فرزین مدیرعامل صندوق توسعه ملی شد

گروه اقتصاد- محمدرضا فرزین با استعفا از معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی شد.
رییس‌جمهور روز گذشته محمدرضا فرزین را به سمت «رییس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی» منصوب کرد.
به این ترتیب فرزین با حفظ سمت به جای قربانی بر مسند ریاست صندوق توسعه ملی می‌نشیند البته فرزین به علت اینکه نمی‌تواند در دو پست اجرایی به طور همزمان فعالیت داشته باشد بنابراین با ریاست بر صندوق توسعه ملی باید پست معاونت اقتصادی را واگذار کند و تنها می‌تواند با حفظ سمت دبیری ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها بر مسند ریاست صندوق توسعه ملی بنشیند.
در همین حال حمیدرضا فرزین گفت: از سمت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی استعفا کرده ام اما همچنان به عنوان دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به فعالیت خود ادامه خواهم داد.
گویا هیات امنای صندوق توسعه ملی که در راس آن رییس‌جمهور قرار دارد، روز پنجشنبه گذشته جلسه داشته و به اتفاق آرا محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها را با حفظ سمت به مدیرعاملی و ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب کردند.
اما نکته قابل تامل این است که رحیم قربانی، مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی در نشست روز پنجشنبه دعوت نشده بود و از آمدن فرزین هم بی‌اطلاع بود.
جالب‌تر اینکه قربانی روز گذشته هم نشستی با خبرگزاری‌ها داشت و درخصوص تصمیم هیات امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر تغییر مدیرعامل صندوق گفت: این سوال را باید از خود رییس‌جمهور بپرسید، من اطلاعی ندارم کسی به من، چیزی نگفته است.
وی افزود: روز اول و آخرم در صندوق توسعه ملی یکی است و مانند روز اول همچنان هستم اما من در جلسه پنجشنبه هیات امنا نه دعوت شدم و نه خبر دارم. در حال حاضر هنوز رییس هیات عامل هستم مانند هفته‌های گذشته و روزهای گذشته هستم و هر روز که به من بگویند ماموریت شما پایان یافته و هر کس به جای من بیاید، قبول می‌کنم.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی در آخرین نشست خود در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی گفت: تا پایان سال ۹۰ مبلغ ۱۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار قرارداد عاملیت با بانک‌های مختلف بسته شد و امسال نیز در هفته گذشته هفت میلیارد دلار قرارداد با بانک ملت و یک میلیارد دلار با بانک صادرات منعقد شد و آخرین موجودی صندوق توسعه ملی براساس گزارش بانک مرکزی در روز پنجشنبه چهارم خردادماه ۹۱ رقم ۲۹ میلیارد و ۹۴۰ میلیون و ۷۱۱ هزار دلار است و بانک مرکزی هر هفته گزارش موجودی صندوق را به صورت شفاف ارایه می‌کند.
قربانی افزود: از رقم موجودی صندوق توسعه ملی تاکنون در مجموع ۲۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار در قالب قرارداد عاملیت با بانک‌های مختلف کسر شده و موجودی این صندوق ۹/۲۹ میلیارد دلار است.
وی افزود: تسهیلات صندوق به طرح‌های توجیه‌دار فنی و اقتصادی مانند پتروشیمی، نیروگاه، سیمان، فولاد، دارو، صنایع کانی، فلزی و همچنین ایجاد کارخانه فاکتور هشت فرآورده‌های خونی، قطار شهری، خرید کشتی و هواپیما اختصاص می‌یابد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که چرا منابع ریالی صندوق توسعه ملی که حدود شش ماه در حساب بانک کشاورزی و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری کشاورزی واریز شده هنوز به سرمایه‌گذار پرداخت نشده، گفت: در این زمینه تحریم‌ آمریکا وجود ندارد و منابع ریالی صندوق که شش ماه است در حساب بانک کشاورزی و صندوق وجود دارد باید پرداخت شوند البته از آنها حساب و کتاب می‌خواهیم از طرفی نباید منابع ارزی کشور با بی‌دقتی یا کم‌دقتی هزینه شود، باید با نهایت دقت اما با تسریع در کار انجام شود.
وی افزود: براساس قرارداد با بانک کشاورزی هرگونه ماده منابع ریالی صندوق در نزد این بانک مشمول سود روز شمار مانند اوراق گواهی سپرده می‌شود که البته سود اوراق ۲۰ درصد ولی سود منابع ریالی صندوق ۱۵ درصد محاسبه می‌شود.
قربانی افزود: اگر بانک‌هایی که قرارداد عاملیت با صندوق را امضا کرده‌اند، نتوانند به موقع طرح‌ها را معرفی کنند، در صورت پایان یافتن منابع صندوق قرارداد آنها لغو می‌شود.
وی در مورد اینکه تا پایان سال چه منابعی در صندوق توسعه ملی جمع می‌شود، گفت: سهم صندوق از درآمد نفتی از ۲۰ به ۲۳ درصد اضافه شد که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری ۵/۲۰ میلیارد دلار منابع جدید وارد صندوق توسعه ملی شود.
قربانی افزود: در راستای حمایت از تولید داخل ۱۰ درصد از حجم قراردادهای عاملیت صرف تامین و خرید مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی می‌شود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: براساس اصلاحات اساسنامه صندوق توسعه ملی سه درصد از منابع برای پالایشگاه‌‌ها، ۱۰ درصد به شکل ریالی برای کشاورزی و آب و ۱۰ درصد به شکل ریالی برای صنعت و معدن در بخش غیردولتی بجز صنعت ساختمان، تا دو درصد از این منابع برای طرح‌های کمیته امداد و بهزیستی در قالب طرح‌های کوچک سرمایه‌گذاری، دو میلیارد دلار برای قطار شهری و حمل‌ونقل عمومی و ۱۸ درصد برای صنایع نفت و گاز با اولویت میادین مشترک اختصاص می‌یابد.
قربانی افزود: پنج درصد از منابع صندوق برای خرید هواپیما توسط شرکت‌های خصوصی اختصاص می‌یابد.
قربانی گفت: همچنین با اصلاح اساسنامه به صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی و کالای ایرانی بدون شرط برنده شدن در مناقصات بین‌المللی پرداخت می‌شود.
وی گفت: همچنین تامین منابع ریالی طرح‌های سرمایه‌گذاری برعهده سرمایه‌گذار و بانک عامل قرار داده شده است در حالی که سال گذشته برای تامین ریال طرح‌ها هیات عامل صندوق مصوب کرد ۵/۱ برابر مبلغ ارزی به شکل ریالی تامین شود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: در حال حاضر ۵/۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسط بانک صنعت و معدن مسدودی گرفته و ۵/۸ میلیارد دلار در مجموع از ۲۳ میلیارد دلار قرارداد عاملیت به نفع بانک‌ها مسدود شده است.
وی افزود: همچنین براساس ماده«۸۴» صندوق توسعه ملی موظف است علاوه بر گزارش دادن به هیات امنا، هیات‌نظارت و هیات رییسه مجلس به کمیسیون‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد نیز هر سه ماه گزارش عملکرد ارایه کند.
به هر سو روز گذشته محمود احمدی‌نژاد ضمن تشکر از زحمات رحیم قربانی، رییس و عضو سابق هیات عامل صندوق ملی، محمدرضا فرزین را به عنوان «رییس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی» منصوب کرد.
حال باید دید که پس از فرزین چه کسی به معاونت اقتصادی منصوب می‌شود.