قراردادهایی که روی کاغذ ماندند

حمداله عمادی حیدری- روابط ایران و ترکیه همراه با تغییراتی که در دوران معاصر در جغرافیای سیاسی خاورمیانه ایجاد شده‌ است دستخوش تحولات زیادی بوده است.
اگرچه روابط سیاسی ایران و ترکیه دستخوش تحولاتی بوده اما روابط فرهنگی و اقتصادی دو کشور همواره مثبت بوده و حتی بر روابط سیاسی دو کشور تاثیر مثبت گذاشته است.
با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم و به‌ویژه بعد از توافق موقت هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی، ترکیه درصدد ترمیم روابط آسیب‌دیده خود و تنش‌زدایی برآمد. امضای چندین تفاهمنامه سیاسی با ایران درخصوص جنگ سوریه و همچنین افزایش تبادلات اقتصادی با ایران در پی کاهش تحریم‌های اقتصادی که به موجب امضای تفاهمنامه مزبور امکان‌پذیر شده بود از جمله تدابیر ترکیه بود. تفاهم هسته‌ای لوزان و پس از آن توافق نهایی هسته‌ای در وین هم با واکنش مثبت مقامات ترک مواجه شد.
روزنامه «جهان‌صنعت» به منظور واکاوی روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و ترکیه میزگردی با حضور دکتر سیدجلال ابراهیمی دبیرکل شورای مشترک بازرگانی دو کشور، رضا کامی رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، هیمت گریش رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در ایران و رضا عباسقلی مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران برگزار کرده که مشروح آن در زیر آمده است.
دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در ابتدای این میزگرد گفت: ترکیه نزدیک‌ترین کشور در مراودات تجاری با ایران است که در میان کشورهای همسایه از موقعیت بازرگانی استثنایی برخوردار است.
دکتر سیدجلال ابراهیمی ادامه داد: تشابهات جمعیتی، همسان بودن میانگین سنی جوانان، پتانسیل‌های سرزمینی، وجود راه‌ها و شاهراه‌های زمینی، دریایی و هوایی، تطابق بسیاری از سنن و رسوم و عرف و عادت‌ها با همدیگر عامل تسهیل در ارتباطات تجاری- صنعتی است.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی خواستار تشکیل کمیته‌های مشترک با اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ترکیه و اتاق ایران و شورای همکاری بازرگانی ایران و ترکیه و همچنین تعدیل تعرفه‌های گمرکی کالاهای مورد نیاز هر دو کشور و تسهیل در تامین نیازهای بازرگانی و تطبیق و معادل‌سازی کالاها شد.
وی به ارزان بودن انرژی و نیروی کار در ایران اشاره و بر ضرورت تقویت بازارهای مشترک، مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی مشترک و همچنین کاهش دیوانسالاری حاکم بر روند تجاری بین دو کشور
تاکید کرد.
ابراهیمی خواستار مدرنیزه کردن صنعت حمل‌ونقل و نوسازی ناوگان باربری شد و افزود: قراردادها و تفاهمنامه‌های زیادی بین اتاق‌های بازرگانی و صنایع ایران و ترکیه امضا شده ولی هنوز عملیاتی نشده‌اند.
وی همچنین تبادل استاد و همکاری‌های پژوهشی در حوزه‌های مختلف اقتصاد، تجارت، صنعت و کشاورزی و همچنین تشکیل کمیته‌های مشترک همکاری در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن را از دیگر زمینه‌های همکاری بین ایران و ترکیه عنوان کرد.
دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، تضمین سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل آن را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله سرمایه‌گذاران ترک بسیار مهم دانست و خواستار تشکیل بازار مشترک اسلامی با حضور ایران، افغانستان، ترکیه، اندونزی، عراق، اردن، لبنان، سوریه، آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان، مصر، لیبی، الجزایر، مراکش، سودان، امارات، قطر، عربستان، مالزی و پاکستان شد.
وی افزود: این اتحادیه و بازار مشترک می‌تواند با کم کردن تدریجی تعرفه‌های گمرکی رقابت در تولید را تسهیل و نیازهای حوزه‌های مسلمان‌نشین را از دیگر مناطق تامین کند.
ابراهیمی درباره موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزود: در ترکیه از کارگاه‌ها و کارخانه‌های تازه‌تاسیس مالیات نمی‌گیرند چون آنها را نوزادانی فرض می‌کنند که نیاز به مراقبت دارند اما در ایران، بلافاصله بعد از راه‌اندازی یک شرکت، مامور بیمه، دارایی، شهرداری و… جلوی در صف می‌کشند.
وی درباره چگونگی رشد صنایع نساجی ترکیه گفت: باید پرسید ترکیه چرا در صنعت پوشاک به این میزان از پیشرفت رسیده است؟ مجموعه فعالان صنعت نساجی این کشور بانکی به منظور ارتقای صنعت این کشور در این حوزه تاسیس کردند و این بانک به قدری موفق بود که امسال برای اینکه بتواند به بازارهای جهانی هم دسترسی پیدا کند با بانک‌های چینی شراکت کرد.
سرمایه‌گذاری و تولید مشترک با ترکیه
دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری پوشاک ترکیه اشاره کرد و افزود: ما در صنعت پوشاک ضعیف نیستیم اما روی کالای باکیفیت ایرانی، برند ترک می‌زنیم. این کار یعنی ما به کالای خودمان اعتمادی نداریم و حتی کالاهای خودمان را به مناطق آزاد می‌بریم و با برند‌های خارجی به فروش می‌رسانیم.
وی خواستار توجه به سرمایه‌گذاری و تولید مشترک با ترکیه شد و گفت: علت اینکه چینی‌ها با ترک‌ها در حوزه نساجی مشارکت کردند، این است که می‌خواهند بازار پوشاک خاورمیانه را با کمک برندهای ترک تصاحب کنند.
ابراهیمی خواستار به روز کردن صنایع نساجی کشور شد و افزود: ترکیه تا حدی به طراحی لباس توجه دارد که در این زمینه دانشکده تاسیس کرده و کارها را کاملا کارشناسی و علمی پیش می‌برد.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی خواستار کاهش دیوانسالاری در امر صادرات و واردات شد و گفت: لازم است همه سازمان‌های مرتبط با صادرات و واردات، اختیارات خود را به یک سازمان تفویض کنند تا واردکننده یا صادرکننده مجبور نباشد به بیش از ۱۰ سازمان برای حل مسایلش رجوع کند.
ایجاد پنجره واحد برای تسهیل تجارت
وی به تشکیل «پنجره واحد» برای تسهیل امر صادرات و واردات در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: باید به جایی برسیم که تاجر با یک کد بتواند تمام مراحل کار را به صورت نظام‌مند در کمترین زمان انجام دهد.
دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه درباره مشکلاتی که در موضوع ورود و خروج کامیون‌ها در مرزهای دو کشور وجود دارد نیز گفت: ما برای حمل‌ونقل کالا بین دو کشور، ۶۰۰ تریلر داریم که اگر اینها را پشت‌سر هم پارک کنیم، راه‌ها بسته می‌شود. در نتیجه باید گیت‌های ورود و خروجمان را افزایش دهیم.
وی به بسته شدن راه ترانزیتی ترکیه به سمت شمال آفریقا به خاطر نزاع سیاسی بین آنکارا و قاهره اشاره کرد و گفت: ما یک کشور با ظرفیت‌های بالای ترانزیتی هستیم و می‌توانیم با بهبود گذرگاه‌های مرزی، حجم بار ورودی و خروجی را افزایش دهیم.
این کارشناس مسایل اقتصادی خواستار مدرنیزه کردن زیرساخت‌های حمل و نقل کشور شد و درباره ارزانی سوخت در ایران گفت: ماشین‌های سنگین تجاری ما برای آغاز سفرشان هزار لیتر سوخت ارزان در داخل کشور می‌خرند که هزینه آن تقریبا یک میلیون تومان می‌شود اما همین میزان سوخت برای یک ماشین ترک یا اروپایی حدودا ۸ تا ۹ میلیون تومان هزینه می‌برد.
وی تقویت ارتباط بین مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی ایران و ترکیه را ضروری دانست و آن را زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور در حوزه‌های مختلف ارزیابی کرد.
چین، اولین صادرکننده کالای حلال!
ابراهیمی به سرمایه‌گذاری چینی‌ها روی صادرات کالاهای حلال اشاره کرد و گفت: چین که کشوری اسلامی نیست در حال حاضر اولین کشور صادر‌کننده کالای حلال به آفریقاست. چرا ما، ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد یک ساختار واحد چنین کاری انجام ندهیم؟
وی خواستار ایجاد گروه‌های مشاوره در حوزه‌های تخصصی صادرات شد و گفت: تاجران ترک، گروه‌های مشاوره‌ای دارند که وظیفه اینها این است که بازاریابی حرفه‌ای می‌کنند، رقبا را می‌سنجند و
لحظه‌به لحظه بازار را رصد می‌کنند.
دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه درباره دغدغه سرمایه‌گذاران ترک برای سرمایه‌گذاری در ایران افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران ترک این است که چگونه می‌توانند سرمایه خود را هر زمان که خواستند، از ایران خارج کنند.
وی به درآمدهای ترکیه از ناحیه گردشگری اشاره کرد و گفت: ترک‌ها به توریسم با دید درآمدی مطلق نگاه می‌کنند و ترکیه در سال گذشته درآمدی ۳۱ میلیارد دلاری از توریسم داشت.
ابراهیمی پتانسیل‌های توریستی ایران را یادآور شد و گفت: ایران در تمام زوایای توریستی از جمله توریسم کویری، دریایی، زیارتی، جنگلی، تاریخی و… قوی‌تر از دیگر کشورهاست.
هرآنچه دیده بیند دل کند یاد
وی خواستار فعالیت تبلیغی برای معرفی گردشگری ایران به جهان شد و گفت: بعضی‌ها چیزی ندارند اما همان را در یک کاغذ زرورق می‌پیچند و با جلوه جدیدی آن را ارایه می‌دهند اما ما از این هنر تاکنون استفاده نکرده‌ایم.
این فعال اقتصادی به مشکلات تحریم برای بانکداری ایران اشاره کرد و گفت: ما به کار کردن و تجارت با دلار عادت کرده‌ایم و به همین خاطر به شدت از تحریم این حوزه آسیب دیدیم.
وی از تمایل ترک‌ها برای جایگزین کردن ارزهای ملی دو کشور به جای دلار خبر داد و گفت: هنوز به معامله با لیر ترکیه و ریال ایران عادت نکرده‌ایم اما این کار غیرممکن نیست.
ابراهیمی تشکیل بانک اطلاعاتی مشترک بین ایران و ترکیه برای معرفی ظرفیت‌های محلی و ملی دو کشور را ضروری دانست و گفت: ما یک مدیریت دوران تحریم داشتیم و از حالا به بعد باید یک مدیریت پساتحریمی داشته باشیم.
وی گفت: مدیریت بعد از تحریم از دوران خود تحریم سخت‌تر است و نیازمند پژوهش و مطالعه جدی است.
دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به ارزان بودن تولید در ایران اشاره کرد و گفت: یک کارگر ترک ۱۲ هزار و ۸۰۰ دلار حقوق می‌گیرد که این دستمزد در ایران ۴۸۰۰ دلار است.
وی افزود: یعنی اگر یک تولید‌کننده ترک به ایران بیاید تنها روی هر کارگرش هشت هزار دلار سود کرده است و به همین شکل آب و برق و گاز هم در ایران به نسبت ترکیه بسیار ارزان‌تر است که همگی هزینه تولید را پایین می‌آورد.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی خواستار تحقیق علمی و کار کارشناسی در حوزه تجارت بین ایران و ترکیه شد و گفت: ما منطقه‌شناسی نمی‌کنیم یعنی نمی‌دانیم چه جنسی را باید به کدام قسمت ترکیه صادر یا از کجا دریافت کرد و حتی تفاوت حمل‌ونقل و برآورد مالی آن را محاسبه نمی‌کنیم.
ابراهیمی از رایزنی تجاری سفارت ایران در ترکیه برای بازدید از استان‌های مختلف این کشور جهت افزایش شناخت از نیازهای مناطق مختلف تشکر کرد و گفت: بزرگ‌ترین مشکل ما عدم نیاز‌شناسی اقتصاد ترکیه است. وی به ورود ترکیه به بازار پسته و رقابت با ایران در صادرات این محصول اشاره کرد و گفت: اخیرا شنیدم یک تولیدکننده خرما گفته بود چون کالایمان را نمی‌خرند، باید آن را کود کنیم این در حالی است که اگر این فرد کمی بازاریابی می‌کرد و از پشت میزش بلند می‌شد، می‌توانست تمام خرمایش را در ماه رمضان امسال به ترکیه صادر کند. این کارشناس مسایل اقتصادی از انفعال تولیدکنندگان ایرانی انتقاد کرد و گفت: وقت آن رسیده که تولیدکنندگان از پشت میز خود بلند شده و به بیرون از اتاق خود بروند نباید منتظر باشند خریدارها سراغ آنها بیایند آنها باید سراغ خریدار بروند.
وی جمله معروف «هر آنچه دیده بیند، دل کند یاد» را یادآور شد و گفت: ما در بسته‌بندی مشکل اساسی داریم. باید معرفی کردن کالا را یاد بگیریم و کالا را مردم پسند، استاندارد و با مشخصات کامل ارایه کنیم.
نگاه سیاست‌گذاران همه عرصه‌ها باید تجاری شود
دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به ابلاغ قانون حذف تمامی قوانین و مقررات زاید در ابتدای دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت عملکرد خوبی برای کاهش دیوانسالاری در حوزه تجارت انجام داده است.
وی در توضیح کاهش دیوانسالاری در حوزه تجارت ادامه داد: ما قبلا قانون ممنوعیت صادراتی داشتیم که برداشته شد و الان دیگر ممنوعیت صادراتی نداریم برای صادرات عوارض داشتیم برای واردات فرآیندهای زیادی داشتیم که همه حذف شدند و حتی طرح‌هایی مانند شبنم و مثل آن برداشته شدند.
این کارشناس مسایل اقتصادی در عین حال فراوان بودن متولیان امور تجاری و وجود برخی ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسوول را از مشکلات تجارت کشور دانست و گفت: اگر شما بخواهید کسب و کاری را شروع کنید ثبتش چند روز طول خواهید کشید، گرفتن مجوز‌های مختلف از جمله آب، تلفن، برق و دیگر مجوزها هم سختی‌های زیادی دارد و بسیار زمانبر است. وی به دستور رییس‌جمهور برای افزایش صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: تسهیل ایجاد کسب و کار لازمه توسعه صادرات است. ابراهیمی خواستار تغییر نگاه همه سیاست‌گذاران به مسایل و تجاری شدن نگاه آنها شد و گفت: اگر نگاه را تغییر دهیم مالیات هم در خدمت تجارت قرار می‌گیرد و حتی دیپلماسی ما هم تجارت محور می‌شود.
وی افزود: اگر ما باور کنیم که هر کشوری در دنیا به پیشرفت رسیده است از توسعه صادراتش توانسته به آن پیشرفت دست یابد رفتارمان تغییر خواهد کرد وزارت جهاد نباید وزارت صنعت و وزارت صنعت اداره مالیات را رقیب خود بداند. این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: ما مشکل قانون نداریم مشکل تفکر و نگرش داریم. در بعضی از کشورها مانند سنگاپور از صفر تا صد ایجاد کسب‌و‌کار به آسانی و در کمترین زمان با مراجعه به یک سازمان انجام می‌شود.
وی به استفاده کشورهای توسعه یافته از کارت اقتصادی برای تسهیل امور تجاری اشاره کرد و گفت: تحقق راهبرد توسعه صادرات تنها با ایجاد پنجره واحد ملی برای تسهیل کسب و کار و تسهیل تجارت ممکن خواهد بود.
دنبال حل مقطعی مشکلات تجارت ایران- ترکیه نباشیم
رضا کامی، رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه هم که به صورت تلفنی در این میزگرد حضور پیدا کرده بود درباره نقش رفع تحریم‌ها در بهبود اقتصاد کشور گفت: زمانی که تحریم‌ها برداشته شود هزینه‌های نقل و انتقالاتی که توسط واسطه‌ها گرفته می‌شد کاسته خواهد شد.
وی افزود: در بعضی از مواقع بیش از پنج درصد کارمزد نقل و انتقال روی قیمت کالا اضافه می‌شد که مبلغ کمی نیست و هزینه اضافی به مصرف‌کننده تحمیل می‌کرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی درباره محدود شدن فعالیت کشورهایی مثل ترکیه برای همکاری اقتصادی با ایران نیز گفت: با رفع تحریم‌ها، کشورهایی که نگران توبیخ و بازخواست از طرف‌های غربی بودند سطح روابط اقتصادی خود را با ایران افزایش می‌دهند.
رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه ادامه داد: کالاهایی مانند مواد اولیه، ماشین‌آلات و… نیز از زیر منگنه تحریم بیرون خواهند آمد.
وی از افزایش حتمی مبادلات تجاری ایران و ترکیه بعد از برداشته شدن تحریم‌ها خبر داد و خواستار برگزاری نشست‌هایی با حضور مسوولان دو کشور برای حل مشکلات شد.
کامی مشکلات ترانزینی بین ایران و ترکیه را یادآور شد و گفت: ما باید مشکلات ترانزیتی بین ایران و ترکیه را با نشست میان مسوولان دو کشور برای همیشه حل و نباید امور را به صورت مقطعی حل کنیم.
وی خواستار ایجاد سریع‌تر کمربندی راه‌آهن دریاچه وان در ترکیه برای تسهیل تجارت بین دو کشور شد و افزود: دولت ترکیه در ماه‌های اخیر در پی تحقق این موضوع بوده که امیدواریم به نتایج مثبتی دست یابیم.
سرمایه‌گذاری دو جانبه عامل حیاتی تقویت روابط ایران و ترکیه
هیمت گریش، رایزن بازرگانی ترکیه در ایران نیز که به صورت مکتوب به سوالات خبرنگار «جهان‌صنعت» پاسخ داد به چشم‌انداز تبیین شده دو کشور برای افزایش مبادلات اشاره کرد و گفت: روسای محترم جمهوری هر دو کشور، حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری فی‌مابین را به عنوان هدف اصلی تعیین کرده‌اند.
وی به رشدی که تجارت دو جانبه ایران و ترکیه در دهه اخیر تجربه نموده، اشاره کرد و افزود: نباید از خاطر برد که تجارت فی مابین دو کشور در سال ۲۰۰۲ فقط ۲/۱ میلیارد دلار بود.
این مقام ترک در عین حال، کاهش مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۴ را نیز یادآور شد و تصریح کرد: اگرچه حجم تجارت ۶/۱۴ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۳ در سال ۲۰۱۴ به ۷/۱۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
وی افزود: این مساله نشان‌دهنده این است که حجم تجارت دوجانبه کمتر از میزانی است که در هدف‌گذاری اعلام شده است. برای بازگشت به روند افزایشی در حجم تجارت دوجانبه باید تدابیری اندیشید تا به هدف ۳۰ میلیارد دلار چشم‌انداز دست یافت. رایزن بازرگانی ترکیه ادامه داد: چنانچه نگاهی به آمار تجارت چهار ماهه نخست سال ۲۰۱۵ بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که صادرات ترکیه به ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۳۲ درصد از ۴۶۷ میلیون دلار به میزان ۱۵/۱ میلیارد دلار رسیده استوی افزود: برای مدت مشابه یادشده اما مشاهده می‌کنیم که صادرات ایران به ترکیه با کاهش ۲۹ درصد از ۴/۳ به ۴/۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.
گریش درباره اهمیت تجارت با ایران برای ترکیه نیز گفت: کشور ایران در خاورمیانه، یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اقتصاد‌های منطقه از نظر داشتن منابع انرژی و معادن است. وی اضافه کرد: ایران از نقطه نظر سرمایه‌گذاری و بازرگانی جزو کشورهای با اهمیت بالا برای تجار و بازرگانان ترک محسوب می‌شود. هدف ۳۰ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه نیز مهم‌ترین نشانه این اهمیت است.
رایزن بازرگانی ترکیه افزود: همان اطمینانی که به محصولات وارداتی ترک وجود دارد در مورد محصولات تولیدی سرمایه‌گذاران ترک فعال در ایران نیز مشاهده می‌شود. وی گفت: کشور ترکیه میزان قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از طریق ایران تامین می‌کند. در کنار انرژی، ترکیه بازار خوبی برای محصولات پتروشیمی، معدنی و برخی محصولات زراعی ایران است. گریش ادامه داد: لازم است که به سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه به عنوان عنصر حیاتی در راستای تعمیق روابط اقتصادی دوجانبه نگریسته شود. در حال حاضر سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترک در ایران حدود ۲/۱ میلیارد دلار است.
وی افزود: بر اساس تازه‌ترین آمارها، شرکت‌های ایرانی ثبت شده در ترکیه به رقم ۳۵۷۰ رسیده است. این رقم پس از آلمان (که دارای ۶۰۱۵ شرکت ثبت شده در ترکیه است) بر اساس تعداد شرکت ، ایران را در رتبه دوم قرار داده است. میزان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها حدود یکصد میلیون دلار برآورد شده است.
رایزن بازرگانی ترکیه در ایران، پتروشیمی، انرژی، مخابرات، خودروسازی، ارتباطات و توریسم را از جمله حوزه‌هایی عنوان کرد که زمینه مساعدی برای همکاری دوجانبه دارند.
وی به سفر رجب طیب‌اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه به ایران در بهار امسال اشاره کرد و گفت: در این سفر که با هدف تقویت روابط دوجانبه انجام شد، علاوه بر توافقات جدید با تاکید دوباره برای کسب هدف ۳۰ میلیارد دلاری تجارت فی‌مابین دو کشور، دو طرف بر قصد خود برای اعطای نقش فعال اتاق‌های بازرگانی، کمیسیون‌های اقتصادی مشترک و بخش‌های خصوصی دو طرف برای عملیاتی شدن قرارداد تجارت ترجیحی که در یکم ژانویه ۲۰۱۵ برای اجرا ابلاغ شده، توسعه همکاری دوجانبه در صنعت انرژی، تسهیل تردد در مبادی ورودی مشترک و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری دوجانبه تاکید کردند.
گریش گفت: مسوولان دو طرف در خصوص توافقات و مواردی که در بالا مختصرا به آن اشاره شد با دقت و اراده بسیار بالا برای رسیدن به اهداف مشترک تلاش خود را ادامه می‌دهند. این تلاش‌ها در روند پیش رو تاثیر مثبت خود را بر اقتصاد هر دو کشور و تجارت فی‌مابین نمایان خواهد کرد.
رسیدن به مبادلات ۳۰ میلیارد دلاری در دسترس است
وی افزود: با توجه به میزان جمعیت دو کشور که به رقم ۱۵۰ میلیون نفر می‌رسد ، حجم اقتصاد دو کشور، همسایگی و مسلمان و برادر بودن دو کشور و با عنایت به عمق پیوندهای تاریخی و فرهنگی دوجانبه، میزان ۱۴ میلیارد دلار تجارت دوجانبه پایین‌تر از پتانسیل دو کشور در زمینه اقتصادی به نظر می‌رسد.
رایزن بازرگانی ترکیه در ایران ادامه داد: بدون شک یکی از دلایل مهم پایین بودن حجم تجارت فی‌مابین اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بوده است. تحریم‌ها تاثیر مخربی بر اقتصاد ایران گذاشته و مانع از کارکرد درست و اصولی سیستم بانکی بین دو کشور شده است.
وی گفت: در صورت لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بدون شک روابط تجاری دو طرف تحت تاثیر این اقدام روند مثبتی در پیش خواهد گرفت و تجار و سرمایه‌داران ترک که در دوره تحریم نیز روابطشان را با ایران قطع نکرده بودند، تلاش مضاعفی را در این راستا انجام خواهند داد.
گریش ادامه داد: در همین چارچوب نیز در مدت زمان کوتاهی خواهیم توانست به هدف دو کشور که همانا رسیدن به حجم تجاری ۳۰ میلیارد دلاری است دست پیدا کنیم. وی افزود: در شرایط حاضر و با لحاظ روابط صمیمانه و دوستانه دو کشور بدون شک آینده روابط تجاری دو طرف بسیار بهتر و رو به پیشرفت خواهد بود. آنچه در این میان مهم است اراده دو طرف در راه توسعه تجارت دو جانبه با سرعت بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر خواهد بود.
رایزن بازرگانی ترکیه در ایران گفت: بی‌تردید می‌توان گفت تحریم‌های ظالمانه علیه ایران در کاستن از سرعت فرآیند توسعه تجارت فی‌مابین (همان‌گونه که اکنون نیز در جریان است) حتی در کوتاه‌مدت تاثیر خود را خواهد گذاشت، به این ترتیب لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر مشکلاتی که هر از گاهی در حوزه حمل و نقل به میان می‌آید نیز تاثیر منفی بر روابط تجاری ایران و ترکیه می‌گذارد. هرچند اگر چنین مواردی را در میان دو کشوری که میلیاردها دلار روابط تجاری دارند طبیعی و اجتناب ناپذیر تلقی کنیم اما کاهش این مشکلات هم بر روابط دوجانبه تاثیر مثبت دارد.
گریش گفت: برای افزایش سرعت تجارت میان دو کشور همچنین می‌توان از تدابیری مانند خدمت‌رسانی مبادی ورودی دو کشور به صورت سیستم پنجره مشترک، بهبود شرایط فیزیکی گمرکات مرزی، افزایش تعداد کارکنان مبادی ورودی، تاسیس مبادی ورودی جدید با سرمایه‌گذاری‌هایی که به عمل خواهد آمد و افزایش سهم خطوط حمل‌ونقل ریلی در جهت بهبود شرایط تجارت دوجانبه استفاده کرد. وی اضافه کرد: همان‌گونه که قبلا متذکر شدیم، حجم تجارت فی‌مابین نمودار مناسبی برای پتانسیل موجود دو کشور محسوب نمی‌شود و در نتیجه تاثیرات مخرب تحریم‌های ظالمانه علیه ایران که بر روابط دوجانبه آنکارا- تهران هم اثر گذاشت، براساس آمارهای مربوط به سال ۲۰۱۵ به سختی می‌توان افق ۳۰ میلیارد دلار را تا پایان امسال مشاهده کرد.
رایزن بازرگانی ترکیه در عین حال تاکید کرد: در صورتی که تحریم‌ها علیه ایران تخفیف یابد یا لغو شود دو طرف با سرعت بیشتری به سمت هدف ۳۰ میلیارد دلاری حرکت خواهند کرد و بی‌شک برای نیل به هدف یادشده عناصر دیگری نیز مانند افزایش سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه و تقویت روابط دو طرف در زمینه انرژی کمک‌کننده خواهند بود.
تاثیر مثبت فرهنگ بر روابط اقتصادی ایران-ترکیه
گریش گفت: ترکیه ارزش‌های فرهنگی مشترک بسیاری با ایران دارد. قرار گرفتن هر دو کشور روی مسیر تاریخی جاده ابریشم و همسایگی چندصد ساله ترک‌ها و ایرانیان موجب شده است دو طرف تاثیرات متقابلی روی فرهنگ همدیگر داشته باشند. از مهم‌ترین ارزش‌های مشترک دو طرف بی‌تردید مولاناست.
وی افزود: بی‌شک مشترکات فرهنگی فی مابین تاثیر بسیار مثبتی بر روابط اقتصادی دو طرف دارد. بر این اعتقادم که تشابهات فرهنگیمان در جهت کمک به تجارت و روابط تجاری دو طرف و همچنین تبادلات فرهنگی دو ملت بسیار مفید خواهد بود.
رایزن بازرگانی ترکیه در ایران گفت: شهروندان ترکیه که به مقصد فعالیت تجاری یا گردشگری به ایران می‌آیند خود را در اینجا غریبه احساس نمی‌کنند. همین شرایط در خصوص ایرانیانی که به ترکیه سفر می‌کنند نیز صادق است.
وی افزود: نزدیکی فرهنگی دو کشور سهم بسیار زیادی در ایجاد ارتباطات میان تجار و فعالان تجاری
دو طرف ایفا می‌کند.
گریش درخصوص امضای توافقنامه ترجیحی بین ایران و ترکیه هم گفت: در سفری که رییس‌جمهور ترکیه در ژانویه ۲۰۱۴ به ایران داشت، توافقنامه تجارت ترجیحی که بیش از ۱۰ سال بود موضوع مذاکره دو طرف بود در حضور روسای جمهور دو کشور توسط وزیر اقتصاد ترکیه نیهات زیبکچی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران محمدرضا نعمت‌زاده امضا شد. موافقتنامه یادشده از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۵ اجرایی گردید.
وی ادامه داد: موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران- ترکیه، اولین توافقنامه افزایش حجم تجارت، خارج از موافقتنامه‌های تجارت آزاد ترکیه محسوب می‌شود. موافقتنامه تجارت ترجیحی فی‌مابین، زیربنای همکاری‌های اقتصادی رو به افزایش دوجانبه را تشکیل می‌دهد. (در چارچوب موافقتنامه دو طرف متعهد شده‌اند تا زمینه افزایش موارد امتیازات متقابل را فراهم کنند.)
رایزن بازرگانی ترکیه افزود: یکی از فاکتورهایی که در صدر عناصر حمایت‌کننده از تقویت زیرساخت‌های تجاری دو طرف مطرح می‌شود، معافیت‌های روادیدی است که دو کشور برای شهروندان یکدیگر در نظر گرفته‌اند. در سایه اجرای این معافیت روادیدی، تجار ترک و ایرانی توانسته‌اند بدون مشکل و به راحتی برنامه‌های سفرهای کاری خود را تنظیم کنند.
گریش در خصوص مشکلاتی ترانزیتی بین ایران و ترکیه هم گفت: در خصوص ترانزیت نیز هر‌ازگاهی مشکلاتی برای وسایل نقلیه ترکیه که از طریق ایران به طور عمده قصد عبور به سمت ترکمنستان را دارند پیش می‌آید. مشکلات فیزیکی گمرکات مشترک ایران– ترکمنستان و نیز محدودیت ساعات کاری کارکنان در گمرکات یادشده باعث می‌شود که راننده‌های ترک، مدت زمان بسیار زیادی را در انتظار برای عبور صرف کنند.
آینده تجارت ایران و ترکیه روشن است
وی افزود: روابط تجاری کنونی ایران و ترکیه امیدبخش است و آینده برای فعالان تجاری دو طرف بسیار درخشان‌تر از امروز است. تجارت با کشور دوست، همسایه، برادر و مسلمان ایران برای تجار و بازرگانان ترک بسیار مهم است. در آینده نیز این اهمیت افزایش خواهد یافت و ایران همواره مورد توجه فعالان عرصه اقتصاد ترکیه بوده است.
توافقنامه ترجیحی، راه رسیدن به چشم‌انداز ۳۰ میلیاردی
رضا عباسقلی، مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران از دیگر شرکت‌کنندگان در میزگرد «جهان صنعت»، انعقاد توافقنامه‌های تجاری بین دو کشور را یکی از گام‌های توسعه تجارت بین دو کشور عنوان کرد. وی به انعقاد دو نوع موافقتنامه عام بازرگانی یا موافقتنامه تجارت ترجیحی یا آزاد بین کشورها اشاره کرد و افزود: انعقاد توافقنامه ترجیحی بین ایران و ترکیه اولین گام برای رسیدن به چشم‌انداز تجارت ۳۰ میلیارد دلاری بین دو کشور بود.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی با اشاره به پایین بودن تعرفه‌های ترکیه در حوزه صنعت گفت: بنابراین رفتن به سمت صنعت و گرفتن ترجیحات تعرفه‌ای از ترکیه مشخص بود که برای ما هیچ مزیتی ندارد بنابراین رفتیم به سمت کشاورزی که بتوانیم از آنها تعرفه ترجیحی داشته باشیم.
عباسقلی افزود: اینکه ترکیه در بحث موافقتنامه تجارت ترجیحی بخش کشاورزی به ما تخفیف داد، اتفاق بزرگی بود چون در هیچ توافقنامه ترجیحی یا در هیچ موافتنامه تجارت آزادی که ترکیه با اتحادیه اروپا یا همسایگانش داشته هرگز در محصولات کشاورزی به آنها تخفیف نداده است.
مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: ترک‌ها برای ورود به بازار ایران صنعت را انتخاب کردند. وی درباره نحوه تعیین میزان تخفیف گمرکی به تولیدات صنایع ترکیه گفت: این‌گونه نبود که سازمان توسعه تجارت ایران خودش وارد عمل شود و بگوید این صنعت را تخفیف می‌دهیم یا نمی‌دهیم بلکه درخواست از طرف ترک گرفته شده و به معاونت امور صنایع و دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت داده می‌شد و آنها با اتحادیه و تشکل‌های خودشان مشورت می‌کردند و در نهایت به این نتیجه می‌رسیدند که اگر طرف ترک ۵۰ درصد تخفیف خواسته، با ۳۰ درصد تخفیف موافقت شود. عباسقلی درباره میزان تخفیفی که ترک‌ها به محصولات کشاورزی ایران می‌دادند هم گفت: یکی از دلایل عدم موفقیت کشاورزان ما در حوزه صادرات، بالا بودن میزان تعرفه‌ها بود.
وی افزود: در نهایت به این رسیدیم که از طرف ترک برای ۵۰ ردیف کالای بخش کشاورزی تخفیف بخواهیم و در بخش صنعت هم به ترک‌ها در ۱۲۵۸ قلم تخفیف بدهیم. مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر انعقاد تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی نهایی کردن تعرفه ترجیحی بین دو کشور این بود که ما در زمینه برخی کالاها چه تخفیف به ترک‌ها می‌دادیم و چه نمی‌دادیم آن کالاها از طریق قاچاق وارد کشور می‌شدند.
وی افزود: ما در کالاهایی به ترک‌ها تخفیف دادیم که بین ۷۰ تا صددرصد بازار ما در آن کالا در اختیار ترکیه است.
نقدها روی تعرفه ترجیحی علمی نیست
عباسقلی بسیاری از نقدها روی تعرفه ترجیحی را غیرکارشناسی دانست و گفت: شش ماه بعد از نهایی و اجرایی شدن تعرفه ترجیحی، مقدار پوشاکی که از مجاری قانونی وارد شد نزدیک به صفر بود که نشان می‌دهد خیلی از انتقاداتی که به موضوع امضای توافقنامه ترجیحی بین تهران و آنکارا می‌شود علمی نیست.
وی به نقد برخی‌ها درباره تضعیف تولید ملی با امضای تعرفه ترجیحی اشاره کرد و ادامه داد: به طور مثال در حوزه پوشاک وقتی برمی‌گردیم به آمار می‌بینیم که اگر این طور باشد الان پوشاک که تعرفه‌اش صد‌در‌صد است بر اساس قانون چون در گروه ۱۰ است، تعرفه‌اش می‌شود دو برابر یعنی ۲۰۰ درصد که ما آمدیم به ترک‌ها ۴۰ درصد تخفیف دادیم و در نهایت ۱۲۰ درصد از ترک‌ها تعرفه گرفتیم به این ترتیب انتظار می‌رفت قاچاق در این حوزه به صفر برسد اما هرگز چنین اتفاقی نیفتاد.
این تحلیلگر مسایل تجاری درباره تاثیر قاچاق بر توافقنامه تعرفه ترجیحی گفت: هنوز هم هزینه‌های قاچاق خیلی پایین‌تر از آن چیزی است که ما فکر می‌کنیم و به همین خاطر ترک‌ها نتوانستند استفاده چندانی از امضای تعرفه ترجیحی ببرند و ما هم خیلی موفق نبودیم چون به هیچ‌وجه در زمینه اجرایی شدن موافقتنامه تعرفه ترجیحی و معرفی هنرمندانه آن به تجار خیلی خوب عمل نکردیم.
اطلاع‌رسانی تعرفه ترجیحی در داخل
ضعیف بود
وی به تخفیفات خوبی که ترک‌ها به کالاهای کشاورزی ایران داده‌اند، اشاره و اضافه کرد: ما اطلاع‌رسانی خوبی به تولیدکنندگان داخلی نداشته‌ایم چراکه ترک‌ها تخفیف‌های خوبی به ما در این حوزه‌ها داده‌اند حتی در بخش چای که خودشان جزو صادر‌کنندگان هستند، به ما تخفیف دادند.
عباسقلی درباره تاثیرات راهبردی امضای موافقتنامه تعرفه ترجیحی بر اقتصاد کشور نیز گفت: یکی از اثرات مبارک امضای تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه می‌تواند این باشد که با توجه به رفع تحریم‌ها، اگر ترک‌ها بازار ایران را بازار مناسبی ببینند به خاطر گرانی هزینه‌های تولید مثل کارگر و انرژی در کشور خودشان به تولید در ایران روی می‌آورند.
وی شکستن انحصار داخلی تولید برخی کالاها را از دیگر برکات امضای توافقنامه ترجیحی بین ایران و ترکیه عنوان کرد و گفت: لازم است کالاهای داخلی با کالاهای خارجی رقابت کنند تا خود را به استانداردهای جهانی برسانند و بتوانند با رقبای منطقه‌ای و جهانی رقابت کنند.
مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران به سرمایه‌گذاری آلمانی‌ها در ترکیه اشاره کرد و افزود: آلمانی‌ها در ترکیه تولید می‌کنند و کالا را از طریق این کشور به منطقه از جمله ایران صادر می‌کنند که هم به نفع آلمانی‌ها و هم به نفع ترک‌هاست.
ورود خارجی‌ها رقابت برای افزایش کیفیت را سبب می‌شود
وی سرمایه‌گذاری برندهای اروپایی در چین را از دیگر نمونه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در دیگر کشورها عنوان کرد و افزود: پر بودن بازار از کالاهایی مثل لوازم آرایشی به خودی خود نشان می‌دهد که شما برای اینکه جلوی قاچاق را بگیرید، راهی ندارید جز اینکه قیمت تمام‌شده کالای وارداتی را پایین بیاورید.
این کارشناس مسایل اقتصادی درباره نگرانی‌های تولیدکنندگان درباره امضای توافقنامه ترجیجی بین ایران و ترکیه گفت: ابتدایی‌ترین کار این است که برویم به تولیدکنندگانمان بگوییم از آمدن تولیدکنندگان ترک نترسید، بیایید و در کنار آنها قرار بگیرید و کیفیت کارتان را بالا ببرید چرا که مردم فارغ از اینکه یک کالا تولید کجاست به کیفیت آن نگاه می‌کنند.
وی درباره فضای ایجادشده بعد از امضای توافقنامه ترجیحی بین ایران و ترکیه گفت: متاسفانه در شش ماهه گذشته شانتاژهای زیادی علیه رقابتی شدن تولید با امضای توافقنامه صورت گرفت و چنین وانمود شد که این توافقنامه علیه تولید داخلی است در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
عباسقلی رقابتی نبودن بازار تولید خودروی کشور را یادآور شد و تصریح کرد: برای مثال همین موضوع اگر در صنعت خودروی ما هم اتفاق بیفتد، می‌توانیم شاهد تحولاتی در این صنعت باشیم.
وی به نگرانی‌هایی که درباره کاهش اشتغال در صورت ورود سرمایه‌گذاران خارجی به عرصه تولید داخل وجود دارد هم اشاره کرد و گفت: اگر کیفیت تولید داخل بالا برود در درازمدت به نفع صادرات کشور و اشتغال خواهد بود.
مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران از بهبود روابط کشور با جهان در نتیجه امضای توافق هسته‌ای استقبال کرد و گفت: تا قبل از توافق، ترکیه نمی‌دانست در صورت سرمایه‌گذاری در ایران واکنش جهانی و واکنش بانک‌ها و مراکز اقتصادی دنیا چه خواهد بود اما بعد از رفع تحریم‌ها، راه برای ترک‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران باز خواهد بود.
وی گفت: باید میان تولید و تجارت آشتی برقرار کنیم که اگر این کار را کردیم، آن وقت شاهد پیشرفت تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی خواهیم بود.
عباسقلی درباره وضعیت روابط عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی هم گفت: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در دولت قبل پذیرفته شده بود و رژیم تجاری آن نوشته شده بود اما با دیدگاهی که در دولت قبل وجود داشت، کار خاصی انجام نشد اما در دولت جدید رویکرد عوض شد و ما باید رژیم تجاریمان را از نو بنویسیم که این کار آغاز شده است.
تمرین برای عضویت در سازمان تجارت جهانی
وی به وجود موافقتنامه تعرفه ترجیحی بین ایران و برخی کشورها از جمله بوسنی‌هرز‌گوین، افغانستان و ونزوئلا اشاره کرد و گفت: امضای موافقتنامه‌های تعرفه ترجیحی و انجام کار کارشناسی در این زمینه در واقع تمرین برای کاهش‌ شکنندگی اقتصاد و تجارت کشور در زمان عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران خواستار توجه به تقویت تولید داخلی به عنوان پیش‌زمینه ورود به سازمان تجارت جهانی شد و گفت: تقویت تولید داخلی به معنی دادن انحصار به آن نیست که در این صورت هم به تولید ظلم کرده‌ایم و هم مصرف‌کننده را از مصرف کالای باکیفیت محروم کرده‌ایم.
وی افزود: کالاهای داخلی باید رقابت با کالاهای خارجی را تمرین کنند تا در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی خسارت نبینیم.
کیفیت را بالا نبریم بازار افغانستان را هم از دست می‌دهیم
عباسقلی به صادرات گسترده کالاهای ایرانی به افغانستان اشاره کرد و گفت: افغانستان از جمله کشورهایی است که تمایل به ارتباط با ایران دارد و بازار مستعدی دارد که با کار کارشناسی درباره نیازهای این بازار از طریق امضای تفاهمنامه‌های دوجانبه به آسانی قابل فتح است.
وی در عین حال تاکید کرد که حتی بازار افغانستان هم طالب کالای باکیفیت است و اگر کیفیت کالاهای صادراتی به این منطقه را بالا نبریم آن را از دست خواهیم داد.
این کارشناس مسایل اقتصادی به روابط مثبت سیاسی بین ایران و ترکیه و دیدارهای اخیر بین مقامات ارشد دو کشور در سطح رییس‌جمهور و معاونان اشاره کرد و گفت: نشانه‌های مثبتی برای تقویت روابط تجاری بین آنکارا و تهران دیده می‌شود. وی خواستار بسترسازی برای ورود سرمایه و فناوری ترکیه به ایران شد و گفت: بهترین راه‌حل این است که تجارت ترجیحی را آغاز کنیم. برای مثال به ترکیه بگوییم اگر کالایی به ما بدهی این میزان تخفیف خواهی داشت و اگر بیایی در اینجا تولید کنی از این مزیت‌ها برخوردار خواهی بود که در صورت ورود سرمایه و فناوری ترکیه، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.