قیمت‌سازی دلالان

گروه مسکن- بازار مسکن از دهه‌ها پیش تاکنون تحت تاثیر شرایط خاصی قرار گرفته است. موضوعاتی از قبیل دلالی، رشد شهرنشینی و کسری تولید، این بازار را دچار افزایش قیمت کرده است. این موضوع تا جایی پیش رفته که کارشناسان حوزه مسکن معتقدند رشد نرخ مسکن در این سال‌ها بسیار بیشتر از دلار بوده است.
تنها چیزی که با ورود به فصل اجاره و جابه‌جایی مستاجران با آن روبه‌رو هستیم، عجز اقشار مختلف مردم و فریاد اعتراضی از سر گرانی است. متاسفانه اکنون بسیاری از مستاجران امکان تمدید قرارداد خانه خود را ندارند و از آنجا که بسیاری از مالکان از نوشتن قرارداد رسمی با کد رهگیری سر باز می‌زنند، دست‌شان نیز به هیچ کجا بند نیست تا بتوانند در مقابل افزایش بی‌حد و حصر رهن و اجاره سالانه بایستند.
ازطرفی باوجود اینکه تامین مسکن برای جوانان و خانوار از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم بود، اما شاهد هستیم که جوانان نه‌تنها دیگر نمی‌توانند خانه بخرند که حتی نمی‌دانند با پایه حقوقی‌ای که دریافت می‌کنند چطور باید اقساط و اجاره خانه خود را بپردازند!
مجلس اما برای اینکه نقشه راه دولت را در این زمینه مشخص کند طرحی کمکی را که ابعاد مختلف مساله مسکن را مورد بررسی قرار داده بود، تبدیل به قانون کرد که طبق آن دولت موظف بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و با شرایط خاص و آسان به واجدین شرایط ارائه دهد که هنوز عملی نشده است.
حتی طبق آخرین گزارشاتی که اسماعیل حسین‌زهی، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس ارائه داده است، تاکنون در کل کشور فقط ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی ساخته شده که به مرحله تحویل نیز نرسیده‌اند.
وظایف دولت نسبت به تامین مسکن شهروندان طبق قانون اساسی
اسماعیل حسین‌زهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گرانی مسکن اشاره کرد و گفت: علت اصلی گرانی مسکن نداشتن متولی خاص در حوزه مسکن بوده که منجر به هم ریختگی عرضه و تقاضا شده است.
او افزود: مساله بعدی دخالت بنگاه‌های اقتصادی مانند بانک‌هاست. خانه‌هایی ساخته شده‌اند که خالی از سکنه بوده و به عنوان یک دارایی ثابت برای خودشان لحاظ می‌کنند.
حسین‌زهی با اشاره به نقش دلالان و بخش مرفه جامعه در بازار مسکن بیان کرد: ازطرفی شاهد تاثیرگذاری اقشار مرفه بر مسکن و افزایش نرخ آپارتمان‌ هستیم که با معاملات نجومی منجر به افزایش قیمت می‌شوند و بسیاری از ساختمان‌ها در مناطق مختلف را از روی دست آنها ارزش‌گذاری می‌کنند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دولت طبق قانون اساسی موظف است برای هر شهروند مسکنی پیش‌بینی و تامین کند. درمجلس یازدهم اولین دغدغه مسکن و تامین آن برای تمام خانواده‌ها بود که قانون جهش تولید مسکن را مصوب کردیم. دولت موظف است بر اساس این قانون سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و به‌طور متوسط دولت موظف است ۴ میلیون طی ۴ سال وظیفه خود، واحد مسکونی بسازد و تحویل متقاضیان بدهد.
ساخت سالانه یک میلیون مسکن توسط دولت بعید است
حسین‌زهی در ادامه خاطرنشان کرد: البته بعید می‌دانم این دولت بتواند سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد، زیرا طبق گزارشاتی که به ما رسیده اکنون ۴۰۰ هزار واحد بیشتر در کل کشور ساخته نشده است.
حسین‌زهی تاکید کرد: از طرف دیگر تورم طوری است که مردم واقعا توان خرید همان مسکن‌های ملی را هم ندارند. اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای هر واحد برای مراکز استان‌ها ۵۰۰ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها ۳۰۰ میلیون تومان است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: این مبلغ بسیار کم است و باتوجه به بالا بودن نرخ و هزینه ساخت مسکن، تفاوتی نمی‌کند که یک سازنده بخواهد در شهرستان خانه بسازد یا مرکز استان! زیرا سیمان در تمام نقاط کشور یک قیمت است.
او افزود: اخیرا نیز وزیر راه گفته است توافقی شده که اگر واحدهای مسکونی به صورت صنعتی ساخته شوند به متقاضیان تا ۸۰۰ میلیون تومان وام می‌دهند، اما بازپرداخت ۲۳ درصد بسیار بالاست و ما به این میزان معترض هستیم. کدام کارگری می‌تواند با پایه حقوق ۵ میلیون تومان مسکن بخرد؟
حسین‌زهی ضمن تاکید بر اینکه دولت باید اراده قوی داشته باشد تا بتواند قانون جهش مسکن را اجرایی کند، گفت: همچنین دولت طوری تسهیلات به مردم بدهد تا طبقه متوسط و رو به پایین جامعه صاحب خانه شوند. امید است با قانونی که مجلس مصوب کرده است مسیر تسهیل شود.
عدم همکاری بانک‌ها
عضو کمیسیون عمران مجلس ابراز کرد: درنظر داریم مجلس با متولیان حوزه مسکن و اجرای طرح مسکن ملی جلساتی داشته باشد تا روند کار بررسی شود. خوشبختانه در برخی استان‌ها شاهد پیشرفت فیزیکی بسیار خوبی بوده‌ایم. در این راستا نیز بانک مسکن همکاری‌های خوبی داشته است.
حسین‌زهی اضافه کرد: متاسفانه برخی بانک‌ها همکاری نداشتند. براساس قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده است برخورد با بانک‌هایی که در این زمینه همکاری نمی‌کنند بر چه مبنا باشد.
او همچنین اظهار کرد: از طرفی تامین نقدینگی بانک‌ها باید از طریق صندوق توسعه ملی انجام شود تا بتوانند در این زمینه همکاری کنند. امید است روزی برسد هر ایرانی صاحب منزل شود. در بسیاری از شهرهای بزرگ واحدهای خالی از سکنه زیاد هستند که دولت نتوانسته کار خاصی انجام دهد.
پلتفرم‌های فروش اینترنتی؛ ابزار جدید سوداگران
کارشناس مسکن گفت: بر مبنای نتایج یک بررسی علمی، با ثبت ۵۰۰۰ آگهی کاذب در یکی از سکوهای فروش اینترنتی، می‌توان قیمت مسکن در یک منطقه تهران را ۲۵ درصد افزایش داد و این نشان می‌دهد این سکوهای اینترنتی چه میزان در رشد کاذب قیمت مسکن اثرگذارند.
فرهاد صادقی در تشریح ساماندهی سکوهای فروش برخط در فضای مجازی اظهار کرد: نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، بستر سکوهای فروش برخط به جولانگاه دلالان مسکن تبدیل شده و بخش عمده‌ای از آگهی‌ها بر مبنای اطلاعات غلط هستند.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه قیمت‌سازی فقط یکی از تخلفات انجام‌‌شده در بستر سکوهای فروش برخط است، گفت: شما با حجم قابل‌توجهی آگهی در این سکوها مواجه هستید که بر مبنای اطلاعات غلط بنا نهاده شده است، برای مثال ممکن است ملک آگهی‌ شده در این فضا اصلا وجود خارجی نداشته باشد.
۵۵ درصد آگهی‌های مسکن در فضای مجازی بر مبنای اطلاعات غلط است
این کارشناس بازار مسکن افزود: بر اساس نتایج یک بررسی علمی، ۵۵ درصد از آگهی‌های ثبت‌شده در سکوهای فروش برخط در زمینه ملک بر مبنای اطلاعات غلط بنا نهاده شده‌اند.
صادقی با اشاره به دلیل وجود آگهی‌های غلط در سکوهای فروش برخط بیان کرد: این بررسی علمی نشان می‌دهد با ثبت ۵۰۰۰ آگهی کاذب در یکی از این سکوها، می‌توان قیمت مسکن در یک منطقه تهران را ۲۵ درصد افزایش داد و دلالان مسکن با سوءاستفاده از فضای نابسامان این پلتفرم‌ها با ثبت آگهی برای ملکی که اساسا وجود خارجی ندارد، قیمت‌سازی می‌کنند .
او تاکید کرد: راهکار ساماندهی سکوهای فروش برخط، اتصال این سکوها به بانک‌های اطلاعاتی حاکمیت است تا اساسا امکان ثبت ملک بدون وجود خارجی منتفی شود و همچنین صاحبخانه قادر به آگهی کردن مسکن خود باشد.
ضرورت ورود به مساله پلتفرم‌های فروش آنلاین
صادقی ادامه داد: این مساله یعنی ساماندهی سکوهای فروش برخط صورتجلسه هفتم شورای عالی مسکن است و رییس‌جمهوری هم بر آن تاکید کرده، اما تاکنون شاهد اقدام نتیجه‌دار در این زمینه نبوده‌ایم.
وی به فارس گفت: با راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات، برای قرارداد اجاره نیازی به مراجعه به بنگاه نیست و اگر فضای سکوها هم ساماندهی شود، شاهد تکمیل پازل معاملات شخص به شخص در کشور خواهیم بود.
این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: دولت قبل برای ساماندهی این سکوها نسبت به حذف قیمت اقدام می‌کرد، اما این راهکار نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد و باید راهکارهای بروز را در دستور کار قرار داد.