عملکرد ناموفق صنعت در برنامه ششم

مهر- چندی پیش سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ و فرآیند تدوین این برنامه آغاز شد و با توجه به اینکه بخش صنعت به واسطه پیوندهای گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصادی در تحقق اهداف اسناد بالادستی از جمله رشد درون‌زا، برونگرا و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد، بررسی عملکرد این بخش در برنامه ششم توسعه که در دولت دوازدهم اجرا شد، حائز اهمیت است.
نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برنامه ششم توسعه در فضایی تدوین شد که توافق هسته‌ای به نتیجه رسیده بود و به واسطه کاهش فشارهای بین‌المللی، رشد اقتصادی به ۲/۱۴ درصد و نرخ تورم به ۹ درصد رسیده بود. بخش صنعت نیز با افزایش سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش تولید در زیربخش‌های آن رشد ۶/۱۰ درصدی را تجربه کرده بود.
عملکرد صنعت در برنامه ششم توسعه
بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت به عنوان یکی از زیربخش‌های مهم اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به دلیل شرایط بین‌المللی خاص کشور در سال ۱۳۹۷ و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و واسطه، دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها با چالش‌های مختلف و کاهش ارزش‌افزوده مواجه شد، اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای سیاست‌های حمایتی توسط دولت، مجددا ارزش‌افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد.
وضعیت محیط کسب‌وکار
برای توضیحات بیشتر باید به محیط کسب‌وکار اشاره شود؛ آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرده این شاخص در بخش صنعت در سال ۹۷ و ۹۸ نسبت به سال‌های قبل وضعیت نامساعدتری داشته، اما از سال ۹۸ به بعد به دلیل وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص ملی محیط کسب‌وکار بر اساس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش نهادی، «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی، «محیط مالی» بیشترین تاثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسب‌وکار داشته‌اند. نتایج پایش ملی کسب‌وکار نشان می‌دهد که در محیط مالی مؤلفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تامین مالی از سیستم بانکی»، بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است.
با وجود بهبود شاخص محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰، نتایج پایش نشان می‌دهد که وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین ۱۵/۸ از ۱۰ بیشترین تاثیر منفی را بر محیط کسب‌وکار داشته است. لذا رفع عوامل مؤثر بر ایجاد محیط نامساعد کسب‌وکار ازجمله موضوعات مالی و بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی کشور با هدف ترغیب آنها به تداوم فعالیت در بخش حقوقی اقتصاد ضرورت دارد.
تنزل رشد سالانه اشتغال بخش صنعت
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس به اشتغال بخش صنعت نیز اشاره کرده است؛ بر این اساس با وجود حمایت‌های دولت ازجمله پرداخت تسهیلات برنامه اشتغال و تولید از محل بند «الف» تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال‌های اخیر به دلیل بروز شوک‌های منفی شرایط خاص بین‌المللی کشور، وجود فضای نااطمینان کسب‌وکار، عدم تخصیص کامل تسهیلات به دلیل کمبود منابع و مشکلات اجرایی، اپیدمی کرونا و تاثیر منفی بر بنگاه‌های خرد و کوچک، توان رقابتی پایین بخش تولید با محصولات خارجی به منظور توسعه اندازه بازار، کشور از سال ۹۷ با تنزل رشد سالانه اشتغال بخش صنعت مواجه شد.
وضعیت صادرات صنعتی‌ها
با وجود حجم بیش از ۴۰ درصدی واردات ماشین‌آلات به کشور، بیش از ۶۰ درصد محصولات صادراتی کشور را محصولات فرآوری نشده کشاورزی، معدنی و شیمیایی به خود اختصاص داده است و سهم تولید کالای ساخت‌محور رقابتی در ترکیب صادرات کشور کم است. عمده تمرکز تولیدات صنعت ساخت کشور با درصد بر بازار داخل است.
همچنین باید اشاره شود که سهم کالاها با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعتی (ساخت) که بیانگر محتوای فناوری و پیچیدگی صادرات است از حدود ۲۶ درصد در سال ۹۶ به ۳۳ درصد در سال ۹۷ رسیده، اما پس از آن تغییری نکرده است. بر ساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور کلی ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده‌اند و حدود ۳۶ درصد از احکام نیز دارای عملکرد نسبتا اثربخش داشته ‌ند. از سوی دیگر احکام فاقد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد کاملاً اثربخش بودند نیز تقریبا با سهمی برابر حدود ۷ درصد از مجموع احکام بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. داده‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد این صنعت از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم عقب مانده است.
چرا بخش صنعت به موفقیت نرسید؟
در این رابطه علی احمدی کارشناس حوزه صنعت در مورد دلایل عدم موفقیت بخش صنعت در برنامه ششم توسعه گفت: یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب شد صنعت نتواند براساس اهداف پیش‌بینی‌شده، حرکت کند این بود که به طور کلی اهدافی که توسط دولت دوازدهم تعیین شد ایراد داشت و ضمن اینکه ضمانت اجرا نداشت و بعضا آیین‌نامه‌هایش با تاخیر تدوین شد، متناسب با شرایط روز ازجمله محدودیت‌های بین‌المللی و نرخ ارز هم نبود. وی افزود: از سویی دیگر اعتباراتی که قرار بود به این بخش تخصیص یابد یا کافی نبود و یا اینکه با تاخیر پرداخت شد. همچنین دولت به جای اینکه فضا را برای تولیدات صنعتی رقابتی کند، با برنامه‌ها و سیاست‌های نابه‌جای خود فضا را بیش از پیش انحصاری کرد و رقابت از این بخش رخت بربست. احمدی گفت: همچنین قرار بود در طول برنامه ششم استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود، اما نه‌تنها برنامه دقیقی تدوین نشد بلکه صرفا اولویت‌های صنعتی موردتوجه قرار گرفت که آن هم به دلیل عدم سیاستگذاری دقیق برای صنایع اولویت‌دار، کارآمدی خاصی نداشت. وی تصریح کرد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که متاسفانه مسوولان امر، نسبت به بررسی عملکردها و‌سازوکار اجرای برنامه‌ها کم‌کاری می‌کنند و می‌توان گفت یکی از عوامل عدم موفقیت بخش صنعت در طول برنامه ششم همین موضوع بوده است؛ یعنی مسوولان هدف را مشخص می‌کنند اما‌سازوکار اجرا را نادیده می‌گیرند. این کارشناس حوزه صنعت گفت: همچنین صادرات بخش جداناپذیر از صنعت است؛ متولیان باید به این امر واقف باشند که با توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل روابط تجار می‌توان عملکرد بخش صنعت را بهبود بخشید؛ با این وجود در طول برنامه ششم اتفاق چشمگیری در این خصوص نیفتاد و حتی نسبت به اعزام رایزنان بازرگانی نیز کم‌کاری صورت گرفت. احمدی ادامه داد: نکته دیگر اینکه طبق گزارش‌ها، تامین مالی صنعت وابستگی زیادی به شبکه بانکی دارد و این در حالی است که این سیستم با مشکلات زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، بنابراین برنامه‌ریزی برای توسعه و تنوع بخشی به ابزارها و روش‌های تامین مالی بخش صنعت ضروری است. وی تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود برای تبیین جزئیات برنامه هفتم توسعه، ضمن ارزیابی دقیق عملکرد این بخش در طول برنامه ششم توسعه، هم نسبت به تدوین اهداف و البته ‌سازوکارهای اجرا به صورت واقع‌بینانه عمل و هم عملکردها هر چند وقت یک بار دقیق بررسی شود. احمدی گفت: از سویی دیگر نیز در برنامه باید آینده‌نگر بوده و اتفاقات مختلف از جمله نرخ ارز، مسائل بین‌المللی و… را در دل خود جای دهد و در مورد رویکردهای مختلف پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.