7 - 04 - 2020
فرمول گرانی دولت
«جهان صنعت»- هنوز نمیدانیم در صنعت خودروسازی کشور خودکفا شدهایم یا نه. محصولات خودرویی کمتر از ۴۰ درصد آن ساخت داخل کشور است یا نه. یک روز به نقل از صنعتگران از افزایش تولید قطعه و ضرورت حمایت دولت از این صنعت میگویند و روز دیگر گلایه از عدم واردات به موقع قطعات خودرو برای خودروسازان! مردم سرگردان در بازار محصول مصرفی و مورد نیازشان نمیدانند که چه بر سرشان میآید، خودرو پیشخرید میکنند زمان تحویلش مشخص نیست و نگران از قیمت نهایی آن. دولت هم این وسط به دنبال سود خود تنها به دنبال تسکین موقت و حفظ آرامش ظاهری در بازار. این سناریوی نمایشی هنوز هم ادامه دارد و هر روز با بهانههای مختلف از گرانی خودرو خبر میشنویم. جالب است که در همین چند روز اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سیاست دولت در راستای تمرکززدایی و اینکه برنامههای خوبی در آینده داریم، گفت: از محصولات خودرویی و لوازمخانگی که کمتر از ۴۰ درصد آن ساخت داخل کشور باشد حمایت نخواهیم کرد. رضا رحمانی اظهار کرد: کاری که شما انجام میدهید و اینکه از یک نفر تا هر چند نفری را که بر سر کار گذاشتهاید بسیار باارزش است و به عنوان یک ایرانی همیشه میگویم دست شما را میبوسم. شرایطی پیش آمده و مشکلاتی را داریم که بخشی از آن همیشه هست و بخشی از آن یک حرکت جمعی را میطلبد. وظیفه ما این است که مشکلات را پیگیری کنیم، اما بنا بر گفته امام راحل مامور به پیگیری هستیم نه مامور به نتیجه، ما پیگیر امور هستیم و تلاش خودمان را هم انجام میدهیم و از خداوند میخواهیم آن را به نتیجه منجر کند.
در شرایطی که هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور به دلایلی از جمله قطع یارانه ارزی و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، افزایش شدیدی را تجربه کرد، خودروسازان بزرگ داخلی با پیگیریهای زیاد خواستار آزادسازی قیمت خودرو شدهاند و در نتیجه بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به گرانی بیش از ۱۰ میلیون تومان خودروهای پرتیراژ و افزایش ۳۰ درصدی برخی محصولات این دو خودروسازان بزرگ کشور کردند.
این همه بگیر و ببند در حالی است که عدهای که با گران شدن خودرو به این بازار هجوم برده و تا جایی که سرمایهشان اجازه میداد، خودرو خریدهاند حالا طی کاهش نسبی نرخ ارز و از سوی دیگر حمایت دولت از گرانی مجدد خودرو از سوی خودروسازان بزرگ کشور و همچنین ترس از تاثیر آن بر قیمت خودرو، اقدام به فروش فوری کردهاند. اما هنوز با این همه تحولاتی که دولت در راستای حمایت از این صنعت اجرا کرد به نتیجه نرسیده است. سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاهداران خودرو مدعی شد: قیمت خودروهای خارجی اندکی کاهش یافته و زمان بیشتری نیاز است تا قیمتها ریزش بیشتری داشته باشد. بازار خودرو طی هفته گذشته برخلاف تعیین تکلیف قیمتها، روزهای آرامی را سپری میکند و با تغییرات قیمتی آنچنانی مواجه نیستیم. اما نظر کارشناسان و فعالان این بازار در خصوص تاثیر ارزان شدن دلار بر قیمت خودرو متفاوت است. عدهای بر این باورند که اگر ماشین ارزان شود به طور حتم جو روانی بوده و همانطور که با افزایش غیرمنطقی نرخ دلار شاهد جهش قیمت خودرو بودیم اکنون نیز با حرکت معکوس نرخ، این بازار واکنش هیجانی نشان خواهد داد. اما برخی دیگر از بازیگران این بازار معتقدند حبابی که از افزایش نرخ ارز در قیمت خودرو ایجاد شد با کاهش نرخ ارز میترکد و به طور حتم قیمتها در بازار خودرو نیز نزولی خواهد شد.
سایهروشنهای افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودرو
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: چندین خودروساز ارقامی معادل ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بابت ثبتنام خودروهای وارداتی از مردم پول گرفتهاند و هیچ خودرویی به آنان تحویل ندادهاند و صاحبان این شرکتها هم راست راست راه میروند و هیچ نهاد مسوول و ناظری هم به آنها کار ندارد. ولی ملکی با اشاره به تصمیم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت انواع خودروهای پرتیراژ و کمتیراژ به بررسی مکانیسم کار در شورای رقابت و مقایسه آن با شیوه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت. وی گفت: قبل از آنکه اختیار قیمتگذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان از شورای رقابت سلب و به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان واگذار شود اردیبهشت هر سال با استعلام تورمبخشی خودرو از بانک مرکزی، خودروهای پرتیراژ قیمتگذاری میشد. نماینده مردم مشکینشهر در مجلس با یادآوری فرمول قیمتگذاری شورای رقابت، گفت: فرمول شورای رقابت متشکل از تورمبخشی منهای پنج درصد شامل دو شاخص کیفیت و بهرهوری بود. این فرمول قرار بود در ابتدای سال ۱۳۹۷ به اجرا درآید و تورمبخشی در اردیبهشتماه ۵/۱۲ درصد اعلام شد که با کسر ۵ درصد قرار بود درصد افزایش قیمت خودرو ۷ تا ۵/۷ درصد باشد اما شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را از گردونه قیمتگذاری خودرو حذف کرد و اختیار این کار را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان واگذار کرد. وی به ایسنا گفت: به خوبی به یاد دارم که در همان مقطع پیشنهاد افزایش ۱۷ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز در شورای رقابت مطرح شد اما این پیشنهاد هم مورد توجه قرار نگرفت در حالی که اگر این طور شده بود، امروز گرفتار افزایش یکسومی قیمت خودروهای پرتیراژ نبودیم و مردم ضربه نمیدیدند و قیمت خودرو هم در بازار متعادل شده بود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اما سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از دولت قیمت خودروهای پرتیراژ را ۳۰ درصد افزایش داد که بد نیست فرمول محاسبه آن را نیز برای مردم توضیح دهد. البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ متوجه شد دولت در این لایحه میانگین تورم نقطه به نقطه آذرماه را ۴۱ درصد محاسبه و پیشبینی کرده این نرخ تا پایان سال به ۵۱ درصد افزایش یابد. ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیشفروش نیز میشود پاسخ داد: افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ و کمتیراژ مشمول ثبتنامکنندگانی که قرارداد قطعی دارند، نمیشود. به این افراد باید طبق قرارداد و تعهد با همان نرخهای قبل، خودرو واگذار شود. نماینده مردم مشکینشهر در مجلس با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت پراید، گفت: قیمت کارخانهای پراید با احتساب هزینههای شمارهگذاری، عوارض و مالیات از حدود ۲۲ میلیون به ۵/۲۹ میلیون تومان افزایش یافت در حالی که قیمت این خودرو در بازار آزاد کمتر از ۳۵ میلیون تومان نیست و این یعنی تداوم حضور واسطهها و دلالها در بازار. در حالی که پیشنهاد این بود که قیمت خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار تعیین شود. این عضو فراکسیون ولایی مجلس اظهار کرد: پس از اعلام قیمتها، از بعد نظارتی ورود و از حقوق مردم دفاع کردیم. گفتیم این تصمیم، هم تبعات تورمی دارد و هم فشارهای اقتصادی و تورمی بیشتری بر طبقات پایین جامعه که مصرفکننده عمده پراید، تیبا، پژو و سمند هستند، وارد میکند. با این نوع قیمتگذاری، حاشیه بازار کماکان حفظ میشود و این حاشیه، دلالبازی را همچنان تداوم میبخشد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آثار شدید تورمیِ نابسامانیهای ارزی و تاثیر آن بر بازار کالا، گفت: بازار مصالح ساختمانی، لوازمخانگی، مسکن، خودرو، سکه و طلا مثل حلقههای زنجیر به یکدیگر متصل هستند. قیمت در این بازارها به تناسب افزایش نرخ ارز، چند ده درصد افزایش یافت. قطعهساز چه گناهی کرده است؟ بنده خدا میگوید اشکال ندارد، قطعه تولید میکنم شما هم قیمت فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پلاستیکی، قطعات الکتریکی و پارچه را به قیمتهای قبل برگردانید تا من هم به قیمت قبل قطعه تولید کنم. به آنان چه باید گفت؟ قطعهسازان هم بخشی از مردم هستند و نمیتوانند با ضرر تولید کنند. اصلا چرا باید با ضرر تولید کنند؟ ملکی ادامه داد: ما مسوولان برخی جاها خط و ربط را به گونهای ترسیم میکنیم که عملا به توقف قطعهسازی و نهایتا به تعطیلی صنعت خودروسازی کشور ختم میشود. بنده به عنوان یک کارشناس صنعتی نمیتوانم واقعیتها را نادیده بگیرم. هیچ تولیدکنندهای در هیچ جای دنیا با ضرر تولید نمیکند. اگر تولید برایش صرفه نداشته باشد واحد تولیدیاش را تعطیل و پولش را در بانکها سپردهگذاری میکند و ۱۸ درصد سود میگیرد. در این صورت میدانید در حوزه اشتغال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در صنعت قطعهسازی بیکار میشوند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در صورت بروز این اتفاق، میدانید به چه بودجهای برای واردات قطعات و لوازم یدکی نیاز است؟ حداقل ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان نیاز است تا بتوان خلأ خروج قطعهسازان داخلی از بازار را پر کرد اما آیا چنین بودجهای وجود دارد؟ آیا میدانید تعطیلی واحدهای قطعهسازی چه تاثیری بر سایر بخشهای اقتصادی که زنجیروار به هم متصل هستند، میگذارد؟ وی متذکر شد: در این شرایط سخت اقتصادی به نظرم نباید پشت مردم را خالی کرد و دولت باید به مشتریان خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان یارانه دهد اما صحبت اینجاست که وقتی فروش نفت و به دنبال آن درآمدهای دولت روند نزولی دارد چطور میتواند از مردم حمایت کند؟
روند گرانی ادامه دارد
در حالی که گروه خودروسازی سایپا هفته گذشته قیمت محصولات پرتیراژ خود را ۳۰ درصد افزایش داده بود مجددا با صدور ابلاغیهای در تاریخ ۲۷ دی ماه قیمت این محصولات را دوباره افزایش داد. طبق بخشنامه ابلاغی این شرکت به نمایندگیهای فروش خود قیمتهای جدید محصولات به شرح زیر است: ۱- پراید ۱۳۱ اسای معادل ۳۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان. ۲- پراید ۱۳۲ اسای معادل ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. ۳- پراید ۱۱۱ اسای معادل ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان. ۴- پراید ۱۵۱ اسای معادل ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. ۵- تیبا صندوقدار ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان. ۶- تیبا دوگانهسوز ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان. ۷-تیبا دو رینگ فولادی ۴۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان. ۸- ساینا رینگ فولادی ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان.
معادلسازی خودروهای ثبتنامی
وزیر صمت گفت: درباره خودروهایی که به دلیل تحریم، قطعات آنها وارد نمیشود، مقرر شد معادلسازی کنند و خودروهایی را که امکان تولید دارند و مشخصات آنها نزدیک به خودروی ثبتنامی است، تحویل دهند. رحمانی درباره جزئیات برنامه دولت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اظهار داشت: اولویت دولت، حفظ سطح فعلی تولید و اشتغال است که تولیدکنندگان برای حفظ این شرایط با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند. وی با اشاره به دستور رییسجمهور برای حل این مشکل، گفت: با دستور رییسجمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیتهای با بانک مرکزی تشکیل داد که بر اساس برآورد این کمیته، مقرر شد علاوه بر ظرفیتهای موجود، ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز در قالب سرمایه در گردش، توسط نظام بانکی تامین شود و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اولویتبندی پرداخت این تسهیلات، افزود: واحدهایی که کالای آنها در بازار فروش دارد یا کالاهایشان صادراتی است، در اولویت قرار دارند. همچنین واحدهایی که تعداد نیروی کار در آنها بالاست یا محصولشان مواد اولیه دیگر محصولات است نیز در اولویت دریافت تسهیلات هستند.
اختصاص ۸۰ درصد تولید روزانه به اجرای تعهدات
رحمانی درباره مشکل در تحویل خودروها توسط خودروسازان، گفت: در چند ماه اخیر قطعهسازان با مشکلاتی مواجه شدند و در نتیجه تولید خودرو نیز افت کرد اما با حمایت دولت و همت قطعهسازان روند نزولی تولید متوقف و روند صعودی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعهدات خودروسازان به دولت برای تحویل خودروها، افزود: به خودروسازان دستور داده شده ۸۰ درصد از تولید روزانه خود را به اجرای تعهداتشان اختصاص دهند.
رحمانی ادامه داد: همچنین درباره خودروهایی که به دلیل تحریم، قطعات آنها وارد نمیشود، مقرر شد معادلسازی کنند و خودروهایی را که امکان تولید دارند و مشخصات آنها نزدیک به خودروی ثبتنامی است، تحویل دهند. وی با بیان اینکه صنعت خودرو کشور از صنایع مادر است، تاکید کرد: البته این صنعت در حال حاضر مشکلاتی دارد و از مردم عزیز کشور که با وجود مشکلات در این شرایط با ما همراهی میکنند، تشکر میکنم. رحمانی همچنین رحمانی درباره برنامه دولت برای کاهش قیمت خودروها، گفت: با افزایش تولید خودرو، قیمتها کاهش پیدا میکند که همین امروز هم این روند آغاز شده است. بنده نیز دستور دادهام خودروسازان با افزایش تولید، عرضه را افزایش دهند که مانند گذشته شاهد بازار سیاه نباشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در یک جنگ اقتصادی قرار داریم گفت: به تعدیل کارگر حساسیت دارم. در این باره صحبت نکنید. تلاش ما بر این است که وضع موجود را حفظ کنیم. رحمانی با بیان اینکه سیاست دولت تمرکززدایی است افزود: زمانی که وارد وزارتخانه شدم ۶۰ درصد از برنامه تولید عقب بودیم و با هر جایی که تماس میگرفتم میگفتند رو به تعطیلی هستیم، اما اکنون جلوی روند نزولی گرفته شده است. وزیر صمت در رابطه با تسهیلات برای صنایع یادآورشد: در طرح رونق تولید، صنایع کوچک و متوسط مستثنی شدهاند به این معنا که اگر چک برگشتی یا بدهی غیرجاری دارند بانک به این دلایل نمیتواند به آنها تسهیلات پرداخت نکند اما به شرط اینکه بتواند تولید کند و بازار فروش هم داشته باشد. این بخشنامه دولت است و اگر بانکی این موضوع را رعایت نمیکند با آن برخورد کنید. واقعا ظلم است که واحد تولیدی به دلیل نبود سرمایه در گردش نتواند تولیدی داشته باشد. رحمانی اضافه کرد: نیمنگاهی به صادرات صنایع تولیدی در شهرستان داشته باشید. اکنون علاوه بر بازار داخل، بازار صادرات هم مهم است. قطعهسازی که اکنون مشکل دارد اگر به صادرات وصل شده بود الان با رکود خودروساز داخلی از پا نمیافتاد و دچار مشکل نمیشد.
پرداخت تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی به قطعهسازان
وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت چهار هزار میلیارد تومان به واحدهای قطعهسازی خبر داد. رحمانی با بیان اینکه نوسازی و بازسازی صنایع یکی از پروژههای اساسی دولت است، گفت: اتمام طرحهای نیمهتمام با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از برنامههای دولت برای بخش تولید است که امسال پیگیری شد و سال آینده نیز ادامه پیدا میکند. وی راهاندازی کلینیکهای صنعت را از دیگر برنامههای دولت عنوان کرد و افزود: حفظ تولید و اشتغال اولویت دولت برای ماههای باقیمانده امسال و سال آینده است و در این راه، هر کسی مسوولیتی دارد باید تلاش خود را انجام دهد؛ از دستگاههای خدماترسان، بانکها و حتی مصرفکننده که میتواند با خرید کالاهای ایرانی از این هدف حمایت کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه دولت برای رفع مشکل قطعهسازان، با تاکید بر اینکه صنعت قطعهسازی تنها منحصر به قطعهسازی خودرو نیست، گفت: قطعهسازی از صنایع مورد توجه دولت است که در اولویت برنامهها قرار دارد؛ چراکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر در آن اشتغال دارند و هدف ما نیز حفظ اشتغال و تولید است. وی افزود: میزان حمایتی که در دولت برای قطعهسازان تصویب شده، چهار هزار میلیارد تومان است که در قالب تسهیلات برای افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش قطعهسازان پرداخت میشود تا وضع فعلی تولید تقویت و عرضه افزایش یابد. رحمانی با بیان اینکه با فعال شدن شرکتهای قطعهسازی، خودروسازان هم میتوانند به تعهدات خود عمل کنند و تیراژ تولید را بالا ببرند، گفت: در حال حاضر قیمت کارخانه و بازار فاصله دارد که با افزایش تیراژ تولید خودرو، قیمت خودرو در بازار و فاصله آن با قیمت کارخانه کاهش مییابد. وی با اشاره به افزایش نرخ ارز، این اتفاق را فرصتی برای شرکتهای تولید لوازمخانگی و پوشاک دانست و افزود: شرکتهای تولید لوازمخانگی با افزایش نرخ ارز میتوانند در حوزه صادرات ورود کنند اما باید بررسی شود که موانع آنها چیست و این موانع را رفع کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد