قانون تزئینی

گروه مسکن- سامانه املاک و اسکان از آغاز تاکنون فرازونشیب‌های فراوانی داشت. مهلت ثبت‌نام مالکان و مستاجران در سامانه املاک و اسکان کشور بارها و بارها تمدید شد. حالا این سامانه پس از اینکه چند ماهی از دسترس خارج بود، دوباره راه‌اندازی شده است. این سامانه با هدف جمع‌آوری اطلاعات سکونتی شهروندان به منظور ساماندهی بازار مسکن راه‌اندازی شد. هدف اصلی از این اقدام خارج کردن مسکن از حالت کالای سرمایه‌ای برای مردم بود تا از این رو، مالکان به خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی خود مبادرت نکنند و آنها را در اختیار مستاجران قرار دهند.
برخی شنیده‌ها حاکی است میزان استقبال خانوارها از ثبت وضعیت سکونتی و مالکیت خود در سامانه اسکان، بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی شده است.
عدم‌استقبال مردم از برنامه وزارت راه باعث شده تا زمان درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان چندین و چند بار تمدید شود. آخرین اخبار حاکی از تمدید مهلت ثبت‌نام در این سامانه تا پایان مهر ماه سال جاری هستند.
حال با وجود آنکه حدود ۹ ماه از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد این موضوع در فرآیند اجرا معطل مانده که یک نماینده مجلس آن را مصداق استنکاف از قانون دانسته و خواستار برخورد دیوان محاسبات با متخلفین شده است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی با وجود تصویب در ۵ آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ آذر همان سال هنوز در گردونه شکل‌گیری ساختار اجرایی می‌چرخد. بر اساس این قانون قرار بود اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود. بدین صورت که به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از ایسنا، پیش از تایید این قانون توسط شورای نگهبان وزارت راه‌و‌شهرسازی سامانه املاک و اسکان را که یکی از کارکردهای آن اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بود در مردادماه ۱۳۹۹ وارد فرآیند اجرا کرد.
پس از آن وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام کرد که از طریق تقاطع اطلاعاتی ۳/۱ میلیون واحد مسکونی خالی توسط این سامانه شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی کرده است.
با این حال هنوز مالیات خانه‌های خالی در پیچ و خم اجرا معطل مانده است. بنا به گفته محمود محمودزاده، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده یک بار هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اطلاعات بین دستگاه‌ها به صورت رسمی برقرار می‌کند ارسال شود.
از سوی دیگر سامانه املاک و اسکان که هر از گاهی از دسترس خارج می‌شود از پنج روز قبل با امکانات جدیدی که بنا به گفته معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی، ثبت‌نام را آسان کرده مجددا راه‌اندازی شده است. تا آخر مهرماه به سرپرست خانواده‌ها اعم از مالک و مستاجر مهلت داده شده تا اطلاعات سکونتی خود را در این سامانه ثبت کنند. به دلیل توقف دو ماهه فعالیت این سامانه پیشنهاد تمدید این زمان تا پایان فصل پاییز به ستاد کرونا داده شده که وزارت راه‌و‌شهرسازی در انتظار تصمیم ستاد است.
این در حالی است که مجلس برای درآمدهای حاصل از قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه، هزینه تعریف کرده بنابراین در صورت عدم اجرای قانون مذکور نظام بودجه‌ریزی کشور به هم می‌ریزد.
امروز و فردا کردن برای اعمال مالیات واحدهای بدون سکنه، انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است؛ تا جایی که رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بی‌توجهی به اجرای قوانین مصداق استنکاف از قانون بوده، از لزوم ورود دیوان محاسبات به این موضوع سخن گفته و خواستار برخورد قاطعانه دیوان با متخلفین شده است.
رضایی‌کوچی گفته است: بارها و بارها اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را از وزارت راه‌و‌شهرسازی پیگیر شدیم اما هیچ مانعی در این وزارتخانه وجود ندارد بلکه مشکلات موجود در سازمان امور مالیاتی است. از این رو باید جلسه مشترکی با وزارت اقتصاد دارایی و وزارت راه‌و‌شهرسازی برگزار و مشکلات را بررسی کنیم. متاسفانه تاکنون حتی یک ریال هم از محل مالیات بر خانه‌های خالی به خزانه واریز نشده است. بنابراین گزارش، بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته‌چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.