قوه قضاییه چگونه گره‌گشای بخش‌خصوصی می‌شود؟

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید عمل حاکمیت قانون و تضمین اجرای قراردادها مهم‌ترین خواسته‌ای است که بخش‌خصوصی از قوه قضاییه دارد. حسین سلاح‌ورزی اظهار کرد: واقعیت این است که قانون اساسی ایران و بیشتر کشورها قوه قضاییه را یکی از مهم‌ترین قوای اداره‌کننده جامعه در ابعاد گوناگون می‌داند. به طوری که این نهاد از چارچوب‌های سنتی فقط محاکمه و جزا دادن و تنبیه بزهکاران عبور کرده و حالا در اداره کشور و در شکل‌گیری و شکل‌دهی آینده جوامع نقش فوق‌العاده‌ای از منظر ایجابی پیدا کرده است.
وی با اشاره به اهمیت استقلال قوه قضاییه، تصریح کرد: استقلال قوه قضاییه در جوامع و کشورهایی با نهادهای نیرومندتر دموکراسی به اندازه‌ای است که سایر قوا هرگز به ذهنشان نمی‌رسد با این قوه رفتاری از سر اجبار داشته باشند. در ایران نیز استقلال قوه قضاییه و نیرومند از روز تاسیس آن در نظام جمهوری اسلامی استقلال داشته و دارد. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تنها مساله‌ای که می‌ماند این است که روسای قوه قضاییه بسته به پیشینه و نوع فعالیت‌ها و درگیری‌های کاری با حوزه اقتصاد که مساله مهم همه کشورها از جمله ایران است چه برخوردی دارند. با توجه به اینکه نمایندگان قوه قضاییه در بسیاری از شوراها و نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی و سیاسی عضویت دارند این مساله بسیار اهمیت دارد که دیدگاه رییس قوه قضاییه به اقتصاد چه باشد.
سلاح‌ورزی با اشاره به تلاش‌هایی که از سوی روسای پیشین قوه قضاییه در مسیر کمک به اقتصاد کشور صورت گرفته، توضیح داد: روسای قبلی قوه قضاییه ایران نیز تلاش می‌کردند درباره اقتصاد آسان‌گیر باشند و در جهت رفع موانع تولید و افزایش اشتغال تلاش کنند اما واقعیت این است که در حال حاضر در شرایط اقتصادی قرار داریم که اگر حتی بگوییم تحریم ایران آنقدر موثر نبوده است اما اینکه عامل تحریم‌ها هم یکی از عوامل مهم در بدتر شدن وضعیت کسب‌وکار ایرانیان شده است قابل کتمان نیست.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط بخش‌خصوصی در دوره جدید قوه قضاییه تصریح کرد: بیشترین درخواست کمک و مساعدتی که جامعه اقتصادگردانان ایران از ریاست قوه قضاییه دارند این است که چراغ تفاهم و اعتماد قضات را به بخش‌خصوصی روشن نگه دارد.
سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نمایندگان قوه قضاییه در نهادهای سیاسی و اقتصادی می‌توانند با این تفاهم و اعتماد به کمک بخش‌خصوصی در هنگام مغایرت و تضاد منافع بخش‌خصوصی بیایند. از سوی دیگر در صدور احکام و نیز در مراجعه و ارجاع اختلاف‌های بخش‌خصوصی با دولت نیز می‌شود این رویه را در پیش گرفت. مهم‌ترین موضوع مدنظر فعالان اقتصادی بحث حاکمیت قانون و ضمانت اجرای قرارداد‌هاست. در مجموع و با توجه به برخی رفتار و گفتارهای آقای اژه‌ای تا اینجای کار و مساعدت‌ها و آسان‌گیری‌های وی، بخش‌خصوصی امیدوار است از این محل به پیش‌برد اقتصاد کمک شود.