13 - 11 - 2019
فرصت محدود دولت
پروانه کُبره- سیگنالی که از نخستین گزارش تورمی مرکز آمار در سال ۹۸ فرستاده میشود، زنگ خطر جدی برای دولت محسوب میشود. رسیدن تورم نقطه به نقطه به کانال ۵۰ درصد بدون شک تبعات منفی بسیاری هم برای دولت و هم برای مردم رقم میزند. این موضوع از جایی اهمیت زیادی پیدا میکند که دلیل تغییر مسیر نرخ تورم و پیشروی آن به سمت صعودی شدن به دلیل افزایش قیمت خوراکیها در دو ماه فروردین و اسفند رقم خورده است؛ روندی که میتواند با ادامهدار شدن آن تغییرات عمیق معیشتی را همراه داشته باشد. آبان ۹۷ معاون اول رییسجمهور پیشبینی چنین اتفاقی را میکرد. او با اینکه از بدنه دولت است طی مصاحبهای اعلام کرد در شرایط تحریم، خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید، کشور را تهدید میکند. جهانگیری در همان مقطع به تیم اقتصادی روحانی هشدار داد که اگر سیاستگذاری مناسبی نداشته باشیم ممکن است در سال ۹۸ قدرت خرید مردم با کاهش شدیدی مواجه شود. این اظهارات نشان میدهد دولت کاملا به اتفاقات اقتصادی و تنشهای اقتصادی احتمالی آن واقف است. اما آنچه در کشور رخ میدهد با آنچه دولتمردان برای آن برنامهریزی میکنند بسیار متفاوت است. یکی از معضلات اساسی در شرایط فعلی اقتصاد کشور که به دنبال سیاستهای غلط اقتصادی دولت روحانی دامنگیر مردم شده، کاهش قدرت خرید است. اگرچه برخی مسوولان بارها از کنار این مساله مهم به راحتی عبور کردهاند و نسخههایی مبنی بر کم خوردن یا نخوردن برای مردم توصیه کردهاند اما آیا در کشورهای دیگر نیز اینگونه است؟ آیا دولتهای دیگر کشورها برای حل مشکلات و عبور از بحرانها دست به دامن چنین ترفندهایی میشوند آنهم در کشوری که متخصصان اقتصادی آن در کشورهای پیشرفته دنیا صاحب اسم و رسم هستند؟ موضوع قدرت خرید خانوار یکی از مسائل حیاتی فعلی اقتصاد ایران است. این روزها وضعیت معیشتی وارد فاز جدیدی شده است. قیمت کالاهای اساسی حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته این در حالی است که دخل و خرج مردم کفاف این همه گرانی را نمیدهد. این روزها بیشتر بحثهای مردمی در کوچه و خیابان حول محور گرانی مواد غذایی و اقلام خوراکی میچرخد. اگر سری به مغازهها بزنید متوجه میشوید که بسیاری از اقلام اساسی که در فروردین سال قبل برای مردم خریدنش کار سختی نبود امروز برای قشر ضعیف جامعه به معضلی جدی تبدیل شده است. در دور اول ریاستجمهوری روحانی، در مورد کاهش سرانه مصرف لبنیات هشدارهایی داده میشد اما کار به جایی رسیده که مردم در یک ماه اخیر برای خرید ابتداییترین مایحتاج روزانه خود و اقلامی نظیر پیاز، گوجه و سیبزمینی با مشکلات جدیدی دست و پنجه نرم میکنند. این وضعیت در حالی است که پیشبینی کارشناسان نیز نسبت به ماههای آتی چندان خوشبینانه نیست. زمزمه افزایش قیمت مجدد دلار و به دنبال آن گرانی مواد اولیه به گوش میرسد. اگر از دو هفته ماه شعبان و یک ماه رمضان بگذریم تلاقی تیرماه با آغاز کسبوکار کارخانهها میتواند جرقه جدید افزایش قیمتها را به دنبال داشته باشد. اگر قرار باشد گرانیهای جدیدی به طیف گسترده گرانیها اضافه شود باز هم شاهد موج جدیدی از کاهش قدرت خرید خواهیم بود. این در حالی است که یکی از اصلیترین نسخههای کارشناسان به روحانی برای خروج از بنبست اقتصادی فعلی، ترمیم قدرت خرید است. اگر دولت روحانی نتواند قدرت خرید مردم را به وضعیت فروردین سال ۹۷ برگرداند، فاتحه تولید خوانده میشود. رکود عمیقی در بازار حکمفرماست. مردم قید خرید بسیاری از کالاها را زدهاند. تولید از رونق افتاده و افزایش هزینههای تولید منجر به بیکاری و اخراج بسیاری از کارگران شده است؛ اتفاقی که میتواند در درازمدت مشکلات اقتصادی را تشدید کند. وضعیت تجارت خارجیمان نیز در دو ماه ابتدای سال میلادی از کاهش ۲۵ درصدی تجارت با کشورهای اروپایی خبر میدهد که با از رونق افتادن تولید و بالطبع کاهش صادرات، تجارت خارجی کشور وارد فاز جدیدی میشود.اماواگرهای اقتصادی کشور زیاد است. سالجاری به نام رونق تولید زده شده که در این میان اگر دولت بتواند قدرت خرید مردم را ترمیم کند جلوی تنشهای اقتصادی تا حدی گرفته خواهد شد. به گفته فعالان اقتصادی، برای کمک به اقتصاد کشور دیر نیست و دولت میتواند با کمک به وضعیت معیشتی، از این گرداب خارج شود.
parvanehkobreh@gmail.com

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد