فرهنگ امنیتی، امنیت فرهنگی

محمدجواد تاج‌الدین- سیدرضا صالحی‌امیری گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توانست با ۱۸۰ رای، اعتماد نمایندگان مجلس دهم را کسب کند. نمایندگان دلواپس به جا مانده از مجلس نهم تمام تلاششان را کردند تا با بیرون کشیدن پرونده فتنه و حواشی سال ۱۳۸۸ گزینه‌های پیشنهادی روحانی را از دور خارج کنند ولی گویا حنای مجلس نهم دیگر رنگی در مجلس جدید ندارد.
برای اولین بار است که مجلس دهم که ابتدا تصور می‌شد اکثریتش در اختیار نمایندگان لیست امید است و در انتخاب رییس مجلس عکسش ثابت شد، تمام و کمال پشت دولت روحانی ایستاد و شکست سختی به دلواپسان تحمیل کرد.
اما اگر بخواهیم منصفانه و بهتر است بگوییم واقع بینانه نگاه کنیم، رای آوردن گزینه‌های پیشنهادی به خصوص صالحی امیری بیشتر از آنکه برای فرهنگ مفید باشد، بار سیاسی دارد.
روحانی افرادی را به مجلس دهم پیشنهاد داد که در مجلس گذشته نتوانستند به کرسی وزارت برسند. دولت نشان داد مجلس جدید با همه پیچیدگی‌ها و مسایلی که در این چند ماهه پشت سر گذاشته، روی خوشی به اعتدالیون نشان می‌دهد و در ادامه کار تکیه گاه مطمئنی برای حسن روحانی است.
اما وزارت فرهنگ و دردسرهایش. آیا صالحی امیری در ۹ ماه باقی‌مانده می‌تواند بر مشکلات ریز و درشت این حوزه غلبه کند.
نمایندگان دلواپس و مخالف امیری در مجلس سابقه امنیتی و نظامی او را به باد انتقاد گرفتند و از تسلط نگاهی سرهنگی در حوزه فرهنگ اعلام نگرانی کردند.
در این بین خود صالحی‌امیری معتقد است امنیت فرهنگی در اوضاع کنونی می‌تواند راهگشا باشد. گاهی اوقات ترکیب کلمات و تغییرشان می‌تواند سرنوشت گروهی را زیر و رو کند. مثلا گمان کنید امنیت فرهنگی تبدیل شود به فرهنگ امنیتی! آن موقع است که سانسور و خط قرمز‌های ریز و درشت از در و دیوار روی سر هنرمندان می‌ریزد و روزگارشان را تیره و تار می‌کند. آن موقع است که سلیقه جای قانون را می‌گیرد و قانون در سایه مصلحت‌اندیشی‌های بی‌مورد قربانی تسویه حساب‌های سیاسی می‌شود. آن موقع است که دیگر متصدیان عرصه فرهنگ به جان علی جنتی دعا می‌کنند و آرزوی بازگشتش را دارند!
امیری در جلسه رای اعتماد سعی کرد با جدا کردن سابقه امنیتی‌اش به هنرمندان و دست‌اندر‌کاران حوزه فرهنگ این اطمینان را بدهد که نگاه او مبتنی بر تکثر عقاید و شنیدن حرف مخالف است اما نمی‌شود آینده را پیش‌بینی کرد. اگر دولت روحانی بخواهد باز هم فرهنگ را وجه المصالحه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی‌اش قرار دهد، آینده روشنی در انتظار این حوزه نیست. خود امیری در این رابطه حرف‌های دیگر زد.
او فرهنگ را زیر بنای سیاست و اقتصاد معرفی کرد و از چالش‌های این حوزه گفت. به نظر می‌رسد با توجه به کتاب‌های امیری در حوزه فرهنگ و تاکیدش بر مدیریت استراتژیک، او سیاستی را دنبال کند که وزارت ارشاد را مستقل‌تر از قبل و به عنوان تصمیم‌گیر نهایی در این حوزه معرفی کند.
هرچند کار سختی در پیش دارد. تجربه ثابت کرده است تکثر نهادهای تصمیم گیر در حوزه فرهنگ و تلقی آنها از رفتار انقلابی و حتی مسایل ریزتر مثل چگونگی برخورد با موسیقی، دردسرهای فراوانی را برای او به دنبال خواهد داشت.
او در زمانی مسوولیت وزارت فرهنگ را در اختیار می‌گیرد که هم دست اندرکاران فرهنگی از مسایلی چون تعطیلی کنسرت‌ها و پایین کشیدن فیلم‌ها از پرده سینما و ممیزی کتاب‌ها شاکی‌اند و هم دلواپسان از بی‌توجهی دولت به معیارهای انقلابی و عدم برخورد با هجوم فرهنگ غربی و به قولی دیگر ولنگاری فرهنگی دلشان خون است. دو نگاهی که دقیقا در تضاد با یکدیگرند. دو نگاهی که تفاوتشان در تعریف اولیه و تلقی‌های دو گانه‌ای است که در کشور ما طرفداران خود را دارد.
آیا صالحی‌امیری می‌تواند در این ۹ ماهه کاری را انجام دهد که در ۳۵ سال گذشته هیچ وزیری موفق به انجامش نشده است.‌ جوابش روشن است، خیر. امیری در بهترین حالت می‌تواند مسکنی باشد تا آرامش را به ساحل توفانی فرهنگ بازگرداند اما این آرامش می‌تواند سه سرانجام داشته باشد.
چرخیدن وزیر فرهنگ به سمت دلواپسان و برخورد با دست اندرکاران حوزه فرهنگ، ایستادن در مقابل دلواپسان و باز گذاشتن دست هنرمندان یا راهی میانه که از مجرای قانون می‌گذرد.
بسیاری از شلوغ کاری‌ها و بحران‌های فرهنگی کشور به دلیل عدم توجه به نص صریح قانون است. به دلیل بی‌اعتبار شدن مجوز‌های صادر شده توسط نهاد‌های گوناگون است. به دلیل عدم ایستادگی مسوولان بر مواضع خود و کمک و در بهترین حالت چشم بستن به روی بی‌قانونی است. اگر قانون با تمام بندها و تبصره‌هایش در حوزه فرهنگ رعایت شود، جای اعتراض باقی نمی‌ماند. این امر متکی است به مدیریتی قوی و منسجم بر وزارتخانه‌ای که می‌تواند پاشنه آشیل دولت روحانی باشد.