فرافکنی

گروه مسکن- چندماه پیش و به دنبال افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن دستگاه‌های نظارتی دستور ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی مسکن را صادر کردند. بر اساس این دستورالعمل آگهی‌های خودرو و مسکن در سایت‌های فروش اینترنتی به تازگی بدون درج قیمت منتشر شدند. از آن زمان به بعد روی آگهی‌های خودرو و مسکن به جای ارائه قیمت پیشنهادی برچسب «قیمت توافقی» خورده است‌. این اولین بار نبود که برای حل یکی از معضلات اساسی در اقتصاد کشور یک راه‌حل «تعزیراتی» ارائه می‌شد؛ راه‌حلی که معمولا عمر آن به چند روز یا چند ماه نکشیده و بلافاصله اثر خود را از دست می‌دهد‌.
حالا به دنبال افزایش دوباره قیمت مسکن در ماه‌های اردیبهشت و خرداد نظارت شدیدتری بر ممنوعیت درج قیمت بر سایت‌های اینترنتی اعمال می‌شود. البته چندماه پیش اعلام شده بود که آگهی‌های سایت‌های اینترنتی با شرایط جدید به سایت‌های خرید و فروش برمی‌گردند‌ اما مشخص نیست که این شرایط در وضعیت فعلی بازار مسکن قابلیت اجرا دارد یا خیر.
نگاهی به وضعیت معاملات مسکن نشان می‌دهد که ممنوعیت درج قیمت در فضای مجازی تاثیر زیادی بر روند قیمت‌ها نداشته است. قیمت مسکن در بازار ایران تابعی از عوامل مختلف است که تورم (شامل تورم عمومی، نهاده‌های ساختمانی، دستمزدها) و قیمت زمین مهم‌ترین آنهاست. به غیر از این عوامل بنیادین معامله‌گران بازار مسکن در قیمت‌گذاری‌ها به بازارهای رغیب هم نگاه می‌کنند. شاخص بورس تهران در مدتی که بازار مسکن تنها ۳۰۰ درصد رشد داشته بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد کرده است.
سایت‌ها منبع قیمت‌گذاری متقاضیان
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی به تازگی گفته است که گروهی به دنبال قیمت‌سازی برای ملک در فضای مجازی هستند و اجازه درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی را نمی‌دهیم. محمود محمودزاده درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن معتقد است که عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان‌سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم دولت است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.
این مقام مسوول در وزارت راه‌و‌شهرسازی می‌گوید: تحلیل بازار نشان می‌دهد قیمت‌های درج شده در این سایت‌ها غیرواقعی است و عده‌ای قصد دارند با اعلام قیمت‌های غیرواقعی در این سایت‌ها جو روانی ایجاد کنند. به همین دلیل درخواست شد قیمت‌ها در این سایت‌ها درج نشود تا با قیمت‌های واقعی معاملات انجام شود.
دولت اعلام کرده که حذف قیمت‌ها در تبلیغات سایت‌های اینترنتی همیشگی نیست و این اقدام ابزاری است برای کنترل جو روانی و پس از رفع التهابات بازار، امکان درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی وجود خواهد داشت. محمودزاده در دفاع از این اقدام وزارت راه‌و‌شهرسازی می‌گوید:‌ این جریان و گروه فقط به صورت ذهنی اعداد را بالا می‌برند تا متقاضی واقعی متقاعد شود که پول بیشتری را بپردازد بنابراین همان معامله مبنای سایر معاملات قرار می‌گیرد. این اقدام یک نوع مدیریت ذهنی بازار است در جهت مقابله با این اقدام، درج قیمت‌ها در تبلیغات اینترنتی حذف شده است.
اتحادیه مشاوران املاک: عده‌ای در بازار مسکن قماربازی می‌کنند
مشاوران املاک که برنده اصلی حذف قیمت مسکن از سایت‌ها محسوب می‌شوند از این طرح حمایت می‌کنند. مشاوران املاکی که همچنان به روش‌های سنتی در بازار فعالیت می‌کنند در حالی از حذف قیمت‌ها دفاع می‌کنند که در سال‌های اخیر رقابت سختی را با سایت‌های اینترنتی آغاز کردند. رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است حذف همیشگی درج قیمت در سایت‌ها در بلندمدت قیمت‌ مسکن را کاهش می‌دهد. مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص درج قیمت‌های نامتعارف در سایت‌هایی مثل دیوار، شیپور و فضای مجازی و تاثیر آن بر بازار مسکن گفته است که تعیین قیمت‌ها توسط کاربران و مالکان بدون هیچ مبنا و اساسی صورت می‌گیرد و مالک که گاهی اصلا به دنبال فروش هم نیست، بدون هیچ منطق و الگویی بلکه تنها با توجه به قیمت اعلام شده از سوی همسایه یا هم‌محله خود قیمتی را در سایت‌ها درج می‌کند، همین اتفاق توسط دیگران هم تکرار می‌شود و بدون دلیل قیمت‌ها را بالا می‌برد.
قلی‌خسروی تاکید کرده که عده‌ای هم گروه‌هایی تشکیل دادند و با درج قیمت‌ها با هماهنگی یکدیگر در بازار مسکن قماربازی می‌کنند و باعث می‌شوند، بدون اینکه هیچ فعالیت خاصی در این بازار رخ دهد، قیمت‌ها افزایش یابد، بعد هم ادعای کارآفرینی دارند.
تکرار اشتباهات گذشته
نگاهی به رفتارهای مشابه دولت در حوزه قیمت‌گذاری نشان می‌دهد جلوگیری از قیمت‌گذاری آزاد کالا در بازارهای ایران کار را به «رفتار غیررسمی» کشیده و هیچ‌وقت باعث نشده جریان بازار روش‌های قدیمی خود را برای قیمت‌گذاری کنار بگذارد؛ نکته‌ای که سیاستگذاران بدون توجه به آن تنها با انداختن توپ در زمین «فروشندگان» آن را فراموش می‌کنند‌. اقتصاد ایران پس از بازگشت تحریم‌ها دچار نوسانات زیادی شده و بازار مسکن و خودرو نیز به پیروی از جریان اقتصادی کشور دچار آشفتگی قیمت شده است‌. در این شرایط سیاستگذاران وزارت راه‌وشهرسازی انگشت اتهام را در گرانی‌های اخیر به سمت «مشاوران املاک» و «واسطه‌های فروش اینترنتی» گرفته‌اند‌.
وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده که قیمت‌های درج شده در این تبلیغات عدد واقعی قیمت بازار نیست و یک جریان خاصی در حال قیمت‌سازی هستند که نمی‌توان گفت کدام قشر این جریان را تشکیل داده‌اند اما به طور قطع کسانی هستند که از افزایش قیمت مسکن و التهاب در این بازار منتفع می‌شوند. مهم این است که با این اقدام اجازه فعالیت این جریان در بازار را ندهیم.
پیش از این پلیس فتا نیز دستور حذف قیمت‌های کاذب در سایت‌های اینترنتی را صادر کرده و گفته بود بازگشت قیمت‌ها با شرایط جدیدی انجام خواهد شد‌. سرهنگ مصطفی نوروزی رییس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا اعلام کرده بود که یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور به واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه است که با فعالیت گسترده و سازمان‌یافته در سایت‌های واسط باعث افزایش بی‌رویه خارج از عرف خودرو و مسکن شده است. او گفته بود: افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضایی برگزار کرده و برابر پیگیری‌های صورت گرفته دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد.
حالا در پی این ابلاغیه، سایت‌های خرید و فروش آگهی‌های دارای قیمت خودرو و مسکن را حذف کردند و گفته شده که درباره نحوه قیمت‌گذاری جدید تصمیم‌گیری خواهد شد‌. با این وجود نگاهی به واکنش بازار به سیاست‌های تعزیراتی در اقتصاد نشان می‌دهد که هرگاه قیمت‌گذاری‌ها از دسترس عموم خارج شده یا نرخ‌های ثابتی برای کالا در نظر گرفته شده بازار «روش‌های غیررسمی» را برای ادامه حیات خود انتخاب کرده و التهاب نیز بیشتر شده است.