غارت سرمایه مردم

«جهان‌صنعت»- شریعتمداری از زمان حضورش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه تصمیم مهم گرفته است؛‌ تصمیماتی که در همین مدت کوتاه بازتاب گسترده‌ای را در بین عموم مردم و جامعه مخاطب این وزارتخانه به دنبال داشته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حقوق‌های نجومی در برخی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه و همچنین افرادی که به سفرهای داخلی و خارجی می‌روند و پاداش بالا و نامتعارف و بیش از مصوبه دولت می‌گیرند سخن گفت و وعده داد که این موضوع را بررسی کند و اموال را پس خواهد گرفت. بازتاب انتشار اسامی اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای حذف مدیران چندشغله از هیات‌مدیره شرکت‌های تابع تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی موجی از امیدواری را در میان آحاد جامعه و گروه‌های مختلف به ویژه کارگران به راه ‌انداخته که این روند اکنون به فریز انتشار خبرهای خوش تبدیل شده است چراکه هنوز تکلیف استعفای این دوشغله‌ها برای مردم مشخص نشده است. نکته جالب دیگر درباره اظهارات مدیرعامل شستا آنجا بود که او مدعی استعفای مدیران دوشغله این مجموعه شد، اما تاکید کرد این تنها شامل حال افرادی شده که عضو دو هیات‌مدیره هستند و مدیران هلدینگ‌ها که در زیرمجموعه خود سمت مدیریتی دیگری گرفته‌اند شامل آن نمی‌شوند. این وعده‌ای بود که شریعتمداری هنگام اخذ رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی داد و گفت که در صورت تصدی، کلیه معاملات در صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را شفاف‌سازی می‌کند و به طور مکشوف در اختیار مردم قرار می‌دهد.
انتظارات مردم
او اصل شفافیت و فسادستیزی را جزو برنامه‌های اصلی رییس‌جمهور برشمرد و اعلام کرده بود که خود را مکلف به ایجاد شفافیت به عنوان پایه برخورد با فساد می‌داند و تمام اهتمام خود را برای اجرای شفافیت در وزارت کار به کار می‌گیرد. هرچند وزارت کار هم با انتشار لیست اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه وعده وزیر را عملی کرد، اسامی مدیران را در دسترس عموم قرار داد و اعلام کرد که اطلاعات منتشره را به صورت مداوم تکمیل و به روزرسانی خواهد کرد اما این روند به کندی پیش می‌رود و تنها به اعلام یکی دو اسم آن هم در مرحله نخست بسنده شده است و اکنون مردم در انتظار انتشار اسامی استعفادهندگان دوشغله باقی مانده‌اند.
این در حالی است که فساد اقتصادی و مالی یکی از مشکلات جدی جوامع امروزی است که در سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های گوناگون مشاهده می‌شود و ریشه‌کنی آن منوط به انجام اقدامات جدی در جهت سالم‌سازی روندها و ساختارهای فسادزاست. به نظر می‌رسد آغاز مبارزه با فساد، مصادف با اعتراضات مردمی در مقابل عملکرد سوء دولت‌ها بوده باشد. اکنون در کشور فساد مالی با وجود نهادهای نظارتی و حسابرسی صورت می‌گیرد که این امر جای نگرانی دارد. آمار و ارقام‌ منتشر شده اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های صاحب‌منصبان در کشور در ادوار مختلف در قبل و بعد از انقلاب، گویای بسیاری از مسائلی است که حل نشده است. نکته کلیدی دیگر این است که وقتی این اختلاس‌ها با وجود سازمان‌های مختلف نظارتی در بدنه دولت و حکومت صورت گیرد می‌تواند نشان از عدم کارایی سیستم نظارتی و خلأ‌های قانونی دیگری باشد یا علت‌هایی داشته باشد که کمتر مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.
سرنوشت چند صدمیلیارد تومان فساد
باز هم در ادامه این افشاگری و هشدار شریعتمداری‌، سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از شناسایی چند صدمیلیارد تومان فساد در این صندوق خبر داد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «پس از آنکه اعلام کردیم قصد خروج از بنگاهداری زیان‌ده و ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های با ارزش افزوده بالا و پرسود را داریم، عده‌ای این‌طور وانمود کردند که انگار ما خدای ناکرده قصد چوب حراج زدن به اموال و سرمایه‌های بازنشستگان را داریم. چرا به دروغ حرف‌هایی می‌زنند که دل بازنشستگان را خالی می‌کند. چرا حرف‌ها و مواضع را به صورت وارونه منعکس می‌کنند؟ و البته چرا بعضی‌ها به یکباره نگران اموال بازنشستگان شده‌اند؟ این افراد، زمانی که با سوءمدیریت‌ها و فسادها، صدها میلیارد زیان به اموال بازنشستگان وارد شد کجا بودند؟ آیا احتمالا بین قطع دست مدیران فاسد از صندوق بازنشستگی که چند صدمیلیارد تومان فساد آنها را تاکنون شناسایی کرده‌ام و فعالیت‌های اخیر برخی که خود را بدون هیچ استنادی، نماینده بازنشستگان می‌دانند ارتباطی وجود ندارد؟»
کشف ۲ مدیر با دریافتی بالای ۳۰ میلیون
در ادامه این افشاگری صالحی از برکناری یک مدیر متخلف با حقوق ۳۰ میلیونی خبر داد. ایسنا نوشت: مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری در پیامی توئیتری اعلام کرد: طبق گزارش کمیته شفافیت صندوق بازنشستگی، دریافتی خالص سال ۹۷ مدیران عامل دو هلدینگ، با وجود ضعف و حاشیه، ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان بوده است. وی افزود: همه بدانند در دفاع از حق و سرمایه بازنشستگان و جلوگیری از ویژه‌خواری با احدی تعارف نداریم. اولین مدیرعامل متخلف برکنار شد.
مدارک به کجا رسید
این در حالی است که طی روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر حضور غیرمتخصصان و بازنشستگان در این صندوق سرو صداهای زیادی را به پا کرده است. در صفحه معرفی اعضای هیات‌مدیره هلدینگ صنایع غذایی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری در سایت رسمی این هلدینگ نیز در مقابل نام مولایی عنوان تحصیلی دکترای مدیریت کسب‌وکار با گرایش مدیریت استراتژیک ذکر شده است.
با این ‌حال در کمال شگفتی مدرک تحصیلی مولایی که سابقه معاونت وزارت صمت و عضویت در شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور را نیز در کارنامه دارد، کارشناس دبیری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور قزوین است. از کارشناس ادبیات فارسی در رأس هلدینگ غذایی و کشاورزی و کارشناس امور دفاعی در رأس هلدینگ انرژی تا دکتری که در حقیقت کارشناس است، این یافته‌هایی ابتدایی از فهرست منتشرشده مدارک تحصیلی مدیران هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است که روز عید فطر توسط این صندوق منتشر شد. فهرستی که فقط محدود به مدیران هلدینگ‌های این صندوق است و به نظر می‌رسد در صورت انتشار مدارک تحصیلی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق نیز حقایق جالب دیگری عیان شود.هر چند روابط‌عمومی هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صبا جهاد در اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره مدرک تحصیلی مدیر عامل این مجموعه داد. بخشی از اطلاعیه روابط عمومی صبا جهاد به شرح زیر است: مولایی در اسفندماه سال ۹۰ در مقطع کارشناسی ارشد و رشته مدیریت کسب‌وکار و در بهمن‌ماه سال ۹۵ نیز در مقطع دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب‌وکار گرایش استراتژی از دانشگاه صنایع و معادن ایران فارغ‌التحصیل شده است.
مدارک بی‌ربط
صندوق بازنشستگی کشور، همزمان با عید فطر، فهرست مدیران این صندوق و هلدینگ‌های زیرمجموعه آن را به‌همراه مدرک تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل این مدیران منتشر کرد. سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل جوان صندوق بازنشستگی کشوری، همزمان با انتشار این فهرست در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «همزمان با عید فطر سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی راه‌اندازی شد. گام اول: انتشار مدارک تحصیلی مدیران عامل و هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌ها. کیفیت و ارتباط برخی از مدارک تحصیلی تعجب‌آورند! کارشناسی ادبیات، فلسفه، حقوق قضایی و…»صالحی همچنین به مخالفت‌های جدی منتقدان در زمان انتصاب خود اشاره کرد و نوشت: «طبیعی است برخی دکترای مکانیک شریف را با این مجموعه بی‌ربط بدانند. به این ترتیب به نظر می‌رسد صالحی با انتشار این فهرست یک جدال پنهان برای حفظ یا حذف مدیران صندوق زیرمجموعه خود را به عرصه عمومی کشانده و قصد دارد با حساس‌کردن افکار عمومی نسبت به وضعیت صندوق تحت مدیریت خود، از فشار‌هایی که به او برای حفظ این مدیران وارد می‌شود، بکاهد. اقدامی که می‌تواند مانند شمشیری دولبه عمل کند و در نهایت یا او را به مدیری معزول یا مستعفی تبدیل کند یا صندلی‌های هیات‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق را مطابق میلش آرایش دهد. این نکته را نیز نباید از یاد برد که فهرست اعلامی صندوق بازنشستگی کشوری فقط محدود به مدیران هلدینگ‌های این صندوق است و هنوز اسامی و مدارک تحصیلی مدیران ده‌ها شرکت زیرمجموعه این هلدینگ‌ها منتشر نشده است. اطلاعاتی تکان‌دهنده که با توجه به توئیت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، حاصل اشتباه فنی یا سوءتفاهم نیست و می‌تواند پرسش‌های بسیاری را درباره این موضوع به وجود آورد. حال این سوال مطرح است که آیا مسوولان نظارتی و قضایی کشور این موضوع را به‌عنوان نمونه‌ای از جعل عنوان تحصیلی دنبال خواهند کرد یا خیر؟
سخن آخر
برخی صاحبنظران داخلی بر این باورند که موضوع فساد همزمان با سیاست‌های تعدیل ساختاری و بحث خصوصی‌سازی در ایران آغاز شده است و مسوولان امر، با وجود درک حساسیت موضوع، به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی و ترس از اینکه افشای آمار و ارقام اختلاس و فساد اقتصادی، نظام را تضعیف می‌کند اما چنانچه برنامه‌ریزی خوبی برای مبارزه و کنترل روزافزون فساد و اختلاس صورت دهند و از ابزارهای مختلف برای شناسایی و کشف و نیز برخورد قاطع استفاده کنند می‌توان امیدوار بود که کمتر شاهد بروز و ظهور فساد اقتصادی در کشور باشیم.