فرار از مسوولیت

«جهان صنعت»-بر‌اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی سود و جریمه مضاعف بدهی تسهیلات‌گیرندگان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری حذف خواهد شد. این مصوبه که در راستای حمایت از رونق تولید به سیستم بانکی تکلیف شده در حالی با وجود گذشت بیش از شش ماه و اعمال دو اصلاحیه از سوی شورای نگهبان در بلاتکلیفی به سر می‌برد که تنها سود مرکب تسهیلات دو میلیارد تومانی اشخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون تومان اشخاص حقیقی را شامل شده و از زمان تصویب بسیاری از تولیدکنندگان به واسطه چالش‌های ناشی از فشارهای اقتصادی تحریم حذف سود مرکب را به نوعی یکی از معدود گزینه‌های پیش رو در احیای واحدهای کوچک و متوسط عنوان می‌کنند. اگرچه اجرای این مصوبه از سوی بانک‌ها به دلیل آنچه کاهش مطالبات و حجم نقدینگی گفته می‌شود با اما و اگرهای مختلفی همراه شده به طوری که شبکه بانکی با تفسیرهای جدید و گاها من درآوردی از قانون سعی در تغییر قراردادهای بدهکاران داشته تا از زیر بار الزام حذف سود مرکب خارج شوند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان پولی و بانکی اساسا تعیین سقف زمانی و میزان تسهیلات زمینه خروج بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی را از دایره مزایای مصوبه در پی خواهد داشت بنابراین ضرورت بازنگری در این مصوبه با بهره‌گیری از تشکل‌های بخش خصوصی برای تحقق اهداف حمایت از رونق تولید اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بلاتکلیفی در اجرا
بررسی‌ها نشان می‌دهد با گذشت حدود شش ماه از طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان که دو بار نیز از سوی شورای نگهبان با اصلاح همراه بود همچنان در بلاتکلیفی به سر برد‌ه و به مرحله اجرا نرسیده است این طرح که با هدف حمایت از رونق تولید به صحن مجلس فرستاده شده تسهیلات‌گیرندگانی را در بر می‌گیرد که تا پایان سال ۱۳۹۷ موفق به پرداخت اقساط خود نشده‌اند، بنابراین بدهی آنها مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده و در صورت تسویه تا پایان بهمن ۱۳۹۸ بانک‌ها موظف به محاسبه بدهی تسهیلات مطابق شرایط طرح و تا سقف ۲۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و پنج میلیارد ریال خواهند بود‌. البته سقف تعیین شده برای کل بدهی در شبکه بانکی بوده و قرارداد اولیه تسهیلات‌گیرنده مبنای محاسبه است به گونه‌ای که اگر قرارداد اولیه یک یا چند نوبت با قراردادی جدید یا اعطای تسهیلات (به علاوه بدهی‌های پیشین) امهال شده باشد آخرین قرارداد یا توافقنامه قبل از تاریخ فروردین ۱۳۹۶ ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، از این رو طبق تسهیلاتی که ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یک اردیبهشت ۱۳۹۴با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه‌ها اخذ شده از شمول حکم این قانون مستثنی است.
تعیین زمان برای قراردادها
در این رابطه امیر‌حسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص حذف سود مرکب از تسهیلات‌گیرندگان اظهار کرد: باید توجه داشت که اکثر قراردادهای منعقد شده با واحدهای تولیدی در قالب مشارکت مدنی بوده به گونه‌ای که با راه‌اندازی و آغاز فعالیت واحد سود و زیان حاصله بین تولیدکننده و بانک بر‌اساس میزان سهم هر یک تقسیم می‌شود.
وی در ادامه افزود: در تسهیلات که بانک به مالک پرداخت می‌کند و مشارکتی در ساخت و احداث واحدهای تولیدی ندارد در صورت تاخیر و یا عدم بازپرداخت اقساط بابت تاخیر به تسهیلات سود اختصاص یافته و بانک این سود را در قالب قراردادی جدید و با سود تعیین شده از بدهکار مطالبه می‌کند.
کاوه با تاکید بر اینکه اخذ سود از سود غیر‌‌قانونی است گفت: مشکل اساسی در این مصوبه تعیین زمان برای قرادادهاست به طوری که تسهیلاتی که تا قبل از سال ۹۳ پرداخت شده مشمول این مصوبه نمی‌شود و این در حالی است که نه تنها اخذ سود از سود غیر‌قانونی است بلکه با توجه به تعیین سقف دو میلیارد تومانی برای اشخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون تومانی برای اشخاص حقیقی عملا به مفهوم آن است که امکان تخلف برای مبالغ بالاتر فراهم بوده و منع قانونی ندارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه سود مرکب نوعی مطالبه و سود غیر‌واقعی است، گفت: به نظر می‌رسد طراحی این مصوبه با نفوذ بانک‌ها همراه بود تا از تحمیل زیان جلوگیری کنند. این در حالی است که قوانین بانک مرکزی از ابتدا اخذ سود مرکب را غیر‌قانونی دانسته و لازم است به جای طرح و ارائه مصوبات جدید به‌روز‌رسانی قوانین کنونی پرداخت.
زیان‌های ناشی از سود مرکب
البته واکنش‌ها نسبت به این مصوبه تنها به نگرانی فعالان تولیدی به عدم پوشش‌دهی نامناسب و بندهایی که امکان گریز بانک‌ها از بخشیدن دیون مرکب را فراهم می‌کند منتهی نشده و به اعتقاد برخی کارشناسان این مصوبه تنها جنبه نمایشی داشته و با وجود سقف مبالغ تنها به تشویق بدهکاران منجر می‌شود. احمد حاتمی کارشناس پولی و بانکی در این رابطه می‌گوید: این مصوبه به نوعی مشوقی است برای اشخاصی که بدهی‌های خود را پرداخت نکرده‌اند و به نوعی با رفع دغدغه تسهیلات‌گیرنده افزایش حجم بدهی‌ها را به همراه خواهد داشت.
وی با عنوان اینکه به نظر می‌رسد این مصوبه بیشتر برای جلب موافقت عوام است، گفت: بدهی واحدهای تولیدی غالبا بیش از دو میلیارد تومان است و عملا این مصوبه تاثیری بر بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی نخواهد داشت.
وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها در شرایط مالی مساعدی قرار ندارند و برای جذب مشتری نسبت به بخشیدن بدهی‌های مرکب تسهیلات‌گیرندگان اقدام می‌کنند از سوی دیگر براساس قوانین بانک مرکزی دریافت نرخ سود مرکب ممنوع بوده و بانک‌ها در قراردادهای خاص و مشارکت مدنی از تبصره‌های جایگزینی استفاده می‌کنند که اساسا به آن سود مرکب گفته نمی‌شود.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: آنچه مسلم است بخشی از بدهکاران خرد بانکی در صورت تصویب احتمالا از مزایای قانونی بهره‌مند خواهند شد اما به دلیل عدم پوشش‌دهی واحدهای تولید بزرگ تاثیر‌پذیری این قانون در جهت رونق تولید چندان قابل استناد نخواهد.