرافیایی، اهمیت مسیرهای تجاری و عوامل امنیتی برای چین از اهمیت حیاتی برخوردار است. دلیل کاهش حضور مالی چین در این منطقه تا حدی می‌تواند بی‌میلی کشورهای منطقه نسبت به وام‌های کلان چین باشد. همچنین بعضی از کشورهای این منطقه مانند مالزی تمایلی برای مشارکت در طرح کمربند و جاده چین از خود نشان نداده‌اند. اما دلیل اصلی پا پس کشیدن چین از این منطقه می‌تواند مشکلات اقتصادی داخلی این کشور باشد. چین درحال حاضر و پس از برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی در حوزه‌های مختلف با بحران‌های اقتصادی دست به گریبان است. اصلی‌ترین مشکل چین در بازار مسکن است. بخش توسعه املاک چین که نقشی ۳۰ درصدی در توسعه اقتصاد چین دارد، درحال حاضر دچار رکود شده و ممکن است برای مدتی غیرقابل پیش‌بینی در همین وضعیت باقی بماند.
همچنین رشد اقتصادی چین که پس از برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی سرعتی شگفت‌انگیز به خود گرفت، دوباره به شدت کند شده است. براساس آخرین داده‌های رسمی برای ماه می، نرخ صادرات چین ۵/۷ درصد کمتر از نرخ صادرات این کشور در زمان مشابه سال گذشته بوده است. واردات هم که شاخصی قابل اعتماد برای سنجش فعالیت‌های اقتصادی داخلی درنظر گرفته می‌شود، با کاهشی ۵/۴ درصدی به نسبت زمان مشابه در سال گذشته مواجه شده است. واردات از کره‌جنوبی که یکی از نزدیک‌ترین شرکای تجاری چین به شمار می‌رود، در همین دوره زمانی ۸/۲۰ درصد کاهش داشته است. واردات نیمه‌رساناها، یکی از مهم‌ترین اقلام وارداتی چین که برای بخش تولید و صادرات این کشور اهمیتی حیاتی دارد هم ۵/۱۵ درصد کمتر از سال گذشته بوده است. حتی واردات زغال‌سنگ که هنوز برای تامین انرژی در چین نقشی کلیدی به عهده دارد هم روندی کاهشی داشته است.
با توجه به اینکه در اروپا نشانه‌هایی از ورود به رکود اقتصادی مشاهده شده است و با توجه به کند شدن و در آستانه رکود قرار گرفتن اقتصاد آمریکا، به سختی می‌توان انتظار داشت بخش صادرات چین به دلیل کاهش میزان تقاضا به این زودی‌ها بهبود پیدا کند. در واقع درحال حاضر بسیاری انتظار دارند چین برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی ۵ درصدی سال جاری خود هم روزهای دشواری در پیش‌رو داشته باشد. در چنین وضعیتی و با توجه به چنین محدودیت‌های اقتصادی، بعید به نظر می‌آید چین به این زودی بتواند جایگاه مالی سابق خود درجنوب‌شرقی آسیا را دوباره به دست آورد.
وخیم شدن حال تولید آسیا
طبق آنچه در گزارش «بلومبرگ اکونومیکس» آمده، وضعیت تولید در بسیاری از کشورهای آسیا مانند ویتنام و تایلند وخیم است، زیرا اقتصاد ضعیف چین باعث کاهش تقاضا برای کالاهای این منطقه شده است. بر اساس شاخص‌ مدیران خرید PMI که روز دوشنبه توسط S&P Global و au Jibun Bank منتشر شد، فعالیت کارخانه‌ای و تولیدی در اقتصادهای کره‌جنوبی، ژاپن و تایوان همچنان در انقباض باقی مانده است.
بخش اعظم تولید آسیا امید خود را به بازگشت قوی چین پس از همه‌گیری بسته بود، اما امروز شاهد تجارت ضعیف‌تر از حد انتظار با دومین اقتصاد بزرگ جهان است. با وجود رشد کند اقتصاد جهانی که توسط هزینه‌های استقراض بالا و تورم بالا تبدیل به معضل شده است، کارخانه‌ها در تلاش برای یافتن کاتالیزوری برای رشد هستند. شاخص مدیران خرید PMI کره‌جنوبی در ماه ژوئن به ۸/۴۷ سقوط کرد، در حالی که نرخ ژاپن به زیر ۵۰ سقوط کرد. شاخص PMI تایوان اندکی افزایش یافت، اما همچنان سیزدهمین ماه متوالی کاهش فعالیت را ثبت کرد.
آنابل فیدس از S&P Global Market Intelligence درباره تایوان گفت: تا زمانی که شاهد بهبود شرایط اقتصادی جهانی و تقاضای قوی‌تر در بازارهای کلیدی مانند اروپا و ایالات‌متحده نباشیم، بعید به نظر می‌رسد این بخش شاهد بهبود باشد.
این ناخوشی با افزایش انقباضات تولیدی ویتنام و مالزی در منطقه گسترش یافته است. فعالیت کارخانه‌ها در فیلیپین و میانمار به دلیل تولید ضعیف‌تر با سرعت کمتری گسترش یافت، در حالی که بهترین منطقه تایلند شاهد کاهش شاخص PMI از ۲/۵۸ به ۲/۵۳ بود.
این مساله به دنبال سیگنال‌های ناگوار مشابهی از چین در جمعه گذشته است که PMI رسمی تولیدی آن برای سومین ماه متوالی، انقباض را ثبت کرد و محرک‌های بیشتر را تقویت کرد. یک نظرسنجی جداگانه و خصوصی که روز دوشنبه منتشر شد، نشان داد فعالیت‌های تولیدی چین با سرعت بسیار کمی در حال گسترش است، زیرا شرکت‌ها نسبت به چشم‌انداز تولید خود محتاط‌تر شده‌اند.
داده‌های تجاری کره‌جنوبی در آخر هفته نشان داد که محموله‌ها به مقصد دومین اقتصاد بزرگ جهان ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؛ این یعنی سیزدهمین ماه متوالی کاهش در این بخش. البته یکی از نقاط روشن در این منطقه، اندونزی بود که در ماه ژوئن در بحبوحه تولید قوی‌تر، سفارشات جدید و اشتغال، شتاب تولید خود را افزایش داد. آسیای جنوب‌شرقی با وجود کاهش رونق پس از کووید، وضعیت خوبی دارد. مریم بلوچ، اقتصاددان در S&P گلوبال مارکت اینتلیجنس گفت: عدم قطعیت اقتصادی جهان و افزایش نرخ‌های سیاست در سراسر جهان، مسیر چالش‌برانگیزی را در پیش‌رو ترسیم می‌کند.