فساد در توزیع ارز کالاهای اساسی

گروه بازرگانی- بازار مواد پروتئینی به طور اساسی از کنترل دولت خارج شده است‌ در حالی که میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اختصاص یافته اما در شرایط فعلی قیمت هر کیلو گوشت به مرز ۱۰۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو مرغ به ۱۴ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که فعالان بازار مواد پروتئینی از مشکلاتی نظیر افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های حمل‌و‌نقل خبر می‌دهند و معتقدند که اگر دولت مشکلات را رفع نکند، حتی مرغ را با قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان هم نمی‌شود تحویل مردم داد. در این میان شاهد این هستیم که بازار ماهی از شب یلدا تا‌کنون با افزایش قیمت‌های جدیدی روبه‌رو شده که توان خرید این کالا را از دست مردم خارج کرده این در حالی است که دولت از آرامش بازار کالاهای اساسی خبر می‌دهد و قیمت‌های مصوبی را برای اقلامی مثل مرغ اعلام می‌کند که در بازار هیچ توجهی به آن نمی‌شود. نکته جالب توجه اینکه حتی در توزیع اقلام تنظیم بازاری نیز هیچ نظارتی وجود ندارد به طوری که گوشت‌های تنظیم بازاری را در نهایت رستوران‌دارها با زرنگ‌بازی از دست مردم خارج می‌کنند. بر این اساس عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با وجود اینکه یک‌چهارم بودجه کشور صرف واردات نهاده‌های دامی و برخی محصولات کشاورزی مانند گوشت می‌شود، اما نه مردم از قیمت گوشت و نه تولیدکنندگان از قیمت نهاده‌ها راضی نیستند.
زرنگ‌بازی رستوران‌ها
در حال حاضر بالا رفتن قیمت گوشت گرم باعث استقبال مردم از گوشت‌های منجمد وارداتی شده اما این موضوع با حواشی خاص خود همچون صف‌های طولانی برای دریافت گوشت و بعضا مشاهده گوشت‌های منجمد در سردخانه برخی از رستوران‌ها همراه بوده است. در همین خصوص‌ عباس وحیدی، رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج اظهار کرد: این سازمان صرفا وظیفه توزیع گوشت‌های منجمد که از طریق سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و امور پشتیبانی تامین می‌شود را بر عهده دارد. مشکل اینجاست که سهمیه یا مقدار مشخصی برای توزیع گوشت به صورت هفتگی یا ماهانه تعیین نشده است. از این رو هر وقت گوشت به دست ما برسد، توزیع می‌کنیم.
وحیدی در پاسخ به اینکه چرا اطلاع‌‌رسانی دقیقی در خصوص روزهایی که گوشت منجمد در بازار روزهای کرج توزیع می‌شود، وجود ندارد، گفت: از طریق فضای مجازی و اطلاعیه‌هایی که در بازار روزها توزیع می‌شود، در خصوص روزهایی که گوشت منجمد توزیع نمی‌شود اطلاع‌رسانی می‌شود. البته در برخی روزها گوشت بدون هماهنگی قبلی به دست ما می‌رسد که به سرعت آن را توزیع می‌کنیم.
گوشت تنظیم بازاری کافی نیست
در این خصوص نایب رییس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز گفت: همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنامه توزیع گوشت قرمز تنظیم بازاری را در دستور کار دارند اما سهمیه‌ای که در اختیار آنها قرار می‌گیرد پاسخگوی نیاز بازار نیست. بر این اساس فروشگاه‌هایی که به طور هفتگی نیازمند ۱۵ تن گوشت قرمز برای توزیع هستند، تنها سهمیه‌ای معادل دو تا سه تن دارند.به گفته منصور عالیپور، گوشت‌های تنظیم بازاری به صورت بی‌برنامه و بی‌نظم برای توزیع در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار می‌گیرد و ممکن است در تاریخی توزیع شود اما در تاریخ دیگر برای توزیع وجود نداشته باشد و میزان سهمیه تغییر کند. نایب رییس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: تفاوت قیمت بالای گوشت گوسفندی با بازار مصرف باعث شده تقاضا برای آنها زیاد باشد در حالی که سهمیه‌هایی که در اختیار ما قرار می‌گیرد پاسخگوی نیاز بازار نیست.
عزیز اکبریان، رییس کمیسیون صنایع و معادن نیز اخیرا به این موضوع واکنش نشان داد. به گفته وی، گرانی در کشور خیلی جدی است. به عنوان مثال یکی از موضوعات، بحث گوشت است که توزیع این کالا مکانیسم درستی ندارد. بنابراین از مجموع گوشت منجمدی که باید در اختیار مردم قرار گیرد بخشی سر از رستوران‌ها در می‌آورد، همین روزهاست که اعلام کنند سلطان گوشت هم دستگیر شده است.
بر همین اساس مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: توزیع گوشت‌های تنظیم بازار در یک زمان مشخص و در میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود و بر همین اساس ممکن است برخی رستوران‌ها عوامل خود را به محل‌های توزیع بفرستند. به گفته وی، این که گوشت تنظیم بازار به صورت مستقیم از طرف ما به رستوران‌ها داده شود چنین چیزی نیست و به خاطر حضور عوامل رستوران‌ها در صف مردم عادی است. ناظران تعزیرات، اصناف و بازرسی هم هر جایی متوجه این موضوع شده‌اند با آن برخورد کرده‌اند.
ناتوانی در تنظیم بازار
با توجه به اینکه مشکلات بازار نهاده‌های دامی همچنان ادامه دارد و بازار گوشت و مرغ نیز با وجود اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی در نابسامانی به سر می‌برد، کارشناسان بر این عقیده هستند که فساد در روند توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب به وجود آمدن آشفتگی در بازار شده است. بر همین اساس عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه یک‌چهارم بودجه کشور به واردات نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی اختصاص می‌یابد، گفت: سالانه هزار میلیارد تومان صرف واردات نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی مانند گوشت می‌شود اما همچنان نارضایتی درباره قیمت بین مردم و تولیدکنندگان وجود دارد.
یوسف داودی گفت: کل بودجه سال ۹۸ با احتساب یک و نیم میلیون بشکه صادرات نفت به قیمت ۵۴ دلار حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بسته شده که تقریبا ۲۵ درصد آن صرف نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی می‌شود. به گفته داودی ۹۵ درصد ذرت، ۹۰ درصد کنجاله سویا و حدود ۵۰ درصد جو در کشور وارداتی است و باید این نگاه در وزارت جهاد کشاورزی عوض ‌شود و بتوانیم اینها را در داخل تولید کنیم. وی با بیان اینکه یک میلیارد دلار ارز صرف واردات اینها می‌شود، گفت: با این وجود نتوانسته‌ایم ثبات و تنظیم قیمت در بازار ایجاد کنیم.
۸ فساد ناشی از تخصیص ارز دولتی
بر همین اساس کارشناسان بر این عقیده هستند که تخصیص ارز دولتی هیچ تاثیری در زندگی و معیشت مردم نداشته است به طوری که به نظر می‌رسد ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، به دست مردم نمی‌رسد و تنها به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود. در همین خصوص یک اقتصاددان با بیان اینکه دخالت نابجا در اقتصاد، تورم را مزمن می‌کند، گفت: تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی منجر به بروز هشت نوع فساد و رانت می‌شود.
محمد صادق‌الحسینی درباره تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، اظهار داشت: هر گونه یارانه و سوبسیدی که روی ارز یا به صورت غیرریالی مستقیم پرداخت می‌شود، یک رانت برای یک بخش و گروه ایجاد می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه سوبسید ارزی بدترین نوع رانت است، افزود: هر مقدار که سوبسید ارزی داده شود و به اختلاف و تبعیض ارزی دامن زده شود، به همان میزان شاهد ایجاد فساد در فرآیند واردات و توزیع کالا خواهیم بود.
این اقتصاددان ادامه داد: درواقع در این شرایط کالای وارد شده، نه به دست مصرف‌کننده و نه به دست تولید‌کننده می‌رسد، بلکه واردکننده و توزیع‌کننده (دلال) منتفع می‌شوند.
صادق‌الحسینی تصریح کرد: دلیل این مساله این است که قیمت کالاها در بازار با لنگر اسمی ارز هماهنگ می‌شود، لنگر اسمی هم که بالاترین نرخ ارز در بازار سیاه است، در نتیجه هر میزان که رانت ارزی داده شود به این موضوع دامن زده‌ایم.
وی اظهار داشت: در حال حاضر تورم کالاهای اساسی نشان می‌دهد، همبستگی تورم کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، با نرخ ارز آزاد ۵۳ درصد بوده است، اما همبستگی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرفا چهار تا شش درصد است، یعنی عملا همه کالاهای وارد شده خود را با نرخ ارز آزاد هماهنگ کرده‌اند. تورم این بخش موید این مساله است.
۱۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به فسادهای ایجاد شده در پی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی، گفت: این مساله به شدت فساد ایجاد می‌کند و کل سیستم اقتصادی را به هم می‌ریزد. فساد این موضوع از چند بخش قابل مشاهده است.
وی افزود: برخی از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گیرند اما در ادامه به جای واردات کالا، ارز را برای خود بر‌می‌دارند که در این راستا طبق آمار تاکنون ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شده اما در ازای آن کالایی وارد کشور نشده است.
صادق‌الحسینی ادامه داد: همچنین برخی از افراد هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و کالا هم وارد می‌کنند اما کالای وارد شده را با قیمت واقعی، نه با قیمت مبتنی بر ارز ۴۲۰۰تومانی، در بازار به فروش می‌رسانند.
وی اظهار داشت: همچنین برخی دیگر که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا هم وارد کرده‌اند به جای عرضه کالا به بازار داخل، اقدام به صادرات و یا قاچاق کالای وارد شده می‌کنند، یعنی این افراد از دولت سوبسید ارزی می‌گیرند و از آن طرف با نرخ ۱۲ هزار تومان کالا را صادر یا قاچاق کرده و سود کلانی می‌برند.
این اقتصاددان به فرآیند توزیع اشاره کرد و گفت: در مواقعی نیز واردکننده، به همان قیمت مصوب اقدام به فروش کالا می‌کند اما در فرآیند توزیع آنچه که دست مصرف‌کننده می‌رسد حداقل قیمت است.
از بین رفتن صنایع بزرگ
صادق‌الحسینی افزود: همچنین اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به از بین رفتن صنایع بزرگ کشور می‌شود. دولت به صنایع بزرگ می‌گوید که باید قیمت را کاهش دهید در حالی که آن کالا در بازار دو یا سه برابر قیمت مدنظر دولت به فروش می‌رسد. این موضوع منجر به ایجاد رانت شده و صنایع کالا را با یک‌سوم قیمت به اطرافیان خود می‌دهند و این افراد نیز کالا را با قیمت واقعی در بازار آزاد می‌فروشند در نتیجه ما‌به‌التفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود.
وی ادامه داد: از سوی‌ دیگر واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان، باعث می‌شود که دیگر تولید این کالاها در داخل صرفه نداشته باشد و در نهایت کشور در کالاهای استراتژیک به کشورهای خارجی وابسته‌تر می‌شود.
این اقتصاددان گفت: همچنین این مساله منجر به ایجاد اضافه تفاضا برای واردات می‌شود. زمانی که دولت سوبسید ارزی برای واردات اختصاص می‌دهد درواقع واردات را ارزان کرده و زمینه را برای افزایش حجم تقاضای کالای خارجی فراهم می‌کند. این موضوع در شرایط تحریم، منطقی نیست چراکه ما کاری می‌کنیم که نیاز به ارز در کشور افزایش یابد.
وی افزود: از سوی‌ دیگر اختلاف قیمت واقعی و سوبسیدی، منجر به افزایش قاچاق کالاها می‌شود که این موضوع کمبود کالا در بازار را به دنبال خواهد داشت.
دخالت نابجا در اقتصاد
صادق‌الحسینی در ادامه با بیان اینکه سوریه و ترکیه هم تحریم شدند اما هیچ‌کدام از این کارها را نکردند، گفت: نرخ ارز در روسیه یک‌شبه ۵/۲ برابر شد اما این کشور هیچ‌کدام از کارهایی که ما می‌کنیم را نکرد و بعد از مدتی هم تورم بعد از یک پیک، به حالت عادی خود بازگشت.
این اقتصاددان به مهر گفت: زمانی که ما در اقتصاد دخالت نابجا کرده و فساد و رانت ایجاد می‌کنیم درواقع با از بین بردن صنایع داخلی، تورم را مزمن می‌کنیم. از آن طرف هم هیچ‌ سودی به مصرف‌کننده نمی‌رسد و تنها تعدادی رانت‌خوار و فاسد، منتفع می‌شوند.
وی تصریح کرد: تاکنون هیچ‌کدام از اهدافی که سیاستگذار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی دنبال می‌کرد، محقق نشده و معلوم نیست چرا همچنان روی این موضوع پافشاری می‌کنند.