عملکرد جزیره‌ای و تصمیمات مقطعی، بلای جان معادن

در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی خبر از تعیین ضرب‌الاعجل برای معادن غیرفعال داد که برخی کارشناسان معتقدند برای فعال شدن این معادن نیاز به دستورالعمل نیست بلکه قاعده و شرایط فعالیت مجدد آنها کاملا مشخص و مشهود است. کامران وکیل با اشاره به تعیین ضرب‌الاعجل برای معادن غیرفعال گفت: بخش عمده‌ای از معادن غیرفعال ایران مربوط به معادن کوچک و در اختیار بخش خصوصی است که به دلیل شرایط موجود از ادامه کار باز مانده‌اند. وکیل در ادامه افزود: چندی پیش هم نهضتی در این زمینه مطرح شد که براساس آن قرار بود تعدادی از معادن فعال و نیمه فعال کشور دوباره به چرخه تولید بازگردند که فعالیت‌هایی هم انجام شد اما بازهم شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای بود که چرخ برخی معادن بخش خصوصی از حرکت ایستاد و به شمار معادن تعطیل شده افزوده شد. این کارشناس معدن معتقد است اصلی‌ترین مشکل در بخش معدن نبود قوانین منسجم و البته متناسب با نوع فعالیت در این بخش از اقتصاد است، در حالی که همه مسوولان در جلسات اعلام می‌کنند معدن اشتغالزاست و باید از آنها حمایت شود.
به گفته وکیل حمایت از معادن برای رونق فعالیت‌های آنها فقط ارائه وام کافی نیست چون سرمایه‌گذاری در معادن پروسه‌ای طولانی و البته پرریسک و نیازمند فضای کسب‌و‌کار سالم و قابل پیش‌بینی است نه اینکه سرمایه‌گذاری بعد از کلی مشکلات درست زمانی که به تولید نزدیک شده و برای فروش محصولات خود برنامه‌ریزی می‌کند یکباره دستورالعملی از راه می‌رسد که تمام محاسبات را با مشکل روبه‌رو می‌کند. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان محصولات معدنی ایران گفت: نبود سیاست و رویکرد واحد در این بخش باعث شده تا نه‌تنها سرمایه‌گذاری کاهش یافته باشد بلکه سرمایه‌گذاران قبلی به خصوص بخش خصوصی نیز از تولید باز مانده باشد. وی درادامه افزود: به عنوان مثال مجوز فعالیت یک معدن سنگ‌آهن کم‌عیار صادر شده و سرمایه‌گذار مشغول فعالیت است که یکباره دستورالعمل صادرات سنگ‌آهن صادر می‌شود، در حالی که این دستورالعمل باید در بخش سنگ‌آهن پرعیار اعمال می‌شد و مسوولان می‌گویند به دلیل جلوگیری از تخلف این نوع سنگ کم‌عیار هم مشمول قاعده شده است. خوب حالا شما خودتان بگویید در چنین شرایطی می‌توانیم منتظر بازگشت معادن به تولید باشیم؟ وکیل با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن اظهار کرد: همه می‌دانیم سرمایه‌گذاری در بخش معادن با رویکرد اصولی و تکمیل زنجیره تولید در کشور می‌تواند دستاورد اقتصادی قابل توجهی برای کشورمان باشد، اما امروز به دلیل نبود توازن و البته قواعد دست و پاگیر این بخش آنطور که شایسته است فعالیت نمی‌کند و تنها معادن دولتی آن هم با بهره‌وری پایین مشغول به کار هستند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان محصولات معدنی ایران تاکید کرد: مسوولان و سیاستگذاران بخش معدن برای اینکه شاهد رونق فعالیت معادن و افزایش سرمایه‌گذاری در این زمینه باشند بهتر است از نظرات کارشناسی و تجارب کشورهای موفق در اقتصاد معدنی استفاده کنند، نه اینکه با دستورالعمل و ضرب‌الاعجل بخواهند در افکار عمومی جریان‌سازی کنند. به گفته وکیل بد نیست مسوولان به این موارد درباره رونق معادن خوب توجه داشته باشند تا دریابند مشکل غیرفعال شدن این معادن چیست؟ افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل‌و‌نقل، قوانین مربوط به واردات ماشین‌آلات معدنی، دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، قوانین دست و پاگیر در محیط‌زیست، عدم توسعه متوازن زنجیره تولید از ابتدا تا انتهای محصول نهایی، نوسان‌های نرخ ارز و نبود ثبات در قیمت، بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و ….
این مقام صنفی معتقد است به جای اینکه برای معادن ضرب‌الاجل تعیین شود بد نیست به دنبال پاسخ به این سوال رفت تا اینکه خود به خود با یافتن پاسخ آنها شاهد فعال شدن مجدد معادن و افزایش سرمایه‌گذاری‌های معدنی باشیم، چون اقتصاد اصولا با دستورالعمل یا ضرب‌الاجل رونق نخواهد گرفت. کامران وکیل همچنین با اشاره به مجوزهای کاغذی صادر شده برای معادن در سنوات گذشته به خبرنگار ما گفت: حتی اگر فرض کنیم وزیر محترم برای جلوگیری از حضور افراد غیرمتخصص در بخش معدن این دستورالعمل را تعیین کرده‌اند بازهم باید به عملکرد ضعیف خود مسوولان و ضعف قانون توجه کنیم که باعث شده پهنه‌های بسیار زیادی در اختیار افرادی غیرمتخصص قرار گیرد و به قول معروف پتانسیل‌های معدنی حبس شده باشند.به گفته وکیل واقعیت امر اینجاست که باید استراتژی دقیق و قابل قبول علمی و کارآمد در این زمینه تدوین و براساس آن سیاستگذاری شود چون عملکرد جزیره‌ای و تصمیم‌گیری‌های مقطعی بلای جان معادن می‌شود و رفته‌رفته بخش خصوصی را از حضور در این بخش دلسرد می‌کند که مشکل‌آفرین است چون معادن در راس زنجیره تولید بسیاری از صنایع قرار دارند.