قانون علیه قانونگذاران!

دولت دوم «امانوئل ماکرون» رییس‌جمهوری فرانسه با از دست دادن جایگاه سیاسی و مردمی خود، بارها از ماده قانونی ۳/۴۹ که مکانیسمی برای دور زدن پارلمان ملی این کشور برای تصویب لایحه‌های دولتی شناخته می‌شود، استفاده کرده و خشم مردم و قانونگذاران را برانگیخته است.
چندی پیش الیزابت بورن نخست‌وزیر دولت دوم ماکرون برای بیستمین بار از ماده ۳/۴۹ قانون اساسی استفاده کرد تا این بار لایحه بودجه تامین اجتماعی این کشور را برای سال ۲۰۲۴ میلادی بدون در نظر گرفتن نظر نمایندگان این پارلمان تصویب کند؛ رویکردی که به اعتقاد تحلیلگران به یک رویه نامیمون در عصر ماکرونیسم تبدیل شده و خشم نمایندگان پارلمان ملی فرانسه که بارها تصمیم‌ها و نظرات‌شان با این راهبرد به حاشیه رانده شده را برانگیخته است.
در تعریف بند ۳/۴۹ قانون اساسی فرانسه، این ماده به مکانیسمی تشبیه می‌شود که به دولت اجازه می‌دهد پیش‌نویس لایحه‌ای را بدون تصویب پارلمان ملی تصویب کند و به عبارتی نمایندگان این مجلس را دور بزند.
بارزترین مورد در استفاده از این ماده قانونی تصویب لایحه جنجالی افزایش سن بازنشستگی در فرانسه از ۶۲ به ۶۴ بود که علاوه بر نمایندگان این پارلمان، اعضا و رهبران اتحادیه‌های کارگری این کشور را نیز بسیار خشمگین کرد و به چندین تظاهرات میلیونی در سراسر فرانسه انجامید و این کشور را برای هفته‌ها و ماه‌ها فلج کرد.
حال براساس آمارها خانم بورن از زمان روی کار آمدن در دولت دوم ماکرون، برای بیستمین بار است که جهت پیشبرد برنامه‌های ماکرونیست‌ها، به این ماده قانونی متوسل می‌شود؛ عددی قابل تامل که از لحاظ مدت زمان حضور وی در اقامتگاه رسمی نخست‌وزیری فرانسه موسوم به هتل ماتینیون، می‌تواند رکوردی محسوب ‌شود.
لازم به یادآوری است رکورد اصلی استفاده از ماده ۳/۴۹ مربوط به میشل روکرسیاستمدار سوسیالیست و نخست‌وزیر دوران ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران است که از دهم مه ‌۱۹۸۸ تا پانزدهم مه ‌۱۹۹۱ یعنی در مدت سه سال و پنج ماهی که نخست‌وزیر فرانسه بود، در مجموع ۲۸ بار از این ماده قانونی استفاده کرد و پنج بار با اعتراض نمایندگان مواجه شد.
همان‌گونه که در ساختار سیاسی فرانسه مشخص است، دلیل اینکه این سیاستمدار کهنه‌کار در دوران نخست‌وزیری خود بارها متوسل به این ماده قانونی شد، فقدان پشتوانه اکثریت مطلق مجلس توسط دولت سوسیالیست در سال‌های مورد اشاره بود؛ چالشی که این روزها دولت دوم ماکرون به شدت با آن دست به گریبان است. به گزارش ایرنا، شاید ۲۹ خرداد سال گذشته که نتایج رسمی انتخابات ۲۰۲۲ پارلمان ملی فرانسه از شکست تاریخی ماکرون در کسب اکثریت مطلق پارلمان این کشور حکایت می‌کرد، او و اعضای کابینه‌اش خواب این را نمی‌دیدند که برای کوچک‌ترین تصمیمی مجبور شده به ماده ۳/۴۹ متوسل شوند و شاید رویای خام ائتلافی قوی با دیگر احزاب سیاسی را در سر می‌پروراندند!
وقتی برای نخستین‌بار طی چهار دوره‌ای که انتخابات مجلس قانونگذاری در فرانسه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و اعضای حزب ماکرون قادر به کسب اکثریت مطلق کرسی‌های این پارلمان نشدند، برخی تحلیلگران چنین چشم‌اندازی را البته نه به این شوری و تاریکی ترسیم می‌کردند.
حال الیزابت بورن در مدت ۱۸ ماه نخست‌وزیری خود در دولت دوم ماکرون، ۲۰ بار یعنی میانگین بیش از یک بار در هر ماه، مجبور به استفاده از این ماده قانونی شده و ۲۵ بار با واکنش تند، مخالفت و اعتراض نمایندگان این پارلمان مواجه شده است.
نکته اینجاست که از سال ۱۹۵۸ میلادی یعنی روی کار آمدن جمهوری پنجم فرانسه تاکنون، دولت‌های مستقر در مجموع ۱۰۹ بار برای دور زدن نمایندگان پارلمان ملی این کشور و تصویب لوایح خود از ماده ۳/۴۹ استفاده کرده‌اند.
اگر حتی آمار ادوارد فیلیپ نخستین نخست‌وزیر ماکرون که او نیز یک بار از این ماده قانونی استفاده کرد را در نظر نگیریم، براساس مستندات تاریخی حدود ۲۰ درصد این آمارها به ماکرون گره می‌خورد و باید به یاد داشت که این آمار فقط مربوط به عمر نیمه‌کاره دولت دوم ماکرون در برابر ۶۵ سال عمر جمهوری پنجم فرانسه است!
حال باید دید در ادامه دوران ریاست‌جمهوری ماکرون تا سال ۲۰۲۷، این رییس‌جمهوری جوان که بارها با بحران‌های گوناگونی همچون جنبش جلیقه‌زردها، تنش‌های فراگیر اجتماعی پس از قتل نائل ۱۷ ساله به دست پلیس این کشور، تضعیف جایگاه فرانسه در قاره سیاه و خاورمیانه، رکود اقتصادی و شکسته شدن رکورد تورم و مواردی مانند تظاهرات‌های میلیونی در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی، به چالش کشیده شده‌ است، برای برقراری آنچه دموکراسی می‌نامد، در آینده چه خواهد کرد.