قطع سهمیه آرد ۵۰ نانوایی به‌دلیل گران‌فروشی نانوایان

ایسنا- درحالی‌که برخی مسوولان می‌گویند چالش‌های موجود در حوزه نان ناشی از تعدد دستگاه‌های متولی است برخی دیگر معتقدند در راستای تشدید مجازات‌ها باید سهمیه آرد نانوایان قطع شود و درحال‌حاضر ۵۰واحد نانوایی نیز در دستور کار قرار دارند. نوزدهم شهریورماه سال‌جاری بود که قیمت نان دولتی به‌طور رسمی ۶۰‌درصد افزایش یافت و براساس این افزایش قیمت هم‌اکنون قیمت هر نان لواش با آرد نوع یک از ۵۰۰ به ۷۰۰تومان، لواش نوع دو به ۹۰۰تومان، قیمت نان بربری با آرد نوع یک از ۱۸۰۰ به ۲۵۰۰تومان، بربری ساده با آرد نوع دو ۳۵۰۰تومان، قیمت تافتون سنتی با آرد نوع یک از ۹۰۰ به ۱۲۶۰ تومان، قیمت تافتون خراسانی از ۱۰۰۰ به ۱۴۰۰تومان و قیمت تافتون گردان نیز از ۷۰۰ به ۸۵۰تومان، قیمت تافتون نوع دو ۱۵۰۰تومان، نان ماشینی تافتون با آرد نوع یک ۸۵۰تومان و نوع دو ۱۲۰۰تومان رسیده است. از طرف دیگر قیمت نان بربری یک‌رو کنجد ۴۰۰۰تومان، قیمت نان بربری دورو کنجد نیز ۵۵۰۰تومان است. قیمت نان سنگک ساده نیز ۵۰۰۰تومان شده که این نوع نان با یک‌واحد کنجد ۶۵۰۰تومان، قیمت نان سنگک دوواحد کنجد ۸۰۰۰تومان، قیمت سنگک سه‌واحد کنجد ۹۵۰۰تومان تعیین شده است. طی این بازه زمانی بارها گزارشاتی از گران‌فروشی و کم‌فروشی برخی نانوایان اعلام شده بود که با مشخص شدن قیمت جدید نیز هنوز نرخ نان را بر دیوار نانوایی‌ها نصب نکرده‌اند و یا هر نان را دو برابر حساب می‌کردند. طی روزهای اخیر نیز نانوایان هر نان ساده را ۱۲‌هزار تومان نیز محاسبه کرده‌اند و البته که بیشترین تخلف رخ‌داده درباره نرخ نان و گران‌فروشی است اما در برخی نانوایی‌ها نیز چانه نان‌ها کوچک‌تر شده است. برخی از این نانوایان می‌گویند طی یک‌سال گذشته بارها مواداولیه، کرایه حمل‌ونقل، هزینه کارگر، برق، آب، بیمه و… گران شده اما قیمت نان تنها یک‌بار افزایش یافته است. چه کار می‌توان کرد؟ محمد سلیمانی، رییس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران درباره این شرایط نانوایی‌ها و قیمت‌گذاری‌ اظهار کرد: تعدد دستگاه‌های متولی در حوزه نان، تصمیم‌گیری، نظارت و اجرای نرخ‌های مصوب را دشوار کرده است. در این زمینه سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری، فرمانداری و… تاثیرگذارند. محمدرسول نظافتی، مدیر اجرایی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان نیز درباره عدم رعایت وزن مصوب می‌گوید: تمامی تخلفات رصد سامانه‌ای می‌شود و مدیران می‌توانند از این سامانه در شناسایی واحدهایی که رفتار متخلفانه دارند استفاده کنند. اما در همین راستا بهنام نیک‌منش – معاون بازرسی اتاق اصناف ایران – گفته است که به‌عنوان واحد نظارتی به این داده‌ها دسترسی ندارند. در‌حالی‌که بسیاری از مسوولان از تشدید مجازات‌ها سخن می‌گویند، محمدحسین مولاخواه – مدیرکل بازرسی کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان – با تاکید بر اینکه مجازات‌ها بازدارنده نیستند، اظهار کرد: ما نباید تنها به جریمه اکتفا کنیم چراکه جریمه نیز به‌گونه‌ای است که احتمال دارد پس از بازرسی و تعیین جریمه و پرداخت آن جریمه آن واحد مجددا تخلف کند.