فدرال‌رزرو در بیم و امید

اقتصاددانان با توجه به تورم بی‌سابقه در آمریکا، بر این باور هستند که زنگ خطر برای اقتصاد این کشور به صدا در آمده و این امر می‌تواند به قیمت شکست دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو تمام شود.
به گزارش «رادیو ملی» آمریکا، زنگ خطر برای اقتصاد ایالات‌متحده به صدا درآمده است. در این گزارش آمده است: در پی افزایش شدید نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) با هدف مقابله با تورم بی‌سابقه در ۴۰ سال گذشته، بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که رکود اقتصادی در آمریکا دور از انتظار نیست. به باور ناظران از آنجا که کارفرمایان با هدف استخدام نیروی کار در شرایط کمبود کارگر، دستمزدها را افزایش می‌دهند، تورم بیشتر از آنچه که فدرال‌رزرو در نظر داشت (نرخ تورمی مدنظر بانک مرکزی آمریکا دو درصد است)، افزایش یافته است. متیو لوزتی، اقتصاددان معتقد است که فدرال رزرو چاره‌ای جز فشار بیشتر و بالابردن نرخ بهره ندارد. وی پیش‌بینی کرد که این افزایش تهاجمی نرخ‌ها، اقتصاد آمریکا را تا اواخر سال آینده وارد رکود خواهد کرد.
این اقتصاددان ارشد آمریکایی «دویچه بانک» می‌گوید: «احتمالا با توجه به شتابی که به ‌ویژه در بازار کار شاهد آن بوده‌ایم، صحبت درباره رکود در این مقطع تعجب‌آور باشد. اما باید تاکید کرد که ما رشد بسیار قوی تورمی داریم.»
«رادیو ملی‌« آمریکا در ادامه گزارش خود با بیان اینکه سایر اقتصاددانان نیز نسبت به وضعیت کنونی دچار سردرگمی شده‌اند، نوشت: اقتصاددانان وال‌استریت‌ژورنال احتمال رکود در ۱۲ ماه آینده سال را ۲۸ درصد اعلام کرده‌اند که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشت. فدرال‌رزرو سال گذشته معتقد بود که ریشه اولیه تورم در پی همه‌گیری کووید۱۹ به دلیل انفصال در زنجیره تامین است و این مشکل پس از کاهش همه‌گیری، خود به خود حل می‌شود. اما با کاهش گسترش ویروس، آمریکا همچنان شاهد افزایش قیمت‌هاست.
بر اساس داده‌های روز سه‌شنبه هفته گذشته، قیمت‌ها برای مصرف‌کننده در ماه مارس (اسفند و فروردین) ۵/۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است که شدیدترین نرخ تورم از دسامبر ۱۹۸۱ تاکنون به شمار می‌رود.
به باور تحلیلگران، تسهیل عرضه بیش از آنچه که بسیاری از اقتصاددانان فکر می‌کردند زمان می‌برد ضمن آنکه حمله روسیه به اوکراین بر این اختلال افزوده و صادرات مواد غذایی و انرژی را به خطر انداخته است.
بنابراین تحلیلگران نگران هستند که بالا ماندن تورم به تقاضا برای دستمزد بیشتر بینجامد؛ موضوعی که دلیل تورم بالای دهه ۷۰ میلادی در آمریکا شد. همزمان اقتصاددانان بسیاری نگران سیستم تعدیل پولی فدرال‌رزرو هستند و نسبت به دقیق بودن آن تردید دارند. لری سامرز، وزیر پیشین خزانه‌داری می‌گوید: ممکن است فدرال‌رزرو بتواند در نهایت موفق شود، اما من احتمال چنین چیزی را اندک می‌دانم.
سامرز در طول یک سال گذشته اقدامات کنگره و فدرال رزرو برای تخصیص بسته‌های حمایتی که در پی همه‌گیری کووید‌۱۹ به بخش بزرگی از جامعه آمریکا اختصاص داده شد را دلیل سرازیر شدن حجم عظیمی از نقدینگی می‌داند و استدلال می‌کند که بانک مرکزی و کنگره بهتر بود به جای ورود این حجم از نقدینگی، زودتر جلوی تورم را می‌گرفتند نه حالا که دیگر وضعیت دشوارتر از زمان همه‌گیری است.
از سوی دیگر دولت آمریکا با تایید وضعیت دشوار کنونی در دفاع از سیاستگذاری‌های اقتصادی خود تاکید دارد که شرایط کنونی تورم قابل کنترل است. برایان دیس، مدیر شورای اقتصاد ملی جو بایدن، چالش اقتصادی ناشی از تورم بالا را تصدیق کرده، اما استدلال می‌کند که بازار کار قوی و پول اضافی در حساب‌های بانکی مصرف‌کنندگان می‌تواند چاره‌ساز باشد.
دیس هفته گذشته در نشستی توضیح داد که موقعیت آمریکا از هر کشور دیگری در جهان برای عبور از این دوره زمانی بسیار دشوار بهتر است.
از سوی دیگر سامرز خاطرنشان کرد: افزایش تقاضا اگرچه می‌تواند برای کارگران مفید باشد، اما اگر این وضعیت ناپایدار باشد و شرایط تورمی به گونه‌ای پیش برود که نیاز به بسته‌های اقتصادی بیشتر را پررنگ‌تر کند، در این صورت اقتصاد با شرایطی بدتر مواجه می‌شود.
سامرز که از جمله دموکرات‌های تیم اقتصادی دولت بیل کلینتون و باراک اوباما بوده است، ضمن هشدار به دولت بایدن در خصوص شرایط اقتصادی پیش رو، تاکید کرد: ناامیدی رای‌دهندگان از تورم بالا در گذشته از عوامل موثر در پیروزی جمهوریخواهانی همچون ریچارد نیکسون و رونالد ریگان بوده است. بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا تاریخ آمریکا تکرار می‌شود و تورم باردیگر بر نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای اواخر سال جاری تاثیر می‌گذارد یا خیر.