قالیباف ۱۴۰۰

معصومه معظمی- چند روزی است که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم سعی دارد با القای موضوعی که آن را «نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت‌گیری انقلابی» دانسته است، بسته‌ای اقتصادی با هدف «تحول اقتصادی به نفع مردم» به خورد دولت بدهد؛ اقدامی که برخی نمایندگان و کارشناسان امر از جمله شهاب‌الدین بیمقدار و عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده چند دوره مجلس معتقدند این کار جزو مسوولیت مجلس نیست و دولت باید در قالب لایحه چنین موضوعاتی را ارائه و پیگیری کند چرا که هم بار مالی دارد و هم طبق اصل ۷۵ قانون اساسی شورای نگهبان آن را رد می‌کند. ضمن اینکه وظیفه دولت است و مجلس نمی‌تواند چنین طرح هزینه‌بری را ارائه دهد و درباره آن شعارهای پرشور بدهد و درباره حل مشکلات اقتصادی کشور با این شعارها ساده‌انگاری کند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم اخیرا از «بسته اقتصاد مردمی» به منظور «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور پرده‌برداری کرده است؛ موضوعی که واکنش روحانی را به عنوان رییس‌جمهوری به همراه داشت و در پنجاه و یکمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا در پاسخ به این اقدام قالیباف گفت که طبق بیانات رهبری فرماندهی جنگ اقتصادی با رییس‌جمهوری است و او تصمیم‌گیرنده است و قوای دیگر صرفا باید با دولت و رییس‌جمهوری همکاری داشته باشند.
قانون‌گریزی قوه قانونگذار!
ولی ظاهرا قالیباف گوشش بدهکار این حرف‌ها نیست و با تکیه به مجلس یازدهم که البته از پشتوانه رای ۲۰ درصدی برخوردار است، قصد دارد دولت را با وجودی که هنوز یک سال حساس را پیش رو دارد، پیش از موعد کنار بزند! هر چند چنین اقدامی خلاف قانون است و از قانونگذاران بهارستان‌نشین انتظار می‌رود برخلاف قانون اساسی عمل نکنند و بدانند که مجلس نمی‌تواند طرح و بسته‌ای ارائه دهد که اولا بار مالی دارد و طبق اصل ۷۵ قانون اساسی شورای نگهبان چنین طرح‌هایی را رد می‌کند، دوم اینکه ارائه این بسته‌ها در قالب لایحه از وظایف دولت است و مجلس تنها تصویب‌کننده لوایح دولت است.ولی با این حال قالیباف باز هم سه‌شنبه‌شب پس از خبر ٢١ شبکه اول سیما در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به تبیین جزئیات بسته اقتصاد مردمی مجلس برای تحول اقتصادی به نفع مردم پرداخت و تاکید کرد: «نمی‌شود نماینده مردم بود و در بین مردم نبود و نمی‌شود مشکلات مردم را در میدان ندید و بعد پشت درهای بسته و از روی صندلی‌ها تصمیم گرفت.» اظهاراتی که شهاب‌الدین بیمقدار، نماینده مجلس دهم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» آن سخنان را ادامه شعارهای انتخاباتی قالیباف و ساده‌انگارانه و غیرقابل اجرا دانست.
از حرف تا عمل در اقتصاد راه زیادی است
بیمقدار درباره صحبت‌های قالیباف توضیح داد: «حرف‌های آقای قالیباف را شنیدم و همین که مجلس اراده کرده در راستای مشکلات مردم قدم بردارد کار خوبی است ولی از حرف تا عمل در اقتصاد راه زیاد است. می‌شود حرف‌های زیبا روی کاغذ نوشت و در کامپیوتر تایپ کرد ولی به این سادگی‌ها نمی‌توان آنها را عملیاتی کرد. می‌توان راحت حرف‌های قشنگ زد و شعار داد ولی در حد حرف باقی می‌ماند و قابلیت اجرایی شدن ندارند.»
نماینده مردم تبریز در مجلس دهم درباره وعده‌های داده‌شده توسط رییس مجلس درباره بسته اقتصادی پیشنهادی مجلس به نفع مردم، گفت: «نمی‌دانم آقایان چه فکری می‌کنند که در این شرایط تحریمی و فشار دوباره ترامپ برای رییس‌جمهور شدن چنین شعارهایی می‌دهند. مجلس قرار است چنین منابعی را از کجا تامین کند که چنین وعده‌هایی می‌دهد؟ اینها سوالاتی است که باید به آنها پاسخ دهند و بگویند مردم را چطور می‌خواهند مجاب به اجرای چنین وعده‌هایی کنند؟ ابهامات در این ‌باره زیاد است.»
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده چند دوره مجلس هم در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: «مجلس بسته اقتصادی ارائه کرده ولی نکته اینجاست که مجلس طبق قانون نمی‌تواند چنین بسته‌ای پیشنهاد دهد، ضمن اینکه همه قوا باید در کنار هم مشکلات اقتصادی مردم را طبق تاکید رهبری در جلسه شورای هماهنگی سران قوا و در کنار دولت پیش ببرند.» این نماینده ادوار تاکید کرد: «طبق قانون اساسی مجلس نمی‌تواند طرح‌هایی ارائه دهد که بار مالی دارد. مجلس تنها می‌تواند درقالب برنامه و بودجه پیشنهادی را ارائه دهد و نمی‌تواند مطالبی بنویسد و به عنوان برنامه خودش به دولت بگوید که اجرا کن! بنابراین تا درقالب برنامه و لایحه دولت ارائه نشود، همان نطق، تذکر و سوال است و قابلیت اجرایی ندارد.»یوسفیان‌ملا تاکید کرد که مجلس حل مشکلات اقتصادی را بسیار ساده گرفته است و فقط شعارگونه سعی کرده موضوعی را مطرح کند در حالی که باید منابع آن اول مشخص شود. قالیباف در ادامه سخنان خود که با شور و حرارت مضاعف بیان می‌کرد درباره تجارت خارجی نیز مواردی را بیان کرد، سخنانی که در بیان به حدی راحت و ساده بودند که این سوال را در ذهن ایجاد می‌کردند که اگر حل مشکلات اقتصادی تا این حد ساده است چرا دولت فعلی و یا حتی دولت و مجالس گذشته نتوانسته‌اند آن را حل کنند!
تجارت خارجی بدون تعامل با جهان عملیاتی نیست
تجارت خارجی موضوع دیگر مورد بحث قالیباف بود. موضوعی که به گفته بیمقدار، در شرایط فعلی معنای عملیاتی ندارد چرا که با نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی و گروه اقدام مالی یا همان«FATF» با مشکلات زیادی مواجه شده‌ایم. این نماینده دور دهم به «جهان‌صنعت» گفت: «به دلیل اینکه ایران به FATF نپیوست، نمی‌توانیم پول‌های حاصل از صادرات نفتی و میعانات گازی و پتروشیمی و… به خارج از کشور را به داخل کشور برگردانیم و در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار پول ایران قابلیت انتقال به کشور را ندارد.»
بیمقدار ادامه داد: «در انتقال پولی و بانکی با مشکلات زیادی مواجه هستیم و بانک‌های خارجی که پول‌های ایران در آنجا بلوکه شده است از اینکه ایران نمی‌تواند پول‌هایش را به کشورش برگرداند خوشحالند و با پول ما کار می‌کنند.» او یادآور شد: «یکی از دلایل اینکه در مجلس دهم برای تصویب FATF اصرار داشتیم همین بود ولی برخی تندروها تاکید داشتند که نیازی به FATFنداریم ولی حالا اثرات این کار، خودش را به وضوح نشان می‌دهد.»او سخنان قالیباف در برنامه تلویزیونی را ساده‌انگاری شرایط فعلی دانست و تاکید کرد: «هیجان موجود در صدای آقای قالیباف زمانی که درباره این بسته اقتصادی صحبت می‌کرد مثل شعارهای انتخاباتی با شور و حرارت بود ولی یا خودشان نمی‌دانند که نمی‌توانیم در این شرایط و با این نوع نگاه به دنیا و بدون تعامل با جهان، تجارت خارجی داشته باشیم یا فکری دیگر دارند که ما از آن سر در نمی‌آوریم.» بیمقدار تاکید کرد: «معتقدم اقتصاد دستوری نیست و با شعار نمی‌توان کاری از پیش برد و تجارت خارجی با این وضعیت امکانپذیر نیست و تا زمانی که مشکلات به طور جدی حل نشوند، وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت.»
این اظهارات مشابه و مکمل سخنانی است که یوسفیان‌ملا درباره تجارت خارجی به «جهان‌صنعت» گفت.
بستر فعلی برای تجارت خارجی مهیا نیست
یوسفیان‌ملا هم در ادامه سخنان خود درباره تجارت خارجی توضیح داد: «اجرای تجارت خارجی یکسری بسترها می‌خواهد و تا این بستر وجود نداشته باشد عملیاتی نخواهد شد. قانون تجارت خارجی ما در سال ۸۴ نوشته شده و عمری بالای ۱۵ سال دارد. وقتی قانون تجارت خارجی را مصوب می‌کردند، بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود داشت و مجمع تشخیص مصلحت زمان آن را تصویب کرد.»
او افزود: «همان زمان گفته می‌شد مصوباتی که درباره تجارت خارجی وجود دارد به حدی امتیاز به سرمایه‌گذار خارجی داده که سرمایه‌گذار داخلی دلش می‌خواست پولش را به ارز تبدیل کند و به عنوان سرمایه‌گذار خارجی وارد عمل شود تا سود و امتیاز بیشتری ببرد. ولی با این وجود چه شد؟ چرا سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگرفت؟»
یوسفیان‌ملا در پاسخ به این سوال خود گفت: «جواب روشن است چون بستر سرمایه‌گذاری خارجی امنیت سرمایه است. امنیت سرمایه یعنی تاجر خارجی حساب می‌کند مثلا اگر سرمایه خود را به یمن ببرد چون یمن گرفتار جنگ است نمی‌تواند کاری انجام دهد. همینطور کشوری مثل ایران درست است که در جنگ نیست، ولی در تحریم است. پس سرمایه‌گذار خارجی می‌گوید چطور در کشوری که گرفتار تحریم است سرمایه‌گذاری کنم در حالی که سرمایه من در امنیت نیست. پس سرمایه‌گذاری نمی‌کند چون آمریکایی‌ها به عنوان راهزنان اقتصادی مانع از این کار می‌شوند و هر بلایی بخواهند سر سرمایه‌گذاران خارجی که وارد ایران شده‌اند می‌آورد.»نماینده مردم آمل در مجلس دهم اضافه کرد: «پس اگر بتوانیم راه‌های ایجاد امنیت سرمایه را به وجود آوریم، می‌توانیم تا حدی تجارت خارجی را اعمال کنیم. مثلا در حال حاضر مشغول بستن قراردادهایی با چین هستیم که اگر نفعی برای ما داشته باشد می‌تواند گره‌گشا باشد. هر چند در شرایط فعلی صحبت‌های آقای قالیباف درباره تجارت خارجی صرفا شعار است.» یوسفیان‌ملا تصریح کرد: «البته ممکن است آقای قالیباف موضوعات دیگری در ذهنش باشد که ما از آن بی‌خبریم ولی در شرایط فعلی این کار عملیاتی نیست. درباره بسته اقتصادی مجلس هم تاکید می‌کنم کار آنها قانونی و اجرایی نیست.»
بنابراین با توجه به سخنان بیمقدار و یوسفیان‌ملا مجلس یازدهم که داعیه انقلابی‌گری دارد، در آغاز به کار خود در حالی که باید در عین قانون‌گذاری، حافظ و ناظر اجرای صحیح قانون باشد، با اقدامی غیرقانونی قصد دارد پای خود را در کفش دولت کرده و به موازی‌کاری روی آورد؛ رفتاری که با روحیه انقلابی‌گری واقعی در تعارض است و مردم همچنین رفتارهای خلاف قانونی را از قانونگذاران نمی‌پذیرند. پس بهتر است مجلس به روال قانونی خود بازگردد و راه مناسب‌تر قانونی را برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم پیدا کند.