فولادی‌ها، تنظیم بازار را خودشان در دست بگیرند

برای تنظیم بازار فولاد نیاز است تا شیوه‌نامه‌ای که مورد تایید همه زنجیره باشد تهیه شود تا تنظیم این بازار در اختیار خود بخش خصوصی قرار بگیرد. معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان این مطلب گفت: در سال‌های گذشته در حوزه فولاد، هیچ‌گاه شیوه‌نامه‌ای که مورد پذیرش همه اعضای این زنجیره باشد نوشته نشد.
عباس عمرانی در جلسه مجمع عمومی سالانه انجمن نوردکاران فولادی در محل اتاق بازرگانی ایران افزود: همواره شاهد بودیم اعضای زنجیره هر یک منافع خودشان را دیده‌اند و هیچ‌گاه این زنجیره به صورت یکپارچه دیده نشده است. معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در نتیجه امروز شاهدیم در بخش‌هایی از زنجیره سودهای بسیار بالا و در بخش دیگر سودهای بسیار پایینی وجود دارد و چنین اشکالی در طول زمان خود را نشان خواهد داد.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود سندیکاها، انجمن‌ها و تک‌تک فعالان این زنجیره، ابتدا یک شیوه‌نامه با در نظر داشتن منافع ابتدا تا انتهای زنجیره و همه موارد بنویسند، اما وقتی قادر به انجام این کار نباشید یعنی در حقیقت پذیرفته‌اید که نیاز به قیم داریم.وی خاطرنشان کرد: با استقرار دولت سیزدهم شرایط برای تحقق این مهم فراهم است، اما پیش از هر چیز باید شیوه‌نامه‌ای با رعایت مصالح و منافع همه اعضای زنجیره نگاشته شود تا پس از آن بخش خصوصی به مطالبه‌گری بپردازد و ما نیز در قوه قضاییه به حمایت خواهیم پرداخت.
عمرانی با اشاره به حضور چند وزیر و سرپرست وزارتخانه در وزارت صمت در سال پایانی حضور دولت دوازدهم، یادآور شد: هیچ‌یک از این افراد نتوانستند مشکل زنجیره فولاد را حل کنند.معاون قضایی دادستانی کل کشور اضافه ‌کرد: معتقدم تولید و صنعت جایگاهی حتی بالاتر از دانشگاه‌ها دارند و اگر نباشند، دانشگاهی نیز وجود نخواهد داشت.
وی گفت: امروز بخش خصوصی ما به دلایل متعدد از مشکلاتی رنج می‌برد که بخشی از آن به خود بخش خصوصی برگشته و برخی دیگر مربوط به حاکمیت است. عمرانی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید از خود مراقبت کند، اظهار کرد: این مساله مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز هست و ایشان بارها مستقیم و غیرمستقیم فرمودند که با مداخله حاکمیت در تولید راضی نیستند. وی تصریح کرد: حاکمیت باید تولی‌گری را رها کند و به کرسی هدایتگری بنشیند.
گفتنی است فولادسازان با واگذاری صنعت فولاد به وزارت بازرگانی یا وزارت صنایع موافق نیستند و اصولا با بحث مداخله دولت در تنظیم بازار محصولات فولادی مخالفند، زیرا در هر زمان که سیاست‌های دولت تعیین‌کننده بازار محصولات فولادی بود پیامدی جز بی‌ثباتی و تشنج در بازار نداشت. کارشناسان بازار فولاد می‌گویند اگر بازار محصولات فولادی بر اساس قیمت‌های دستوری تعیین شود و افزایش و کاهش قیمت‌ها برمبنای تصمیمات و سیاست‌های دولتی باشد، عده‌ای با بهره‌گیری از رانت از سودهای هنگفتی برخوردار می‌شوند و شمار زیادی از تولیدکنندگان با حداقل سود مجبور به تولید، توقف یا تعطیلی واحدهای خود می‌شوند که نتیجه‌ای جز بیکار شدن شمار زیادی از فعالان و کارگران شاغل در این صنعت نخواهد داشت.