5 - 04 - 2023
فرصتها و موانع تجاری ایران و روسیه
پوریا هاشمیموحد*- با توجه به ظرفیت بالای بازارهای جذاب مالی و مصرف پرکشش، ظرفیت ترانزیتی- لجستیکی کممانند و سابقه طولانی روابط تجاری بین ایران روسیه، به نظر میرسد هنوز تا رسیدن به نقطه ایدهآل طلایی در حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی بین این دو کشور فاصله زیادی وجود دارد. عوامل متنوع و متغیرهای متفاوت ذهنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، سیاسی و شیطنت بازیگران مزاحم، همواره در شکل سینوسی روابط تجاری تهران- مسکو تاثیرگذار بوده، اما محیط تحولات بینالمللی و مختصات رقابتهای منطقهای بیش از بیش تعادل و توسعه روابط تجاری دو کشور را تحت تاثیر قرار داده است. توجه به اصلاح ذهنیت تاریخی با توجه به اقتضای منافع امروز دو کشور، ایجاد و تقویت سازوکارهای مالی جدید بر پایه پول ملی، بهبود وضعیت لجستیکی و توسعه ظرفیتهای ترانزیتی، کشاورزی فراسرزمینی، توجه به استانداردهای وارداتی روسیه، شناسایی کشش بازار داخلی برای صادرات مستمر و شناخت بازارهای روسیه برای فروش پرسود و کمریسک از راهکارهای پیشنهادی است که در راستای بهبود مناسبات اقتصادی ایران و روسیه باید مورد توجه قرار گیرد.
بازار انرژی؛ رقابت/ همکاری
بازار انرژی برای روسیه نقش بسیار اساسی و تعیینکنندهای در درآمدهای این کشور دارد؛ به اندازهای که بیش از ۴۵ درصد از بودجه فدرالی، از محل فروش نفت، گاز و مشتقات آن تامین میشود. در سال ۲۰۲۱، روسیه با تولید ۵/۱۰ میلیون بشکه نفت در روز، به تنهایی ۱۴ درصد از کل نفت خام جهان را تامین کرد و ازاین رو این کشور یکی از ۳ تولیدکننده بزرگ نفت دنیاست و با آمریکا و عربستان سعودی برای تصاحب جایگاه نخست تولید رقابت میکند. روسیه از ظرفیتهای عمده خطوط لوله انتقال نفت و گاز برخوردار است که به این کشور اجازه میدهد تا حجم بالایی از انرژی را مستقیما در اروپا و آسیا به فروش برساند. این کشور با سیستم خط لوله دروژبا به طول تقریبی ۵۵۰۰ کیلومتر، طولانیترین شبکه خط لوله نفتی جهان، ۷۵۰ هزار بشکه در روز نفت خام را مستقیما به پالایشگاههای اروپای شرقی و مرکزی منتقل میکند. در حال حاضر روسیه تقریبا ۲۰ درصد از کل تولید نفت خام پالایشگاههای اروپا را تامین میکند. بیشترین وابستگی کشورهای اروپایی به نفت روسیه را به ترتیب اسلواکی با ۴/۷۸، لیتوانی با ۷۰ و لهستان با ۶۸ درصد دارند. کرملین با استراتژی افزایش وابستگی اروپا به انرژی روسیه، همزمان در حال توسعه زیرساختهای بهتر برای انتقال بیشتر انرژی به شرق آسیا (هند، چین و ژاپن) است تا بتواند نیاز روزافزون این منطقه به انرژی را تامین کند. احداث خط لوله ۴۷۴۰ متری با هدف انتقال روزانه ۶/۱ میلیون بشکه در کنار انتقال نفت از طریق آستلاگا، پریمورسکو و بندر نفتی کوزمینو در راستای تحقق همین هدف است.
روسیه حدود ۹/۶ میلیون بشکه ظرفیت تولید روزانه پالایشگاهی از مشتقات نفت مانند گازوئیل و بنزین دارد. با توجه به امتیازها و معافیتهای مالیاتی دولت از فرآوری نفت خام، شرکتهای فعال در حوزه انرژی تشویق شدند تا با سرمایهگذاری بیشتر در پتروشیمی، ضمن کاهش خامفروشی، نیازهای داخلی مثل بنزین با استانداردهای یورو ۵ و تولید سوخت موتورهای دیزلی را تامین و مازاد سالانه آن را به بازارهای اروپایی صادر کنند. در سال ۲۰۲۱، شرکتهای لوکاویل، گازپروم، نفتخیم، شیمی باشکریا و اورالکالی، ۵ شرکت مهم نفتی روس بودند که با سرمایهگذاری در بخشهای مختلف فرآوردههای نفتی، توانستند ۶/۵ میلیون بشکه نفت خام را در روز فرآوری و ۸/۲ میلیون بشکه از آن را به اروپا صادر کنند. اروپا همواره بازار اصلی تولید محصولات پتروشیمی روسیه است. این کشور با صادرات روزانه ۷۵۰ هزار بشکه گازوئیل به اروپا، تامینکننده خالص ۱۰ درصد نیاز قاره سبز به گازوئیل و سوختهای دیزلی است. روسیه پس از آمریکا با رتبه ۲، بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان است. این کشور در سال ۲۰۲۱، ۷۶۲ میلیارد مترمکعب گاز استخراج کرد که از این میزان، ۲۱۰ میلیارد مترمکعب از طریق خط لوله به کشورهای دیگر صادر شد. گازپروم مهمترین و بزرگترین شرکت دولتی در روسیه است که ۶۸ درصد استخراج و تولید گاز طبیعی را در سال ۲۰۲۱، به خود اختصاص داد، اما نسبت به گذشته این سهم به دلیل افزایش ظرفیت تولید دو شرکت نواتک و روسنفت سیبری شرقی در یامال و قطب شمال کاهش یافت. استراتژی روسیه از سال ۲۰۱۶ برای جبران کاهش تولید گاز در پایگاههای تولید سنتی گاز، تمرکز بیشتر بر اکتشاف و استخراج منابع گازی از قطب شمال است. در پایان سال ۲۰۲۱، ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۲۰ درصد نفت خام از این منطقه صادر شده است.
ایران و روسیه از دیرباز به دلیل دارا بودن منابع گازی و نفتی سرشار در دوگانه رقابت و همکاری قرار داشتهاند. ایجاد سازمان اوپک در سال ۱۹۶۰ که با هدف کنترل تولید نفت و تعادل قیمت میان بازیگران مهم این عرصه تاسیس شد، تا حدی این رقابت را در چارچوب ضوابط محدود ساخت، اما به آن پایان نداد و دو کشور از هر فرصتی برای افزایش فروش حتی به قیمت پایینتر عقبنشینی نکردند. با تحریم نفت ایران، روسیه صادرات نفت را افزایش داد تا با خلأ نفت ایران بتواند بازار را تصاحب کند. چین نیز از این فرصت حتی بعد از تحریم روسیه کمال استفاده را برد و با واردات ماهانه بیش از یک میلیون و صد هزار بشکه نفت از روسیه، به قول واندا ناهاری، بنیانگذار شرکت سنگاپوری واندا اینسایت توانسته است برنده بازی رقابت ایران و روسیه در فروش با قیمت پایین نفت باشد. ایران برای حفظ موقعیت خود در بازار نفت، وادار شده است تا نفت خود را با ۲ برابر تخفیف بیشتر روانه بازار چین کند؛ زیرا با وجود کیفیت بالاتر نفت روسیه نسبت به ایران، کاهش قیمت از سوی کرملین باعث میشود فروش ایران کاهش یابد و تهران مهمترین بازار انرژی خود یعنی پکن را از دست بدهد. بلومبرگ گزارش داده است که هر بشکه از نفت ایران نزدیک ۱۰ دلار پایینتر از بهای نفت تحویلی برنت در آگوست ۲۰۲۲ قیمتگذاری شده است، در حالی که قبل از عملیات نظامی روسیه در فوریه، ایران تنها ۴ تا ۵ درصد تخفیف را برای فروش هر بشکه نفتش در نظر میگرفت.
در جولای ۲۰۲۲، اتفاق مهمی روی داد؛ با انسداد امکان سرمایهگذاری مهمترین غول انرژی روسیه در بخش صنعت انرژی و پتروشیمی اروپا به دلیل تحریمها، روسها در اقدامی جدید بر اساس امضای یک تفاهمنامه با ایران، تصمیم گرفتند ۴۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایهگذاری کنند. به صورت معمول، در تفاهمنامه که بیشتر جنبه مطالعه فرصتها برای سرمایهگذاری را دارد، عدد و رقم بیان نمیشود، اما بنا به گفته مدیرعامل شرکت نفت ایران، ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای فشارافزایی در میدان پارسجنوبی برای نگهداشت و افزایش توان تولید و ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در توسعه میدانهای مشترک آرش و فرزاد، بخشی از مفاد این تفاهمنامه است؛ البته باید توجه داشت که این تفاهمنامهای بیشتر نیست و تا تبدیل آن به قرارداد، فاصله وجود دارد. همچنین، با توجه به اینکه، ۶ سال پیش نیز تفاهمنامهای مشابه میان شرکت نفت ایران و گازپروم روسیه با هدف مطالعه و توسعه ۲ میدان نفتی چنگوله و چشمهخوش به امضا رسید و با چاشنی تبلیغات رسانهای فراوان در حد یک امضا ماند، این نگرانی وجود دارد که تفاهمنامه جدید نیز در حد خبر تبلیغی باقی بماند؛ زیرا برخی از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند گازپروم در برخی موارد مفاد تفاهمنامه، فاقد توانایی مهندسی در اجراست. برای مثال، در این تفاهمنامه به ساخت کارخانههای مایعسازی گاز (الانجی) اشاره شده است در حالی که کارخانههای الانجی خود روسیه را هم شرکتهای غربی احداث کردهاند و با اجرای بسته تحریمی اروپا علیه روسیه، این کارخانهها عملا دیگر عملکردی ندارند.
بازار مصرف؛ ظرفیت/فرصت
پویایی بازار مصرف در روسیه همواره متاثر از ۲ عامل تحولات اقتصادی بینالمللی و تغییر حکمرانی سیاسی داخلی بوده است. در دهه ۱۹۹۰، با فروپاشی اقتصادی شوروی و تجربه تورم ۴رقمی، درآمد واقعی شهروندان ۵۰ درصد کاهش یافت و با رکود و تعطیلی کارخانههای بزرگ تولید کالاهای مصرفی، عملا بازار مصرف دچار کمبود در عرضه شد و واکنش روانی به این کمبود باعث افزایش چند برابری تقاضا در بازار کالاهای اساسی شد. با افزایش درآمدهای دولت به دلیل جهش قیمتی نفت، دستمزدها و سطح دریافتی کارگران فعال در بخشهای صنعت و کشاورزی بهبود یافت. این چرخش ناگهانی در درآمدهای ملی روسیه، بازار مصرف این کشور را با رونق ۲۶۵ درصد همراه کرد. روند ترغیب سرمایهگذاری آمریکاییها و اروپاییها با مشاهده ثبات و حرکت روبه رشد اقتصاد روسیه، بازار مصرف را به بزرگ شدن و حرفهایتر شدن سوق داد و روند مثبت تقاضای شهروندان روسی منجر به ۷ برابر شدن خردهفروشی و تجارت کالاهای مصرفی در این کشور شد. در سال ۲۰۱۴، همزمان با کاهش شدید قیمت نفت و گاز، احتمال تبدیل تنش سیاسی- دیپلماتیک میان روسیه و اوکراین به جنگ تمامعیار نظامی بالا گرفت و ترس از فروپاشی ثبات بازار به خروج سرمایههای دلاری از روسیه منجر شد. به همین علت، اندازه بازارهای مالی و مصرف دچار افت نسبتا شدیدی شد. دولت روسیه با رشد ۳/۰ درصد در سال ۲۰۱۶، ۵/۱ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۸/۱ درصد در سال ۲۰۱۸، تکانههای منفی این بحران را در بازارهای مالی و مصرف جبران کرد، اما درصد تفاوت ارزش واقعی و اسمی روبل به سفتهبازی در بازار مالی روسیه منجر و جو روانی غالب بر بازار مبنی بر ناتوانی دولت در پرداخت بدهیهای بینالمللی موجب افت وحشتناک روبل در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴ شد که به «سهشنبه سیاه» معروف است. با آغاز جنگ میان کرملین و کییف در سال ۲۰۲۱، به تدریج آثار منفی تحریمهای وضع شده اروپا و آمریکا بر اقتصاد روسیه با خروج شرکتهای تولیدکننده و بلوکه شدن داراییهای خارجی این کشور در عرض ۲ سال نمایان شد که احتمالا موجب تکرار رکودی عمیقتر از سال ۲۰۱۴ خواهد شد.
روسها از نظر مصرف کالاهای خوراکی نسبت به اروپاییها، تقریبا ۲ برابر بیشتر هزینه میکنند، اما در خرید کالاهای غیرخوراکی اساسی مانند لباس، کیف، کفش و کالاهای با دوام از اروپاییها عقب هستند. ارزش بازار واردات سبد کالاهای مصرفی خوراکی و نوشیدنی به روسیه در سال ۲۰۲۱، ۱۲ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۰، ۰۷/۱۶ درصد افزایش داشت. ۳ کشور مهم تامینکننده مواد خوراکی مصرفی بازار روسیه در سال ۲۰۲۱، به ترتیب آلمان (۱۸ درصد)، آمریکا (۷ درصد) و چین (۸ درصد) هستند. در نوشیدنیهای الکلی و غیرالکلی نیز ایتالیا (۱۵ درصد)، فرانسه با (۱۳ درصد) و انگلیس (۱۱ درصد) در صدر جدول صادرات به روسیه هستند. بلاروس با تامین ۶۲ درصد گوشت و محصولات ماهی، ۹ درصد میوه و آجیل و ۱۶ درصد خوراک دام، از کشورهای مهم برای روسیه در واردات گروه کالایی خوراکی به شمار میآید. آلمان با ۱۸ درصد در تامین غذاهای فرآوریشده، ساحل عاج با ۱۷ درصد در تامین کاکائو و قهوه، چین با ۱۵ درصد در تامین سبزیها و میوه، برزیل با ۱۷ درصد در تامین تنباکو و لهستان با ۱۴ درصد در تامین آرد و غلات، جایگاه نخست را در صادرات گروههای کالایی یادشده به روسیه دارند. عمده مواد غذایی صادراتی ایران به روسیه در دسته کالایی میوه و خشکبار قرار میگیرد. روسیه با جایگاه ۳، بازار مهم میوه و خشکبار برای ایران پس از عراق و هند است. ایران به علت اینکه میتواند میوه و خشکبار متنوعی را در تمام ماههای سال به روسیه صادر کند، رقیبی جدی برای ازبکستان و مولداوی به شمار میآید. این موضوعی است که توجه آندری یارماک اقتصاددان در مرکز سرمایهگذاری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) را جلب کرده است. او میگوید عرضهکنندگان ایرانی به خوبی با تداوم صادرات میوه متنوع، با تبلیغات محصولات خود توانستهاند جزو ۵ کشور نخست صادرکننده فعال میوه و خشکبار به روسیه باشند در حالی که مولداوی و ازبکها در فهرست ۱۰ کشور جایی ندارند. ایرانیها در ۳ ماه نخست سال ۲۰۲۱، رکورد صادرات میوه و خشکبار را به روسیه زدند که با رقم ۱۹۶ میلیون دلار، از نظر ارزش دلاری، ۵/۱ برابر مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ است. در ۳ ماهه نخست سال ۲۰۲۱، سیب با ارزش وزنی ۱۲۵ هزار تن، نخستین کالای مهم در دسته میوه است که ایران به روسیه صادر کرده است و پس از آن کیوی با بیش از ۳۷ هزار تن، هندوانه با ۴/۲۷ هزار تن، هلو و شلیل با ۶/۲۶ هزار تن، کشمش با ۲/۱۲ هزار تن، خرما با ۴/۷ هزار تن، گیلاس با ۳/۷ هزار تن، پسته با ۱/۷ هزار تن، آلبالو با ۸/۶ هزار تن، انگور با ۱/۴ هزار تن و آلو با ۴/۳ هزار تن به ترتیب جایگاه بعدی را در فهرست صادرات میوه ایران به روسیه دارند.
بازار کشاورزی و صنعت؛ ظرفیت/ همافزایی
روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۱، بیش از ۳۰ درصد از گندم، ۱۷ درصد از ذرت، ۳۲ درصد از جو و ۷۵ درصد از روغن آفتابگردان جهان را تامین کردهاند. محصولات کشاورزی و مواد غذایی روسیه به ۱۶۱ کشور صادر میشود و کشورهای اتحادیه اروپا با ۱۳ و چین با ۸/۹ درصد، مهمترین واردکننده این محصولات از روسیه هستند. همچنین ۱۴ کشور آفریقایی دستکم نیمی از گندم وارداتی خود را از روسیه و اوکراین تامین میکنند. مصر وابستهترین کشور این قاره به گندم اوکراین است. ۸۵ درصد نیاز وارداتی این کشور به گندم تنها از اوکراین تامین میشود و سیلوهای انباشت گندم این کشور تنها به اندازه یک سال توانایی پاسخگویی به بازار مصرف داخلی را دارد. این در حالی است که اوضاع برای لبنان پیچیدهتر است. با انفجار مهیب در بندر بیروت در سال ۲۰۲۰، در صورت قطع استمرار واردات غله به این کشور، سیلوهای حیاتی بیروت تنها میتواند برای ۴۵ روز بازار مصرف لبنان را تامین کند. اوکراین که به سبد نان اروپا در میان شهروندان این قاره شهرت یافته، در تهدید جدی قرار گرفته است. بر اساس آخرین گزارش پارلمان اروپا، ۵۲ درصد واردات غلات، ۷۲ درصد روغنهای خوراکی (کلزا) و ۲۳ درصد سبزی کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۱، از اوکراین بوده است. اتکای برخی کشورهای اروپایی مانند فنلاند که بیش از ۷۰ درصد گندم وارداتیاش از روسیه است و یونان که بیش از ۲۰ درصد تامین گندم خود را از طریق واردات روسیه انجام میدهد، با تهدید حتمی روبهرو هستند. فنلاند و استوانی در تامین کود هم دچار مشکل هستند، زیرا هر یک از این کشورها بیش از ۷۰ درصد از کود لازم برای پرورش نباتات را از روسیه وارد میکنند. هلند و سوئد با واردات ۱۵ درصد کود از روسیه، جزو کشورهای اروپایی هستند که کمترین واردات کود لازم برای تولید محصولات کشاورزی را از روسیه دارند.
افزایش جهشی واردات گندم ایران در سال ۲۰۲۱، به دلیل قرار گرفتن در خشکسالترین فصل زراعی در ۵۰ سال اخیر بود. بنا به گفته رییس هیاتمدیره انجمن تامین غلات ایران، کشور سالانه به حدود ۸ میلیون تن واردات گندم و در مجموع، ۲۰ میلیون تن غلات نیاز دارد و روسیه در صدر جدول تامینکنندگان این کالاها برای ایران قرار گرفته است. با آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، خطر قطع واردات گندم و غله از کشورهای درگیر، این ایده را ایجاد کرد که ایران میتواند قزاقستان و برخی کشورهای آمریکای جنوبی را جایگزین روسیه در واردات کند، اما خوشبختانه با توجه به حمایت مثبت تهران از اقدام کرملین علیه کییف، پوتین تصمیم گرفت با ایجاد توافق اقتصادی برای افزایش تجارت دوجانبه، خط صادرات ۵ میلیون تنی گندم یا غلات به ایران را تقویت کند. جلوگیری از هدررفت آب، بهرهمندی از خاک مناسب و با توجه به روند کاهش ذخایر آبی کشور، کشت فراسرزمینی تبدیل به پرونده مهمی از همکاریهای ایران و روسیه در حوزه کشاورزی شده و دو کشور را مجاب به همکاری در این حوزه کرده است. سرگئی گریکوف نماینده ایالت باشقیرستان روسیه در سفر خود به ایران گفت: «جمهوری باشقیرستان یکی از قطبهای تولید محصولات کشاورزی است و آمادهایم که در این زمینه به شرکتهای ایرانی خدماتی را ارائه کنیم. این آمادگی وجود دارد که ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای کشت فراسرزمینی در اختیار ایران قرار گیرد تا در آن، انواع غلات و ذرت کشت شود. این همکاری نه تنها در حوزه کشت محصولات کشاورزی که به تولید محصولات ثانویه از این تولیدات تعمیمپذیر است.» تحریمهای اروپا علیه روسیه برای صنعت این کشور تهدید و برای ایران فرصت به شمار میآید. کاهش ۴۰ درصدی واردات قطعات از اروپا و خلأ ۱۶ میلیارددلاری فقدان ممنوعیت صادرات خودروهای آمریکایی و اروپایی به روسیه، ظرفیت و فرصت جدیدی در بخش صنعت برای فروش خودروهای مونتاژی ایران در روسیه است.
علاقهمندی شهروندان روسیه به خودروهای مونتاژی با کلاس «سدانC » احتمال محبوب واقع شدن خودروهای ایرانی در بازار روسیه را بالا برده است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی خودروی کشور میگوید در بعد اقتصادی به دلیل تحریم روسیه، صنعت خودروسازی این کشور با چالشهای اساسی فراوانی مواجه شده است. با کمک قطعهسازان ایرانی و صادرات محصولات دانشبنیان و فنی و همچنین قطعه به روسیه میتوان چرخ صنعت خودروی این کشور را دوباره به حرکت درآورد. این مقام صنفی افزود ایران نیز میتواند از برخی توانمندیهای شرکتهای روسی استفاده کند و صنایع خودرویی دو کشور مکمل هم باشند و شرکتهای دو کشور بتوانند به پلتفرم مشترک تولید خودرو برسند. در این زمینه شرکتهای خودروساز ما در روسیه حضور دارند و به رایزنی خواهند پرداخت.
* پژوهشگر اقتصادیراهکارهای تقویت تجارت ایران و روسیه
راهکارهای لازم برای تقویت روند روبه رشد و مثبت تجارت میان ایران و روسیه را میتوان در عناوین مهم زیر خلاصه کرد:
ذهنیت تاریخی: نخستین گام در راستای ارتقای وضعیت تجاری ایران و روسیه در عصر کنونی، واکاوی و مورد مداقه قرار دادن ذهنیتی است که به روایتهایی از تاریخ در سده میانی گره خورده است و جز انعکاس خشونت، جنگ و اشغال تصویری بازتاب نمیدهد. مهمترین تاثیر این ذهنیت، افزایش تصاعدی ریسک و ترس از احتمال خیانت طرفین در معامله و تحمیل ضرر است. اگر این مساله به صورت نظاممند بازسازی نشود، در گذر زمان و به هر بهانهای بر روابط تجاری دو کشور تاثیر سوء میگذارد. احترام متقابل، منافع مشترک، شفافیت، دیپلماسی رسانهای و تاکید بر روایت موفقیتهای روابط اقتصادی دو کشور به تدریج ذهنیت نخبگان دو کشور را اصلاح میکند. لجستیکی و ترانزیتی: زمان و قیمت دو مؤلفه مهم در انتقال کالاهای عمدتا مصرفی از ایران به روسیه است. گمرک جمهوری آذربایجان مسیر سنتی زمینی صادرات ایران به کشورهای اوراسیا و روسیه است که به دلیل کندی کار گمرک آذربایجان، تحویل کالا به مقصدهای صادراتی بین ۷ تا ۱۰ روز طول میکشد. سواحل خزر و کریدور شمال- جنوب دو پیشنهاد جذاب برای جایگزین کردن مسیر قدیم ترانزیت کالای ایران به کشورهای اوراسیاست. بهسازی و توسعه لوازم لجستیکی مانند کانتینرهای یخچالی در بنادر امیرآباد، انزلی و آستارا، تکمیل خطوط راهآهن مسیر ترانزیتی رشت- آستارا و تاسیس فرودگاه مجزا برای انتقال سریع محمولههای باری فاسدشدنی میتواند زیرساخت مهم ترانزیتی برای هدف مطلوب رسیدن به عدد ۲۰ میلیارد دلار صادرات به روسیه باشد.
استانداردهای وارداتی روسیه: ۸ آذر سال ۱۴۰۰، سرویس فدرال نظارت بر حقوق مصرفکنندگان روسیه، در نامهای به وزارتخانههای بهداشت و جهاد کشاورزی، واردات فلفل به این کشور را از ایران ممنوع اعلام کرد. در ایران ۲۰۰۰ هکتار باغهای زیر کشت وجود دارند که محصولات آنها به روسیه صادر میشود. اگرچه مسوولان ذیربط دولتی در وزارتخانه جهاد کشاورزی ایران دلیل این برگشت را تنها استفاده از کودهایی اعلام کردند که مطابق با استاندارد اروپا بوده و در روسیه ثبت نشده است، این رویداد حامل این پیام مهم است که در باغهایی که برای صادرات به کشوری اختصاص دادهایم، باید در تمام مراحل تولید و صادرات بر اساس استانداردهای آن کشور عمل شود تا موجب برگشت خوردن کالا نشود. شناسایی کشش بازار مبدا و مقصد: دولت و بازرگانان روسیه انتظار دارند تا بر اساس مفاد قراردادهای تجاری با ایرانیان، استمرار واردات کالای مورد توافق تضمین شود. یکی از عمده مشکلات ما در بازارهای روسیه، بیثباتی در بازارهای داخلی است. دولت به محض بر هم خوردن ثبات قیمتی کالا متاثر از عوامل گوناگون، صادرات آن را ممنوع میکند. این موضوع موجب بیاعتمادی روسها نسبت به ایران میشود و فرصت رشد را برای رقبای تهران در بازارهای هدف روسیه فراهم میکند. تعرفه شناور گمرکی، تاسیس مزارع ویژه برای کشور هدف و کشت فراسرزمینی از پیشنهادهایی است که این مانع مهم در استمرار صادرات کالا به روسیه را برطرف میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد