فراگیر نبودن رشد اقتصادی و افزایش نابرابری

«جهان‌صنعت»- زمانی که رشد فراگیر است همه اقشار در رشد اقتصادی مشارکت می‌کنند و از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند، اما آمارها نشان می‌دهد که در نیم قرن گذشته بسیاری از زنان، جوانان و شاغلان کم‌درآمد سهمی از رشد اقتصادی نبرده‌اند. تجارب جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی لزوما با بهبود وضعیت اقتصادی تمامی گروه‌های اجتماعی و کاهش نابرابری همراه نیست و حتی ممکن است برابری را در سطح جامعه تشدید کند. وقوع بحران‌ها، از جمله پاندمی کرونا نیز به خوبی نشان داده است که حتی در کشورهای با رشد اقتصادی بالا برخی گروه‌های اجتماعی در این رشد سهیم نبوده و تاب‌آوری لازم را برای مقابله با بحران ندارند. از جمله این گروه‌ها می‌توان به بیکاران، شاغلان با درآمد پایین، زنان و کسانی که امکان مشارکت در بازار کار را ندارند (اعم از سالمندان، افراد دارای معلولیت، کودکان خانوارهای فقیر و کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست) اشاره کرد. رشد فراگیر به معنای مشارکت در رشد اقتصادی و بهره‌مندی از جریان آن برای همه اقشار جامعه است. در واقع رشد فراگیر بر دو هدف خلق فرصت‌های اقتصادی و فراهم کردن شرایط بهره‌مندی از آنها برای همگان تمرکز دارد و زمانی می‌توان رشد را فراگیر دانست که افراد، مستقل از شرایطشان، بتوانند به صورت برابر در فرآیند رشد مشارکت داشته و در آن ایفای نقش کنند.
سنجش رشد اقتصادی
برای سنجش میزان فراگیر بودن رشد اقتصادی در یک کشور، از روش‌های متنوعی می‌توان استفاده کرد. یکی از این روش‌ها محاسبه سهم چهار عامل سرمایه فیزیکی، نیروی کار، سرمایه انسانی و بهره‌وری در رشد اقتصادی کشورهاست. در مورد ایران، بررسی این چهار عامل (شکل زیر) نشان می‌دهد که سرمایه فیزیکی بیشترین سهم را در رشد اقتصای داشته، در حالی که این سهم برای نیروی کار و سرمایه انسانی ناچیز و برای عامل بهره‌وری منفی بوده است. این بدین معناست که گروه‌های اجتماعی کم‌درآمد که بر سرمایه انسانی و نیروی کار خود متکی هستند، سهم چندانی از رشد اقتصادی ندارند. یکی دیگر از نشانه‌های فراگیر بودن رشد اقتصادی، بالا بودن تحرک درآمدی افراد است. در این مورد نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران، طی بازه زمانی دو ساله بین ۱۳۹۱-۱۳۸۹، احتمال جابه‌جایی خانوارها از پایین‌ترین و بالاترین دهک درآمدی به سایر دهک‌ها نزدیک به صفر بوده است. این گزارش اشاره‌ای است به وضعیت رشد فراگیر در ایران که از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است. این گزارش، از بین گروه‌های اجتماعی که به طور معمول سهم چندانی از رشد اقتصادی نمی‌برند، تنها بر گروه‌هایی تمرکز می‌کند که توانایی مشارکت در بازار کار یا به یک معنا توانایی مشارکت در ایجاد رشد اقتصادی را دارند. این گروه‌ها شامل شاغلان کم‌درآمد، زنان و جوانان می‌شود. نتایج حاصل از بررسی وضعیت این سه گروه حاکی از آن است که پیشروی به سمت الگوی رشد اقتصادی فراگیر در ایران، مستلزم ایجاد تحرک شغلی از طریق آموزش‌های مهارتی، توجه به اشتغال جوانان و به طور خاص جوانان سرپرست خانوار و افزایش اشتغال زنان است.
سهم اندک زنان و جوانان در رشد اقتصادی
در پنج دهه گذشته زنان، جوانان و شاغلان کم‌درآمد، با وجود توانایی مشارکت در بازار کار، سهمی از رشد اقتصادی نداشته‌اند. در ایران به طور کلی سرمایه فیزیکی نقش غالب (بیش از ۹۰ درصدی) را در رشد اقتصادی ایفا کرده و سهم عوامل دیگر ناچیز و حتی منفی بوده است. بنابراین می‌توان گفت که زنان، جوانان و شاغلان کم‌درآمد که متکی بر نیروی کار و سرمایه عمدتا انسانی هستند، بهره‌مندی ناچیزی از فرآیند رشد اقتصادی دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه فیزیکی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور دارد و فقرا که بر نیروی کار و سرمایه انسانی خود متکی هستند، سهم چندانی در رشد اقتصادی ندارند. همچنین تحرک درآمدی پایین، گواه دیگری بر فراگیر نبودن رشد اقتصادی در کشور است.
در سال‌های اولیه پس از جنگ جهانی دوم، درک غالب این بود که رشد سریع همراه با صنعتی شدن، موثرترین راه برای ایجاد تحولات سودمند جهت بهبود شرایط زندگی مردم فقیر است؛ با این تصور که در جریان رشد ابتدا توزیع درآمد بدتر شده و سپس به دلیل اثرات ناشی از جهش در رشد اقتصادی، بسیاری از افراد فقیر پیشرفت کرده و از وضعیت زندگی بهتری برخوردار خواهند شد. اما تجربه نواحی و کشورهایی چون هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره‌جنوبی و تایوان نشان داد که رشد و برابری می‌توانند و باید با هم به وقوع بپیوندند. ترکیب رشد سریع در درآمد سرانه، به همراه نابرابری نسبتا کم و پایدار در این کشورها نشان داد که شاید بتوان سیاست‌هایی را برای ایجاد ترکیبی از رشد بالا و کاهش سریع فقر (رشد فراگیر) اتخاذ کرد که رشد فراگیر به معنای رشد با فرصت‌های برابر است. زمانی می‌توان رشد را فراگیر دانست که افراد، مستقل از شرایطشان، بتوانند به صورت برابر در فرآیند رشد مشارکت داشته و در آن ایفای نقش کنند. در اینجا درک تفاوت رشد فراگیر با رشد فقرزدا از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد فقرزدا مستلزم بازتوزیع مستقیم درآمد است، در حالی که شرط دستیابی به رشد فراگیر، بهبود سطح بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال است. برای ارزیابی وضعیت رشد فراگیر در کشور می‌توان از روش‌های متنوعی استفاده کرد که در این گزارش تمرکز بر محاسبه سهم عوامل مختلف سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و بهره‌وری در رشد اقتصادی و بررسی وضعیت تحرک درآمدی است.
سهم عوامل مختلف در رشد اقتصادی
تحلیل رشد فراگیر را می‌توان از سهم عوامل موثر بر رشد آغاز کرد. همان‌طور که گفته شد سهم عوامل مختلف از رشد اقتصادی را می‌توان در چهار گروه سرمایه فیزیکی، نیروی کار، سرمایه انسانی و بهره‌وری قرار داد. میزان بهره‌مندی گروه‌های مختلف از رشد، به میزان بهره‌مندی از این عوامل ذکر شده و نقش این عوامل به رشد اقتصادی بستگی دارد. با وجود وضعیت‌های متفاوتی که اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف سیاستگذاری تجربه کرده است، به طور کلی، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که سرمایه فیزیکی نقش غالب را در آن ایفا کرده و سهم عوامل دیگر ناچیز و حتی منفی بوده و این به معنای عدم بهره‌برداری مناسب سایر گروه‌ها از رشد اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۳۹ صاحبان سرمایه فیزیکی بیشترین سهم را از رشد اقتصادی داشتند. در فاصله این سال‌ها از متوسط رشد ۴/۴ درصدی اقتصاد، سهم سرمایه فیزیکی ۱/۴ واحد درصد بوده است که حاکی از سهم ۹۳ درصدی صاحبان سرمایه فیزیکی از رشد اقتصادی است. این در حالی است که سهم بهره‌وری از این میزان رشد منفی بوده و صاحبان سرمایه انسانی و نیروی کار نیز تنها ۵/۱ واحد درصد از کل رشد ایجاد‌شده را از آن خود کرده‌اند. در واقع می‌توان از این تحلیل نتیجه گرفت که گروه‌های با درآمد پایین که عمدتا متکی بر نیروی کار و سرمایه انسانی هستند، بهره‌مندی ناچیزی از فرآیند رشد اقتصادی دارند.
تحرک درآمدی
تحرک درآمدی شاخص دیگری برای سنجش رشد فراگیر است، به دلیل نابرابر بودن قابلیت‌های افراد در جامعه همواره سطحی از نابرابری اقتصادی وجود دارد، اما افراد لزوما در یک وضعیت ثابت باقی نمی‌مانند. به طور مثال ممکن است فردی بتواند با کسب تحصیلات بالاتر یا با یادگیری یک مهارت به دهک‌های بالاتر درآمدی صعود کند و از چرخه فقر رها شود. معیاری که برای اندازه‌گیری تحرک درآمدی در نظر گرفته می‌شود، تغییر در توزیع درآمد افراد، یا تغییر در دهک درآمدی خانوار در یک بازه زمانی مشخص است. در اینجا احتمال جابه‌جایی خانوارها بین دهک‌های مختلف درآمدی در دو سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان می‌دهد که احتمال جابه‌جایی خانوارها از پایین‌ترین و بالاترین دهک درآمدی به سایر دهک‌ها در بازه زمانی دو ساله ناچیز است. همچنین بررسی عوامل مختلفی چون درآمد حاصل از کار، درآمدهای متفرقه (حقوق و مزایای بازنشستگی، حقوق خدمت وظیفه، درآمد حاصل از املاک، درآمد حاصل از حساب سپرده، سهام و بیمه (پس‌انداز)، درآمد حاصل از فروش مصنوعات ساخته‌شده توسط خانوار، کمک‌های دریافتی از سایر خانوارها و موسسات حمایتی و خیریه، دریافتی‌های انتقالی و یارانه)، بعد خانوار، تعداد افراد شاغل در خانوار، به عنوان عوامل موثر بر جابه‌جایی افراد میان دهک‌های مختلف، نشان می‌دهد که در مورد خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، درآمدهای متفرقه نقش مهمی را در جابه‌جایی دهک درآمدی آنها ایفا می‌کند و درآمدهای شغلی کمترین سهم را در کل درآمدهای آنها دارد. لذا افرادی که در پایین‌ترین دهک درآمدی قرار دارند، تنها به واسطه مساعدت‌ها و حمایت‌های بیرونی قادر به جابه‌جایی دهک درآمدی خود هستند.
جاماندگان از رشد اقتصادی
با شناسایی گروه‌هایی که از رشد اقتصادی محروم هستند و درک دلایل محروم ماندن آنها از مواهب رشد، می‌توان سیاست‌های مناسبی برای افزایش مشارکت و بهبود شرایط زندگی این گروه‌ها پیشنهاد داده و اولویت‌بندی سیاستگذاری برای فراگیر شدن رشد را تعیین کرد. گروه‌های جامانده از رشد اقتصادی از طرفی شامل بیکاران، شاغلان کم‌درآمد و غیرفعالانی می‌شود که از اشتغال ناامید هستند یا شرایط اجتماعی و فرهنگی کار برای آنها فراهم نیست و از طرف دیگر شامل کسانی می‌شود که توانایی مشارکت در بازار کار را ندارند. در این گزارش صرفا بر گروه‌هایی تمرکز کرده‌ایم که از توانایی مشارکت در بازار کار برخوردارند اما به اندازه کافی در رشد اقتصادی سهیم نیستند و از آن بهره نمی‌برند. این گروه‌ها عبارت‌اند از: شاغلان کم‌درآمد، زنان و جوانان.
شاغلان کم‌درآمد
یکی از مهم‌ترین عوامل در فراگیر بودن رشد اقتصادی، اشتغال افراد است. هر چه افراد بیشتری شاغل باشند و بتوانند از شغل خود درآمد کافی برای گذران زندگی به دست آورند، تعداد افراد بهره‌مند از رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴، ۶۸ درصد سرپرست خانوارهای شهری و ۵۷ درصد سرپرست خانوارهای روستایی در سه دهک اول صاحب شغل بوده‌اند، اما این شغل برای آنها درآمد کافی ایجاد نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دهک‌های پایین درآمدی، تنوع مهارتی پایین باعث می‌شود افرادی که به این گروه تعلق دارند در تعداد محدودی از مشاغل که با مهارت‌های آنها سازگارند، متمرکز باشند. از نظر بخش اقتصادی، تمرکز فقرا بیشتر در بخش‌های ساختمان و کشاورزی است. در دهک اول شهری ۴۰ درصد شاغلان در بخش ساختمان فعالیت می‌کنند و در دهک اول روستایی ۵۷ درصد در بخش کشاورزی و ۳۱ درصد در بخش ساختمان حضور دارند. در مشاغل ساده‌ای که فقرا در آنها مشغول به کارند، سرمایه انسانی انباشت نشده و همین باعث می‌شود که دستمزد در این شغل‌ها از رشد بالایی برخوردار نباشد. در واقع، افزایش دستمزد در این مشاغل صرفا ناشی از شوک‌های بخشی خواهد بود (برای مثال: رونق بخش ساختمان). همچنین از آنجا که این مشاغل از نوع مشاغل ساده هستند، امکان گذار از سایر مشاغل به آنها همچنان وجود دارد. در نتیجه این نوع شغل‌ها در مجموع بهره‌مندی چندانی از رشد اقتصادی نخواهند داشت و با فرض ثبات نسبی درعرضه نیروی کار برای این مشاغل، عمدتا تحولات بخشی تغییرات دستمزد این شغل‌ها را توضیح می‌دهد.
جوانان
به طور کلی، نرخ بیکاری جوانان حدود دو برابر نرخ بیکاری میانگین کل افراد جامعه است و نرخ مشارکت آنها نیز بین سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۸۴ روندی نوسانی اما به طور کلی نزولی داشته است (شکل ۳) که می‌توان آن را به تمایل جوانان به ادامه تحصیل به جای وارد شدن به بازار کار نسبت داد. از طرفی، بخش قابل‌توجهی از خانوارهای دارای سرپرست جوان بالاخص در شهرها در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند (شکل ۴). مطالعات موجود نشان می‌دهد که حتی در مقاطعی که جمعیت فعال افزایش یافته، باز هم سهم جوانان از این افزایش ناچیز بوده است‌. این بدین معناست که در این دوره‌ها با وجود ایجاد شغل، توجهی به حل مشکل اشتغال جوانان نشده است.
زنان
با وجود اینکه زنان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، مشارکت آنها در بازار کار بسیار کمتر از مردان است. برای مثال، در سال ۱۳۹۴، نرخ مشارکت مردان در بازار کار ۲/۷۲ درصد و برای زنان تنها ۶/۱۷ درصد بوده است. نرخ بیکاری زنان نیز تقریبا دو برابر نرخ بیکاری مردان است. نتایج بررسی حاضر نشان می‌دهد که علاوه بر پایین‌تر بودن احتمال یافتن شغل برای زنان، در صورتی نیز که آنان شاغل باشند، احتمال از دست دادن شغل برای آنها بیش از مردان است. همچنین نتایج این بررسی نشان می‌دهد که زنان به طور متوسط در تمامی مشاغل درآمد پایین‌تری نسبت به مردان دارند. اگر به تفکیک سطح تحصیلات به این اختلاف درآمدی نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که با افزایش سطح تحصیلات زنان، اختلاف درآمد زنان با مردان کاهش می‌یابد؛ به طوری که زنانی که در شهرها شاغل هستند و دکترای تخصصی دارند به طور متوسط درآمد بیشتری از مردان دریافت می‌کنند.
از سوی دیگر سهم کمتری از زنان نسبت به مردان ساعت کاری تمام‌وقت دارند. دلیل ساعت کاری پایین برای ۶۰ درصد از زنان روستایی مسائل شخصی و خانوادگی آنهاست، اما بیشتر زنان شهری به دلیل ماهیت کارشان است که پاره‌وقت کار می‌کنند و مسائل شخصی و خانوادگی در رتبه دوم قرار دارد. با توجه به این یافته‌ها می‌توان گفت بازار کار زنان چهار تفاوت عمده با بازار کار مردان دارد: احتمال کمتر یافتن شغل، احتمال بیشتر از دست دادن شغل، درآمد متوسط پایین‌تر، پاره‌وقت بودن شغل. این عوامل که نشانگر توانایی رقابتی پایین زنان در بازار کار هستند، باعث می‌شوند تا سهم بزرگی از خانوارهای دارای سرپرست زن در فقر به سر برند. از این رو اتخاذ سیاست‌هایی برای افزایش اشتغال کامل زنان، در کنار تشویق زنان به فعالیت در بازار کار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.