فرصت‌های رشد منطقه منا

اگرچه ادامه جنگ در غزه تاثیر بدی بر رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گذارد اما منطقه منا می‌تواند با تخصیص بهتر استعدادها در بازار کار، بهره‌برداری از موقعیت استراتژیک خود و ترویج نوآوری، رشد را افزایش دهد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «جنگ غزه و رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا» منتشر کرد. در این گزارش آمده است: متوسط درآمد سرانه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (مِنا) در 50سال گذشته تنها 62‌درصد افزایش‌ یافته است. در مقایسه، طی همین دوره، افزایش درآمد اقتصادهای نوظهور و در حال‌ توسعه چهار برابر و اقتصادهای پیشرفته دو برابر بوده است. تنها تعداد کمی از اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به استاندارد زندگی کشورهای ثروتمند نزدیک شده‌اند.
این گزارش به بررسی اقتصاد منطقه (منا) و موضوع رشد اقتصادی از هر دو دیدگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت تمرکز دارد. در این گزارش خلاصه‌ای از روندهای اقتصادی اخیر منطقه ارائه ‌شده؛ ازجمله به‌روزرسانی تاثیر جنگ غزه بر منطقه و اقتصاد جهانی.
این گزارش در ادامه به تحلیل عواملی می‌پردازد که پتانسیل رشد بلندمدت مِنا را شکل می‌دهد و تاکید ویژه‌ای بر اثرات پایدار درگیری دارد. نتایج روشن است: صلح پیش‌نیاز توسعه اقتصادی است زیرا درگیری می‌تواند توسعه را دهه‌ها معکوس کند و برای چندین نسل به تاخیر اندازد.
خبر خوب این است که منطقه می‌تواند با تخصیص بهتر استعدادها در بازار کار، بهره‌برداری از موقعیت استراتژیک خود و ترویج نوآوری، به طرز چشمگیری رشد را افزایش دهد. پایان دادن شکاف جنسیتی اشتغال، بازنگری در نقش و جایگاه بخش دولتی (عمومی) و تسهیل در انتقال فناوری از طریق تجارت و شفافیت می‌تواند به منطقه کمک کند تا رشد پرشتابی را تجربه کند. فرصت‌های رشد همچنان پیش روی مِنا گشوده است.
پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2024، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه منا به 2/‏2‌درصد برسد که افزایش ملایمی از 8/‏1‌درصد در سال 2023 خواهد داشت. این رشد عمدتا ناشی از عملکرد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس است که افزایش رشدی از 5/‏‏0‌درصد در سال 2023 به 9/‏‏1‌درصد در سال 2024 را تجربه کرده‌اند.
در مقابل، رشد کشورهای درحال‌‌توسعه که واردکننده نفت هستند، رشد از 2/‏‏3‌درصد در سال 2023 به 1/‏‏2‌درصد در سال 2024 کاهش خواهد یافت زیرا پیامدهای درگیری‌های جاری مستقیما بر برخی کشورها تاثیر می‌گذارد و آسیب‌پذیری‌های موجود در کشورهای دیگر را تشدید می‌کند. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در کشورهای در حال ‌توسعه صادرکننده نفت منطقه نیز از 2/‏‏3‌درصد در سال 2023 به 7/‏‏2‌درصد در سال 2024 کاهش خواهد یافت.
اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (ما) در حال نزدیک شدن به سایر کشورها در جهان نیست. متوسط درآمد سرانه این منطقه در ۵۰ سال گذشته تنها ۶۲‌درصد افزایش یافته است. در مقایسه طی همین دوره، افزایش درآمد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه چهاربرابر و اقتصادهای پیشرفته دو برابر بوده است. تنها تعداد کمی از اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به استاندارد زندگی کشورهای ثروتمند نزدیک شده‌اند.
این گزارش به بررسی اقتصاد منطقه (منا) و موضوع رشد اقتصادی از هر دو دیدگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت تمرکز دارد. اول خلاصه‌ای از روندهای اقتصادی اخیر منطقه ارائه می‌دهد از جمله به‌روز‌رسانی تاثیر جنگ غزه بر منطقه و اقتصاد جهانی سپس گزارش به تحلیل عواملی می‌پردازد که پتانسیل رشد بلندمدت منا را شکل می‌دهد و تاکید ویژه‌ای بر اثرات پایدار درگیری دارد. نتایج روشن است صلح پیش‌نیاز توسعه اقتصادی است زیرا درگیری می‌تواند توسعه را دهه‌ها معکوس کند و برای چندین نسل به تاخیر اندازد. خبر خوب این است که منطقه می‌تواند با تخصیص بهتر استعدادها در بازار کار بهره‌برداری از موقعیت استراتژیک خود و ترویج نوآوری به طرز چشمگیری رشد را افزایش دهد. پایان دادن شکاف جنسیتی اشتغال بازنگری در نقش و جایگاه بخش دولتی (عمومی) و تسهیل در انتقال فناوری از طریق تجارت و شفافیت می‌تواند به منطقه کمک کند تا رشد پرشتابی را تجربه کند. فرصت‌های رشد همچنان پیش روی منا گشوده است.
رشد اقتصادی آسیب‌پذیر
پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۴ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه منا به 2/‏‏2‌درصد برسد که افزایش ملایمی از ۱۸‌درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد داشت. این رشد عمدتا ناشی از عملکرد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس است که افزایش رشدی از 5/‏0‌درصد در سال ۲۰۲۳ به 9/‏‏1‌درصد در سال ۲۰۲۴ را تجربه کرده‌اند در مقابل رشد کشورهای در حال توسعه که وارد‌کننده نفت هستند، رشد از 2/‏3 درصد در سال ۲۰۲۳ به 1/‏‏2‌درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت زیرا پیامد درگیری‌های جاری مستقیما بر برخی کشورها تاثیر می‌گذارد و آسیب‌پذیری‌های موجود در کشورهای دیگر را تشدید می‌کند. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در کشورهای در حال توسعه صادر‌کننده نفت منطقه نیز از 2/‏‏3‌درصد در سال ۲۰۲۳ به 7/‏‏2‌درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.
در سال گذشته پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه ما برای سال ۲۰۲۴ به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافته است به ویژه در شرایط آسیب‌پذیر و تاثیر‌پذیر از درگیری‌های درون منطقه این کاهش‌ها بخشی از تمدید کاهش تولید نفت اوپک به‌علاوه افزایش عدم اطمینان ناشی از درگیری متمرکز در غزه را منعکس می‌کنند. از سپتامبر ۲۰۲۴ عدم اطمینان به ثبات اقتصادی در کشورهایی با درآمد بالا در منطقه منا تقریبا دو برابر بیشتر از سایر کشورهای در حال توسعه است.
عواقب اقتصادی جنگ غزه
در شرایطی که بحران انسانی عمیق‌تر می‌شود اقتصاد غزه تقریبا به طور کامل متوقف شده است و در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ افت ۸۶‌درصدی را تجربه کرده است. در کرانه باختری اقتصاد نیز در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ به میزان ۲۳‌درصد کاهش یافته که عمدتا به دلیل اعمال محدودیت‌های شدید دولت اسرائیل بر انجام معاملات تجاری این منطقه با بیرون است. بحران شدید مالی در این دو منطقه مشهود است. یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل افت شرایط اقتصادی افزایش محدودیت‌هایی است که اسرائیل بر انتقال درآمدهای مالیاتی و وجوه نقد به داخل مناطق فلسطینی ایجاد کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین با شکاف تامین مالی پیش‌بینی‌نشده‌ای به میزان ۱۸۶‌میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ روبه‌رو است که به گفته منابع رسمی این سازمان بیش از دو برابر سال ۲۰۲۳ است.
درگیری در منطقه خاورمیانه فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای همسایه را نیز متاثر کرده است. به عنوان مثال کاهش ۶۶‌درصدی ورود گردشگران به اردن تا اوت ۲۰۲۴ یا کاهش ۶۲‌درصدی درآمدهای مصر از کانال سوئز نسبت‌به نیمه دوم سال ۲۰۲ از سوی دیگر تشدید درگیری در لبنان باعث افزایش تلفات انسانی و اقتصادی شده است. میزان کامل تاثیر این منازعات بر لبنان و منطقه به مسیر آینده درگیری بستگی خواهد داشت.
در سطح جهانی بازارهای انرژی و مالی تاکنون انعطاف‌پذیری نشان داده‌اند. با وجود برخی نوسانات زودهنگام و کوتاه‌مدت قیمت‌های نفت به صورت نقد و پرداخت آتی از اکتبر ۲۰۲۳ به طور قابل‌توجهی کاهش یافت. این در حالی است که عرضه آن و نگرانی‌ها درباره تقاضای نفت همچنان وجود دارد. اختلالات در حمل‌ونقل دریایی به ویژه از طریق کانال سوئز زمان و هزینه حمل‌ونقل را افزایش داده است به نحوی که نرخ‌های حمل‌ونقل در آگوست ۲۰۲۴ نسبت به نوامبر ۲۰۲۳ چهار تا پنج برابر افزایش یافته است.
سایه طولانی جنگ غزه بر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
جنگ غزه روند گسترده‌تری از افزایش خشونت در منطقه را برجسته می‌کند. از سال ۱۹۹۰ درگیری‌ها بیش از دو برابر افزایش یافته و سهم منطقه منا از تلفات جهانی شش‌برابر شده است. هزینه‌های درگیری فراتر از چیزهایی است که شاخص‌های اقتصادی رایج بتواند اندازه‌گیری کنند با این حال درگیری‌ها قطعا منجربه خسارات اقتصادی فوری می‌شوند و می‌توانند تاثیرات منفی بلندمدت بر توسعه منطقه داشته باشند. این پیامدها ناشی از اتلاف سرمایه انسانی جابه‌جایی اجباری تخریب زیرساخت‌های فیزیکی و اشکال مختلف هرج و مرج اقتصادی از جمله اختلالات زنجیره تامین است. تحلیل مبتنی بر روش استفاده از هوش مصنوعی در این گزارش نشان می‌دهد که درآمد سرانه در کشورهای درگیر در منطقه منا می‌تواند به طور متوسط منفی ۴۵‌درصد بیشتر از حالت بدون درگیری بوده باشد. این خسارت ناشی از جنگ معادل از بین رفتن پیشرفت ۳۵ساله در منطقه است.
چشم‌انداز منطقه‌ای مرفه‌تر
با وجود چالش‌های کنونی در منطقه پتانسیل قابل‌توجهی در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد که هنوز به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. کشورها می‌توانند استعدادهای خود را در بازار کار به نحو بهتری تخصیص دهند و از موقعیت استراتژیک خود برای افزایش نوآوری و حفظ رشد استفاده کنند. تخصیص نادرست ظرفیت‌های نیروی کار هم در داخل و هم خارج و بین بخش‌های عمومی و خصوصی به استانداردهای زندگی در این منطقه آسیب رسانده است. در ۵۰سال گذشته آموزش به ویژه برای زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا به سرعت افزایش یافته است اما نرخ مشارکت زنان در نیروی کار ثابت مانده است. کاهش شکاف‌های جنسیتی اشتغال در منا می‌تواند منجر به افزایش ۵۱‌درصدی درآمد سرانه در کشورهای این منطقه شود. علاوه بر این اشتغال در بخش عمومی منطقه منا باعث کاهش اشتغال در بخش خصوصی می‌شود، به‌ویژه برای زنان زمانی که در بازار کار شرکت می‌کنند احتمال بیشتری دارد که در بخش عمومی اشتغال داشته باشند. سهم اشتغال زنان در بخش عمومی منطقه ما با ۳۷‌درصد و تقریبا دو برابر اروپا و آسیای مرکزی است.
علاوه‌بر این ممکن است بخش عمومی استعدادهای زیادی را از بخش خصوصی جذب کند، بدون اینکه به بهبود کالاها و خدمات عمومی منجر شود انتقال استعدادها به سمت بخش خصوصی می‌تواند منجر به افزایش قابل‌توجهی در بهره‌وری کل شود که این افزایش از ۵ تا ۹‌درصد در ایران، تونس، مصر و اردن است. دستاوردهای ناشی از اصلاحات اقتصادی می‌تواند به سرعت محقق شود، به‌عنوان مثال از سال ۲۰۱۶ عربستان سعودی مشکلاتی که مانع از شرکت زنان در تمام مشاغل رانندگی و دسترسی به مرخصی زایمان بود را حذف کرد. این تغییرات توسط برنامه‌هایی که فرصت‌های شغلی زنان را افزایش می‌دادند، مانند خدمات شغلی آموزش و مراقبت از کودکان حمایت شد. آنها همچنین یک محیط تنظیمی مناسب برای ورود زنان به بازار کار ایجاد کردند. این اصلاحات احتمالا به افزایش مشارکت زنان در نیروی کار کمک کرده است که از ۲۲‌درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳۵‌درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
در نهایت برای ترویج افزایش بهره‌وری بیشتر منطقه منا می‌تواند از موقعیت جغرافیایی خود برای دسترسی به دانش و فناوری پیشرفته از طریق افزایش تجارت بین‌المللی استفاده کند. دانش تولیدشده در این منطقه در حال حاضر از نظر تاثیر و نوآوری عقب است. تجارت بین‌المللی و انتقال فناوری و دانش همراه آن می‌تواند به عنوان اهرمی برای افزایش بهره‌وری کل عمل کند. بهبود کیفیت داده‌ها و شفافیت در این منطقه می‌تواند به حذف موانع در برابر گسترش فناوری کمک کرده و گردش ایده‌ها را بیشتر و بهتر تسهیل کند. منطقه منا راه زیادی در پیش دارد اما همچنین پنجره‌های بزرگی از فرصت‌ها پیش روی آن گشوده است.
پیش‌بینی‌های رشد و روندهای کلان اقتصادی در منطقه منا
مانند سایر نقاط جهان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۲۰۲۰ با مجموعه‌ای از شوک‌های شدید مواجه شده است. همه‌گیری کووید حمله روسیه به اوکراین جنگ در غزه و نوار باختری و مناقشه در لبنان، تورم بالا و شرایط مالی سخت‌تر و بلایای طبیعی نیز در این منطقه همچنان ادامه یافته است.
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۱ نسبت به کشورهای با درآمد بالا و بازارهای نوظهور به ویژه کشورهای صادر‌کننده نفت در منطقه خاورمیانه بهبود اقتصادی کمتری را تجربه کرد. هم کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس با درآمد بالا (بحرین، کویت، عمان، قطر عربستان سعودی و امارات متحده عربی و هم کشورهای در حال توسعه صادر‌کننده نفت (الجزایر، ایران و عراق وضعیت بهتری را نسبت به سایر کشورهای منطقه تا سال ۲۰۲۵ دارند.
در سال ۲۰۲۲ منطقه منا رشد فوق‌العاده سریعی را تجربه کرد. در پی افزایش قیمت‌های نفت که پس از حمله روسیه به اوکراین رخ داد رشد اقتصادی در کشورهای صادر‌کننده نفت منطقه افزایش یافت. این در حالی است که رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه وارد‌کننده نفت (جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، مراکش و کرانه باختری و غزه) کاهش پیدا کرد.
در سال ۲۰۲۳ کاهش‌های مکرر تولید نفت توسط کشورهای اوپک شامل سه دور کاهش در آوریل ژوئن و نوامبر همراه با سطوح نسبتا پایین قیمت نفت را شاهد بودیم. با وجود تلاش‌های اوپک برای تثبیت قیمت‌ها متوسط قیمت نفت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه در ۲۰۲۲ به ۸۳ دلار در هر بشکه در ۲۰۲۳ کاهش یافت که این امر درآمد صادر‌کنندگان نفت را پایین آورد. تقاضای جهانی ضعیف‌تر ناشی از رشد کندتر در چین فشار نزولی بر قیمت‌های نفت وارد کرده و احتمالا ادامه خواهد داشت که ممکن است تاثیر کاهش تولید اوپک را بی‌اثر کند. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از 2/‏‏7‌درصد در ۲۰۲۲ به 5/‏‏0‌درصد در ۲۰۲۳ کاهش یافت. میزان رشد در وارد‌کنندگان نفت در حال توسعه، به جز مصر تقریبا بدون تغییر از ۲۲‌درصد در ۲۰۲۲ به ۲۰۰‌درصد در ۲۰۲۳ باقی ماند، در حالی که رشد در صادر‌کنندگان نفت در حال توسعه از 9/‏‏3‌درصد در ۲۰۲۲ به 2/‏‏3‌درصد در ۲۰۲۳ کاهش یافت.
از آغاز جنگ غزه در اواسط اکتبر ۲۰۲۳ تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان در منطقه منا افزایش یافته و بر چشم‌انداز رشد منطقه تاثیر گذاشته است. منا به رشدی بی‌رمق شبیه به دهه منتهی به همه‌گیری کووید و دیگر شوک‌هایی که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد بازگشته است. چشم‌انداز تا پایان سال ۲۰۲۴ همچنان ضعیف است و تفاوت‌های مهمی در داخل منطقه وجود دارد. تا پایان سال ۲۰۲۴ انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در منا به‌جز لیبی، لبنان، سوریه و یمن به‌طور مختصر به 2/‏‏2‌درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد (پس از اینکه در سال ۲۰۲۳ به ۱۸‌درصد کاهش یافته بود)، با این حال رشد در منا در سال ۲۰۲۴ یک‌درصد کمتر از میانگین پیش از همه‌گیری کووید بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ باقی می‌ماند.
رشد منطقه منا در سال ۲۰۲۴ عمدتا ناشی از رشد کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس بوده که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ به 9/‏‏1‌درصد نسبت به 5/‏‏0‌درصد در سال ۲۰۲۳ برسد. با این حال رشد در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به‌دلیل ادامه کاهش تولید نفت کندتر از آنچه قبلا پیش‌بینی شده بوده است. انتظار می‌رود رشد در صادر‌کنندگان نفت در حال توسعه از 2/‏‏3‌درصد در سال ۲۰۲۳ به 7/‏‏2‌درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد و در وارد‌کنندگان نفت در حال توسعه (به‌جز کشور مصر) از ۲۰۰‌درصد در سال ۲۰۲۳ به 3/‏‏1‌درصد در سال۲۰۲۴ کاهش یابد. پیامدهای درگیری‌های جاری به‌طور مستقیم بر برخی کشورها تاثیر می‌گذارد و نقاط ضعف پیشین در دیگر کشورها را تشدید می‌کند.
در میان وارد‌کنندگان نفت در کشورهای در حال توسعه انتظار می‌رود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در همه کشورها به جز تونس کاهش یابد جایی که پیش‌بینی می‌شود رشد آن از صفر ‌درصد در سال ۲۰۲۳ به 2/‏‏1‌درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. این افزایش نشان‌دهنده بهبود ملایم در بخش کشاورزی تونس است که همچنان از تاثیرات ماندگار شرایط خشکسالی پس از چهارسال بارش کمتر از میانگین رنج می‌برد. از سوی دیگر مراکش قرار است شاهد کاهش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از 4/‏‏3‌درصد در سال ۲۰۲۳ به 9/‏‏2‌درصد در سال ۲۰۲۴ باشد که به‌دلیل کاهش تولید در بخش کشاورزی در پی خشکسالی فزاینده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد در مصر نیز از ۳۸‌درصد در سال مالی ۲۰۲۳ به ۲۵‌درصد در اواخر سال مالی ۲۰۲۴ کاهش یابد که ناشی از فعالیت ضعیف صنعتی محدودیت‌های وارداتی کاهش در عملیات استخراج گاز و کاهش حمل‌ونقل از طریق کانال سوئز است. چشم‌انداز لیبی، لبنان، سوریه و یمن که تحت‌تاثیر درگیری قرار دارند همچنان بسیار نامشخص است، اگرچه انتظار می‌رود که این کشورها در سال ۲۰۲۴ دچار کاهش اقتصادی بیشتری شوند.
پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ منطقه منا به رشد ۳۸‌درصدی دست یابد. انتظار می‌رود رشد در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از 9/‏‏1‌درصد در سال ۲۰۲۴ به 2/‏‏4‌درصد در سال ۲۰۲۵ برسد که به‌دلیل حذف تدریجی کاهش داوطلبانه تولید نفت از دسامبر ۲۰۲۴ است. پیش‌بینی می‌شود رشد در صادر‌کنندگان نفت در حال توسعه از 7/‏‏2‌درصد در سال ۲۰۲۴ به 3/‏‏3‌درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. درعين حال انتظار می‌رود رشد در وارد‌کنندگان نفت در حال توسعه به جز مصر از 3/‏‏1‌درصد در سال ۲۰۲۴ به 4/‏‏2‌درصد در سال ۲۰۲۵ بهبود یابد. رشد مصر از ۲۵‌درصد در سال مالی ۲۰۲۴ به 5/‏‏3‌درصد در سال مالی ۲۰۲۵ می‌رسد.
افزایش نگران‌کننده فقر در منطقه منا
رشد اقتصادی باید فراگیر باشد تا استانداردهای زندگی را برای همه از جمله فقیران و آسیب‌پذیران بهبود بخشد. این امر نیازمند آن است که فقیرترین اقشار جامعه به حداقل مایحتاج خود دسترسی داشته باشند. از سال ۱۹۹۰ بانک جهانی فقر را با استفاده از یک خط فقر بین‌المللی که در حال حاضر با 15/‏‏2 دلار به ازای هر نفر در روز با قدرت خرید سال ۲۰۱۷ تعریف شده است پایش می‌کند. علاوه‌بر خط فقر بین‌المللی بانک جهانی از دو خط فقر بالاتر برای اندازه‌گیری و نظارت بر فقر در کشورهای با درآمد بالاتر که شیوع فقر شدید کمتری دارند، استفاده می‌کند خط ۳۶۵ دلار در روز برای کشورهای با درآمد متوسط – پایین و خط ۶۸۵ دلار در روز براساس قدرت خرید (۲۰۱۷) برای کشورهای با درآمد متوسط – بالا برای تخمین فقر در سطح منطقه‌ای و جهانی برآوردهای نظرسنجی باید به یک‌سال مرجع تنظیم و تجمیع شوند.
یکی از قوانین مهم برای نمایش تخمین‌های منطقه‌ای برای یک‌سال مرجع خاص این است که داده‌ها باید ۵۰‌درصد از جمعیت منطقه را پوشش دهند. بانک جهانی در حال حاضر نرخ‌های فقر را برای سال مرجع ۲۰۲۲ گزارش می‌کند. آخرین تخمین‌ها برای منطقه منا تنها برای سال ۲۰۱۹ در دسترس است. به‌دلیل پوشش ناکافی جمعیت در سال‌های اخیر با وجود چالش‌ها در داده‌ها و ناهماهنگی‌ها در قابلیت مقایسه نظرسنجی‌ها در طول زمان روندهای اخیر نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده فقر در سراسر منطقه منا حتی قبل از همه‌گیری کووید است. منا تنها منطقه‌ای بوده که فقر در هر دو آستانه درآمد پایین متوسط و بالای متوسط آن افزایش یافته است. فقر در خط ۳۶۵ دلار (براساس قدرت خرید ۲۰۱۷) از ۱۲‌درصد به ۱۴۶‌درصد بین سال‌های مرجع ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ افزایش یافت، در حالی که فقر در خط ۶۸۵ دلار در روز (براساس قدرت خرید ۲۰۱۷ ) از 3/‏‏44‌درصد به 4/‏‏45‌درصد افزایش یافت.
در آن دسته از کشورهای منطقه منا که داده‌های نظرسنجی‌شان در سال ۲۰۱۹ در دسترس بود (جیبوتی، مصر، ایران، سوریه، تونس، کرانه باختری و غزه) همه به‌جز تونس و جیبوتی که کاهش‌های کمی در هر دو آستانه فقر داشتند، افزایش در برآوردهای فقر در هر دو آستانه درآمد متوسط -پایین و متوسط – بالا را تجربه کردند. در مصر فقر در خط درآمد متوسط – پایین از 7/‏‏13‌درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۷۶‌درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت که بخشی از آن ناشی از کاهش ارزش پوند مصر، افزایش تورم و کاهش درآمدهای واقعی بود. در سوریه جنگ داخلی ۲۰۱۱ منجر به افزایش شدید فقر در آستانه درآمد متوسط – پایین، از ۱۶‌درصد در سال ۲۰۰۹ به ۶۷‌درصد در سال ۲۰۲۲ شد. در کرانه باختری و غزه حتی قبل از درگیری‌های کنونی فقر در آستانه درآمد متوسط – پایین از ۱۸‌درصد در سال ۲۰۱۱ به 1/‏3 ‌درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت، در حالی که در آستانه درآمد متوسط – بالا، از ۱۷۶‌درصد به 5/‏‏20درصد در همین دوره افزایش پیدا کرد. فقر در ایران نیز در هر دو آستانه درآمد افزایش یافت به‌طوری‌که فقر در آستانه درآمد متوسط – بالا از 7/‏‏19‌درصد در سال ۲۰۱۲ به 9/‏‏21‌درصد در سال ۲۰۲۲ رسید.
تورم در منطقه منا
تورم در کشورهای منطقه به‌طور کلی در حال کاهش است اما برای برخی کشورها به صورت فزاینده‌ای همچنان وجود دارد. در سال ۲۰۲۳ تورم در این منطقه به ۳۶‌درصد کاهش یافته است (نسبت‌به ۵‌درصد در سال ۲۰۲۲) و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۴ به 2/‏‏2‌درصد کاهش یابد با این حال در این زمینه تفاوت‌های مهمی در داخل منا وجود دارد. تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس که نرخ ارزهای خود را ثابت نگه داشته‌اند به خوبی کنترل شده است. در حالی که تورم در سایر کشورهای در حال توسعه صادر‌کننده نفت به‌ویژه ایران و در برخی کشورهای در حال توسعه وارد‌کننده نفت به ویژه مصر، لبنان و کرانه باختری و غزه افزایش پیدا کرده است.
پیش‌بینی می‌شود در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس نرخ تورم در انتهای سال ۲۰۲۴ به 7/‏‏1‌درصد کاهش یابد. درحالی‌که در سال ۲۰۲۳ این نرخ 0/‏‏2‌درصد و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۳۸‌درصد بود. در سال ۲۰۲۳ فشارهای تورمی در شورای همکاری خلیج‌فارس به‌طور موثری از طریق سیاست‌های پولی پیشگیرانه مطابق با انقباض پولی فدرال‌رزرو ایالات متحده مدیریت شد. در سال ۲۰۲۴ تورم در کویت به 1/‏3 ‌درصد کاهش یافت که ناشی از تعدیل سیاست پولی بود. در قطر تورم نیز کاهش یافته و از حمایت یارانه‌های دولتی و کاهش قیمت کالاها برخوردار بوده است. برعکس در امارات متحده عربی، تورم در سال ۲۰۲۴ به 2/‏‏2‌درصد افزایش یافته که ناشی از افزایش هزینه‌های مسکن و خدمات عمومی است. در سپتامبر ۲۰۲۴ پس از تصمیم فدرال‌رزرو ایالات متحده برای کاهش نرخ بهره پایه خود تورم در تمامی کشورهای صادر‌کننده نفت در حال توسعه کاهش یافت اما در ایران همچنان بالا باقی ماند، جایی که در سال مالی ۲۰۲۴ به 9/‏‏31‌درصد رسید.
برای کشورهای در حال توسعه وارد‌کننده نفت نیز، تورم از متوسط ۶‌درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵‌درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است مانند کشور مصر که تورم در حال کاهش است تا اوت ۲۰۲۴، تورم در مصر 6/‏25‌درصد بود. در حالی که متوسط آن در سال مالی ۲۰۲۴ برابر با 6/‏33‌درصد و در سال مالی ۲۰۲۳ برابر با 1/‏‏24‌درصد بود. این کاهش در تورم پس از تصمیم بانک مرکزی مصر در مارس ۲۰۲۴ برای اجازه کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ‌های کلیدی به میزان ۶۰۰ واحد پایه به منظور تثبیت انتظارات تورمی صورت گرفت. در تونس تورم از 3/‏‏9درصد در سال ۲۰۲۳ به 0/‏7‌درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت؛ با این حال تورم قیمت مواد غذایی در تونس همچنان بالاست که بخشی از آن به دلیل کاهش تولید کشاورزی ناشی از خشکسالی و کاهش واردات است. در مراکش تورم از 1/‏‏6‌درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۵‌درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت. در کرانه باختری و غزه تورم در اوت ۲۰۲۴ به 2/‏‏53‌درصد ( از 9/‏‏4‌درصد در اوت ۲۰۲۳ ) افزایش یافته است. در غزه شوک اقتصادی عمدتا یک اختلال در عرضه است که ناشی از محدودیت‌های شدید در حرکت کالاها و دسترسی به نوار غزه است.
این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا منجربه افزایش شدید تورم شد که در اوت ۲۰۲۴ نزدیک به ۲۵۰‌درصد رسید. برعکس در کرانه باختری شوک عمدتا ناشی از تقاضاست. مکانیزم اصلی انتقال از دست دادن قابل‌توجه درآمد در هر دو بخش عمومی به دلیل بحران مالی و بخش خصوصی به دلیل افزایش محدودیت‌ها در تحرک و دسترسی به بازار کار اسرائیل برای کارگران فلسطینی بوده است؛ در نتیجه تورم در کرانه باختری تا اواسط سال ۲۰۲۴ نسبتا پایدار باقی ماند. تورم لبنان اگرچه هنوز بالاست ولی در اوت ۲۰۲۴ به ۳۵‌درصد (از 8/‏229‌درصد در اوت ۲۰۲۳) کاهش یافت. تورم در آوریل ۲۰۲۳ به اوج خود رسید که پس از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش ارزش رسمی نرخ ارز برای اولین بار از سال ۱۹۹۷ که آن را به ۱۵۰۰۰ لیره لبنان به ازای هر دلار آمریکا تعیین کرد، اتفاق افتاد.