شناسه خبر : 87975
13 - 07 - 2020
13 - 07 - 2020
فرصتهای رشد بازار سرمایه برای نظام بانکی
یک کارشناس اقتصادی معتقد است بانکها از سال ۱۳۹۸ و تا خرداد ماه سال جاری، با استفاده از تورم و رونق یک ساله بورس توانستهاند ناترازی موجود در صورتهای مالی خود را کاهش دهند و حتی به سوددهی برسند. عباس دادجویتوکلی معتقد است بانکها در این بازه زمانی توانستند ناترازی موجود در صورتهای مالی خود را از طریق بهروزرسانی ارزش داراییها مانند تجدید ارزیابی انواع دارایی، فروش یا بیشبرآورد شرکتهای زیانده خود تا چند برابر ارزش واقعی و همچنین کاهش ذخیرهگیری لازم به دلیل افزایش ارزش وثایق، کاهش دهند.
عضو اندیشکده سیاستگذاری اقتصاد تهران درباره نقش رشد بازار سرمایه در اصلاح ناترازی بانکها اظهار داشت: از سال ۹۱ به بعد بود که ناترازی ترازنامه بانکها برای تحلیلگران و سیاستگذار عیان شد و هر چقدر هم به جلو میآمدیم، ناترازی بانکها شکل جدیتری به خود میگرفت. دادجویتوکلی افزود: اگرچه در سالهای پیش از سال ۹۱ نیز این ناترازی در ترازنامه بانکها وجود داشت اما با توجه به اینکه در بازه زمانی قبل از سال ۱۳۹۱، همزمان با تورم، درصدی از رشد اقتصادی هم در کشور دیده میشد و از سوی دیگر نرخ ارز ثابت مانده بود، این موضوع باعث شده بود جریان نقدینگی در بانکها سیالتر باشد و در نتیجه ناترازی بانکها به چشم نیاید. او ادامه داد: در آن دوران بسیاری از بانکها با ایجاد شرکتهای مرتبط در دو حوزه ساختمان و مستغلات و همچنین بازرگانی خارجی، سودآوری مناسبی را در کنار عملیات تسهیلاتدهی خود در دستور کار قرار دادند. وی خاطرنشان کرد: در انتهای سال ۹۶ ناترازی بانکها به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که رقم قابل توجهی بود. دادجوی توکلی تصریح کرد: جریان ناترازی ترازنامه بانکها از این منظر آشکار شد که از یکسو در سمت تعهدات، با انواع بدهیهای با بهره همچون تبدیل پول به شبهپول (همان پول گرانقیمت) مواجه بودیم و همین موضوع خود منشأ اصلی خلق پول در کشور شده بود. از سویی در بخش حقوق صاحبان سهام نیز پس از آنکه بانک مرکزی به طور جد در سال ۱۳۹۵ خواهان مشخص شدن منبع افزایش سرمایه بانکها شد، با توقف رشد حقوق صاحبان سهام مواجه شدیم و با انباشت زیان انباشته، حتی در مواردی حساب سرمایه بانکها منفی هم شد، بنابراین برای سهامدار عملا در پایان سال چیزی باقی نمیماند، ولی از سوی دیگر سود سپردهها و خود سپردهها تصاعدی رشد میکرد.
داراییهایی که نقدشونده نبودند
دادجوی توکلی به موضوع داراییهای بانکها نیز در بخش ترازنامه این نهادهای پولی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، در سمت داراییها، انواع و اقسام داراییهای کمبازده یا بدون بازده مشاهده شد. این اقتصاددان اضافه کرد: به طور کل، داراییهای بانکها شاهد اقلام متعددی منجمله مطالبات از بانک مرکزی، مطالبات از سایر بانکها، مطالبات از دستگاههای دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از جمله شرکتهای وابسته و فرعی، داراییهای ثابت و تملیکی است که هر یک بازدهی یا منفعت خاص خود را دارد. وی ادامه داد: این در حالی بود که بسیاری از این داراییها در دوره یاد شده، اولا آنچنان سیال و نقدشونده نبوده و ثانیا بازدهی خاصی برای بانکها در پی نداشتهاند.
نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام، ۷ برابر نرخ قانونی
توکلی درباره داراییهای ثابت و املاک تملیکی بانکها یادآور شد: املاک تملیکی بانکها، داراییهایی هستند که اشخاص تسهیلاتگیرنده، نتوانستهاند بدهی خود را بازپس بدهند و بانک، ملک شخص بدهکار را به تملک خود درمیآورد. طبق قانون بانکها باید ظرف دو سال این املاک را به فروش برسانند و اگر این اتفاق نیفتد، به عنوان داراییهای ثابت بانکی شناخته میشود. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر طبق قانون نباید نسبت داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام از ۷۵ درصد بیشتر باشد، اما الان این نسبت شاید به ۵۰۰ درصد رسیده باشد! در این صورت، مالیاتهای سنگینی به داراییها تعلق میگیرد. در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بازار ملک ایران با رکود سنگین مواجه شد و اگرچه ارزش آنها اندکی افزایش مییافت، اما امکان فروش و نقدشوندگی این داراییها بسیار پایین بود یا بانکها به دلیل آنکه برآورد تورم چند سال یکبار داشتند، از فروش سر باز میزدند. این اقتصاددان بیان کرد: این موضوعات در مجموع ناترازی بانکها را تشدید میکرد ولی باید بر اساس تورم این موضوع تراز میشد. بسیاری از همکاران من، کاهش نرخ سود را به عنوان راهکار کاهش ناترازی معرفی مینمودند اما معتقدم با کاهش نرخ سود، با ساختار معیوب سیستم بانکی، مشکلی حل نمیشود.
بانکها در رکود تورمی چگونه سودده شدند
اما چه شد که بسیاری از بانکها از سال ۱۳۹۸ روند سوددهی را در پیش گرفتند، آن هم در اقتصادی که با رکود تورمی قابل توجهی دست و پنجه نرم میکرد. دادجوی توکلی در اینباره پاسخ داد: با افزایش نرخ ارز، رشد بالای سرفصل «نتیجه معاملات ارزی» در بانکهایی با پوزیشن مثبت ارزی منجر به سودآوری میشود. بسیاری از بانکها در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از محل رشد نرخ ارز، سود مناسبی شناسایی کرده و با رشد تصاعدی نرخ ارز در سال ۱۳۹۹، امکان شناسایی هر چه بیشتر سود از این محل وجود دارد. این کارشناس اقتصادی افزود: با افزایش قیمت مسکن و مستغلات، تجدید ارزیابی داراییها میتواند به افزایش ارزش دارایی غیرمنقول بانکها کمک شایانی کند و همچنین فروش املاک به خصوص املاک تملیکی به رشد درآمدهای غیرعملیاتی بانکها منجر شود. دادجوی توکلی تصریح کرد: همچنین افزایش قیمت انواع داراییها منجر به افزایش ارزش وثائق گردیده و الزام ذخیرهگیری بانکها را کاهش میدهد که خود از عوامل افزاینده سود خواهد بود. به گفته این کارشناس اقتصادی، در یک سالی که بورس رشد کرده بانکها میتوانستند دو استراتژی در پیش بگیرند. شرکتهای سودآور خود از جمله شرکتهای تامین سرمایه خود را به صورت صوری به فروش رسانده و مجدد از طریق شرکتهایی که قاعدتا باید به عنوان شرکتهای فرعی در صورتهای مالی تلفیقی بانکها شناسایی میشدند (اما نشدند)، به تملک خود درآورند. شرکتهای شبهفرعی یاد شده، هم از نظر شاخص حق مالکیت و هم حق رای کامل در تصرف بانک بوده، اما هیچ نشانی از آنها در صورتهای مالی بانکها یافت نمیشود. با چنین ترفندی، این شرکتها به نگهداری و خرید و فروش سهام در بازار سرمایه و همچنین تملک داراییها پرداختهاند. همچنین سهام برخی شرکتهای بانکی که خریداری نداشتند امکان یافتن مشتری را در بورس پیدا کردند، در حالی که بسیاری از این شرکتها مانند شرکتهای لیزینگی در گذشته چندان سودآوری نداشتند. وی ادامه داد: همچنین با توجه به الزامات نظارتی موجود در خصوص حد سرمایهگذاری ۲۰ درصدی بانکها نسبت به سرمایه پایه، بسیاری از بانکها برای کاهش صوری سرمایهگذاریهای خود به فروش شرکتهای (سرمایهگذاری) خود به سایرین اقدام کردند. این نوع فروش/واگذاریها عمدتا در خصوص شرکتهایی با فعالیت غیربانکی صورت گرفت و قیمت واگذاریها و خریداران آنها با ابهامات عجیبی مواجه است. درآمدی که بانکها از محل فروش این نوع سرمایهگذاریها (که بازار دادوستد فعالی ندارد و در اصطلاح بازارپذیر نیست)، باید با کمک نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد. این اقتصاددان ادامه داد: خرید و فروش مستقیم سهام و درآمد حاصل از رشد قیمت سهام هم (اگر سرمایه نظارتی اجاره میداد)، محلی برای افزایش درآمد بانکهاست. اما یک نکته مهم و مغفول در تحلیل دوستان مشاهده میگردد و آن هم این است که سرمایه نظارتی مورد استفاده عمدتا سرمایه نظارتی نافذ برای سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بوده و در حال حاضر بانکها سرمایه نظارتی ندارند. بنابراین حق تسهیلاتدهی، باز نمودن انواع اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه و… را ندارند. این کارشناس اقتصادی گفت: اما به هر حال ملاحظات اقتصاد سیاسی و شرایط سخت تحریمها سبب شده در این دوران، شناسایی سود و درآمد ناشی از تورم، ناشی از خلق پول بیرویه، ناشی از دسترسی به پول ارزان، منجر به شناسایی سود یا کاهش زیان برای بانکها شود، در حالی که بسیاری از آحاد جامعه در تنگنای مالی شدیدی قرار دارند. وی ادامه داد: نقدینگیای که قرار بود به بورس منتقل شود تا جلوی رشد قیمت ارز و سکه و مستغلات را بگیرد، خود علتی بر تشدید تورم شد. ارزش سهام بانکها هم ناگهان افزایش یافت؛ بنابراین مشاهده میکنیم قیمت سهام برخی بانکها بیش از ۳۰ برابر شده و با آنکه عملا ورشکسته شده بودند، در حال حاضر بعضا سود شناسایی میکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد