قوه قضاییه مدیرعامل کرسنت را محکوم کند

معاون حقوقی ریاست‌جمهوری با اشاره به پرونده کرسنت اظهار کرد: دو پرونده وجود دارد، در پرونده نخست که مدیریت آن پرونده در اختیار دولت سیزدهم نبود متاسفانه با پایان دولت دوازدهم، رای علیه ایران صادر و شرکت ملی نفت ایران محکوم شد. به گزارش ایسنا، محمد دهقان‌نقندر یادآور شد: در دولت قبل، کشور در پرونده کرسنت یک به پرداخت دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار محکوم شده است. یکی از دلایلی که کشور در پرونده کرسنت یک ناکام مانده، ناشی از کوتاهی‌ها و ‌اشتباهات فاحش تیم وکالتی بود که پرونده را در دست داشته است. دهقان افزود: درخصوص مساله پرونده کرسنت یک در تلاش هستیم تا مساله وجود فساد را اثبات کنیم و با پیگیری‌های داخلی و خارجی اجرای حکم این پرونده را متوقف کنیم و نتیجه را به نفع کشور تغییر دهیم. او ادامه داد: با تلاش سازمان حقوقی دولت در حال حاضر ساختار داوری کرسنت ۲ فروپاشیده و عملا ادعای ناحق ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران از بین رفته است. او تاکید کرد: با توجه به فساد و سوءمدیریت در پرونده کرسنت و میلیاردها دلار خسارت وارد شده به کشور از قوه قضاییه انتظار داریم بر اساس گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی بدون اغماض نسبت به محکوم کردن مدیرعامل کرسنت، فرزند و دستیار ایشان که با دادن رشوه خسارت هنگفتی به کشور تحمیل کرده‌اند اقدام کنند. دهقان‌نقندر با بیان اینکه باید از سال ۱۳۸۰ از طریق میدان‌های مشترک گاز را برداشت و به عسلویه منتقل و در آنجا فرآوری می‌کردیم، اظهار کرد: به‌خاطر قرارداد کرسنت، یک ترک فعلی صورت گرفته و طی ۲۰ سال گذشته گاز میدان مشترک برداشت نشده است. برای اینکه از این قرارداد سود ببریم باید از گاز مشترک استفاده می‌کردیم، ولی نه‌تنها بهره‌ای نبردیم بلکه به دلیل کوتاهی‌های دولت‌های گذشته حتی به خاطر همان گازی که اماراتی‌ها بردند و استفاده کردند، محکوم شدیم.