قانون هدفمندی؛ قطع یارانه

گروه صنعت و معدن- اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به اذعان کارگران به معنای قطع یارانه‌ای است که تاثیر نامطلوبی را بر زندگی آنها گذاشته تا جایی که ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از پنج استان کشور با امضای نامه‌ای به وزیر کار خواستار افزایش حداقل دستمزدشان براساس تورم موجود شدند.
کارگران با اعتراض به تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار آن را اصلاحیه‌ای ضد‌کارگری برشمردند و نسبت به وضعیت قراردادهای موقت، سفید امضا و دستمزدهای معوقه اعتراض کردند.
کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند.
در این تومار که به امضای بیش از ۱۰ هزار کارگر شاغل در پنج استان کشور در کارخانه‌هایی از جمله داروشیشه، مهرام، فرش‌پارس، هفت الماس و… رسیده است، کارگران تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضدکارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.
سازوکار قانون داشته باشید
کارگران امضا‌کننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوقشان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای پرداخت به موقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند شده‌اند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در اواسط ماه پیش‌ خبری از تلاش کارگران جهت تهیه توماری در اعتراض به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با دو هزار امضا منتشر کرده بود که تومار ۱۰ هزار امضایی کارگران به ثمر نشستن مرحله اول این تلاش است.
متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری و ایلنا‌ ارسال شده است، در ادامه می‌آید:
به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
همان‌طوری که همگان می‌دانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند‌ این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران روی هم در سال ۹۰ و سال‌جاری، نسبت به سال‌های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال چهار و سپس پنج درصدی (مالیات بر) ارزش افزوده روی تمامی کالاهای مصرفی، عملا حدود پنج درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.
عدم پرداخت به موقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر‌قابل تحملی در مورد دستمزد‌ها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد‌کارگری روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است به زودی به مجلس ارایه شود.
امان از ناامنی شغلی، اخراج جمعی و…
مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق پنج سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی با وجود ثبت‌نام و تحمل هزینه، هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکت‌های پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، ‌اخراج‌سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بد‌ترین وضعیت نسبت به سال‌های پیش قرار دارد.
بدون تردید نه‌تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر‌نمی‌تابد بنابراین ما کارگران امضا‌کننده این تومار به عنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت‌بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد پنج سال آخر پای می‌فشاریم.
ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت به موقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد ‌یا با قراردادهای سفید‌امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند. گفتنی است این نامه توسط نمایندگان کارگران به دفتر شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است.