فرجام رحیمی

گروه ایران- محمدرضا رحیمی چهره و نامی آشنا برای همه ایرانی‌هاست‌. چهار سال معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دور دوم ریاست‌جمهوری و اکنون از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران است‌. اگرچه وی تمام اتهامات را رد می‌کند اما آخرین وضعیت پرونده‌اش حکایت از آن دارد که بخش عمده‌ای از حکمی که برایش صادر شده در دیوان عالی تایید شده است‌. این بدان معناست که اکنون رحیمی باید خود را برای اجرای حکم آماده کند‌.
رحیمی زمانی به عنوان معاون اول رییس‌جمهور انتخاب شد‌، برخی از نمایندگان مجلس با پیگیری شکایت خود از وی بر این عقیده بودند که تخلفاتش در فساد مالی سر به فلک کشیده‌است‌. اسفندماه ۱۳۸۸
دو نامه‌ از سوی نمایندگان مجلس با امضای۲۱۶ و دیگری با ۲۳۳ امضا خطاب به رییس قوه قضاییه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشته شد که رسانه‌ها اشاره‌ای آشکار به رحیمی داشتند‌. الیاس نادران در جلسه علنی مجلس در مورد این نامه گفته بود: «آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده ‌است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رییس‌جمهور» و مدعی بود که نمایندگان حامی رحیمی از میزان دخالت وی در این شبکه فساد باخبر نیستند‌.
پیگیری‌ها ادامه یافت تا سرانجام پرونده‌ای برایش در دادگاه کیفری استان تهران مفتوح شد‌ و اکنون این پرونده در مسیر پایانی خود قرار گرفته است‌. اگرچه محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور پیشین، اتهامات معاون اول خود را رد می‌کند اما هنوز هیچ کدام از نزدیکان رییس‌جمهور سابق واکنشی به حکم تازه دیوان عالی نشان نداده‌اند‌.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران با بیان اینکه پرونده معاون اول دولت دهم از دیوان عالی کشور به این دادگاه ارجاع شده‌، خبر داده است بخش عمده‌ای از حکم بدوی در دیوان عالی تایید شد.
محسن افتخاری در گفت‌وگو با رسانه‌ها در مورد پرونده محمدرضا رحیمی گفت که این پرونده به منظور رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال
شده بود.
وی ادامه داد: بعد از رسیدگی در دیوان عالی وتایید بخش عمده‌ای از حکم دادگاه بدوی این پرونده به دادگاه‌های کیفری استان تهران ارجاع شد.افتخاری درخصوص جزییات حکم دیوان عالی کشور اظهار داشت: از بیان جزییات حکم معذور هستم و سخنگوی دستگاه قضا در اولین نشست خبری اش در صورت صلاحدید
اطلاع‌رسانی می‌کند.
گفتنی است‌، پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم اواخر اسفندماه سال گذشته (۱۳۹۲) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.این پرونده در مرحله بدوی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی ارجاع و به صورت غیرعلنی به اتهامات این متهم رسیدگی شد.حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در شصت و هشتمین نشست خبری که در تاریخ دهم شهریورماه سال ۹۳ برگزار شد در ارتباط با حکم صادر شده برای این پرونده گفت: حکم ایشان صادر شده و چون قطعی نبود، قابل اعلام نیست.
وی ادامه داد: فی‌الجمله محکومیت حبس و جزای نقدی است اما نمی‌توانم جزییات را تا زمان قطعی شدن بگویم.
مهرماه سال‌جاری، رحیمی لایحه اعتراضی به حکم دادگاه ارایه کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
برخی رسانه‌ها هم در مهرماه با اشاره به محکومیت یکی از «مدیران ارشد دولت دهم» نوشته بود که وی جمعا به ۱۴ سال حبس و پرداخت چهار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده‌است. محمدرضا نادری، وکیل آقای رحیمی اما خبر منتشر شده در مورد صدور حکم ۱۴ سال زندان و جزای نقدی چهار میلیارد تومانی برای موکل خود را «نادرست» نامیده است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد ازجمله متهمان اختلاس از شرکت بیمه ایران است. وی روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه در نامه‌ای به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه، ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و وی مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارایه داده‌ است.
وکیل آقای رحیمی نیز ۳ آبان‌ماه گفته بود که او در زمان انتخابات مجلس هشتم به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس پول داده‌ است.