قفل مطبوعات در انتظار بازشدن

گروه فرهنگ – حسن روحانی این‌بار در قامت رییس‌جمهور در تلویزیون ظاهر شد و گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه داد. گزارشی از بخش‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی. هر چند باز هم فرهنگ به گفته خود روحانی مظلوم بود و به بخش آخر گفت‌وگو رسید. شلختگی سوال‌های مجری و نبود انسجام در موضوعات هم بر مظلومیت فرهنگ افزود. روحانی اما با روی گشاده از آشتی با اهل فرهنگ و قلم گفت. از ممنوع‌القلم‌هایی که صریح‌القلم شدند و کتاب‌هایی که از محاق توقیف درآمدند. خانه‌ سینمایی که باز شد و خانه‌های دیگری که با کلید مردم باز خواهند شد. تدبیر و امید خودش را به صدا و سیما رسانده بود و شوری ایجاد کرده بود در بینندگان. عملکرد دولت روحانی را می‌توان در بخش سینما و همچنین کتاب بسیار قابل توجه و خوب دانست. عملکردی که باعث ترغیب سینماگران و اهل کتاب برای ایجاد رابطه و هماهنگی با دولت شده است. اما شاید عملکرد دولت در حوزه مطبوعات که رکن چهارم دموکراسی خوانده می‌شود به روشنی بخش‌های دیگر نبوده و نیست.
گزارش مکتوب وزارت ارشاد و
فرهنگ اسلامی
طبق وعده رییس‌جمهور هر کدام از وزارتخانه‌ها گزارشی از عملکرد ۱۰۰ روزه خود ارایه دادند. در بخش مطبوعات گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه موضوع بیان شده است:
– تدوین و اعلام شیوه‌نامه توزیع یارانه مطبوعات با مشارکت سرآمدان صنف مطبوعات
-تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری
– جایگزین کردن سازوکار صنفی به جای دولتی در فرآیند صدور پروانه خبرنگاری
برای مطلع شدن از صحت و سقم گزارش ارایه‌شده به سراغ بدرالسادات مفیدی از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رفتیم. موضع جذاب‌تر برای ما و خانم مفیدی بازگشایی انجمن صنفی بود، پس اول از آن پرسیدیم و خانم مفیدی گفتند: اخباری در مورد تشکل شورای هماهنگی مطبوعات شنیده بودیم، ولی این بحث در نبود تشکل صنفی اکثریت روزنامه‌نگاران ایران است. بهتر بود معاون مطبوعاتی قبل از تشکیل چنین شورایی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که
چهار هزار عضو دارد اقدامی می‌کرد. تشکل صنفی روزنامه‌نگاران طبق آیین‌نامه وزارت کار و امور اجتماعی صنف اکثریت روزنامه‌نگاران محسوب می‌شود. در هر صورت هیچ‌گونه اقدامی برای بازگشایی آن انجام نشده است. بهتر بود آقای جنتی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به صحبت‌های رییس‌جمهور در اولین مصاحبه خبری‌شان گوش می‌دادند و فکری به حال این تشکل می‌کردند. ولی در عوض تشکل دیگری تاسیس کردند و اهمیتی به تشکل اکثریت ندادند. هر تشکلی جایگاه خودش را دارد و ما در مورد تشکل‌های جدید بی‌توجه نیستیم و از عمکرد آنها استقبال می‌کنیم. اما نمی‌دانیم در نبود شورای صنفی، تشکل‌های جدید چقدر کارایی دارند.
از تلاش‌های اعضای صنف برای پیگیری بازگشایی پرسیدیم و خانم مفیدی توضیح دادند: هیچ‌حکم قضایی برای بسته شدن شورای صنفی وجود ندارد. این پلمب بر اساس شکایت وزارت اطلاعات بوده است. به دلیل بحرانی بودن اوضاع در سال ۸۸، وزارت اطلاعات نامه‌ای به تشکل صنفی داد مبنی بر ممنوعیت برگزاری مجمع عمومی صنف روزنامه‌نگاران. این نگرانی اقدامی پیشگیرانه بود برای جلوگیری از ایجاد تجمع و مسایل دیگر. الان دیگر این مسایل مطرح نیست و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اوضاع بحرانی برطرف شده و ما انتظار داریم وزیر اطلاعات جناب آقای علوی اقدامی برای پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات از شورای صنفی انجام دهد. دستور برای بسته شدن شورا را دادستان وقت آقای مرتضوی داده بودند و این عمل شبانه انجام شده بود. با توجه به گذر از آن اوضاع از آقای روحانی انتظار داریم درمورد این بحث تذکری به آقای علوی بدهند.
تدوین شیوه‌نامه توضیع یارانه هم سوالی برایمان پیش آورده بود، خانم مفیدی با بیان اینکه اطلاع دقیق از محتوای آن ندارم، ادامه داد: اگر شیوه‌نامه آن خبری باشد که حدود یک ماه پیش در خبرگزاری‌ها منتشر شد و بر اساس آن هر روزنامه‌ای که بنا بر هر موضوعی تذکری می‌گرفت، ۱۰ درصد از یارانه‌اش کم می‌شد، کار اشتباهی است. این کار نه تلاش برای بسط آزادی و جلوگیری از سانسور که موجب خودسانسوری و احتیاط بیش از حد است. وقتی دست و دل مدیر مسوول و سردبیر بلرزد و نگران یارانه روزنامه‌شان باشند دست به خودسانسوری می‌زنند. تیراژ مطبوعات بسیار محدود است و ما می‌بینیم روزنامه‌های خصوصی به دلیل کانالیزه بودن بخشی از پرداخت‌ها عملا وابسته به این یارانه هستند. وقتی این یارانه هم از طرف دولت محدود بشود به راحتی می‌تواند در روند کاری روزنامه و مسوولیت اصلی‌اش که نقد و روشن‌گری است مشکل ایجاد کند.
بدرالسادات مفیدی در مورد صدور پروانه خبرنگاری هم گفت: این کار قرار بود در شورای صنفی روزنامه‌نگاران هم پیگیری شود ولی مشکلاتی که برای صنف پیش آمد جلو‌ آن را گرفت. به هر حال اگر از دولت جدا شود و به دست خود اهالی مطبوعات بیفتد کار مثبتی است. اما باید پیگیری شود که کدام تشکل و با چه تعداد اعضایی ابتکار عمل در این حوزه را به دست می‌گیرند. در هر حال صنفی می‌تواند این کار را بکند که اعضای بیشتری دارد.