3 - 12 - 2022
فساد مالی نتیجه فضای بسته سیاسی است
مهدخت قویدل- داستان فروش نفت به بهانه دور زدن تحریمها کمکم دارد ابعاد تازهای پیدا میکند. تا به حال فقط یک اسم برای فروش نفت روی زبانها بود و آن یک نفر هم به دلیل پرداخت نکردن بدهی بازداشت شده است. با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱، اسامی دیگری از لیست بدهکاران وزارت نفت منتشر شد. نیرویانتظامی با بدهی ۱۸۵ میلیون دلاری هم یکی از این بدهکاران است. حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی اما معتقد است که فروش نفت به نهادهای دولتی ربطی به مشکلات تحریم نداشته و تنها به منظور امتیاز دادن دولت نهم و دهم به گروههای قدرت اتفاق افتاده است. وی حتی ضمانت بانک قوامین برای خرید نفت را نادرست میداند و میگوید: اصلا یک نهاد نظامی چه احتیاجی به تاسیس بانک دارد که بعد بخواهد معاملات خودش را هم ضمانت کند. این کارشناس اقتصادی ابعاد فساد موجود در دولت احمدینژاد را بسیار گستردهتر از بازنگرداندن چند مورد بدهی عنوان میکند و میگوید: فساد مالی دولت قبل، نتیجه فضای بسته سیاسی بود.
فکر میکنید دولت دهم چه الزامی برای فروش نفت به نهادهای دولتی داشت؟
دولت نهم و دهم برای تامین و تداوم حمایتهای سیاسی خودش نیازمند این بود که گروههای صاحب قدرت را تطمیع کند یا اینکه منافعی را بین آنها توزیع کند. این دولت نیامده بود که مصالح ملی را دنبال کند. آمده بود تا مسایل سیاسی فرقهای خودش را پی بگیرد به همین دلیل باید به آنهایی که در قدرت بودند امتیازاتی واگذار میکرد.
فروش نفت به نیرویانتظامی هم یکی از همین امتیازات بوده؟
قطعا! نیرویانتظامی هم یکی از همین نهادهایی است که باید چیزی به آن پرداخت میشد.
اما دولت احمدینژاد ادعا میکرد این کار را به بهانه دور زدن تحریمها و تامین منافع ملی انجام داده است؟
بسته بودن فضای سیاسی باعث شد تا تحت عنوان حمایت از منافع ملی و دور زدن تحریمها بهترین فرصت برای سوءاستفاده برخی گروهها فراهم شود. از همان روز اول رییس دولت نهم گفت که من برنامه چهارم را قبول ندارم و این آمریکایی است درحالی که این برنامه توسط مجلس اصولگرا تصویب شده بود به همین ترتیب بسیاری از تخلفات دولت نهم و دهم نادیده گرفته شد.
شما میگویید در دولت قبل به بهانه دور زدن تحریمها، رانتخواری و ویژهخواری شده؟
بله! به نظرم مبالغ هنگفتی هم باید این وسط جابهجا شده باشد. ما نمیدانیم که چه اتفاقی افتاده است. این حرکتها از سال ۲۰۰۹ شروع شد درحالی که هنوز تحریمها به آن معنا شدید نشده بود. سال ۱۳۸۸ ارسال پول از بانک ملی و بانکهای رسمی کشور به اسم دور زدن تحریمها به ترکیه شروع شد. به نظرم اینها یک بهانه است برای اینکه کارهایشان را با عنوان حفظ منافع ملی توجیه کنند درحالی که ما هیچ منفعت ملی در اینجا نمیبینیم. آنچه میبینیم فقط فربه شدن فساد است. یک آدمی، آدم دست دوم آقای بابک زنجانی فقط ۸۰ میلیون دلار برای آن خواننده ترک ویلا و طلا و جواهر خریده است. ۸۰ میلیون دلار را از کجا آورده این جور بریز و بپاشها و فضاحتهای مالی گسترده فقط در پرتو بسته بودن فضای سیاسی کشور خلق شده است. همه اینها هزینهاش به صورت تورم بر اقتصاد کشور وارد شده است.
اما نیرویانتظامی نفت را فروخته و پولش را هم گرفته است. چرا تا الان بدهیاش را به وزارت نفت پرداخت نکرده است؟
بسیاری از افراد و نهادهای دیگر هم به خرید و فروش نفت مبادرت کردند و هنوز هم خیلی از آنها پول را برنگرداندهاند. فقط نیرویانتظامی نیست. سوال این است که آیا اصلا باید چنین اقدامی صورت میگرفت یا نمیگرفت. آیا نباید فروش نفت بر اساس یک ضوابطی اتفاق میافتاد تا این فساد بزرگ در اقتصاد کشور شکل نمیگرفت؟
ظاهرا ضوابط فروش نفت به نیرویانتظامی رعایت شده و بانک قوامین هم آنها را ضمانت کرده است؟!
اصلا سوال این است که چرا باید یک نهاد نظامی و انتظامی بانک داشته باشد صرفنظر از اینکه قوامین ضامن آن قراداد بوده چرا آنها باید بانک داشته باشند؟ مگر بانکهای موجود نمیتوانستند فعالیتهای مالی این نهادها را سامان بدهند که آنها خودشان رفتند بانک تاسیس کنند. بانک مرکزی به آنها اجازه داده وارد فعالیتهایی بشوند که اصلا در حیطه تخصص آنها نیست. در دوره احمدینژاد ما در ایران به جای مقرراتزدایی و افزایش شفافیت مالی، مقررات گریزی داشتیم. بانک مرکزی تعمدا قوانین و مقررات بانکی را نادیده گرفت و به بانکها اجازه داد هرگونه که میخواهند اقدام کنند.
چرا مخالف حضور نهادهای نظامی و امنیتی در حوزههای اقتصادی هستید؟
یکی از دلایل غلط بودن حضور نهادهای نظامی و انتظامی در حوزههای اقتصادی همین مسایلی است که امروز بخشی از آن را شاهد هستیم حضور آنها میتواند منجر به فساد شود. علتش هم این است که اینها به منابع بانکی و اعتبارات بانکی خاصی دسترسی دارند و معمولا هیچ نوع تمکینی به قواعد و مقررات بانکی نخواهند داشت. اعتباراتشان را به هر کسی که میخواهند پرداخت میکنند. خلق پول میکنند که این نقدینگی را افزایش میدهد و تورم ناشی از آن به زندگی میلیونها نفر آسیب میزند واقتصاد کشور را فلج میکند. بسیاری از اینها مالیات نمیپردازند. ملاحظه میکنید که ما اصلا دولت نداشتیم در دوره دولتهای نهم و دهم علت این است که کارکرد اصلی دولت این است که بر منافع عمومی نظارت کند اما دولت فقط به دنبال حفظ منافع اصحاب قدرت و نهادهای درون قدرت بود. مخابرات را به ثمن بخس واگذار میکنند هنوز هم پول آن را نگرفتهاند و چندین برابر آن پول فقط سود خالص دارد. مالیات هم نمیپردازد. نهادهای دیگری مثل این موسسات مالی اعتباری هم شکل گرفتهاند که اینها به خلق پول مشغولند. بسیاری از منابع نفتی که متعلق به منابع عمومی هست وارد این نظام مالی شده و اینها با منابع عمومی این اقدامات را انجام دادهاند، یعنی همین پولی که شما گفتید.
نیرویانتظامی دلیل پرداخت نکردن پول را «عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پراخت نشده» عنوان کرده است. این دلیل قانعکننده است؟
این که آنها پول وزارت نفت را برنمیگردانند معنای دیگرش چیست؟ آنها که نفت را نگرفته بودند که با فروش آن کسری اعتباراتشان را تامین کنند. قرار بود با فروش آن به دور زدن تحریمها کمک کنند و پول فروش نفت را به خزانه برگردانند.
وقتی بابک زنجانی پول نفت را برنگرداند متهم به ویژهخواری و فساد و بازداشت شد. حالا که بخش دولتی حاضر نیست پول نفت را برگرداند، چه عنوانی میتوان برایش گذاشت. میشود اینجا هم ازهمان تعبیر استفاده کرد؟
بله، قطعا این هم فساد است. اصلا اسم دیگری نمیشود برایش گذاشت. آن زمان همه این اتفاقها و فروش نفت به بخش دولتی در یک فضای کاملا بسته و محرمانهای اتفاق افتاده است. قضیه بابک زنجانی هم که در ترکیه افشا شده به خاطر ملاحظات سیاسی داخلی ترکیه است وگرنه ممکن بود همچنان مخفی بماند.
با توجه به اینکه ضامن این قرارداد بانک قوامین و فرمانده نیرویانتظامی هستند، الان و بعد از گذشت یک سال از سررسید بازپرداخت، وزارت نفت برای پس گرفتن بدهیاش از نیرویانتظامی چه راهی دارد؟
دولت باید به بانک مرکزی اطلاع دهد و منابع بانک قوامین را بلوکه کنند.
یعنی ممکن است این اتفاق بیفتد و منابع قوامین را بلوکه کنند؟!
نه، اینکه از ابتدا مشخص بود اتفاق نمیافتد به همین دلیل هم دولت قبلی این اقدامات را کرده است. اما اگر قرار است قانون اجرا شود، باید این اتفاق بیفتد. اگر هم قرار است که قانون کماکان فقط در مورد فقرا اجرا شود، عملا این اتفاق نخواهد افتاد. یک ضربالمثل خارجی هست که میگوید «قانون فقط مال فقراست»، معنی آن هم این است که قانون در مورد اغنیا و اصحاب قدرت اجرا نمیشود.
با این حساب چه راهی برای وزارت نفت میماند تا بدهیهایش را پس بگیرد. مسوولیت این تاخیر در بازپرداخت بدهیهای بخش دولتی فروشنده نفت به خزانه برعهده چه کسی است؟
به نظر من اصلیترین کسی که باید محاکمه شود رییس دولت قبل است. او باید پاسخگو باشد که چرا منابع ملی را صرف تولید ملی نکرده است. همین الان به اسم هدفمندی به ۷۶ میلیون نفر یارانه پرداخت میکنند درحالی که من مطئن هستم حداقل ۳۵ درصد مردم اصلا ثبتنام نکردهاند. معنای دیگرش این است که حداقل سالانه ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع دولت به اسم هدفمندی به جیب افرادی دیگر میرود. اگر فردا مشخص بشود که یک فضاحت مالی دیگری هم اینجا وجود داشته، مجلس چگونه میخواهد به این مساله پاسخ بدهد. بعد آن وقت عدهای سعی میکنند روی آن سرپوش بگذارند.
موارد دیگری هم از این دست دادوستدها در دولت قبل وجود داشته؟
در دولت نهم و دهم موارد متعددی از اشکال مختلف فساد شکل گرفته و این تنها مورد نیست. دولت نهم و دهم مسوول بسیاری از نابسامانیهای امروز کشور است. بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و به دلیل فضای سیاسی ملتهبی که در کشور ایجاد شد، فرصت فساد اقتصادی برای فرصتطلبان بیشتر شد. ما شاهد بودیم که مخابرات به ثمن بخس و با ۱۲۰۰ میلیارد تومان واگذار شد. مخابرات را قسطی خریدند هنوز هم قسطهایش را پرداخت نکردهاند. سود سالهای بعد بهطور صعودی افزایش پیدا کرده به نحوی که سود سال گذشتهاش دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. همه اینها درحالی است که میزان مالیات پرداختی صفر است. موارد متعدد اینگونه هم هست. امتیاز فعالیت بانکداری به نیروهای انتظامی و نظامی به نهادهای مختلف به شهرداریها، به آستان قدس، به بنیادهای مختلف داده شده و همه اینها بخشی از این فرآیند واگذاری امتیازهاست که راه را برای تخریب اقتصاد کشور بازتر کرده است. ۱۱۵ میلیارد دلار ما در یک حادثه دیگری به ترکیه رفته و چندین تن طلا در اینجا منتقل شده است. اینها همه بازگوکننده بسیاری از نابسامانیهای اقتصاد کشور است.
گزارش تفریغ اعلام کرده که ۱۱ میلیارد دلار از فروش نفت در سال ۹۱ هنوز به دست وزارت نفت نرسیده است. بخشی از این بدهیها هم متعلق به بخش دولتی و شبهدولتی فروشنده نفت مربوط میشود. بازنگرداندن این پولها چقدر میتواند برای کشور آسیب ایجاد کند؟
فقط همین ۱۸۵ میلیون دلار که نیست. ۱۱۵ میلیارد ما هم یکراست رفته به ترکیه و برای آنها آبادنی درست کرده و برای جامعه ما بیکاری و بدبختی. افشای همین بدهیهای نفتی پرداخت نشده به دولت بعد از چند سال نشان میدهد که ما چرا اینقدر بیکاری داریم. عوارض متعدد ناشی از بیکاری که فقر و فساد و رشوهخواری است در جامعه بیداد میکند. شغل را که از جوانها بگیرید یعنی آینده را از آنها گرفتهاید. ناامید و سرخورده به دام اعتیاد و افیون میافتند یا از مملکت خارج میشوند. همه اینها بخشی از هزینههای نظام خویشاوندی توزیع منابع است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد