فریز مزدی کارگران

در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس اعداد و ارقامی را برای افزایش دستمزد ۱۴۰۲ پیشنهاد داده‌اند‌؛ این در حالی است که هنوز جلسات رسمی شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده برگزار نشده و تنها مرجع قانونی تعیین دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته همین شورای سه‌جانبه است.
دو روز پیش از این، ولی اسماعیلی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) از ۲۰ درصد افزایش مزد سال بعد سخن گفت و رسانه‌ها و کانال‌های فضای مجازی به سرعت این اعداد نادرست و غیرمرتبط را تیتر کردند؛ به راستی چرا نمایندگان مجلس در این زمینه ورود می‌کنند آن هم ورود دردسرساز.
در همین خصوص رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: تاکید ما در مورد دستمزد حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از طریق معیار قرار دادن نرخ سبد معیشتی است که در مذاکرات سه‌جانبه به دست آمده است.
حسن صادقی در رابطه با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان گفت: حقوق کارگران باید در شورای‌عالی کار و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. موضوع افزایش حقوق بازنشستگان نیز تحت تاثیر همین تعیین دستمزد مصوب شورای‌عالی کار است.
وی ادامه داد: حدود دو میلیون و سیصدهزار نفر از مستمری‌بگیران کف‌بگیر و زیر کف‌بگیر هستند که از این تعداد بالغ بر یک میلیون و ۳۵هزار نفر با ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق، کمتر از کف و حدود یک میلیون و ۲۸۰هزار نفر نیز با سابقه بیست تا سی و بعضا سی و پنج سال کار کف حقوق می‌گیرند. باقی بازنشستگان نیز متوسط‌بگیر و سقف‌بگیر هستند. حقوق بازنشستگان باید مطابق با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تعیین شود.
صادقی با اشاره به اهمیت مصوبه مزدی شورای‌عالی کار برای بازنشستگان گفت: جلسات مزدی شورای‌عالی کار از این جهت مهم است که بعدا در تعیین حقوق بازنشستگان مبنا قرار می‌گیرد. البته باید بگویم که ما سال‌هاست چیزی به نام افزایش حقوق نداریم؛ در واقع آنچه هر ساله در شورای‌عالی کار اتفاق می‌افتد افزایش حقوق نیست بلکه تلاش برای حفظ قدرت خرید کارگران است.
به دلیل تورم، روز به روز اوضاع بدتر شده است
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: آنچه تا امروز در شورای‌عالی کار مصوب شده نتوانسته قدرت خرید کارگران را حفظ کند. بنابراین چانه‌زنی در شورای‌عالی کار باید حول این موضوع انجام شود. دستمزد باید بتواند قدرت خرید سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را برگرداند درحالی که به دلیل افزایش نرخ تورم، روز به روز اوضاع بدتر شده است. امروز کارگران و بازنشستگان حتی قدرت خرید سال‌های قبل خود را هم ندارند.
صادقی گفت: البته به هوش و قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار واقف هستیم. آنها می‌دانند برای حفظ این قدرت خرید باید چانه‌زنی پیرامون دستمزد را روی نرخ سبد معیشت متمرکز کنند. سبدی باید مبنای مزد قرار بگیرد که همه مولفه‌های اساسی زندگی یک خانواده ۳٫ ۳ نفری را تعریف کند و در مذاکرات سه‌جانبه دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد توافق قرار بگیرد.
وی با اشاره به افزایش دستمزد بیست درصدی کارمندان و بازنشستگان دولت در بودجه تاکید کرد: اگر کسی در تعیین دستمزد بدون محاسبه نرخ سبد معیشت به سراغ درصد برود نشان می‌دهد که نه اقتصاد می‌داند و نه از شاخص‌های تورم باخبر است.
صادقی گفت: افزایش بیست درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد، ضمن اینکه بودجه ۱۴۰۲ نرخ تورم را افزایش خواهد داد. خودشان پیش‌بینی کرده‌اند در بودجه امسال تورم ۴۷ درصدی پنهان است که می‌گوییم تورم پنهان این بودجه بیش از اینهاست و حتی به ۵۷ درصد هم می‌رسد. به علاوه باید توجه داشته باشیم که در اجرا شاخصه‌های تورم بیش از اینها رشد خواهد داشت.
دستمزدها فریز می‌شود
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به فریز مزدی کارگران در طول سال‌ها اشاره کرد و گفت: نرخ تورم هر ساله به دلیل سیاست‌های نادرست دولت افزایش پیدا می‌کند اما دستمزدها فریز می‌شود.
صادقی با مقایسه دستمزد کارگران در ایران و ترکیه گفت: در ترکیه نرخ تورم در سال چند بار بالا رفت اما دولت سیاست درستی پیش گرفت و سه بار دستمزد را افزایش داد تا قدرت خرید مردم حفظ شود و جامعه دچار رکود تورمی نشود، چراکه وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند دیگر مصرف‌کننده‌ای برای کالای داخلی وجود نخواهد داشت و همین اوضاع را به ضرر تولید می‌کند.
وی در ادامه به مالیات تورمی اشاره کرد و گفت: عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران، دولت‌ها هستند و اتفاقا همان‌ها بیشترین بهره را از تورم خودساخته می‌برند، چراکه از این طریق از جیب حقوق‌بگیران و اقشار ضعیف جامعه مالیات تورمی می‌گیرند. آنچه دولت در مورد بستن مالیات بر دارایی می‌گوید چندان قابل اعتنا نیست اصل مالیات با تورم از جیب اقشار ضعیف جامعه گرفته می‌شود نه ثروتمندان.
وی به وضعیت بد معیشت کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: کارگران و بازنشستگان قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی خود نیستند. کارگری که قبلا ده‌ساله خانه می‌خرید حالا با توجه به‌ عدم تناسب بین دستمزد و نرخ تورم، ۱۲۰ سال هم اگر کار کند نمی‌توان خانه بخرد.
صادقی همچنین گفت: تاکید ما در مورد دستمزد حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از طریق معیار قرار دادن نرخ سبد معیشتی است که در مذاکرات سه‌جانبه به دست آمده است. ما صراحتا اعلام می‌کنیم که مدافع مواضع نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار در بحث دستمزد هستیم و برای حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تمام‌قد پای آنها می‌ایستیم.
کارگران قیّم نمی‌خواهند
علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز با بیان اینکه «کارگران قیم نمی‌خواهند» از لزوم محاسبه سبد معیشت در شورای‌عالی کار و تعیین دستمزد براساس آن می‌گوید و معتقد است: نمایندگان مجلس اگر می‌خواهند کاری کنند و به معیشت کارگران یاری رسانند، دولت را ملزم کنند به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشد و زمینه اجرایی شدن آنها را فراهم کند.
او می‌گوید: قرار است نشست شورای‌عالی کار شنبه
(اول بهمن) برگزار شود؛ دعوتنامه‌های این نشست به دست نمایندگان کارگری رسیده و یکی از اصلی‌ترین موضوعات این نشست، دستمزد ۱۴۰۲ است؛ کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار نیز آغاز به کار خواهد کرد.
خدایی با تاکید بر اینکه «افراد غیرمرتبط و غیرمسوول لطف کنند و عدد و رقم برای دستمزد ندهند» گفت: برای گروه کارگری به مانند هر سال، اولویت با سبد معیشت است؛ باید اول سبد معیشت محاسبه و نرخ‌گذاری شود و پس از آن وارد مذاکرات جدی دستمزد می‌شویم. بنابراین ما نمایندگان کارگری طبق روال هر سال، اسیر اعداد و ارقام الابختکی و نامرتبط نمایندگان مجلس و دولت و دیگران نخواهیم شد.
این نماینده کارگری تاکید ‌کرد: ملاک ما برای تعیین دستمزد بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار است و از قضا روی بند دو یعنی سبد معیشت بیشتر تاکید داریم؛ پس تا سبد محاسبه نشود، مذاکرات مزدی آغاز نخواهد شد. بنابراین از نمایندگان مجلس و همه آنهایی که خود را خودخوانده نمایندگان کارگران می‌دانند! درخواست داریم اگر واقعا صادق هستند، دولت را به اجرای بندهای ماده ۴۱ و افزایش دستمزد مطابق هزینه‌های زندگی ملزم کنند.
خدایی با بیان اینکه «به نظر می‌رسد امسال یک عده در دولت و در تشکل‌های کارفرمایی می‌خواهند سبد معیشت و محاسبه آن را به حاشیه ببرند» می‌گوید: عده‌ای می‌خواهند سبد محاسبه نشود، دلیل آن هم مشخص است؛ چون به دلیل سیاست‌های نادرست دولت و آزادسازی‌های پیاپی، امروز فاصله فاحشی بین هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد. می‌خواهند از محاسبات سبد معیشت و الزامات بند دو ماده ۴۱ فرار کنند و افزایش دستمزد ۱۴۰۲ را به انحراف بکشانند؛ اما اینجا با جدیت اعلام می‌کنم، گروه کارگری قبل از محاسبه سبد وارد مذاکره جدی برای دستمزد ۱۴۰۲ نمی‌شود؛ تاکید ما بر این است که باید سبد محاسبه شود.
او در پایان اضافه می‌کند: در این میان، نمایندگان مجلس بهتر است به تکلیف نظارتی خود عمل کرده و از دولت بخواهند با افزایش دستمزد ۱۴۰۲ برابر با افزایش هزینه‌های زندگی موافقت کند؛ به این طریق می‌توانند به نفع کارگران عمل کنند، وگرنه کارگران قیم و وکیل و وصی نمی‌خواهند.