علت تعلل دولت در واگذاری خودروسازان

طبق دستور رییس‌جمهوری واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی باید حداکثر تا شهریور ۱۴۰۱ انجام می‌شد، اما امروز با گذشت ۱۵ ماه از این مهلت این اتفاق رخ نداده است و به نظر می‌رسد یک پاسکاری بین وزارت صمت و اقتصاد برای تعلل در این زمینه در جریان است.
در آخرین اظهارنظر در این رابطه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته است که باید سازمان خصوصی‌سازی به توافق جدیدی با علی‌آبادی وزیر صمت در مورد چگونگی انجام این روند برسند.
اسماعیل شجاعی کارشناس صنعت خودرو در این‌باره گفت: عزم و تصمیم برای خصوصی‌سازی در دولت وجود ندارد؛ همان‌طور که دولت در سال رشد تولید، ده‌ها مانع بر سر راه تولیدکننده‌ها گذاشته و قیمت‌گذاری دستوری را به آنها تحمیل کرده و از طرفی هم حاضر نیست این فعالیت استراتژیک و مهم را به بخش خصوصی لایق بسپارد که حداقل آنها از تلاطم نوسانات سیاسی دور بمانند و درست کار کنند. وی افزود: صنعت خودروی ما باید به بخش خصوصی لایق و متخصص سپرده شود و دولت دست از دخالت‌های بیجا از جمله قیمت‌گذاری‌های عجیب و غریب و ایجاد سامانه یکپارچه دست بردارد تا بخش خصوصی سرپا بماند، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جذب کند و بتواند به شکل بهینه و با بهره‌وری بالا کار کند.
ایران‌خودرو و سایپا تحت نفوذ سیاسی هستند
شجاعی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروی ما این است که نه‌تنها مدیرعامل بلکه اعضای هیات‌مدیره دو برند بزرگ خودروسازی ما ایران‌خودرو و سایپا تحت نفوذ سیاسی هستند و از سوی دولت‌ها تغییر می‌کنند؛ به این معنا که فشار می‌آورند تا افراد غیرحرفه‌ای و نابلد سکاندار مدیریت خودروسازی‌ها را بگیرند، در حالی که مدیران لایق و کارشناسان متخصص زیادی وجود دارند که به کار گرفته نمی‌شوند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: وظیفه دولت و وزارت صمت، تدبیر یک استراتژی بلندمدت برای خودروسازی و مراقبت بر اجرای آن است نه بنگاهداری. دخالت‌های دولت و مجلس و بقیه قدرت‌های موجود در نظام حکمرانی ما سبب ناکارآمدی ایران‌خودرو و سایپا شده است.
شجاعی تصریح کرد: کشورهای دیگر دو یا سه برند بزرگ دارند که از آنها کامل حمایت می‌کنند تا آنها به شکل مناسبی عمل کنند، دنیا رقابت را در بازار جهانی انجام می‌دهد نه بازار داخلی، اما در ایران برای ۶۰ شرکت خودروسازی مجوز صادر کرده‌اند که وجود این شرکت‌ها یعنی عملا دولت برای نابود کردن دو بنگاه بزرگ خودروسازی اقدام می‌کند.
وی بیان کرد: دشمنی‌ که امروز در داخل با صنعت خودروی ما می‌شود، کمتر از اتفاقی نیست که با تحریم‌های بین‌المللی برای صنعت خودرو رخ داد. اصلا به تحریم نیازی نداریم به اندازه کافی ناکارآمدی‌هایی که سیستم دولتی به ما تحمیل می‌کند بسیار بسیار گسترده است. خصوصی‌سازی و دست برداشتن از دخالت در سیستم مدیریت خودرو، گام اولی است که باید انجام شود.
لزوم واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی
شجاعی مطرح کرد: اگر خودروسازی‌ها به بخش خصوصی‌سازی واگذار شوند، این بخش می‌تواند با به‌کارگیری آدم‌های لایق و توسعه تولید هزینه‌های ناکارآمدی را کاهش دهد و آن را به سودآوری برساند. خودروسازی ایران می‌تواند با حضور بخش خصوصی به زنجیره تولید قطعات جهانی وارد و به صادرکننده تبدیل شود.
سخنگوی سابق شورای رقابت در مورد علت علاقه‌مندی دولت به صنعت خودرو گفت: به گفته یکی از مسوولان ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت می‌کند؛ ضمن اینکه می‌توانند نیروهای مدنظر خودشان را در بخش مدیریتی منصوب کنند و این برایشان قدرت است. ببینید در یک‌دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایران‌خودرو عوض شده، با این همه تغییر یک سوپرمارکت را هم نمی‌شود اداره کرد.
شجاعی گفت: خصوصی‌سازی شرط لازم بوده و شرط کافی نیست. دخالت‌های نابجای دولت فقط به این مواردی که ذکر شد ختم نمی‌شود. همین امسال وزارت کشور مجوز واردات دو هزار دستگاه خودرو را دریافت کرده و هیچ‌کس نمی‌پرسد چرا به خودروسازی‌های داخلی سفارش نداده و ارز از کشور خارج می‌شود. صنعت خودرو فقط خودش مطرح نیست، ۶۰ رشته فعالیت به آن وابسته‌اند.
وی عنوان کرد: بیشترین فشار و ضربه به تولید وارد می‌شود و هیچ‌کس هم اعتراض نمی‌کند. نظام حکمرانی ما به نفع دلالان عمل می‌کند و به تولید اهمیتی نمی‌دهد. اگر به دنبال کاهش تورم هستیم، راه‌حل افزایش تولید است و باید موانع پیش‌روی تولید برداشته شود، نه اینکه واردات خودروهای کارکرده آزاد شود.
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: از طرفی خودروساز مجبور است فولاد را از بورس کالا براساس قیمت جهانی بخرد و از طرف دیگر قیمت تمام کالا و خدمات افزایش می‌یابد و به خودرو که می‌رسند، می‌گویند خودروسازی‌ها اجازه افزایش قیمت را ندارند، این دشمنی با تولید و نابود کردن صنعت خودرو است. مخالفت دولت با افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودرو که شورای رقابت تعیین کرده بود، نشان می‌دهد که نظام حکمرانی اراده‌ای برای حل مشکلات صنعت و رونق تولید ندارد. سخنگوی سابق شورای رقابت گفت: دشمنان تولید در کشور بیش از حامیان آن هستند، به تولیدکننده انگ مافیا می‌چسبانند و با انحراف افکار عمومی سعی دارند تولید کشور را متوقف کنند.
سهام دولت در خودروسازی چقدر است؟
نکته مهم اینکه طبق تاکید مسوولان و کارشناسان پیش‌شرط اصلی واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف سهام تودلی آنهاست. بر این اساس آن‌طور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو ۷/۵ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۲۱/۱۲ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶/۱۵ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۴/۲۵ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶۶/۳۹ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
هرقدر دولت تاکید کند صرفا ۷/۵ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد، اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها (در تعریف سهام تودلی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند.) می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملا خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد و این در حالی است که سهل‌انگاری در تعیین‌تکلیف سهام‌های تودلی در صورت واگذاری این سهام‌ها، به تدریج و خود به خود از حجم شرکت‌های مادر یعنی ایران‌خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره‌وری و مدیریت هم بهتر می‌شود.