قیمت‌ها در بازار مسکن دولتی می‌شوند

ایلنا- رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: در چند سال گذشته با عقب‌ماندگی و انباشت تقاضا مواجه هستیم و در حال حاضر در بازار مسکن ۵ میلیون واحد مسکونی کسری داریم، از این رو ناچاریم در بازار مسکن به سمت قیمت‌گذاری دولتی برویم.
محمد‌رضا رضایی‌کوچی درباره جزئیات قانون پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این قانون تعیین سقف قیمتی در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره‌بهاست.
او ادامه داد: به طور قطع در شرایط عادی بازارها، قیمت‌گذاری معنا ندارد و کنترل بازار باید از طریق عرضه و تقاضا و افزایش تولید انجام شود، اما از آنجایی که در بخش تولید در چند سال گذشته با عقب‌ماندگی و انباشت تقاضا مواجه هستیم و در حال حاضر در بازار مسکن ۵ میلیون واحد مسکونی کسری داریم از این رو ناچاریم در بازار مسکن به سمت قیمت‌گذاری دولتی برویم.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هم در بخش اجاره‌بها و هم در بخش اجاره دولت قیمت‌گذاری می‌کند، گفت: می‌توان با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش‌بنیان، متخصصان وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری‌ها، قیمت‌ها در مسکن را کنترل و ساماندهی کنیم و به صورت منطقه‌ای قیمت‌ها تعیین خواهد شد.
رضایی‌کوچی درباره سازوکار قیمت‌های دولتی در بازار مسکن و اینکه چه کسی این قیمت‌ها را تایید خواهد کرد و کشف قیمت در هر منطقه چگونه خواهد بود، ‌افزود: کشف قیمت براساس قیمت سازه و مصالح به کار گرفته شده، دسترسی به خیابان، ارزش زمین و… انجام و قیمت پایه در آن منطقه تعیین و اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که در تجربه تعیین قیمت ۲۰ درصدی برای اجاره‌بها دیدیم که این الزام هم به اجرا نرسید، چه تضمینی وجود دارد که قیمت‌گذاری دولتی در بخش خرید و فروش مسکن رعایت شود، اظهار کرد: باید تاکید کنم که آن موضوع تعیین ۲۰ درصدی سقف اجاره‌بها قانون نبود و مصوبه سران بود و برای قضات تکلیفی برای اجرا و ضمانت اجرایی نداشت، اما ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها به قانون تبدیل می‌شود و تمام نهادها مکلف به اجرای آن هستند.
او ادامه داد: قیمت‌گذاری از سوی ستادی انجام می‌شود که مستقیما زیر نظر وزارت راه‌وشهرسازی است و سامانه هوشمند در این باره طراحی می‌شود.
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: قرار نیست قیمت دقیق و مقطوع برای هر واحد مسکونی مشخص شود بلکه قرار بر این است که برای هر منطقه و محدوده‌ای قیمت حدودی تعیین شود و تمام مشاوران املاک مکلف به اجرا و رعایت این قانون خواهند بود و استنکاف از قانون جرم محسوب می‌شود.