قدرت اقتصادی نوظهور

گروه بین‌الملل- بیست و پنجمین دوره نشست مجمع بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی آسیا- پاسیفیک موسوم به اپک به میزبانی شهر دانانگ ویتنام با دو رویداد کنفرانس کارشناسان ارشد اقتصادی ویتنام و وزیران اپک در این کشور آغاز شد. کنفرانس اقتصادی با شعار «ویتنام: هدف ما تجارت است» آغاز و بر ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری این کشور تاکید شد.
اَپِک یک گروه اقتصادی منطقه‌ای متشکل از کشورهای حاشیه اقیانوس آرام است که در سال ۱۹۸۹ با هدف استفاده از وابستگی متقابل فزاینده کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام تشکیل شد و سران کشورهای عضو آن به صورت سالانه با یکدیگر ملاقات می‌کنند. ۲۱ کشور استرالیا، برونئی، کانادا، اندونزی، ژاپن، کره‌جنوبی، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، تایوان، هنگ‌کنگ، پاپوآ گینه نو، چین، مکزیک، شیلی، پرو، روسیه، آمریکا و ویتنام‌ اعضای اپک هستند.
سازمان همکاری اقتصادی آسیا- پاسیفیک در راستای بهبود مناسبات اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو تشکیل شده است. محور اصلی مباحث اجلاس سران اپک، اقتصاد منطقه‌ای، همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری است. اپک به دنبال ایجاد مکانیسم اقتصادی پویا و تسهیل یک محیط تجاری مطلوب و پایدار است. چشم‌انداز آتی‌ اپک دستیابی به بازار مشترک آسیا- اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۰ میلادی است و قصد دارد تا آن زمان تمامی موانع تجارت کالا، خدمات و سرمایه‌گذاری در منطقه را به تدریج از میان ‌بردارد.
این نشست دیروز شاهد حضور سران ۲۱ کشور عضو و نگاه آنها به اقتصاد بود و همچنین حضور رییس‌جمهور آمریکا می‌تواند رویکرد متفاوتی را برای اقتصاد جهان و سران عضو رقم بزند. در ادامه نگاهی به اقتصاد ویتنام پس از ۷۲ سال استقلال و توسعه و شکوفایی روز‌افزون این کشور شده است.
مرکز اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۷ اقتصاد ویتنام را از بین ۱۳۷ کشور در رده ۵۵ قرار داده که در ۳۰ سال گذشته ۲۰ پله ارتقا‌ داشته است. علاوه بر این، از نظر مقیاس و حجم بازار نیز ویتنام از بین ۱۳۷ کشور جایگاه ۳۱ را به خود اختصاص داده است.
ویتنام در ۱۰ سال گذشته که به سازمان تجارت جهانی پیوسته، صادرات و واردات خود را به میزان چهار برابر افزایش داده، به گونه‌ای که اکنون این آمار به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار یا ۱۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. ویتنام تلاش کرده تا خود را به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری بین‌المللی معرفی کند و در این راستا نیز تاکنون توانسته است بیش از چهار هزار و ۲۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم از ۱۲۰ کشور و منطقه جذب کند که از نظر ارزش سرمایه‌ای، بالغ بر ۳۱۰۰ میلیارد دلار معادل با ۱۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.
پیکار برای شکوفایی بیشتر
از ۱۹۵۴ ویتنام مسیر نوینی را آغاز کرد و خاطرات خونبار جنگی خشن و طولانی را که کشور را ویران کرد، پشت سر گذاشت. طی این سال‌ها اقتصاد ویتنام نرخ رشد پایدار هفت درصد را تجربه کرده است، صنعت آن متنوع شده و این کشور خود را به‌عنوان رقیبی درجه یک در بازار جهانی، تثبیت کرده است.
ویتنام از کشوری که وارد‌کننده برنج بود به دومین کشور بزرگ صادر‌کننده این محصول تبدیل شده‌ است. مهم‌تر از آن، ویتنام در زمره ۱۰ صادر‌کننده درجه اول محصولات کشاورزی و صنعتی قرار دارد که بزرگ‌ترین منبع عایدات کشور را تشکیل می‌دهد. این کشور موفق شده خود را وارد بازار صادراتی صنعت ارتباطات راه دور و همچنین قهوه، کائوچو، منسوجات و کفش کند. به‌ویژه سال ۲۰۱۶ فروش و تولید تلفن همراه و لوازم جانبی آن، مبلغ ۲۶ میلیون دلار را نصیب اقتصاد ملی این کشور کرد.
۶۲ ‌سال پس از استقلال
اقتصاد ویتنام در سه دهه گذشته به طور میانگین رشد هفت درصدی را ثبت کرده که نشان می‌دهد این کشور جنوب شرق آسیا ۶۲ سال پس از استقلال در مسیری قرار دارد که تداوم شرایط فعلی در ۱۰ سال آینده آن را به اقتصادی همانند چین تبدیل می‌کند.
ویتنام روز دوم سپتامبر سال ۱۹۵۴ توانست با کسب استقلال از فرانسه از پیشروان کسب استقلال در منطقه جنوب شرق آسیا باشد، به گونه‌ای که امروز نیز به عنوان کشوری شناخته می‌شود که می‌تواند ببر آینده اقتصاد آسیا محسوب شود.
ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم ویتنام را به اشغال خود درآوردند، اما به فرانسوی‌ها اجازه دادند در این کشور باقی بمانند و به نفوذ خود در ویتنام ادامه دهند. سپس در ماه‌های پایانی سال ۱۹۵۴ به دلیل خلأ قدرت در این کشور، ویتنامی‌ها «انقلاب آگوست» را به راه انداختند و در ادامه این روند، روز دوم سپتامبر ویتنام استقلال خود را به دست آورد.
به این ترتیب ویتنام که بیش از هزار سال با چین در جنگ بود، صد سال نیز مقابل فرانسوی‌ها و پس از آن ۱۰ سال با آمریکا وارد جنگ شد و در نهایت توانست با بیرون راندن آمریکایی‌ها مسیر توسعه اقتصادی را در پیش گیرد و حتی آمریکا را به یکی از شرکای تجاری خود تبدیل کند. ویتنام در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۷۰ میلیارد دلار صادرات داشت و پوشاک، کفش، محصولات دریایی، نفت خام، وسایل الکترونیک، محصولات چوبی، برنج، قهوه و ماشین‌آلات اصلی‌ترین اقلام صادراتی این کشور را تشکیل داد. آمریکا با ۲/۲۱ درصد، چین با ۳/۱۳ درصد، ژاپن با ۴/۸ درصد، کره‌جنوبی با ۵/۵ درصد و آلمان با ۱/۴ درصد از جمله مقاصد اصلی صادرات ویتنام در سال گذشته معرفی شدند.
این کشور در جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۱۵ همچنین ۱۶۱ میلیارد دلار واردات داشت که چین با ۱/۳۴ درصد، کره‌جنوبی با ۳/۱۴ درصد، سنگاپور با ۵/۶ درصد، ژاپن با ۴/۶ درصد، تایوان با ۷/۵ درصد و تایلند با ۷/۴ درصد از جمله صادرکنندگان اصلی محصولات مختلف به ویتنام بودند.
‌ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه، محصولات پتروشیمی، محصولات استیل، مواد خام پوشاک و کفش، خودرو، پلاستیک و وسایل الکترونیک از جمله اقلام وارداتی ویتنام در سال گذشته بوده است. این کشور با بیش از ۵۴ میلیون نیروی کار اکنون ۴۴ درصد از نیروی کار خود را در بخش خدمات، ۳۹ درصد را در بخش صنعت و ۱۷ درصد را در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت دارد. نرخ تورم در ویتنام ۹۵ میلیون نفری سال گذشته ۹/۲ درصد بود و ۴/۸ درصد جمعیت آن زیر خطر فقر زندگی می‌کردند. نرخ بیکاری در این کشور ۳/۷ درصد گزارش شده است.
با این مولفه‌های اقتصادی ویتنام که از سال ۱۹۹۰ تاکنون به صورت میانگین رشد هفت درصدی را تجربه کرده، توانسته پس از چین در رتبه دوم کشوری باشد که از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار است. از ویتنام اکنون به عنوان ببر آینده اقتصادی آسیا یاد می‌شود و در صورتی که تنها یک دهه دیگر میانگین رشد اقتصادی این کشور در همین سطح باقی بماند، می‌تواند خود را به سطح چین برساند.
تلاش این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر، قرار گرفتن در کنار ۱۱ کشور دیگر برای تحقق توافق اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام باوجود اینکه آمریکا با کنار کشیدن از آن مانع از تحقق این توافق شده است، توسعه اقتصادی مردم و توان هزینه کردن بیشتر، افزایش کار کارخانجات در مقایسه با صنایع سنتی و توسعه کسب‌و‌کارهای خصوصی و تنوع فعالیت‌ها در این کشور از جمله عواملی هستند که با حفظ شرایط فعلی تضمینی برای توسعه اقتصادی ویتنام در سال‌های پیش رو محسوب می‌شوند.
جمهوری سوسیالیستی ویتنام کشوری است در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن‌ هانوی است. این کشور با مساحت ۳۳۰۳۶۳ کیلومتر مربع در قسمت شرقی شبه‌جزیره هند و چین واقع شده ‌است. ویتنام از شمال به چین، از شرق به خلیج تونکین و از جنوب به دریای چین جنوبی محدود است. این کشور از سمت غرب‌ با کشور لائوس و در قسمت جنوب غرب با کشور کامبوج مرز مشترک دارد. ویتنام یکی از کشورهای تابعه بلوک شرق و اقتصاد کمونیستی است که در سال‌های اخیر و به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش موثری برای آزادسازی اقتصاد خود به خرج داده و پس از حدود ۱۱ سال گفت‌وگوی سخت با اعضای سازمان تجارت جهانی، از سال ۲۰۰۷ به این سازمان پیوسته ‌است. از سال ۲۰۰۱ که نخستین موافقتنامه تجارت آزاد ویتنام به امضا رسید، تلاش دولت مرکزی برای اصلاحات گسترده اقتصادی در این کشور آغاز شد و از آن به بعد هر سال تلاش ویتنام برای ایجاد آزادی بیشتر در اقتصاد خود افزایش یافته است. رویکرد اصلاحات اقتصادی ویتنام به مرور آثار مثبت خود را همچون رشد اقتصادی مستمر و بالا، افزایش صادرات و تبدیل این کشور به اولین صادر‌کننده فلفل و دومین صادرکننده قهوه و برنج در جهان، جذب شدید سرمایه‌های خارجی، کاهش اتکای بودجه به کمک‌های خارجی، افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه نشان داد. در این حین، بسیاری از سرمایه‌گذاران به آینده اقتصاد ویتنام نگاه مثبتی دارند. سرمایه‌گذاران معتقدند با وجود وضعیت ناپایدار سرمایه‌گذاری در جهان، رشد پایدار اقتصاد داخلی این کشور بر خلاف بسیاری از اقتصادهای دیگر جهان، فرصت مناسبی را در اختیار آنها برای مشارکت در طرح‌های سودآور قرار می‌دهد.
ظرفیت‌های اقتصادی
میزان سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران داخلی ویتنام در سطح پایینی قرار دارد، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران از این کشور به عنوان اقتصادی نوظهور نام برده‌اند. ویتنام با تغییر برخی از شرایط محدودکننده مالکیت از جمله در بخش شرکت‌ها، فرصت حضور بیش از پیش سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کرده است و این امر می‌تواند منجر به توسعه اقتصاد این کشور شود. چشم‌انداز اقتصادی روشن و جریان قوی سرمایه خارجی، بازار مالی ویتنام را در بین پنج بازاری قرار داده است که بهترین عملکرد جهانی را داشته‌اند.
شاخص معیار ویتنام در سال ۲۰۱۵ رشدی معادل ۸/۱۳ درصد داشته است. کل سرمایه بازار این کشور از ابتدای ۲۰۱۵ میلادی به بیش از ۷۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده که معادل ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است و در مقایسه با دوره مشابه دو سال گذشته چهار درصد رشد داشته است. نقدینگی ویتنام در میزان ارزش تجارت روزانه به ۲۷۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با دو سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشت. همچنین خرید و فروش سهام ۱۶ درصد و اوراق قرضه ۳۴ درصد رشد داشته‌اند. گفتنی است تنها در ماه آگوست ۲۰۱۵، سرمایه‌گذاران خارجی بیش از ۷۷۲ میلیون دلار سرمایه به ویتنام وارد کردند که در مقایسه با دوره مشابه دو سال پیش ۳۵۰ درصد رشد داشته و با این وضعیت مجموع ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور به بیش از ۱۶ میلیارد دلار رسید.
ویتنام از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون این رشد قابل توجه را تجربه نکرده بود و آنچه در سال ۲۰۱۵ در عرصه اقتصادی این کشور رخ داد، باعث شده در سه ماهه دوم ویتنام از نظر رشد سریع بازار در جایگاه پنجم جهان و جایگاه دوم منطقه جنوب شرق آسیا قرار گیرد. وو بانگ، رییس کمیسیون اوراق بهادار ویتنام، بیان کرده است که دولت جدید از بنگاه‌های کاری حمایت کرده و محیط تجارت را توسعه داده است. به گفته وی، مازاد تجاری در هفت ماهه سال گذشته به بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید. اعتبارات بانکی نیز در این دوره ۵۴/۸ درصد رشد داشت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ثبت شده نیز با رشد ۹/۴۶ درصدی به ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. با این وضعیت این کشور امیدوار است بتواند خود را به یکی از کارآمدترین قدرت‌های اقتصادی جنوب شرق آسیا تبدیل کند.
پنج عامل موثر بر رشد اقتصادی
این همه در حالی است که شرایط اقتصادی ویتنام تحت تاثیر خشکسالی سال ۲۰۱۶ قرار گرفت. طبق آمار بانک جهانی، همچنان یک‌سوم جمعیت ۹۳ میلیونی این کشور در فقر به سر می‌برند. احتمالا فساد و مشکلات کشاورزی، یکی از دلایل فقر مردم این کشور است اما بر اساس پیش‌بینی‌ها این کشور جنوب شرق آسیایی با تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار و حسن شهرت به دلیل تولید ارزان‌تر از چین، همچنان سرمایه‌گذاری‌های موجود را حفظ خواهد کرد که موجب افزایش تولید، صادرات و مصرف داخلی می‌شود. اقتصاد ویتنام تقریبا از اواخر دهه ۸۰ در این مسیر قرار گرفت که منجر به رشد اقتصادی ۳/۶ درصدی در سال گذشته شد و در سال ۲۰۱۷ به رشد ۸/۶ درصدی رسید. به نوشته مجله فوربز، عوامل پنج‌گانه زیر موجب شده‌اند که ویتنام با وجود فقر، خشکسالی و فساد بتواند به اهداف اقتصادی خود نزدیک شود:
۱- پیش از این احتمال اینکه ایالات متحده درباره پیمان ترانس- پاسیفیک تجدید‌نظر کند، مطرح شده بود، پیش‌بینی می‌شد که دونالد ترامپ، ایالات متحده را از این توافق تجاری معروف به «تی‌پی‌پی» خارج سازد. این توافق در سال ۲۰۱۵ میان ۱۲ کشور که ۴۰ درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند، امضا شد. آمریکا، ژاپن، مالزی، ویتنام، سنگاپور، برونئی، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، مکزیک، شیلی و پرو اعضای این پیمان هستند. در عین حال حتی اگر آمریکا از پیمان ترانس- پاسیفیک خارج هم شود، برای ویتنام به عنوان یک عضو صادر‌کننده مفید خواهد بود‌ اما عده کمی‌تردید دارند که ترامپ این سیاست را عملی کند. از سوی دیگر ویتنام در ۱۶ توافقنامه تجارت آزاد با اقتصادهای بزرگی مانند چین و ژاپن حضور دارد. اگر کنگره ایالات متحده قراردادهای منعقد شده در سال ۲۰۱۶ را رد کند، منجر به شکل‌گیری توافق‌های دوجانبه میان سایر اعضای «تی‌پی‌پی» خواهد شد. ویتنام همچنین درصدد پیوستن به یک گروه تجاری به نام پیمان اقتصادی جامع منطقه‌ای حمایت از چین است که احتمالا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در‌بر خواهد گرفت.
۲- شرکت‌های خارجی همچنان مایل به سرمایه‌گذاری در ویتنام هستند. سرمایه‌گذاران خارجی قبلا از تعرفه‌های پایین‌تر از قراردادهای تجاری و برخی معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شدند. ویتنام در سال ۲۰۱۵ مقررات سرمایه‌گذاری خارجی خود را شفاف‌تر کرد. اسکار ماسنز، مشاور کسب‌و‌کار بین‌المللی می‌گوید: «سال گذشته برای ویتنام سال‌گذار بود و سال ۲۰۱۷ زمان بهره‌برداری از یک قانون کسب‌و‌کار سازمان‌یافته‌تر و رقابتی‌تر برای این کشور خواهد بود که ویتنام را به یکی از مراکز اصلی تولید در جهان تبدیل خواهد کرد.»
۳- در سال‌های اخیر وضعیت مالی مردم ویتنام بهبود یافته است. گروه مشاوران بوستون پیش‌بینی کرده است که طبقه متوسط ویتنام تا سال ۲۰۲۰ دو برابر شده و به حدود ۳۳ میلیون نفر خواهد رسید و این منجر به بالا رفتن سرانه مصرف در این کشور می‌شود. درآمد ماهانه طبقه متوسط حداقل ۷۱۴ دلار است که برای خرید گوشی، موتورسیکلت، محصولات پزشکی و سایر اقلام مصرفی داخلی کافی است. همگام با رونق مشاغل و افزایش صادرات، میزان دستمزد افراد طبقه متوسط نیز افزایش یافته است.
۴- ارزش کار در کارخانه‌ها نسبت به صنایع قدیمی ‌افزایش یافته است. سهم تکنولوژی از کل صادرات که در سال ۲۰۱۰، معادل پنج درصد بود به ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۵ رسید و ۲۰۱۶ نیز نشانی از کاهش در آن مشاهده نشد. در این راستا، سرمایه‌گذاری توسط غول‌های الکترونیکی مانند اینتل و سامسونگ به ارزش میلیاردها دلار منجر به ایجاد تغییرات ساختاری شد. صنایع قدیمی ‌مانند لباس و کفش در حال جایگزینی با صنایع الکترونیک هستند. به باور کارشناسان اقتصادی، هدف دولتمردان ویتنام افزایش میزان صادرات سالانه از هشت به ۱۰ درصد در سال جاری است.
۵- کسب‌و‌کار خصوصی در حال گسترش است که این امر موجب اشتغالزایی بیشتر شده است. ویتنام در حال حرکت به سوی کسب‌و‌کار خصوصی است. در نتیجه این کشور به واردات کالاهای چینی که قابل ساخت در منازل هستند، وابسته شده است. در حال حاضر، کسب‌و‌کار خصوصی که در سال ۲۰۱۵ توسط بانک جهانی به عنوان جراحتی اقتصادی معرفی شد، رو به گسترش است.
بسیاری از سرمایه‌گذاران به آینده اقتصاد ویتنام نگاه مثبتی دارند. سرمایه‌گذاران معتقدندکه با وجود وضعیت ناپایدار سرمایه‌گذاری در جهان، رشد پایدار اقتصاد داخلی این کشور بر‌خلاف بسیاری از اقتصادهای دیگر جهان، فرصت مناسبی را در اختیار آنها برای مشارکت در طرح‌های سودآور قرار می‌دهد.
چشم‌انداز اقتصادی روشن و جریان قوی سرمایه خارجی، بازار مالی ویتنام را در بین پنج بازاری قرار داده است که بهترین عملکرد جهانی را داشته‌اند. سال ۲۰۱۶ برای ویتنام سال‌ گذار بود و امسال زمان بهره‌برداری از یک قانون کسب‌و‌کار سازمان‌یافته‌تر و رقابتی‌تر برای این کشور خواهد بود که ویتنام را به یکی از مراکز اصلی تولید در جهان تبدیل می‌کند.
اقتصاد کشاورزی تا زمان استعمار
تا زمان استعمار فرانسه در اواسط قرن ۱۹، اقتصاد ویتنام عمدتا کشاورزی، مبتنی بر امرار معاش و روستا‌محور بود. با این حال، استعمارگران فرانسوی، به عمد مناطق مختلف را به‌طور متفاوتی توسعه دادند چراکه فرانسه به مواد اولیه و بازاری برای کالاهای تولید فرانسه نیاز داشت. به این ترتیب مناطق جنوبی به علت مناسب بودن‌ برای تولید محصولات کشاورزی انتخاب شدند و مناطق شمالی نیز که از نظر مواد معدنی غنی بودند برای فعالیت‌های تولیدی مورد استفاده واقع شدند. باوجود طرح اغراق‌آمیز تقسیمات منطقه‌ای، توسعه صادرات (زغال‌سنگ از شمال، برنج از جنوب) و واردات کالاهای تولید فرانسه موجب تحریک تجارت داخلی شد. هنگامی که در سال ۱۹۵۴، شمال و جنوب از لحاظ سیاسی تقسیم شدند، ایدئولوژی اقتصادی متفاوتی را هم انتخاب کردند: کمونیسم در شمال و سرمایه‌داری در جنوب. ویرانی‌های ناشی از جنگ دوم هند و چین از ۱۹۵۴ تا ۱۹۷۵، اقتصاد ویتنام را به‌طور جدی تحت فشار قرار داد. با مرگ‌و‌میر ۵/۱ میلیون نظامی و غیرنظامی و مهاجرت یک میلیون پناهنده پس از آن، از جمله ده‌ها هزار نفر متخصص، روشنفکر، تکنسین و کارگر ماهر، اوضاع بدتر از قبل شد.
رشد سالانه بسیار بالا در طرح پنج‌ساله دوم دولت (۱۹۸۱-۱۹۷۶)
طرح پنج‌ساله دوم دولت (۱۹۸۱-۱۹۷۶) با هدف نرخ رشد سالانه بسیار بالا در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و درآمد ملی ارائه شد و به دنبال ادغام شمال و جنوب بود اما این اهداف محقق نشد. اهداف پایین‌تر برنامه پنج‌ساله سوم (۱۹۸۵-۱۹۸۱) مصالحه‌ای بین احزاب ایدئولوژیک و عمل‌گرا بود؛ این گروه‌ها بر توسعه کشاورزی و صنعت تاکید داشتند. همچنین تلاش‌هایی برای برنامه‌ریزی غیرمتمرکز و بهبود مهارت‌های مدیریتی مقامات دولتی انجام شد.
عضوی از گروه تجاری بلوک شرق
از اواخر دهه ۱۹۷۰ تا اوایل دهه ۱۹۹۰، ویتنام عضوی از کومکون (گروه تجاری بلوک شرق) بود و در نتیجه وابستگی شدیدی به تجارت با اتحاد جماهیر شوروی و متحدان آن داشت. ویتنام پس از انحلال کومکون و از دست دادن شرکای تجاری سنتی خود، مجبور شد تجارت خود را آزاد کند، ارزش نرخ ارز خود را برای افزایش صادرات کاهش دهد و مبادرت به اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی کند.
کمپین نوسازی سیاسی و اقتصادی ویتنام در سال ۱۹۸۶
در سال ۱۹۸۶، ویتنام یک کمپین نوسازی سیاسی و اقتصادی به راه انداخت که اصلاحاتی به‌منظور تسهیل گذر از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار سوسیالیستی ایجاد می‌کرد. این کمپین برنامه‌ریزی دولت را با انگیزه‌های بازار آزاد ترکیب می‌کرد و تاسیس کسب‌و‌کارهای خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی از جمله شرکت‌های متعلق به خارج را تشویق می‌کرد. علاوه بر این، دولت ویتنام با اجرای سیاستی که تعداد فرزندان هر خانوار را به دو فرزند محدود می‌کرد و سیاست دو فرزندی نامیده می‌شد، بر ضرورت کاهش نرخ زاد و ولد همزمان با توسعه حقوق اقتصادی و اجتماعی جمعیت تاکید کرد. در اواخر دهه ۱۹۹۰، موفقیت اصلاحات کسب‌و‌کار و کشاورزی تحت این کمپین مشهود بود. بیش از ۳۰ هزار شرکت خصوصی ایجاد شده بود، اقتصاد با نرخ سالانه بیش از هفت درصد در حال رشد بود و فقر تقریبا نصف شده بود.
افزایش صادرات تا ۳۰ درصد طی دهه ۱۹۹۰
طی دهه ۱۹۹۰، صادرات به میزان قابل توجهی افزایش یافت و در برخی سال‌ها به رشد ۲۰ تا ۳۰ درصد رسید. در سال ۱۹۹۹، صادرات معادل ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد که یک عملکرد چشمگیر در میانه بحران اقتصادی که به کشورهای دیگر آسیا ضربه زد محسوب می‌شد. ویتنام در سال ۲۰۰۷ به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) درآمد.
سیاست‌های اقتصادی پس از بحران مالی آسیا
سیاست‌های اقتصادی ویتنام پس از بحران مالی آسیا ۱۹۹۷ یک سیاست محتاطانه بوده است که به جای رشد، بیشتر بر ثبات اقتصاد کلان تاکید دارد. در حالی که کشور به سمت اقتصادی با محوریت بیشتر بازار کشیده شده است.
امضای موافقتنامه تجارت دو‌جانبه با آمریکا
امضای موافقتنامه تجارت دو‌جانبه (BTA) بین آمریکا و ویتنام در ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۰، یک نقطه عطف بسیار مهم بود. این BTA برای وضعیت روابط تجاری عادی(NTR) کالاهای ویتنامی در بازار ایالات متحده ارائه شد. دسترسی به بازار ایالات متحده به ویتنام اجازه داد روند انتقال آن به یک اقتصاد تولید‌محور مبتنی بر صادرات تسریع شود. علاوه بر آن، باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نه تنها از ایالات متحده بلکه از اروپا، آسیا و دیگر مناطق خواهد شد. ویتنام بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴، از میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ۱/۷ درصد سالانه برخوردار بود. در سال ۲۰۰۵، رشد تولید ناخالص داخلی برابر ۴/۸ درصد بود که پس از چین، بیشترین رشد در آسیا محسوب می‌شد.
در طول دو دهه گذشته، ویتنام یک ساخت‌و‌ساز سریع پررونق را تجربه کرده است که نقش بزرگی در رشد اقتصادی کشور داشته است اما موجب حباب در اقتصاد نیز شده است. در شهرهای بزرگ، آسمان‌خراش‌ها همانند قارچ سبز شده‌اند.
الحاق به اقتصاد جهانی
امروزه ویتنام در دوره‌ای از الحاق به اقتصاد جهانی است. تقریبا تمام شرکت‌های ویتنامی از نوع شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. ویتنام به یک صادرکننده پیشرو محصولات کشاورزی و به‌عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی در جنوب‌شرق آسیا تبدیل شده است. پس از دوره جنگ سرد و همانند بسیاری از اقتصادهای کمونیستی، اقتصاد برنامه‌ریزی شده ویتنام نیز توان بهره‌وری و رشد پایدار خود را از دست داد و به همین دلیل، اقتصاد امروز ویتنام تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای جذب سرمایه از خارج از کشور و پشتیبانی از سختگیری مستمر اقتصادی آن وابسته است.
در سال ۲۰۱۵، تولید ناخالص داخلی اسمی به ۸/۳۵۹ میلیارد دلار (با تولید ناخالص داخلی اسمی سرانه برابر ۴۰۱۲ دلار) و نرخ بیکاری به ۹/۱ درصد رسید. شرکتthePricewaterhouseCoopers با نام تجارتی(PwC) یک شبکه خدمات حرفه‌ای چند‌ملیتی است. این شرکت دومین شبکه خدمات حرفه‌ای در جهان (بر حسب درآمد سال ۲۰۱۴) و همراه با دلوئیت (deloitte)، ‌ای (EY) و‌KPMG، یکی از چهار شرکت بزرگ حسابرسی در سال ۲۰۰۸ بوده است. طبق پیش‌بینی این شرکت، ویتنام ممکن است تا سال ۲۰۲۰، سریع‌ترین رشد را بین اقتصادهای نوظهور جهان داشته باشد. نرخ بالقوه رشد سالانه در حدود ۱۰درصد در شرایط واقعی، باعث خواهد شد تا سال ۲۰۴۰، اندازه اقتصاد ویتنام به ۷۰ درصد اندازه اقتصاد بریتانیا برسد.
کشاورزی، شیلات و جنگل‌داری
در سال ۲۰۰۳، ویتنام در حدود ۷/۳۰ میلیون متر مکعب چوب تولید کرده است. تولید چوب اره شده به‌طور متوسط ۲,۹۵۰ متر‌مکعب بوده است. در سال ۱۹۹۲ ویتنام برای مقابله با کاهش تدریجی جنگل‌ها صادرات الوار و چوب خام را ممنوع کرد. در سال ۱۹۹۷، این ممنوعیت به تمام انواع الوار به جز مصنوعات چوبی گسترش داده شد. ویتنام در طی دهه ۱۹۹۰، با یک برنامه کاشت درخت شروع به پس گرفتن زمین‌ها برای جنگل‌کاری کرد.
صنعت ماهیگیری ویتنام که دارای منابع فراوان ناشی از خط ساحلی طولانی در این کشور و شبکه گسترده‌ای از رودخانه‌ها و دریاچه‌هاست، به‌طور کلی رشد متوسطی را تجربه کرده است. ویتنام یکی از کشورهای برتر در زمینه صادرات برنج در جهان است، اما پیشرفته نبودن کشاورزی مقیاس کوچک ویتنامی باعث کاهش کیفیت برنج شده است. ویتنام دومین صادرکننده بزرگ قهوه در جهان است و بخش کشاورزی، سهم ۹/۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ را به خود اختصاص داده است.
انرژی، استخراج معادن و مواد معدنی
نفت و پس از آن زغال‌سنگ دو منبع اصلی انرژی ویتنام هستند که حدود ۲۵ درصد از انرژی این کشور (به استثنای زیست توده) را تشکیل می‌دهند. ذخایر نفت ویتنام در محدوده ۲۷۰ تا ۵۰۰ میلیون تن است و نفت خام، صادرات اصلی ویتنام است که مقدار آن در سال ۲۰۱۴ برابر ۲۹/۹ میلیون تن بوده است. ذخایر بالقوه گاز طبیعی ویتنام ۳/۱ تریلیون متر مکعب است. در سال ۲۰۰۲، ویتنام ۲۶/۲ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ساحلی استحصال کرد.
صنعت و تولید
بخش صنعت ۱/۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۴ به خود اختصاص داد. اصلی‌ترین بخش‌های تولیدی یعنی فرآوری مواد غذایی، سیگار و دخانیات، منسوجات، مواد شیمیایی و محصولات الکتریکی رشد سریعی را تجربه کرده‌اند. تقریبا یک سوم از تولید و فعالیت‌های خرده‌فروشی در شهر هوشی‌مین متمرکز شده است.
خدمات و گردشگری
در سال ۲۰۱۴، بخش خدمات ۴۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۴، ویتنام میزبان ۷۸۷۴۳۱۲ بازدید‌کننده بین‌المللی بوده است. ویتنام خود را به‌عنوان یک مقصد جذاب در حال ظهور حفظ کرده است. در بین ۲۵ مقصد برتر گردشگری توصیه شده در آسیا در سال ۲۰۱۳ که توسط مسافران انتخاب شده است، چهار شهر از ویتنام، یعنی ‌هانوی، هوشی‌مین، هوئی‌آن و‌ هالونگ قرار دارند.
بانکداری
کارآمدترین و قابل اعتمادترین بانک‌ها، بزرگ‌ترین آنها (و نیز بانک‌های دولتی) هستند: بانک Vietin، BIDV و بانک Vietcom. بخش بانکی تحت تسلط سه نهاد قرار دارد. همچنین یک روند سرمایه‌گذاری خارجی در بانک‌های سودآور وجود دارد. به‌عنوان مثال، بانک Vietin در حال حاضر تحت مالکیت بانک توکیو میتسوبیشی UFJ (20 درصد) و شرکت مالی بین‌المللی (۱۰درصد) است در حالی که بانک Vietcom متعلق بهMizuho (15درصد) است.
صادرات
در سال ۲۰۰۴، ارزش صادرات کالای ویتنام برابر ۵/۲۶ میلیارد دلار آمریکا بود که همراه با واردات، به‌سرعت رشد می‌کرد. صادرات اصلی ویتنام عبارت بود از نفت خام (درصد ۱/۲۲)، منسوجات و پوشاک (۱/۱۷ درصد)، کفش (۵/۱۰ درصد)، شیلات (۴/۹ درصد) و الکترونیک (۱/۴ درصد). مقاصد اصلی صادرات ویتنام عبارت بودند از: ایالات متحده (۸/۱۸ درصد)، ژاپن (۲/۱۳ درصد)، چین (۳/۱۰ درصد)، استرالیا (۹/۶ درصد)، سنگاپور (۲/۵ درصد)، آلمان (۰/۴ درصد) و انگلستان (۸/۳ درصد.)
در سال ۲۰۱۲، صادرات به میزان ۲/۱۸ درصد افزایش یافت و ارزش آن به ۵۷/۱۱۴ میلیارد دلار رسید. بازار اصلی صادرات ویتنام عبارت است از: اتحادیه اروپا با ۲۰ میلیارد دلار، آمریکا با ۸/۱۷ میلیارد، آسه‌آن با ۸/۱۷ میلیارد دلار، ژاپن با ۹/۱۳ میلیارد دلار، چین با ۲/۱۴ میلیارد دلار و کره‌جنوبی با ۷ میلیارد دلار.
در سال ۲۰۱۳ صادرات ویتنام به‌اندازه ۴/۱۵ درصد افزایش یافت و ارزش آن به‌ ۱۷/۱۳۲ ‌میلیارد دلار رسید که از این مقدار‌ ۵/۲۴ درصد به صادرات محصولات الکترونیکی اختصاص دارد (در سال ۲۰۰۸ این مقدار فقط برابر ۴/۴ درصد بود). منسوجات و پوشاک هنوز بخش عمده‌ای از صادرات ویتنام را به خود اختصاص داده‌اند و ارزش آنها در سال ۲۰۱۳ برابر ۵/۲۱ میلیارد دلار بوده است.
واردات
در سال ۲۰۰۴ ارزش واردات کالای ویتنام برابر ۵/۳۱ میلیارد دلار بود و به‌سرعت رشد می‌کرد. واردات اصلی ویتنام عبارت بودند از: ماشین‌آلات ۵/۱۷ درصد، نفت تصفیه شده ۵/۱۱ درصد، فولاد ۳/۸ درصد، مواد اولیه صنعت نساجی ۲/۷ درصد و لباس ۰/۶ درصد. مبادی اصلی واردات ویتنام از کشورهای چین ۹/۱۳ درصد، تایوان ۶/۱۱ درصد، سنگاپور ۳/۱۱ درصد، ژاپن ۱/۱۱ درصد، کره‌جنوبی ۴/۱۰ درصد، تایلند ۸/۵ درصد و مالزی ۸/۳ درصد بوده است.
واردات ویتنام در سال ۲۰۱۲ به‌اندازه ۶/۶ درصد افزایش یافت و ارزش آن به ۷۹/۱۱۳ میلیارد دلار رسید. کشورهای عمده مبدأ واردات عبارت بودند از: چین ۲/۲۹ میلیارد دلار، آسه‌آن با ۳/۲۲ میلیارد دلار، کره‌جنوبی با ۲/۱۶ میلیارد دلار، ژاپن با ۷/۱۳ میلیارد دلار، اتحادیه اروپا با ۱۰ میلیارد دلار و آمریکا با ۳/۶ میلیارد دلار.