فروش اقساطی برای حمایت از تولید

گروه اقتصادی- زمانی که قانون بانکداری اسلامی در سال ۶۲ تصویب شد، قرار بر این بود که پس از گذشت پنج سال اشکالات موجود در این قانون بررسی شود و اصلاحات لازم روی آن صورت گیرد. در حالی که پس از گذشت بیش از سه دهه قانون بانکداری اسلامی ظرفیت شش بار اصلاح را داشت، تاکنون حتی یک بار نیز این اصلاح صورت نگرفته است این در حالی است که قوانین بانکداری در حال حاضر نه تنها نیاز به به‌روزرسانی و اصلاحات ساختاری دارند بلکه بانک‌ها نیز در عملکرد خود از نظام اسلامی فاصله گرفته‌اند و عملا ربا در نظام بانکی مشاهده می‌شود.
بر این اساس روز گذشته بیست‌وششمین همایش بانکداری اسلامی با محورهای بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشور‌های اسلامی و غیراسلامی، بررسی الگوهای مالی و تامین منابع، نوآوری در نظام بانکی جمهوری اسلامی و شیوه‌های تعامل نظام بانکی جمهوری اسلامی با بانک‌های اسلامی و غیراسلامی تشکیل شد. در این همایش علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی حضور یافتند و در مورد برنامه رسیدن به نظام ایده‌آل بانکی و جزییات اصلاح نظام بانکی صحبت کردند.
کاهش سهم تسهیلات مبادله‌ای
بر همین اساس، طیب‌نیا در این نشست بدهی دولت به این سیستم را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام و شش محور اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد.
وی به تشریح مشکلات نظام بانکی پرداخت و گفت: مانده تسهیلات در نظام بانکی نقش این نظام را به عنوان واسطه‌گری مالی به وضوح نشان می‌دهد. این نسبت با استانداردهای بانکی فاصله زیادی گرفته است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در سال ۹۳ به حدود ۱۰۵ درصد رسید که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و اثرات منفی دیگری می‌شود.
وی مشکل دوم بانک‌ها را کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای اعلام کرد و ادامه داد: این سیاست موجب شد تا بانک‌ها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی داشته باشند و همین شد که سهم تسهیلات مبادله‌ای کم شد. در سال ۹۳ حدود ۳۰ درصد تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی بود و مشارکت مدنی در این تاریخ از ۹/۱۶ به ۳۸ درصد رسید.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین گفت: به عنوان مثال در حال حاضر در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید ابزارهایی تسهیلات پرداخت می‌شود درحالی که این کارها به هیچ‌وجه با عقود مشارکتی همخوانی ندارد.
طیب‌نیا مشکل سوم را نسبت معوقات بانکی دانست و گفت: مجموع معوقات بانکی هم اکنون ۴/۱۵ درصد است که این نسبت در بانک‌های دولتی ۵/۱۳ درصد، خصوصی شده ۶/۱۲ درصد و بانک‌های خصوصی ۲۲ درصد است. این نسبت موجب قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد کشور می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی استفاده از منابع ناپایدار را مشکل چهارم نظام بانکی اعلام کرد و افزود: یکی از مصداق‌های این مهم، استفاده از منابع بانک مرکزی است. در بانک مسکن ۵۸ درصد تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک مرکزی بوده است.
وی در ادامه وضعیت نامطلوب سرمایه بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها را از دیگر چالش‌های نظام بانکی برشمرد و گفت: بدهی دولت به بانک‌ها از ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. دارایی‌های مازاد نظام بانکی مشکل بعدی است و این میزان از حد مجاز عبور کرده و فراتر از ۴۰ درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی رفته است.طیب‌نیا موارد یادشده را بیانگر بخشی از رفتار نظام بانکی کشور دانست و گفت: وقتی رفتار یک سیستم در بلندمدت نادرست است، تداوم آن نشان از رفتار ناکارآمد آن سیستم است. وقتی دولت کار را به عهده گرفت، ما با این مشکلات رو‌به‌رو بودیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بعد از اینکه شرایط اقتصادی کشور و نظام بانکی را تحلیل کردیم و چالش‌ها را تشخیص دادیم، سعی کردیم در حداقل زمان ممکن سیاست‌هایی را برای بهبود این وضعیت به کار گیریم. در وهله اول سیاست‌های اخلال‌زا را متوقف کردیم.
کاهش سلطه مالی دولت
وی با اشاره به کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، افزود: عامل دیگری در سال‌های اخیر ظهور و بروز کرده که نقش بانک مرکزی را کم می‌کند و آن، وجود نهادها و موسسات غیرمجازی است که از سیاست‌های بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند. به عنوان مثال، زمانی که در کاهش نرخ سود این موسسات ضوابط را رعایت نکنند، طبیعی است که پول از بانک‌ها به موسسات غیرمجاز می‌رود.
طیب‌نیا توقف سرکوب مالی، ثبات‌بخشی اقتصاد، کاهش روند شتابان تورم و تصویب لایحه رفع موانع تولید را از دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت در این مدت اعلام کرد.
وی با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی گفت: شش محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی، بازمهندسی ابزارهای بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت‌های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارایی و رقابت شامل رتبه‌بندی و امتیازدهی بانک‌ها، توسعه نظارت و تنظیم‌گری می‌شود.
وی گفت: برای توسعه بانکداری اسلامی اقدامات پیشنهادی عبارت است از ضابطه‌مند کردن اجرای عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، همچنین تعریف سپرده‌های خاص همراه با آزادی عمل بانک‌ها و مسوولیت‌پذیری سپرده‌گذاران، تعیین سازوکار جدید برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی، تدوین استانداردها و روش‌های حسابداری.
محور‌های اصلی تامین مالی
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست. بنیادی‌ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد، این است که عملیات بانکی به‌عنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.
طیب‌نیا گفت: بدون انتصاب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی‌توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس سازوکار بازار تعیین شود.
وی با بیان اینکه در نظام فعلی بانکداری بدون ربا مشخص نیست پول سرمایه‌گذاران در کدام مسیر و چگونه به کار گرفته می‌شود، گفت: سپرده‌های بانکی باید به درستی هدایت شوند ضمن آنکه نرخ سود سپرده‌ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص و پرداخت شود اما عملا حساب‌ها یک کاسه دیده می‌شود و عملا تفکیکی بین حساب‌ها وجود ندارد.وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه مورد دیگری که در بانکداری بدون ربا به آن پرداخت نشده «ارتباط نرخ اسمی و واقعی سود بانکی» است، تصریح کرد: باید بازدهی در بخش واقعی مبنای نرخ سود قرار گیرد.وی توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی طرح‌ها را از دیگر نکاتی دانست که باید در قانون جدید مورد توجه قرار گیرد و ادامه داد: بحث نظارت در سیستم بانکی از نکات مهم است، سیستم نظارتی در قانون بسیار ساده و اولیه دیده شده و چون توانایی امکان نظارت ندارد، نهادهای نظارتی موازی روی کار آمده‌اند.طیب‌نیا گفت: با تحلیل و شناسایی مشکلات نظام بانکی، راهکارهای لازم با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد در قالب دو لایحه آماده شد که به زودی به هیات دولت می‌رود و بعد از آن برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت ارتباط بین بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد تاکید کرد و افزود: سیستم بانکی در بازارهای مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است درحالی که در سال‌های گذشته بازار سرمایه توسعه قابل ملاحظه‌ای داشته اما بازار بانکی کماکان محور تامین مالی است.
از طرفی سیف با تشریح چالش‌های موجود در نظام بانکی گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر براساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است. اصلاح این قانون در شرایط فعلی از اولویت بالایی برخوردار است. اما نه به صورت جزیره‌ای بلکه در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی به صورت منسجم که در حال حاضر در قالب دو لایحه قانونی بانکداری و بانک مرکزی تهیه شده که به‌زودی براساس پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به مشکل دوم در نظام بانکی گفت: استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با عملیات بانکی بدون ربا در کشور طراحی و اجرا نشده و الگوی حسابداری موجود بعضا با ماهیت عقود ناسازگار است. «چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌های بانکداری متعارف تهیه شده‌اند و ریسک‌های خاص صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است» این بخش هم یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است که مورد توجه رییس کل بانک مرکزی قرار گرفت.
سیف با بیان اینکه با توجه به اینکه سپرده‌های مدت‌دار در بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیستند و به نوعی جنبه سرمایه‌گذاری دارند، گفت: اجرای صحیح بانکداری اسلامی نیازمند مقررات‌گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است که هنوز به نحو مناسبی نه فقط در ایران که در سایر کشورهای اسلامی نیز توسعه کافی نیافته است.
دلایل توسعه نیافتن نظام مالیاتی
وی با اشاره به اینکه چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی تهیه نشده است، افزود: در شرایط متعارف، تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعا جایز نیست. هر نوع مداخله‌ای در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند و از طریق ساز وکار بازار، اجرایی و عملیاتی شود.سیف ادامه داد: به دلیل عدم عمق کافی بازارهای مالی در ایران از حیث وجود ابزارهای مالی منطبق با شریعت به لحاظ تعداد و کمیت، دارایی‌های نقدی با کیفیت که بتواند استانداردهای کفایت سرمایه را تامین کند در کشور وجود ندارد.رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل ضعف ابزاری و ساختاری، هنوز بازار بین بانکی مناسبی در کشور به‌وجود نیامده است، گفت: شبکه‌های امنیتی
(Safety Nets) نظیر صندوق ضمانت سپرده اسلامی یا تسهیلات قاعده‌مند منطبق با شریعت که بانک مرکزی بتواند به عنوان آخرین قرض‌دهنده از آن استفاده کند در کشور ایجاد نشده است.
سیف با بیان اینکه به دلیل توسعه‌نیافتگی نظام مالیاتی کشور، مسایل مالیاتی مرتبط با تامین مالی اسلامی هنوز مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: این مساله به ویژه در صورت عزم کشور برای ورود به بازارهای مالی جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی در تشریح لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: در این دو لایحه سعی شده تا از نظرات کارشناسی فعالان نظام بانکی حتی‌الامکان استفاده شود و امیدواریم با مطرح شدن و تصویب این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی، گامی اساسی در حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی در کشور برداشته شود.سیف ادامه داد: با توجه به چالش‌های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌الملل (به ویژه پس از رفع تحریم‌ها)، تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای هدایت و جهت‌دهی به تحقیقات و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه بانکداری اسلامی و ترغیب و تشویق نوآوری‌های مالی در این زمینه ضرروی است.
وی با بیان اینکه تداوم کنترل رشد نقدینگی از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی است، گفت: حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۹۴ به رقم ۸۳۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴/۶ و ۷/۲۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
سیف ادامه داد: به تبع تلاش‌های بانک مرکزی در گسترش چتر نظارتی بر نهادهای فعال در بازار پول طی دو سال گذشته اطلاعات شش بانک و چهار موسسه اعتباری طی دو مرحله به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد که در نتیجه آن حجم نقدینگی از محل احتساب اطلاعات مزبور در آمارهای پولی و بانکی افزایش یافت. از مجموع ۸۳۳ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۹۴، معادل ۱۰/۹درصد (۹۰ هزار میلیارد تومان) آن به بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط بوده که اطلاعات آنها در دو سال اخیر به پوشش آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است. به گفته وی، رشد ۷/۲۲ درصدی نقدینگی در ۱۲ ‌ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ نسبت به رشد ۳/۲۹ درصدی متغیر مزبور در دوره مشابه سال قبل (۱۲ ‌ماهه منتهی به تیر ۱۳۹۳) نیز نشان‌دهنده تداوم کاهش ملایم رشد نقدینگی در این دوره است.
سیف درباره جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری گفت: با توجه به رکود اقتصادی در سال‌های گذشته و به منظور فعال‌سازی هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی موجود، جهت‌گیری کلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در دو سال گذشته بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بوده است.
افزایش سرمایه بانک‌ها
وی ادامه داد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه سال جاری به ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (۸۱ هزار میلیارد تومان طی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۳) حدود ۱۶/۴ درصد رشد داشته است. در این میان، ۵/۶۵ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه نخست سال‌جاری نیز به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۴/۸۴ درصد بوده است.وی گفت: علاوه بر این، رویکردهای جاری بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات غیرجاری، نقد‌کردن دارایی‌های قفل شده شبکه بانکی در املاک و مستغلات، کاهش بنگاه‌داری و افزایش سرمایه بانک‌ها در جهت تقویت توان اعتباردهی شبکه بانکی موثر خواهد بود.برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز از دیگر موارد اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی بود، وی ادامه داد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در برابر ریال در بازار آزاد در پنج ماهه منتهی به مرداد ۱۳۹۴ معادل ۳۳۲۰۴ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۱/۴ درصد رشد داشت. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائز اهمیت است؛ به طوری‌که انحراف معیار نرخ دلاردر بازار آزاد نیز در پنج‌ماهه نخست سال ۱۳۹۴، نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل ۳/۵۷ درصد کاهش داشته که‌ به خوبی بیانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز است.رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار از دیگر اهداف این بانک است، گفت: از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات ارزی نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفت به طوری که از محدوده بالای ۴۰ درصد در مهر ۱۳۹۲ به ۴/۱۵ درصد در مرداد‌ماه سال ۱۳۹۴ رسید.
وی ادامه داد: دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی به صورت پایدار و با ثبات یکی از اولویت‌های جدی است و در راستای دستیابی به این هدف، کنترل پایه پولی و نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. روند تورم در پنج ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴ و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مردادماه به سطح ۶/۱۲ درصد به خوبی حاکی از استمرار کاهش نرخ تورم است؛ این امر چشم‌انداز مناسبی برای کاهش بیشتر نرخ تورم و تحقق هدف تک‌رقمی مورد نظر به‌دست می‌دهد.
سیف گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری در ملاقات اخیر اعضای دولت، ضمن اظهار رضایت از کاهش تورم و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد طی دوره اخیر بر اهمیت حفظ و تداوم آن تاکید فرمودند. بر این اساس در آینده نیز همین مسیر با تاکید بیشتر تداوم خواهد داشت.
تقویت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری
وی به تقویت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: به دنبال بهبود فضای اقتصادی کشور و هدایت مناسب منابع بانک‌ها به سمت واحدهای تولیدی، زمینه بهبود تولید و افزایش رشد اقتصادی فراهم شد به طوری که اقتصاد پس از هشت فصل متوالی رشد منفی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، برای تمامی فصول سال ۱۳۹۳ رشد مثبت را به میزان سه درصد تجربه کرد.سیف ادامه داد: افزون بر این رشد منفی سرمایه‌گذاری که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود و تا پایان سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت، در سال ۱۳۹۳ مثبت شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد منفی ۹/۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۵/۳ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. در این میان رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به‌عنوان یکی از اجزای مهم سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۳ معادل ۷/۸ درصد بود درحالی که رشد این متغیر در سال‌ ۱۳۹۲ معادل منفی ۱/۱۶ درصد بود.
سکه‌های جدید وارد بازار نمی‌شوند
همچنین در حاشیه همایش رییس کل بانک مرکزی از طرح جدید بانک مرکزی برای تقویت تولید ملی خبر داد و به صراف‌ها هشدار داد با دستورالعمل جدید این بانک منطبق شوند.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک مرکزی و نظام بانکی چه چاره‌ای برای لمس عقود اسلامی در جامعه دارند، اظهار داشت: در سال ۶۲ با این ذهنیت که پنج سال به‌صورت آزمایشی این قانون تصویب می‌شود و بعد از آن با استفاده از تجربیات سعی می‌کنیم قانون کامل‌تر و جامع‌تر را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهیم و قانون دایمی مبنای فعالیت‌های بانکی شود، این قانون در دستور کار قرار گرفت ولی این اتفاق نیفتاد.رییس کل بانک مرکزی در ادامه به لایحه اصلاح نظام بانکی اشاره و تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی این انسجام به‌صورت بسیار کامل و با اشراف بر نقاط ضعف دیده شده و به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه این لایحه از یک انسجام مناسب برخوردار است، ابزارهای جدیدی را که در دنیا مطرح بوده، مورد بررسی قرار داده و مواردی را که برای کشور قابلیت استفاده دارد مورد بهره‌برداری قرار داده است.سیف همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ورود سکه‌های ۵/۲ و ۵ بهار به بازار که هفته گذشته همزمان با ولادت امام رضا(ع) رونمایی شد، گفت: این سکه‌ها به بازار روانه نخواهد شد.
انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل جدید
وی درخصوص انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل جدید و نارضایتی صرافان از تصمیم بانک مرکزی گفت: صرافی‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند که با تغییر شرایط اقتصادی کشور و عوض شدن نرخ ارز نسبت به زمانی که مجوز دریافت کرده‌اند باید اصلاحاتی در اساسنامه و سرمایه مورد نیاز داشته باشند.رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: توصیه می‌شود صرافان از این دستورالعمل تبعیت کنند زیرا مجوزهایی که بانک مرکزی صادر می‌کند با زمان محدود است و اگر به‌موقع اقدام نشود، امکان دارد مجوزشان سررسید شده و مجوز بعدی صادر نشود.سیف درباره سیاست اعتباری جدید بانک مرکزی نیز گفت: با توجه به مبنا بودن هدف خروج از رکود، محور سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در سال گذشته سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود.وی ادامه داد: امسال نیز با توجه به انباشته شدن محصولات تولیدی کارخانجات در انبارها و عدم وجود تقاضای کافی برای به حرکت در آوردن تولید، بانک مرکزی تصمیم گرفت تامین مالی فروش اقساطی محصولات اولویت نظام بانکی باشد البته این موضوع در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته که امید می‌رود به‌زودی درباره آن تصمیم نهایی گرفته شود.