قانون‌گریزی یا عدم قانون‌مداری در جامعه ایران

حسین صدر عضدی* – جامعه ایرانی با سبقه‌ای به بلندای تاریخ، فراز‌ونشیب‌های گوناگونی را در طول حیات پربار چندهزار ساله خویش پشت سر گذاشته، ولی دست‌کم در صده‌های اخیر بیش از گذشته با محیط پیرامون خود دچار تنش و کشمکش بوده است.
در آثاری که از خاطرات و سفرنامه‌های سیاحان و مستشاران غربی باقی مانده، از سنت‌ها و آداب و رسوم ایرانیان به نیکی یادشده ولی درعین حال عدم قانون‌مداری از جمله خصوصیات نگران‌کننده‌ای است که بارها به آن اشاره شده است.
لردکرزن انگلیسی نویسنده کتاب ایران و قضیه ایران در عصر قاجار، بیان می‌کند، حتی در افغانستان و ترکمنستان که به تازگی از ایران مستقل شدند، اندک قانون‌مداری در بین مردمان دیده می‌شود، ولی در ایران قانونی حکمفرما نیست.
در مجلس چهاردهم و پانزدهم که من به چشم خود مشاهده می‌کردم، بعضی تصور می‌کردند عضو مقننه بودن یعنی با مجریه مخالفت کردن، مجلس یعنی محل حمله به دولت. واقعا صحیح گفته‌اند که ایران کشور منفردین است؛ در این کشور هرفرد برای خودش سلطانی است.
عدم قانون‌مداری در ایران سابقه‌ای طولانی دارد، هرچند به اعتقاد مونتسکیو، فیلسوف فرانسوی قرن ۱۸ و از پیشگامان انقلاب فرانسه، در جوامع غنی از بعد تاریخی، مانند ایران، یونان مصر و … به علت پیشینه مستحکم و پایش یافته سنت، جایگاه قانون در درجه دوم اهمیت است.
اما در ایران که سیر مراحل عبور از سنت به مدرنیته به طور تدریجی طی نشد و جامعه سنتی با تصمیمات اشتباه، ناگهان به سوی مدرنیته رها شد، قانون‌گریزی به عنوان عنصری جهت مخالفت با سیاست‌ها و خط مشی‌هایی که با روح جامعه در قرابت و سازگاری نبود، به کار گرفته شد تا به طور نامحسوس عدم تطابق واقعیت‌ها با تفکرات روشنفکران یا حاکمان بیش از پیش نمایان شود.
در پی اصلاحات به اصطلاح مدرن، جامعه ایران تا حد زیادی از سنت‌های دیرینه خود که بنیادهای کهن اجتماعی بر مبنای آنها استوار شده بود، فاصله گرفت.
تبیین دو مقوله عدم قانون‌مداری و قانون‌گریزی، خود نیازمند نگاهی ژرف‌تر به موضوع است.
به عنوان مثال در دوران سلطه کمونیسم در تاجیکستان، مسلمانان که برای انجام امور مذهبی در تنگنا بودند به واسطه نارضایتی از این مساله، طبق تایید بزرگان قوم از قوانینی که ضدسنت‌ها و عقاید مذهبی آنان بود سرباز می‌زدند؛ این موضوع را می‌توان به عدم قانون‌مداری تشبیه کرد، ولی در تفکر ایرانی، از آنجا که قوانینی مخالف روح سنت، صرفا طبق خواسته پادشاه یا حاکمان محلی که خود را نص صریح قانون می‌دانستند و سعی در اعمال سلیقه‌های شخصی داشتند وضع می‌شد،عرصه چنان تنگ شد که مردمان تنها در ظاهر، تابع این قوانین بودند و در عمل نه‌تنها آن را رعایت نمی‌کردند، بلکه با قانون‌گریزی سعی در اعمال روش‌های خود طبق سنت‌های پیشین داشتند. در سکانسی از سریال هزاردستان، شاهکار بی‌بدیل مرحوم حاتمی، در حالی که مردم ناراضی از خط‌مشی‌ها و تصمیمات حکومتی به تصویر کشیده می‌شوند، پیرمردی می‌گوید پادشاهان این سرزمین قانونی وضع می‌کنند و چون در ظاهر روی خوش می‌بینند، تصور می‌کنند رعیت با جان و دل پذیرفته، غافل از اینکه هرکدام از این مردم در خانه خویش به طور جداگانه قوانین خاص خود را دارند.
شکل‌گیری سازمان‌های دولتی با ساختاری پیچیده و گاه مبهم، بر این سیر تاریخی شتاب دوچندان بخشید.
سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در ظاهر امر در جهت رفع مصائب مردمان بنا شد ولی عملکرد آنها نهایتا نه‌تنها گره‌ای باز نکرد، بلکه با تبدیل شدن به یک بوروکراسی پیچیده، آنها را از اهداف غایی خویش دور ساخت.
عدم وجود قوانین مناسب که قابلیت اجرایی نیز داشته باشند، آنچنان گریبانگیر جامعه ایران شد که میرزا یوسف خان مستشارالدوله از آزادی‌خواهان عهد ناصری و کاردار سفارت ایران در پاریس در عصر مظفرالدین شاه در کتابی با عنوان «رساله یک کلمه» که نخستین سند نوشتاری آغاز مدرنیته در ایران محسوب می‌شود، دلیل پیشرفت غرب و عقب‌ماندگی ایران را در فقدان «قانون» بیان کرد و اعتقاد داشت نظم، محصول کارخانه قانون است که به صورت قابل ملاحظه‌ای از نبود آن رنج می‌بریم.
* راهنمای گردشگری، کارشناس ارشد مدیریت
gmail.com@اsazatc2007