قطار گلایه‌های بخش خصوصی در ایستگاه پزشکیان

گروه صنعت- بخش خصوصی ایران در سه سال تازه‌سپری‌شده با دولتی روبه‌رو بود که به توانمندی‌های فعالان اقتصادی خارج از دولت اعتقادی نداشت. مردان دولت سیزدهم اصولا از جنس دولت بزرگ بودند و در یک اقدام هماهنگ با بخش خصوصی به رقابت برخاستند. فعالان بخش خصوصی اما تا جایی که می‌شد با شهروندان و نهادهای تاثیرگذار صحبت کرده و از آنها یک چیز می‌خواستند: دولت در فعلیت‌های اقتصادی سیاستگذاری کند و از دخالت دست بردارد. این خواسته آنها اما تا روزهای آخر دولت سیزدهم با اقبال روبه‌رو نشد. در روزهایی که گذشت، اتاق تهران برای اینکه بتواند کاری کند از اعضای مجلس قانون‌گذاری خواست به اتاق بیایند و در این محل استقرار یابند تا شاید برخی گره‌ها در اینجا باز شود. رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه از دبیرکل اتاق دعوت کرد تا ساختار، وظایف و ماموریت‌های اتاق تهران را برای نمایندگان مجلس تشریح کند و توضیح دهد.
سخنان دبیرکل
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی دبیر اتاق بازرگانی تهران در دیدار بر نمایندگان مجلس گفت: با اشاره به اهمیت بالای نشست و حضور تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس در پارلمان بخش خصوصی پایتخت، گفت: هیات نمایندگان اتاق تهران متشکل از 60نفر از نماینده است که 40نفر آن انتخاب‌شده توسط بخش خصوصی و 20نفر دیگر نماینده دولت و معرفی‌شده از سوی وزرای صمت و جهادکشاورزی هستند. اتاق تهران در مجموع نزدیک به 40‌هزار فعال اقتصادی را در دل خود جای داده که امیدواریم این تعداد تا پایان سال 1403 به 60‌هزار نفر برسد. مهم‌تر اینکه اعضای اتاق بازرگانی تهران سهم بالایی در اقتصاد و تولید کشور دارند.
امروز از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که با استفاده از این شعار یک حصن و حصاری پیرامون فعالان اقتصادی شکل بگیرد تا مانعی برای دخالت در اقتصاد باشد. در حال حاضر مهم‌ترین مساله فعالان اقتصادی دخالت بسیار زیاد دولت در تجارت، تولید و به‌طور کلی در اقتصاد است. مبنای مداخله دولت نیز به قوانینی برمی‌گردد که در مجلس تصویب می‌شود، در واقع مبنای اغلب مداخلات دولت، قانون است؛ قوانینی که تصویب می‌شود آیین‌نامه‌محور است و تنظیم این آیین‌نامه‌ها به مدیران دولتی محول می‌شود و آنها با نگرش‌های خود آیین‌نامه‌هایی را تدوین می‌کنند که در نتیجه آن رفتار پرخاشگرانه، پرهزینه و قهری با فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. نمونه این آیین‌نامه‌های مخرب را درخصوص صادرات مشاهده می‌کنید.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران خواسته بخش خصوصی از نمایندگان مجلس را این‌طور مطرح کرد که با ابزارهایی مثل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و قانون بهبود محیط کسب‌وکار جلوی دخالت بیش از اندازه و ناروا در اقتصاد گرفته شود که ظرفیت آن در اتاق بازرگانی تهران وجود دارد. او گفت: از نقد اقدامات دولت یا طرح‌ها و لوایح مطرح در مجلس توسط اتاق استقبال کنید. همچنین لازم است زمینه اقدامات مشارکتی دولت و بخش خصوصی توسط نمایندگان مجلس فراهم و قانونی شود.
یکدیگر را درک کنیم
رامین خسروخاور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با ابراز امیدواری نسبت به اینکه نشست‌وبرخاست نمایندگان بخش‌ خصوصی با نمایندگان مجلس در بهبود محیط کسب‌وکار کشور موثر واقع شود، گفت: برای اثرگذاری این تعاملات، باید به یکدیگر اطمینان کرده و البته یکدیگر را درک کنیم.
فرهاد آگاهی، یکی دیگر از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار تلاش و همراهی مجلس برای رفع تحریم‌ها و حل مساله FATF شد و گفت: توسعه صادرات، وابسته به حل این مسائل است. همچنین لازم است یک ارزیابی دقیق از وضعیت موجود صورت گیرد و یک برنامه زمان‌بندی برای حل سه الی چهار مساله‌ای که بخش خصوصی با آن دست‌به‌گریبان است، ارائه شود.
قطار رشد اقتصادی از مسیر
بخش خصوصی به مقصد می‌رسد
محمدرضا غفراللهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به موضوع جدید بودن دولت و مجلس و ایجاد شدن فرصت همزمانی برای هماهنگی بیشتر در حل مشکلات اقتصادی کشور، گفت: مجلس نقش کلیدی در امور دارد اما به نظر می‌رسد به بخشی از وظایف مجلس از جمله بخش نظارتی آن به اندازه کافی توجه نشده است. تعدد آیین‌نامه‌ها و تعارض آنها با یکدیگر موجب سردرگمی بخش خصوصی شده است. بنابراین انتظار داریم مجلس در چنین مواردی ورود و نقش نظارتی خود را ایفا کند.
غفراللهی افزود: بخش قانون‌گذاری نیز نیاز به بررسی و تامل بیشتر از سوی نمایندگان و مشورت با بخش خصوصی دارد. به‌طور مثال اگر در زمان تغییر ساعات اداری کشور تفکر و تامل بیشتری می‌شد، این روزها چنین با مشکل برق مواجه نبودیم. تعامل فعالان بخشی خصوصی با نمایندگان مجلس به حل این مساله کمک می‌کند. مساله بعدی که برای فعالان اقتصادی وجود دارد، موضوع تعطیلات پایان هفته است که به مجلس جدید برمی‌گردد. درخواست داریم که با برگشت این موضوع به مجلس با نمایندگان بخش خصوصی نیز مشورت شود. این یک اشتباه استراتژیک است که راه‌های اشتباه گذشته را دوباره تکرار کنیم. قطار رشد اقتصادی جز از مسیر بخش خصوصی به نتیجه نمی‌رسد و مقام معظم رهبری نیز بارها روی این موضوع تاکید کرده‌اند.
وزرای پیشنهادی معاونان خود را معرفی کنند
احمدرضا فرشچيان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع آمدن مدیران جدید و ناآشنا به حوزه اقتصاد انتقاد کرد و گفت: هر وزیری که روی کار می‌آید افراد خودش را می‌آورد و وارد وزارتخانه می‌کند. چند هفته دیگر زمان دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم است، نمایندگان مجلس از وزرای پیشنهادی بخواهند که معاونان خود را نیز معرفی کنند تا بدانیم که آیا با آمدن یک وزیر نیروهای مرتبط و آشنا با وزارتخانه نیز روی کار می‌آیند یا باید چند سال صبر کرد که همان افراد با کار و وظایف خودشان در وزارتخانه آشنا شوند.
قیمت‌گذاری دستوری سم است
علی نقیب، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکل قیمت‌گذاری دستوری گفت: قیمت‌گذاری دستوری برای مملکت سم و آفت است. بخش خصوصی یک ظرفیت تخصصی معنوی و یک ظرفیت سرمایه‌گذاری دارد، ولی نگاه به این بخش به حدی منفی است که بخش خصوصی جرات نمی‌کند از ظرفیت سرمایه‌گذاری استفاده کند، چون نه دولت و نه مجلس وظیفه خودشان را به‌درستی انجام نداده‌اند. نباید به معلول‌ها بپردازیم باید علت‌های اصلی را پیدا و حل کنیم.داود رنگی نیز به تایید این دیدگاه پرداخت و عنوان کرد: همیشه دنبال معلول هستیم و به علت‌ها اشاره نمی‌کنیم. از دید من تولیدکننده و فعال اقتصادی یکی از علت‌های اصلی مشکلات اقتصادی کشور در تحریم و نپیوستن به FATF است. آیا نمایندگان مجلس می‌توانند در این موارد به حل مشکل کمک کنند؟ آیا شانسی برای خاتمه دادن به تحریم و پیوستن به FATF وجود دارد؟ این بخشی از انتظارات از مجلس و دولت جدید است.
به‌جای رزمنده به چشم متهم دیده می‌شویم
محمد عبده‌زاده، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ابتدای سخنان خود به استراتژیک بودن حوزه دارو اشاره کرد و گفت که دارو کالای استراتژیک است و به تصمیم‌گیری استراتژیک نیز نیاز دارد. طبق اظهارات مقام معظم رهبری باید نگاه به حوزه پزشکی و دارو نگاه رزمنده‌ای باشد اما نه‌تنها این نگاه وجود ندارد بلکه نگاه اتهامی به شرکت‌های دارویی وجود دارد و این شرکت‌ها مدام به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درخصوص مشکلات حوزه دارو و درمان توضیح داد: یکی از مشکلات حوزه دارو و درمان مساله نقدینگی است. تولیدکنندگان و فعالان این حوزه به صورت نقدی خرید می‌کنند اما به صورت غیرنقدی می‌فروشند. مطالبات ما از دولت و مراکز دولتی به بیش از یک سال می‌رسد اما نه می‌توانیم مطالبات خودمان را بگیریم و نه بخش بانکی تسهیلاتی به ما پرداخت می‌کند که از این طریق برای ادامه فعالیت اقتصادی و تولیدی خود تامین نقدینگی کنیم. صنعت دارو به خاطر کمبود نقدینگی قفل شده است. سیاست‌هایی که بخش دولتی برای حوزه دارو و درمان در پیش گرفته، بخش دولتی را فربه و بخش خصوصی را نحیف کرده است. بارها از بانک مرکزی درخواست تقسیط بدهی کردیم اما در حال حاضر این مشکلات حل نشده و کارت بازرگانی بسیاری از واردکنندگان حوزه دارو در حال باطل شدن است.
عبده‌زاده ادامه داد: اساسنامه سازمان غذا و دارو نیاز دارد اصلاح شود، چراکه به مساله ایمنی غذا و دارو اهمیتی داده نمی‌شد که ریشه بسیاری از بیماری‌هاست. ما بارها این موضوع را مطرح کرده‌ایم که باید ساختار سازمان غذا و دارو باید مانند کشورهای توسعه‌یافته باشد.
به بخش خصوصی اعتماد کنید
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم توسعه رشد 8‌درصدی برای اقتصاد و 13‌درصدی برای معدن متصور شده است. برای تحقق این رشد باید مشکلات اقتصادی برطرف شود که با اجرایی شدن قانون بهبود محیط کسب‌وکار برخی از این مشکلات حل می‌شود. نمایندگان مجلس با مردم عهد بسته‌اند و به دنبال منافع مردم هستند، من هم به عنوان کارفرما با افرادی که در مجموعه‌ام کار می‌کنند -که اتفاقا همان مردم هستند- عهد بسته‌ام. اگر من کارفرما موفق شوم، در نتیجه تعدادی از کسانی که در کنار من شاغل هستند، شرایط بهتری خواهند داشت. بنابراین به فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی تهران اعتماد کنید؛ همانطور که ما به شما اعتماد کردیم و اکنون شما نماینده مجلس هستید. در سایه اعتماد می‌توانیم به اهداف رشد و پیشرفت اقتصادی برسیم که هم هدف فعالان اقتصادی و هم هدف حاکمیت است.
وزرای جدید
در پایان این نشست رییس اتاق بازرگانی تهران با تقدیر از حضور پررنگ نمایندگان مجلس در اتاق تهران و تشکر از تلاش‌های مدیریت امور مجلس در اتاق، ابراز امیدواری کرد که این تعامل پیوسته و ادامه‌دار باشد و با همکاری کمیسیون‌های تخصصی و بخش‌های مطالعاتی و پژوهشی مجلس و پارلمان بخش خصوصی پایتخت به نتایج مفید و کارآمدی برای اقتصاد و منافع ملی کشور بینجامد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب با اشاره به برخی سخنان اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در بروز مشکلات متعدد ناشی از مداخله ناروای دولت در اقتصاد و تجارت خارجی کشور گفت: در دولت چهاردهم باید وزرایی روی کار بیایند که هیچ ابایی در استفاده از افراد متخصص و کاربلد در حوزه خود نداشته باشند. این ایده درستی است که وزرای پیشنهادی معاونان خود را معرفی کنند. لازم نیست هر وزیری همه معاونان و مدیرانش را همراه خودش بیاورد و می‌تواند از نیروهای متخصص و کاربلد حاضر در بدنه وزارتخانه استفاده کند. وزیر می‌تواند نیرو‌های متخصصی که در حال حاضر وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند به کار بگیرد.