غفلت از توسعه

«جهان‌صنعت»- باید برای رسیدن به اشتغالی تاثیرگذار آسیب‌های اجتماعی ساماندهی شود که یکی از مهم‌ترین آنها رفع معضل بیکاری و اشتغال است. هم‌اکنون چهار میلیون نفر دانشجوی فارغ‌التحصیل جویای کار در کشور وجود دارد که باید تلاش‌ها برای اشتغالزایی این اقشار سرعت گیرد. اگر تولید را رونق دهیم تحریم‌ها نمی‌تواند کشور را دچار مشکل کند چراکه تولید و رونق منجر به اشتغال و درآمدزایی شده و با این کار چرخ کشور می‌چرخد. ولی اگر تولید دچار آسیب شود در آن صورت کلان اقتصاد آسیب دیده و اشتغال و درآمد خانوارها قفل خواهد شد. یقینا رونق تولید با سرمایه‌گذاری بیشتر و انبوه‌تر امکان‌پذیر است که این مساله با دو روش می‌تواند محقق شود؛ یکی اختصاص تسهیلات بانکی برای به جریان افتادن چرخه تولید و دیگری افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تا به واسطه آن اشتغالزایی و رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی میسر شود. از این رو باید با رونق تولید به دنبال افزایش درآمد خانوارها و رفاه عمومی باشیم ضمن اینکه باید تمامی دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، مجلس، دولت، قوه قضاییه و تمامی مسوولین و مردم کمک فراوانی را به حفظ تولید و رونق آن کنند. باید در قدم اول به حفظ وضعیت تولید اهمیت دهیم و واحدهای تولیدی فعلی را حفظ کرده و کاری نکنیم که تولید آنها افت پیدا کند.
تولید و اشتغال دو مولفه جدانشدنی
در همین رابطه چنگیز اصلانی دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با اشاره به افزایش شدید قیمت‌های مواد اولیه و کاهش تولیدات در سطح کشور اظهار کرد: هر اتفاقی که در بخش اقتصادی رخ دهد دود آن اول به چشم کارگران می‌رود. او گفت: مجموعه کارگری بخش قابل توجهی از کشور را تشکیل می‌دهد و ۱۴ میلیون نفر کارگر در سطح کشور در بخش‌های مختلف وجود دارند. وی با بیان اینکه میانگین سنی از ۱۵ سال تا ۶۰ سال افراد آماده به کار در جامعه شناخته می‌شوند، تصریح کرد: سفره کارگران بسیار خالی است و به عناوین مختلف خالی‌تر نیز می‌شود. اصلانی تاکید کرد: بر اساس تصمیمات، حقوق کارگران در سال‌جاری ۵/۳۶ درصد افزایش خواهد یافت که این میزان افزایش، جوابگوی مشکلات اقتصادی خانواده‌ها نخواهد بود چرا که در شرایط اقتصادی موجود حداقل حقوق یک فرد باید سه میلیون و ۷۳۰ هزار تومان باشد تا فرد بتواند نیازهای اولیه زندگی خود و خانواده را تامین کند. این مقام مسوول، اتفاقات جامعه را از دلایل رکود در بخش‌های تولیدی عنوان و بیان کرد: در سال ۹۷ به علت وابستگی ارزی، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شد که در سال ۹۸ نیز در صورت ادامه روند تورم، مشکلات سال گذشته تکرار خواهد شد چرا که اگر تورم نباشد می‌توان به تولید امیدوار بود. او با اشاره به اینکه بدون مطالعه وارد شدن مدیران در عرصه صنعت باعث رکود و مشکلات ورشکستگی در کشور شده است، بیان کرد: قراردادهای موقت اساسی‌ترین مشکلاتی است که کارگران با آن مواجه هستند.
حمایت از بنگاه‌داری
به گفته یاوری برای صیانت از نیروی کار، کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و حفظ حیات بنگاه‌های اقتصادی و پایداری تولید و تثبیت اشتغال، رسیدگی حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار ضروری است. مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار با اشاره به تثبیت۳۵۰ هزار شغل با حمایت موثر از۱۸۴۱بنگاه اقتصادی در سال گذشته از اجرای طرح رونق تولید و پرداخت تسهیلات بازسازی بنگاه‌ها در سال‌جاری خبر داد که با اشاره به شناسایی، پیگیری و رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار پیش از هر چیز بر عهده سهامداران، مالکان، مدیران بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان است. او در ادامه گفت: در صورتی بازیگران عرصه تولید موفق به حل مشکل نشوند از طریق وزارتخانه صادرکننده مجوز تاسیس و بهره‌برداری و پس از آن از طریق کارگروه‌های استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید باید پیگیری و اقدام کنند. این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که نسبت به هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید و جابه‌جایی کارگاه و ماشین‌آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت اقدام کنند و اصلاح ساختار انجام دهند، کارگران آنان در طول مدت زمان اصلاحات ساختار اقتصادی با مصوبه شورای‌عالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. او گفت: بالا بودن هزینه‌های تولید، انباشت محصولات تولیدی، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و سوءمدیریت را مهمترین عوامل درون‌کارگاهی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و رکود صنعت، تحریم‌ها، واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و مطالبات از سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مهم‌ترین عوامل برون کارگاهی مشکلات این بنگاه‌ها عنوان کرد. مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار افزود: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه می‌شوند، نیروی کار و کارگران باید نهایت همراهی و همکاری را برای حل مشکل در جهت پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه با کارفرمایان به عمل آورند.