عیارسنجی سنگ‌آهنی‌ها

گروه صنعت – در حالی که کش و قوس بر سر مشکلات ناشی از محدودیت‌های صادراتی تولیدکنندگان سنگ‌آهن که از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با صدور بخشنامه‌های متعدد و فاقد کارشناسی به سرانجامی نرسیده، در آخرین اقدام این معاونت موضوع وضع عوارض ۳۰ درصدی بر صادرات محصولات سنگ‌آهن را مطرح کرده تا با آخرین تیر ترکش خود در راستای حمایت از واحدهای فولادی کنترل و نظارت بر بازار این محصولات را در اختیار سوگلی‌های این معاونت قرار دهد. در واقع موضوع محدودیت‌های صادراتی که تحت عنوان مقابله با خام‌فروشی از چند سال پیش آغاز شده در حالی در هفته گذشته به اوج خود رسیده که به نظر می‌رسد این پروژه از ابتدای سال جاری با صدور بخشنامه‌هایی که با ادعای متولیان این حوزه با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات صورت گرفته آغاز شده بود اگرچه که این بخشنامه‌های برای خالی نبودن عریضه برخی از محصولات فولادی را نیز شامل شد در نهایت با مذاکرات به نفع فولادی‌ها ختم به خیر شد. اما با انتشار فیلمی در فضای مجازی که از عدم امکان تولید با ظرفیت کامل یک واحد فولادی به واسطه صادرات غیرقانونی سنگ‌آهن خبر می‌داد و برگزاری میزگردی در صدا و سیما با فاصله زمانی یک روزه و جانبداری کامل مجری بدون پرداختن به سایر مسائل تاثیرگذار تداعی‌کننده سیاستی بود که به نظر می‌رسد فولادی‌ها از حدود دو ماه قبل و همگام با افزایش چند درصدی قیمت سنگ‌آهن مراحل اجرای آن را پیگیری می‌کردند. در واقع موضوع وضع عوارض ۳۰ درصدی که در میزگرد صداوسیما نیز مکررا از سوی مجری تاکید شد صادرات سنگ‌آهن را فاقد توجیه کرده و قطعا معادن برای تداوم چرخ تولید خود چاره‌ای جز عرضه در بازار داخلی نخواهند داشت که در نتیجه با افزایش عرضه معدن‌دار مجبور به فروش به قیمتی خواهد بود که فولادسازان و خریداران تعیین خواهند کرد؛ سیاستی که سوگلی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با بهره‌گیری از سمبه پرزور حمایت وزارتخانه متبوع خود سکانداری آن را برعهده گرفته‌اند.
صادرات و تولید زنجیره سنگ‌آهن در معرض تهدید
قیمت‌های محصولات کم‌عیار رشد هفتگی ۷/۱۳ درصد داشته و هماتیت ریزدانه نیز تنها محصولی است که کاهش ۷/۱ درصدی هفتگی را به ثبت رسانده است. دولت با توجه به چالشی شدن تامین سنگ‌آهن فولادسازان، در نظر دارد طی سه هفته آتی اقدام به وضع عوارض ۲۵ درصد بر روی سنگ‌آهن کند تا با کاهش انگیزه صادرات، اقدام به تامین نیاز داخلی کند. اگرچه عملکرد پنج ماهه صادرات محصولات سنگ‌آهنی در یکی از بنادر اصلی از جهش ۵۵ درصدی خبر می‌دهد که از این ترکیب صادرات کنسانتره سهم ۶۵ درصدی و گندله سهم ۲۵ درصدی را به خود اختصاص داده است. تهدید صادرات کنسانتره به حدی است که حتی تولید گندله کشور در ماه گذشته را چهار درصد کاهش داده و تداوم تولید در زنجیره سنگ‌آهن را نیز تهدید می‌کند. ریشه تحریک صادرات، اختلاف قابل توجه بین قیمت دو طرف مرز است که بخشی از آن به کنترل قیمت‌های فولاد برمی‌گردد و با آزادسازی قیمت فولاد از طریق بورس کالا قابل مدیریت است.
ضرورت حمایت دولت برای خرید سنگ‌آهن با قیمت مناسب
صدور بخشنامه‌های متعدد و محدودکننده از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان سنگ‌آهن به وجود آورده که با جوسازی یکی از فولادسازان که عدم امکان تولید با ظرفیت اسمی خود را صادرات سنگ‌آهن عنوان کرده معاونت معدنی که ید طولایی در حمایت از فولادسازان دارد برنامه خود برای وضع تعرفه ۳۰ درصدی برای صادرات محصولات سنگ‌آهنی را کلید زده است. در این رابطه محمدی مدیر تامین مواد اولیه ذوب‌آهن اصفهان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در خصوص میزان تولید و دلایل خالی ماندن ظرفیت ۳۵ درصدی این واحد فولادی گفت: ظرفیت تولید ذوب‌آهن اصفهان ۶/۳ میلیون تن است که هم‌اکنون با حدود ۶۵ درصد از ظرفیت خود به تولید می‌پردازد.
وی با عنوان اینکه تولید به روش کوره‌بلند باعث می‌شود از سنگ‌آهن پرعیار بیش از ۶۰ درصدی و ‌اندازه ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر استفاده شود گفت: در سال‌های گذشته و تا پیش از واگذاری کامل ذوب‌آهن اصفهان به بخش خصوصی براساس ابلاغیه بودجه‌ای وزارت صمت شرکت‌ها و تولید‌کنندگان سنگ‌آهن ملزم به تامین نیاز این واحد فولادی بودند. این در حالی است که پس از واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام و عدم حمایت دولت تامین سنگ‌آهن با مشکل همراه شده است.
محمدی در پاسخ به اینکه با توجه به خصوصی سازی این واحد چه دلیلی برای حمایت دولت و اجبار واحدهای سنگ‌آهنی برای فروش وجود دارد گفت: با توجه به برخورداری از انرژی اکثر واحدهای تولیدی به روش احیای مستقیم استفاده کرده و از یارانه گاز برای تولید بهره می‌برند و بر اساس قانون ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا با نرخ مصوب هستند.
وی ادامه داد: در حالی ذوب‌آهن از یارانه انرژی برخوردار نیست که بیش از ۴۰ درصد از هزینه تولید ناشی از هزینه‌های تامین انرژی است که با نرخ دستوری از صرفه اقتصادی برخوردار نیستند.
این مدیر ذوب‌آهن در پاسخ به اینکه آیا به واسطه عدم حمایت دولت در زمینه انرژی مدیران این واحد توقع دارند صادرات متوقف شود تا سنگ‌آهن خود را در شرایط مازاد تولید و عرضه با نرخ ارزان‌تر تامین کنند گفت: آنچه مسلم است براساس قانون معادن ابتدا موظف به تامین نیاز واحدهای داخلی و صادرات مازاد بر نیاز هستند که لازم است رعایت شود. ضمن آنکه توقع ذوب‌آهن حمایت دولت در تامین خوراک با قیمت مناسب است تا در مقابل عدم بهره‌مندی از یارانه انرژی حداقل امکان رقابت در بازار فراهم شود.
محمدی در خصوص اینکه آیا مطالبات معوق و پرداخت‌های دیرهنگام دلیل اصلی عدم تمایل معدن‌داران به فروش سنگ‌آهن نیست و در سال‌های گذشته نیاز این واحد تامین شده است گفت: در سال‌های گذشته ذوب‌آهن از دپوی ۵/۲ میلیون تنی سنگ‌آهن برخوردار بود که متاسفانه با افزایش قیمت بازار جهانی اکثر واحدهای معدنی صادرات را بر عرضه در بازار داخلی ترجیح داده و زمینه کمبود را فراهم آورده‌اند. ضمن آنکه براساس آمار ارائه شده کل بدهی ذوب‌آهن حدود ۷۰ میلیارد تومان بوده و همچون سایر واحدها دارای بدهی‌های جاری است.
مدیر مواد اولیه شرکت ذوب‌آهن اصفهان در پاسخ به اینکه با انتشار فیلم شرکت در فضای مجازی و میزگردی که در صداوسیما برگزار شد شائبه سیاست فولادی‌ها برای افزایش محدودیت صادرات سنگ‌آهن و امکان کنترل بازار به واسطه افزایش عرضه مطرح شده است گفت: چنین موضوعی مطرح نیست اما در حالی که براساس مصوبه معاون اول رییس‌جمهور واحدهای تولیدی موظف به تامین نیاز واحدهای داخلی هستند هرگونه صادرات فاقد توجیه است.
وی در پاسخ به پرداخت مبالغ میلیاردی برای جوسازی‌های رسانه‌ای از سوی فولادسازان گفت: هیچ مبلغی پرداخت نشده و این گزارش تصمیم خود صداوسیما بوده است.
رفتارهای پوپولیستی برای زمین زدن صنعت
مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ‌آهن ایران در واکنش به اظهارات ذوب‌آهن مبنی بر خالی ماندن ۴۵ درصد ظرفیت تولید به خاطر نبود سنگ‌آهن در گفت‌وگو با «جهان‌‌صنعت» می‌گوید: بخش معدن و صنایع معدنی سنگ‌آهن کشور توانسته کل ظرفیت فولادی کشور را تامین کند بدین معنی که ۹۰ درصد سنگ‌آهن تولیدی در داخل مصرف شده و تنها ۱۰ درصد سنگ‌آهن تولیدی که مازاد مصرف داخل بوده به خارج صادر می‌شود. حتی بخش عمده‌ای از این ۱۰ درصد هم متعلق به بخش فولاد نیست و سنگ‌آهن کم‌عیار مورد نیاز بخش غیرفولادی از جمله بخش سیمان است. وی ادامه داد: ذوب‌آهن امکان خرید سنگ‌آهن مازاد و موجود در کشور را ندارد چون مایل به خرید سنگ‌آهن عیار بالای منطقه خراسان است. همچنین این واحد فولادی می‌خواهد سنگ‌آهن را با قیمت پایین بخرد و به تعهدات خود هم عمل نکند ولی محصولاتش را صادر کند آیا انصاف است شرکت‌های فولادی تمام مشکلات خود را بر دوش معدن‌دار بیندازند؟ وی تصریح کرد: چگونه می‌شود انجمن نگران ظرفیت خالی ذوب‌آهن باشد، اما نگران ظرفیت خالی معادن کشور نباشد؟ چندین معدن کوچک و متوسط به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، آشفتگی بازار، عدم توجه دولت به توسعه معادن و وضع بخشنامه‌های نادرست در تعطیلی به سر می‌برند. در یک سال گذشته صدور بخشنامه‌های مختلف بخش معدن را دچار مشکل کرده. این در حالی است که طرح وضع عوارض ۳۰ درصدی برای صادرات سنگ‌آهن باعث تعطیلی بخش معدن می‌شود. رییس انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان این که ظرفیت تولید فولاد کشور ۳۵ میلیون تن است که قرار است ۲۵ میلیون تن تولید کند و تولید آن ۱۰ میلیون تن ظرفیت خالی دارد، افزود: علت کسری ذوب‌آهن کمبود مواد اولیه نیست بلکه به دلیل نبود بازار است. داخل کشور حدود ۱۲ میلیون ۵۰۰ هزار تن فولاد مصرف می‌کند و صادرات هم در بهترین شرایط هفت میلیون تن است که روی هم ۱۹ میلیون تن می‌شود. حدود پنج میلیون تن تولید اضافه داریم که نه در داخل مصرف دارد و نه صادرات می‌شود. وی گفت‌: ذوب‌آهن برای تامین سه تا چهار میلیون تن سنگ‌آهن مرغوب، می‌خواهد ۸۰ میلیون تن تولید سنگ‌آهن را دچار مشکل کند و انتظار دارد برای کل این تولیدات عوارض ۳۰ درصدی وضع شود. آیا این انصاف است؟ وی خاطرنشان کرد: تمام مواد اولیه ذوب‌آهن از محل تولیدات داخل تامین خواهد شد اما به شرط اینکه ذوب‌آهن به قیمت واقعی بخرد و پرداختش به گونه‌ای نباشد که معادن فلج و دچار مشکل نقدینگی و مطالبات معوق شوند ضمن آنکه آمادگی توقف صادرات در صورت فروش سنگ‌آهن با ۹۵ قیمت جهانی در بازار داخلی نیز وجود دارد. اکبریان ادامه داد: این مباحث، مباحثی نیست که در برنامه تلویزیونی بین مردم عادی که اطلاعات لازم را راجع به ظرفیت‌ها و قراردادها و… ندارند مطرح شود. این رفتارها، رفتارهای پوپولیستی است تا یک صنعت را زمین بزنند.
دیوار رانت برای بخش خاص!
اکنون به دنبال وضع عوارض ۳۰ درصدی برای کنسانتره و گندله هستند در حالی که هر دیوار یک رانت برای بخشی خاص است. بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تنها بخشی از این نوع بخشنامه‌ها متضرر می‌شوند و عده‌ای که به بدنه دولت نزدیک‌ترند کمتر مورد زیان قرار می‌گیرند گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت که به عنوان متولی و پدر بخش معدن کشور به شمار می‌رود، وظیفه پدری خود را به درستی ایفا نکرده و نه تنها هیچ حمایتی از این بخش مهم اقتصاد کشور انجام نمی‌دهد بلکه با بخشنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خود این بخش را متاثر کرده و موانعی را پیش روی آن قرار داده است که نتیجه آن، دلسردی بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال است. یکی از گلایه‌های عمده بخش معدن و صنایع معدنی، عدم مشورت با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی است چرا که با وجود تاکید معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، مشورت با تشکل‌ها را در دستور کار قرار نمی‌دهند. شکوری با بیان اینکه سیاست‌های ارزی سال گذشته دولت، لطمات زیادی را به بخش معدن و صنایع معدنی وارد آورد، خاطرنشان کرد: نظام قیمت‌گذاری که دولت در پیش گرفته و سهمیه‌بندی‌هایی که در حاشیه آن برای عرضه و صادرات مواد معدنی لحاظ می‌کند، به طور کامل منجر به از بین رفتن زنجیره تولید مواد معدنی است. وی افزود: این موضوع همه بخش‌ها را متاثر کرده و تاوان آن را مردم با از دست دادن شغل خواهند داد. رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: تنظیم بازار محصولات معدنی باید به خود زنجیره سپرده شود و قیمت‌های جهانی ملاک عمل قرار گیرند. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با اینکه چنین بخشنامه ‌هایی بدون مشورت با بخش خصوصی و فعالان این عرصه آماده می‌شود و با بیان اینکه فعالان عرصه معدن و فولاد برای مدیریت کالاهای خود توانایی دارند، می‌گوید: با توجه به شرایط بازار انتظار می‌رود دولت از ورود به زنجیره فولاد صرف نظر کند. به گفته شکوری در ماه‌های گذشته تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای بوده که به نظر می‌رسد سیاستگذاران این حوزه سنجش دقیقی از برخی مسائل ندارند و از این رو بخشنامه‌هایی که منتشر می‌شود باعث دلسرد شدن فعالان این حوزه شده است. یکی از موضوعاتی که موجب نگرانی شده، بحث تصویب عوارض ۳۰ درصدی بر صادرات کنسانتره و گندله است که اگر این اتفاق بیفتد خطر جدیدی تولید کشور را تهدید می‌کند. رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: تنظیم بازار محصولات معدنی باید به خود زنجیره سپرده شود و قیمت‌های جهانی ملاک عمل قرار گیرند.
بخشنامه‌های عجیب و غریب برای بخش سنگ‌آهن
در این باره سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با انتقاد از شرایط به وجود آمده در این بخش می‌گوید: وضع عوارض ۳۰ درصدی برای صادرات سنگ‌آهن در شرایط فعلی موضوعی متضاد با دستور رییس‌جمهور برای این بخش است. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران افزود: متاسفانه بدون مشورت با بخش‌خصوصی، مجموعه بخشنامه‌های عجیب و غریب برای بخش سنگ‌آهن صادر می‌شود. یکی از این بخشنامه‌ها، بخشنامه لزوم اخذ مجوز صادرات برای بخش سنگ‌آهن است که از سوی وزارت صمت صادر شد و مشکلات زیادی را برای این بخش فراهم کرد. وی ادامه داد: حوزه سنگ‌آهن یک حوزه تخصصی است و برای تصمیم‌گیری آن باید با متخصصان این حوزه مشورت شود. انجمن در مکاتبه با رییس‌جمهور خواستار رسیدگی به مسائل این بخش شد که ایشان هم نامه‌ای به آقای وزیر نوشتند و دستور دادند که مشکل این بخش با تشکیل کارگروه زنجیره ارزش فولاد رفع شود. عسگرزاده تصریح کرد: از سوی دیگر با انجمن فولاد نیز نامه‌نگاری شده تا با تشکیل این کارگروه مشخص شود در چه حوزه‌هایی، چقدر نیاز است تا هر بنگاه اقتصادی، نیازش را از داخل تامین کند و مازاد هم صادرات شود. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه فضا‌سازی غیرمنصفانه‌ای ایجاد شده که با فرافکنی و طرح مسائل غیرعلمی می‌گویند فلان واحد فولادی کمبود مواد اولیه دارد که به شکل‌های مختلف، مانع صادرات سنگ‌آهن شوند. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران ادامه داد: متاسفانه در شرایط افزایش قیمت جهانی سنگ‌آهن با مشکلاتی که برای بخش سنگ‌آهن به وجود آوردند، امکان استفاده از این فرصت برای تولیدکنندگان این حوزه میسر نشد. حالا هم بحث عوارض سنگین برای صادرات سنگ‌آهن را مطرح می‌کنند بدون آنکه منافع ملی در آن لحاظ شود. وی افزود: تامین نیاز بخش فولاد داخل کار مشکلی نیست و تولیدکنندگان سنگ‌آهن قادر به پاسخگویی این حوزه هستند و نیازی نیست تا با ایجاد مشکل برای صادرات نسبت به تامین مواد اولیه فولادی‌ها اقدام کنند. عسگرزاده گفت: با وجود دستور رییس‌جمهور، وزارتخانه هنوز کاری انجام نداده و انجمن خواستار پاسخگویی است.
تنها حمایت از یک بخش!
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن نیز با بیان اینکه هر گونه تصمیم‌گیری در زمینه فولاد که با نگاه به حمایت از یک بخش باشد، به طور قطع لطمه سنگینی را به صنایع معدنی کشور وارد خواهد آورد، گفت: در حالی که نقشه راه معدن در کشور وجود دارد و باید ملاک عمل قرار گیرد اما شاهد رویکرد و تصمیمات غیرکارشناسی هستیم. وی افزود: پنج سال قبل دولت با حمایت‌های خود نهضت فرآوری را راه‌اندازی کرد که ثمرات آن سال گذشته به بار نشست اما اکنون همین تولید‌کنندگان بر سر راه توسعه و گسترش فعالیت‌های خود دچار مشکل هستند. بهرامن خاطرنشان کرد: بسیاری از تولید‌کنندگان قرارگرفته در نهضت فرآوری، صادرات انجام داده و ارز خود را به کشور وارد کردند به نحوی که این ارزها در زنجیره تولید و توسعه هزینه شده است. اما دولت آن را نادیده می‌گیرد.
تصمیمات غلط دولتی برای سنگ‌آهنی‌ها
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با بیان اینکه اثرات مداخلات دولتی بر روی تولیدکننده و صادرکننده به زودی نمایان خواهد شد، گفت: متاسفانه تصمیمات غلط دولتی منجر به ایجاد مشکلاتی در ایفای تعهدات صادراتی بخش خصوصی در بازارهای جهانی و نیز تکمیل زنجیره‌های تولید شده که باید به آن رسیدگی شود. وی افزود: برای اینکه زنجیره تولید فولاد فعال شود، باید توسعه در تمامی بخش‌ها صورت گرفته و در سطح صادراتی نیز به تقاضایی که خارج از بازارهای داخلی وجود دارد پاسخ داده شود. در حالی که دولت با اعمال محدودیت‌های بسیار از سنگ‌آهن گرفته تا فولاد مانع از صادرات می‌شود.
غرقی با بیان اینکه یکی از شریان‌های اصلی تامین مالی برای توسعه و فعالیت‌های ارزی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است، خاطرنشان کرد: تحریک تقاضای داخلی امری مهم به شمار می‌رود اما بخشی از ظرفیت خالی تولید داخل باید به صادرات اختصاص یابد.