قدرت چانه‌زنی کارگران و تشکل‌های کارگری رو به افول

براساس گزارش مردادماه مرکز پژوهش‌های مجلس، قدرت کارگران و تشکل‌های کارگری رو به افول گذاشته است، اما جدای از آنچه این گزارش می‌گوید داده‌های میدانی نیز گواه روشنی ا‌ست بر ضعف ساختاری و بحرانی تشکل‌یابی کارگران در ایران.
این پژوهش در حالت کلی، ضعف تشکل‌ها را در چند محور کلیدی خلاصه کرده است که اولین محور، ضعف امنیت و مصونیت نمایندگی است که برآمده از عللی مانند عدم تمدید قرارداد کاری نمایندگان شجاع و مطالبه‌گر، کاهش توان چانه‌زنی کارگران در سطوح کارگاهی، منطقه‌ای و ملی، ترکیب معیوب اعضا در شورای‌عالی کار و وابستگی و عدم استقلال تشکل‌های کارگری است.
محور دوم، «بحران نمایندگی تشکل‌های کارگری» است، به این شکل که تضعیف سه‌جانبه‌گرایی به ضرر نماینده‌های تشکل‌های کارگری، گسترش کارگران فصلی و موقت و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد کشور موجب شده تا بسیاری از کارگران در ایران بدون داشتن چتر حمایتی از سوی تشکل‌ها باشند، به عبارتی تشکل‌های کارگری از بسیاری از کارگران نمایندگی نمی‌کنند و این وضعیت که همان «بحران نمایندگی» است به معنای افت «قدرت سازمانی- تشکیلاتی تشکل‌های کارگری» است.
در این گزارش، محورهای سوم و چهارم ضعف تشکل‌های کارگری، به فقدان «امنیت در بازار کار» و «امنیت در بازتولید مهارت» مربوط است که موجب شده تشکل‌های کارگری در سطح بازار کار و به شیوه‌ای عمودی، فاقد قدرت چانه‌زنی موثر برای تغییر بنیادین مناسبات کار باشند. این گزارش در تشریح شرایط کلی تشکل‌های کارگری در جهان، وضعیت فعلی را وضعیت «نگون‌بختی اتحادیه‌گرایی» نام نهاده که نشانه‌های آن کاهش نرخ تراکم تشکل‌های کارگری و پوشش ضعیف پیمان‌های جمعی در دهه‌های اخیر است. در چنین وضعیتی ا‌ست که تشکل‌های کارگری فاقد قدرت اجتماعی و سیاسی هستند و دچار فرسایش و تخریب شده‌اند. این وضعیت کلی تشکل‌های کارگری در جهان است، اما براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکل‌های کارگری در ایران از ضعف‌های منحصر‌به‌فردی رنج می‌برند که فقدان امنیت شغلی و عدم حمایت قانونی از تشکل‌های مستقل (که نشانه‌های آشکار این ضعف در فصل ششم قانون کار به خوبی هویداست) به این شرایط ناگوار دامن زده است.
بخشی از این گزارش، دلایل این وضعیت را به کهنگی قانون کار و گذشت زمانی طولانی از تصویب نسبت داده است. باید گفت همان حداقل‌های موجود در قانون کار به دلیل شرایط ناموزون فضای روابط کار و رواج قراردادهای موقت و پیمانکاری، امکان اجرایی شدن نیافته است. در این میان، هیچ مدرکی روشن‌تر از این نیست که کارگران امروز آزادی عمل سندیکایی حتی در حد همان سه تشکل رسمی فصل ششم قانون کار را ندارند و سنگ‌اندازی‌های بسیار مقابل امر نمایندگی کارگران، مساله را به سمت امتناع کامل در تشکل‌یابی کشانده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس نظریات «رایت»، قدرت ساختاری کارگران را به دو زیرمجموعه تقسیم کرده است: «قدرت چانه‌زنی در بازار کار» که همان چانه‌زنی عمومی و سراسری کارگران به صورت فردی و جمعی در سطح اجتماع است و «قدرت چانه‌زنی در محل کار» که به معنای حق مشارکت و اعمال نظر کارگران و تشکل‌های کارگران درون کارگاه محل اشتغال است. این گزارش با تشریح ضعف چانه‌زنی اجتماعی و سراسری کارگران و مشکلات ناشی از ارتش انبوه بیکاران و فقدان مهارت‌آموزی موثر که از کارگران توانمندی چانه زدن را سلب می‌کند، سیطره شیوه‌های تولید پسافوردیستی نظام تولید از قبیل برون‌سپاری‌ها و رواج قراردادهای مثلثی (پیمانکاری) و اشکال دیگر جداسازی عمودی در سازمان تولید را عوامل موثر تضعیف چانه‌زنی کارگران در محل کار دانسته است. این گزارش معتقد است «ساختار سه‌جانبه شورای‌عالی کار به عنوان اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر جمعی در سطح ملی، پس از تدوین دستورالعمل اجرایی تشکیل و نحوه اداره شورای‌عالی کار موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار در سال ۱۳۸۷ به شکلی عمیق متزلزل شده است، چراکه در این دستورالعمل، ترکیب اعضا به نفع دولت تغییر کرده و با افزایش سهم دولت، وزن و قدرت نمایندگان کارگری تضعیف شده است تا جایی که حتی بدون دو عضو نمایندگان کارگری می‌توان به جلسات شورا رسمیت بخشید».
این گزارش نتیجه گرفته که «توان چانه‌زنی تشکل‌های کارگری در سطوح سه‌گانه خرد (محل کار)، میانه (بازار کار) و کلان (شورای‌عالی کار)، وضعیت مطلوبی ندارد».
در جای دیگری از این گزارش به «بحران نمایندگی تشکل‌های کارگری» ناشی از قدرت نفوذ پایین تشکل‌های رسمی اشاره و ادعا شده که تشکل‌های موجود تنها درصد اندکی از کارگران کشور را نمایندگی می‌کنند. برخی از این مشکلات نیز ناشی از کاستی‌های فصل ششم قانون کار و برخی ناشی از نحوه اجرای قانون و برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی است. این گزارش می‌گوید شوراهای اسلامی کار براساس استانداردهای بین‌المللی، ماهیتی تشکلی و صنفی ندارند و تاسیس آن بیش از آنکه بر پایه اصل ۲۶ قانون اساسی باشد، نشأت گرفته از اصل ۱۰۴ این قانون است و تنها یک تشکل «مشورتی و تنظیم‌گر» است.
به گفته این گزارش، این بحران نمایندگی درون کارگاهی در سطحی کلان به شورای‌عالی کار نیز منتقل می‌شود، چراکه نمایندگان کارگری این شورای کلان، از همین تشکل‌های رسمی و به طور مشخص از کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیرون می‌آیند، بنابراین نمی‌توانند نماینده واقعی کارگران باشند.
این گزارش که به خوبی نشان داده مسیر حرکت تشکل‌های کارگری از دوران مشروطه تا امروز و به طور مشخص در دهه‌های اخیر دچار یک افول ساختاری جدی شده، راهکارهایی را برای برون‌رفت از بحران تشکل‌یابی کارگران ارائه کرده است، از جمله «الزام نهادی ذی‌ربط به اصلاح سازوکارهای مصونیت‌بخشی به نمایندگان تشکل‌های کارگری براساس فصل ششم قانون کار، احیای سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار و سایر نهادهای تصمیم‌گیری جمعی، ایجاد ظرفیت در قانون تعاون برای تاسیس تعاونی‌های کارگر- مالک و گسترش قانون کار برای کارگران غیررسمی و طراحی سازوکارهای لازم برای متعهد کردن دولت‌ها به اجرای سیاست‌های اشتغال کامل…»