فاز رکودی بازارهای موازی و بازگشت جریان نقدینگی

بازار سرمایه این روزها با ابهاماتی از جمله توافق یا عدم توافق سیاسی و لایحه بودجه ۱۴۰۰ مواجه است که البته می‌توان گفت مورد دوم، معامله‌گران را به دورنمای مثبت این بازار در سال آینده امیدوار کرده است. یک تحلیلگر بازار سرمایه در تشریح وضعیت بازار اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه و حضور بازارگردان‌ها به نظر می‌رسد روند پُرشتاب رشد قبلی تکرار نخواهد شد. ضمن اینکه ریزش شدید بازار سرمایه در ماه‌های قبل، باعث شد نگاه سرمایه‌گذاران به این بازار بلندمدت‌تر شود و کاهش شناوری بازار هم در تغییر نگرش سرمایه‌گذاران تاثیرگذار بود و استراتژی نوسان‌گیری جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تر داد. عباسعلی حقانی‌نسب افزود: این در حالی بود که معاملات سهام عدالت هم موقتا متوقف شد و همین موضوع هم شناوری بازار را کاهش داد. علاوه بر این مصوباتی مثل حضور بانک‌ها در حمایت از بازار سرمایه را هم داشتیم که در کوتاه‌مدت به نفع بازار خواهد بود، هر چند معتقدم این مصوبه، سیاست صحیحی نبود و در بلندمدت به ضرر بازار سرمایه خواهد بود.
وی افزود: از سوی دیگر، با انتخاب بایدن، گرچه انتظار ریزش سنگین بازار ارز می‌رفت، ولی دلار در محدوده ۲۳ هزار تومان نوسان باثباتی دارد و همین باعث شده بازارهای موازی هم وارد فاز رکودی شوند. مجموع این اتفاقات سبب برگشت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه شده و بهبود روند بازار سرمایه در هفته‌های اخیر را رقم زده است. حقانی‌نسب در ادامه با اشاره به منفی‌های اندک چند روز گذشته گفت: به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل منفی‌های دو-سه روز معاملاتی اخیر، پذیره‌نویسی «اتکاسای» و دو عرضه اولیه «وکبهمن» و «بوعلی» بوده باشد. به هر حال این سه مورد حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه خارج می‌کنند و در منفی‌های بازار بی‌تاثیر نبوده‌‌اند. ظاهرا شرکت بورس و فرابورس هم تلاش می‌کنند با استفاده از ابزار عرضه‌های اولیه، از رشد شدید بازار سرمایه جلوگیری کنند. وی اضافه کرد: معتقدم مهم‌ترین ابزار مدیریت بازار سرمایه، حذف دامنه‌ نوسان و افزایش چندبرابری حجم مبناست تا با بالا رفتن سطح تحلیل در بورس، این بازار، بازاری برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تر باشد. البته ورود غیرمستقیم مردم به بازار سرمایه هم در این چند ماه شدت گرفته و عده‌ای از سهامدارانی که در منفی‌های بازار متحمل ضرر و زیان شدند، به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان انجام دهند. با این وضعیت معتقدم چشم‌انداز شش ماه آینده بازار سرمایه مثبت خواهد بود.
اصلاح مقررات دست و پاگیر به‌جای برخورد چکشی
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به سختگیری‌های واحد حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار بر انجام معاملات و بازارگردانی‌ها و ارجاع پرونده برخی متخلفان به مراجع قضایی اظهار کرد: از همان ابتدای طرح موضوع الزام شرکت‌ها به بازارگردانی سهم‌ها، اعتقاد داشتم وجود دامنه نوسان و امکان نوسان‌گیری روزانه در بازار، به‌نوعی دست‌کاری درروند بازار سرمایه خواهد بود و با این شیوه کنترل بازار موافق نیستم. وی در گفت‌و ‌و با بورس نیوز ادامه داد: هر نظارتی در بازار می‌تواند با تغییرات حجم‌مبنا انجام شود. بازارگردانی در یک دامنه نوسان تعیین‌شده و به‌صورت روزانه، هم دست‌کاری درروند بازار بوده و هم مفسده‌زاست. منطقی نیست که مقررات غیراصولی برای این بازار تعریف کنیم (مثل تعیین حجم‌مبنا و دامنه نوسان) و بعد با تشدید نظارت‌های بیرونی، سعی کنیم بازار سرمایه مطابق میل ما حرکت کند. تشدید نظارت‌های بیرونی، چاره رفع مشکلات بازار سرمایه ما نخواهد بود. مقررات کنونی، مفهوم واقعی بازارگردانی را زیر سوال برده است؛ چراکه بازارگردانی مفهومی جز حرکت در جهت ارزش ذاتی سهم از طریق معاملات پولی ندارد و وقتی معاملات روزانه به‌صورت اعتباری انجام می‌شود، در بازار سرمایه کم‌عمق ما حجم‌مبنا را تضعیف می‌کند. با در نظر گرفتن مقررات حاکم بر بازار سرمایه ما، طرح الزام به بازارگردانی سهم‌ها از اساس مشکل داشته و ازآنجاکه مدیران حقوقی به طور عمده به دنبال به حداکثر رساندن منافع مجموعه خود هستند، اجرای قوانین غیراصولی نمی‌تواند به رفع مشکلات بازار کمک کند. حقانی نسب تصریح کرد: با گره زدن نظارت‌ها با دستگاه قضا اصلا موافق نیستم و معتقدم به‌جای این روش نظارتی، بهتر است قوانین دست و پاگیر بازار اصلاح شود. ضمن اینکه برخی مفاهیم بازار سرمایه به سهامداران به شکل نادرست القا می‌شود. مثلا افزایش سرمایه از محل سود انباشته، یعنی سود سهم بین سهامداران تقسیم‌نشده و بعدا در قالب افزایش سرمایه به آنان تخصیص‌یافته است؛ چرا باید چنین افزایش سرمایه‌ای را سهام جایزه نامید و سهامداران کم‌دانش را گمراه کرد؟ بهتر است نگاه منطقی‌تری به قوانین و مقررات بازار سرمایه و مفاهیم این بازار داشت و از خلق دستورالعمل‌های بدعت‌وار و القای مفاهیم نادرست به فعالان بازار سرمایه، اجتناب شود.
نرخ سود بانکی، اثرگذارتر از بودجه!
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه در رابطه با تاثیر لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه عنوان کرد: بودجه ۱۴۰۰ اشکالات ساختاری جدی دارد و به نظر می‌رسد نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی کشور در جدول شماره ۱ خلاصه بودجه کشور لحاظ نشده است! ازاین‌رو وقتی گفته می‌شود بودجه کشور بدون شرکت‌های دولتی ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است، با فرض آن ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه نیامده، بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. وی اضافه کرد: ابهامات اساسی هم در بحث واگذاری دارایی‌های مالی دولت مطرح است که اگر این دارایی‌های مالی در بازار سرمایه عرضه شود و قرار باشد که بانک‌ها خریدار این دارایی‌ها در بازار باشند، یعنی فرصتی برای خلق پول توسط بانک‌ها ایجادشده که قطعا تورم‌زا خواهد بود. ازاین‌رو معتقدم در بحث واگذاری دارایی‌های مالی دولت باید سازوکاری ایجاد شود که فقط مردم (یا به‌صورت مستقیم و یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری) امکان خرید دارایی‌های مالی دولت را داشته باشند تا از خلق نقدینگی بانک‌ها جلوگیری شود. این کارشناس بازارسرمایه افزود: معتقدم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی مظلوم‌نمایی می‌کنند و هر دو اصرار به کسری بودجه دارند و برخی نهادهای خاص هم از این فرصت استفاده کرده و بر طبل کسری بودجه سنگین دولت در سال ۱۴۰۰ می‌کوبند؛ حال‌آنکه طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، دولت در بودجه ۱۴۰۰ کسری بودجه نخواهد داشت و لایحه ارائه‌شده، چندان شفاف نیست. حقانی‌نسب ادامه داد: ضمن اینکه معتقدم مهم‌ترین متغیر تاثیرگذار بر بودجه، نرخ بهره بانکی است و نه دولت و نه مجلس شورای اسلامی، عملا هیچ برنامه‌ریزی برای نرخ بهره بدون ریسک و کاهش هزینه‌های تولید نداشته‌اند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه بهره دولت تعریف‌شده که این هزینه بهره هم هزینه تولید کالا و خدمات دولتی را افزایش خواهد داد و هم بخش غیردولتی اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که با کاهش نرخ سود بانکی که تاکنون هیچ تلاشی برای انجام آن ندیده‌ایم، بالغ‌بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع آزاد خواهد شد، بدون آنکه نقدینگی از سیستم بانکی خارج شود. در این صورت، دولت می‌توانست با هزینه بهره کمتر، بالغ‌بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی کند؛ بی‌آنکه منابع سیستم بانکی دستخوش جابه‌جایی شوند. وی اضافه کرد: به عبارتی اگر منابع نزد سیستم بانکی، سه میلیون میلیارد تومان باشد، این منابع (حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان) آزادشده ولی نقدینگی در سیستم بانکی حفظ خواهد شد. یعنی سپرده‌گذاران امکان خرید اوراق دولتی یا سهام شرکت‌هایی را که توسط دولت عرضه می‌شود، خواهند داشت و این رویکرد به تامین مالی دولت کمک شایانی می‌کرد. علاوه بر این کاهش نرخ سود بانکی، درنهایت قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را هم کاهش خواهد داد و از بار فشار هزینه‌ها بر دوش مصرف‌کننده نهایی، کاسته می‌شود. تمام مسائل اقتصادی کشور بر اساس علم مالی و اقتصادی به نرخ بهره بدون ریسک مرتبط است که البته سیاست‌گذاران هیچ استراتژی خاصی برای این نرخ بهره بدون ریسک تعریف نکرده‌اند!
حقانی‌نسب افزود: با این شرایط سال آینده هم تورم سنگینی خواهیم داشت و این تورم اتفاقا نه به علت کسری بودجه صوری دولت، بلکه بیشتر به سبب خلق نقدینگی در قالب بالا نگهداشتن نرخ سود بانکی و همچنین فراهم بودن امکان فعالیت‌های به نگاهداری توسط بانک‌ها ایجاد خواهد شد. به عبارتی، بیش از آنکه نگران لایحه بودجه و تاثیر کسری بودجه دولت بر بازار سرمایه باشیم، باید نگران نرخ دستوری سود بانکی باشیم و اتفاقاً این نرخ بهره، بودجه دولت را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برای مثال برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای سوداگرانه مثل ارز و طلا و… می‌توان با ابزارهای مالیاتی، نقدینگی را به سمت بازار سرمایه سوق داد و بعد هم با انتشار اوراق بدهی، نقدینگی واردشده به بازار سرمایه را کنترل کرد؛ ولی تنها کارکرد حفظ منابع در بانک‌ها، افزایش هزینه پول در بانک‌ها است. لایحه بودجه نشان می‌دهد بخش خصوصی قربانی رقابت بین بانک‌های خصوصی و دولتی برای حفظ منابع است و این موضوع، نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های تولید در بخش خصوصی ندارد. راه نجات اقتصاد ما از تورم افسارگسیخته، کاهش تدریجی نرخ سود بانکی است. این مسیری است که سایر کشورها هم پیموده‌اند و متاسفانه در لایحه بودجه به این ابزار توجهی نشده است.
اثرگذاری بلندمدت بودجه بر اقتصاد
این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه حدود ۲۹۸ هزار میلیارد تومان، به‌عنوان تامین مالی از طریق انتشار اوراق و عرضه سهام در نظر گرفته؛ حال‌آنکه با کاهش نرخ سود بانکی هم منابع بیشتری آزاد می‌شد و هم خلق نقدینگی و تورم افسارگسیخته مهار می‌شد. حدود ۱۰ درصد از مصارف بودجه مربوط به هزینه بهره است و اگر هزینه بهره اوراق نفتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به آن اشاره‌شده لحاظ کنیم، هزینه بهره دولت در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و در سنوات آینده با این هزینه بهره حتما دچار مشکل خواهیم شد. بد نیست اگر به روش‌های تامین مالی سایر کشورها هم توجه کنیم تا متوجه شویم هزینه بهره بالا و افزایش نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص ملی چه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.