قیمت‌گذاری بر اساس شاخص‌های بازار سرمایه

گروه معدن- قیمت‌گذاری زنجیره فولاد بر اساس شاخص‌های بازار سرمایه موضوعی است که فعالان بخش خصوصی بر آن تاکید دارند در حالی که هنوز تکلیف قیمت‌گذاری زنجیره فولاد مشخص نیست و فعالان این زنجیره نسبت به تصمیم‌گیری دولت در مورد قیمت‌ها نگران هستند، چرا که تا‌کنون تصمیماتی در حوزه فولاد اتخاذ شده که به نفع تمام زنجیره نبوده و تنها نفع عده‌ای را به دنبال داشته است. بر این اساس طی ماه‌های اخیر شاهد نابسامانی‌های زیادی در بازار فولاد بودیم اگرچه با کاهش دخالت‌های دستوری دولت تا حدی آرامش در این بازار حاصل شد. با این حال از این پس آینده بازار و تجارت محصولات معدنی به تصمیم‌گیری دولت در مورد قیمت‌گذاری زنجیره فولاد بستگی دارد. از این رو اعضای کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران تاکید کردند که قیمت‌گذاری زنجیره فولاد بر اساس شاخص‌های بازار سرمایه انجام شود.
شرکت‌کنندگان در نشست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران خواستار شدند که دولت اجازه دهد نسبت‌های قیمتی کل زنجیره فولاد طبق استانداردهای جهانی و با توافق اعضای انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران تعیین شود.
نسبت‌های جهانی
پارلمان بخش خصوصی برای اتخاذ یک تصمیم جامع و هماهنگ به همت کمیسیون اقتصاد کلان و مشارکت کمیسیون‌های معادن و صنایع اتاق ایران، دومین نشست تخصصی را با حضور انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه برگزار کرد. بر همین اساس نایب‌رییس اتاق ایران گفت: فعالان معدنی کشور باید برای رسیدن به دیدگاهی یگانه در مورد شیوه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد به چند سوال اساسی پاسخ دهند. نخست اینکه عرضه فولاد در بورس و قیمت‌گذاری بر این اساس، مفید است؟ چنانچه هست، چه میزان از این فلز راهبردی باید به وسیله بورس عرضه شود؟
محمدرضا انصاری همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا نسبت تولیدات فولادی از معدن تا کنستانتره و از گندله تا شمش باید بر اساس نسبت‌های جهانی تعیین شود یا با توافق در انجمن‌ مربوطه انجام گیرد؟
همچنین رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: عرضه انواع تولیدات فولادی در بازار سرمایه در گذشته معنایی نداشت اما عرضه در بورس پیشنهاد شد و امروز در رویه‌های بازار سرمایه بینش‌های متفاوتی وجود دارد.بهرام شکوری، جنبه مثبت دیگر عرضه تولیدات فولادی در بازار سرمایه را توجیه صادرات این فلز دانست و افزود: در گذشته صادرات فولاد نداشتیم چراکه دولت برای حمایت از بازار داخل، مجوز صادرات فولاد را نمی‌داد.
قیمت‌گذاری مخرب دولت
شکوری یادآور شد: هنگامی که فولاد در بورس عرضه شد، زمانی رسید که بخشی از فولاد عرضه شده، مشتری نداشت در نتیجه مازاد بر مصرف بود و قابلیت صادرات یافت، با این اوصاف صادرات فولاد نیز امکان‌پذیر شد.
رییس کمیسیون مزبور، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری را اقدامی مخرب دانست و به نقش انجمن‌ها و تشکل‌ها اشاره کرد که به اعتقاد او نسبت‌ها و درصدهای قیمت‌گذاری باید با توافق انجمن‌ها و تشکل‌ها، پایین‌تر از قیمت‌های جهانی، بر اساس استانداردهای بین‌المللی و متناسب با شرایط تولید داخل تعیین شوند. شکوری تاکید کرد: این نسبت‌ها در کل زنجیره باید به گونه‌ای باشند که هر حلقه از آن علاقه‌مند به اعطای محصول خود به حلقه بعدی باشد.
قابلیت ۱۵ میلیون تنی صادرات
علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز با نگاهی به سیر اتفاق‌ها در حوزه فولاد و تغییراتی که در روند تولید و صادرات این فلز روی داده، گفت: صادرات فولاد در گذشته معنا نداشت و هیچ‌کس فکر نمی‌کرد ایران صادرکننده این فلز شود، اما امروز ایران در این بخش رتبه پانزدهم دنیا را دارد.
وی تشریح کرد: میزان مصرف فولاد در کشور حدود ۱۵ میلیون تن و میزان تولید این محصول حدود ۳۰ میلیون تن است، در واقع ۱۵ میلیون تن قابلیت صادرات وجود دارد.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران اضافه کرد: قیمت‌ها باید طبق قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای تعیین شود و تا حدی از این قیمت‌ها ارزان‌تر باشد تا مزیت نسبی خود را حفظ کنیم و بدین ترتیب فولاد و آلومینیوم بیشتری صادر می‌شود و درعین‌حال گاز کمتری صادر خواهد شد.
لازم به ذکر است انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران اعلام کرد، پارسال بیش از ۱۰ میلیون تن صادرات فولاد محقق شد که این بخش حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی را به خود اختصاص می‌دهد.
قوه قضاییه وارد کنترل بازار شد
درخواست قیمت‌گذاری زنجیره فولاد بر اساس شاخص‌های بازار سرمایه در حالی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد که قوه قضاییه نیز در اقدامی جالب نسبت به وضعیت بازار فولاد و مدیریت عرضه و تقاضا در آن واکنش نشان داد. بر این اساس معاون قضایی دادستان کل کشور طی نامه‌ای به مدرس خیابانی خواهان کنترل و نظم بازار فولاد کشور شد.
در این نامه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور از سرپرست وزارت صمت چهار پیشنهاد برای کنترل بازار فولاد مطرح کرده است. قوه قضاییه از سرپرست وزارت صمت خواسته است که سیاست عرضه و تقاضا در حوزه پتروشیمی در فولاد نیز اعم از نحوه فروش و تخصیص سهمیه و سامانه اجرا شود. همچنین سهمیه واقعی تعیین شده برای تولیدکنندگان در تالار بورس عرضه شود و محدود کردن فروش از طریق مچینگ (حیاط‌خلوت) مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. رهاسازی قیمت‌ها تا سقف قیمت جهانی و شفاف‌سازی عرضه و خرید در سامانه نیز از دیگر موضوعاتی بوده که برای ایجاد آرامش در بازار فولاد از سوی قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است.