قیمت‌گذاری دستوری مخل سرمایه‌گذاری

مهر- معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است.
در واقع همین قیمت‌گذاری دستوری کافی است تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم؛ یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار. از همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت‌طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست خورده این شیوه، حوزه خودروسازی است که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین شده و به دست مصرف‌کننده رسیده، به گونه‌ای که طبق اعلام کارشناسان، رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
از سویی دیگر به اعتقاد کارشناسان، هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود. این موضوع به خوبی طی این چند سال رخ داد و تجربه شده است. همچنین این شیوه قیمت‌گذاری نتیجه‌ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته است و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.
البته تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است.
مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این رابطه گفت: سیاستگذاری با اعمال قیمت‌گذاری دستوری سعی در حمایت از اقشار فرودست دارد اما در این سال‌ها مشخص شده که اعمال این سیاست نه تنها منجر به توزیع ارزان کالاها و خدمات نشده بلکه عدالت را هم زیر سوال برده است.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری یک روش منسوخ کنترل تورم است، افزود: نکته قابل توجه در قیمت‌گذاری دستوری این است که در اغلب موارد، قیمت‌های تعیین شده نه تنها بدون در نظر گرفتن مفهوم برند و کیفیت به صورت غیرکارشناسی مصوب شده‌اند بلکه در اغلب این قیمت‌ها آینده‌پژوهی نیز نادیده انگاشته شده است که همین موضوع از سویی اهداف سیاستگذار مبنی بر کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده را به انحراف کشانده و از سویی دیگر منجر به عدم ثبات در صنایع کشور شده است.
عباد تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری مشکلات عدیده‌ای در محیط کسب‌و‌کار و تولید به وجود می‌آورد و با توجه به لطماتی که وارد می‌کند، می‌تواند حتی به افزایش تورم نیز منجر شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، نه با سیاست‌های تعزیراتی که حتی از طریق اصرار و پافشاری برای افزایش تولید نیز احتمالا کاهش قیمت، محقق نمی‌شود. قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید شده است.
همچنین عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری مخل سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است. وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه‌گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملا حاشیه سود را برای سرمایه‌گذار از بین می‌برد.
به گفته وی، سرمایه‌گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت‌گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.
آرگون تاکید می‌کند: مطمئنا با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.
از سویی دیگر وضعیت نابسامان قیمت‌گذاری در کشور فرآیند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده است. در این رابطه ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: همگان به این موضوع اذعان دارند که قیمت‌گذاری دستوری صد درصد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت‌گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.
وی تاکید می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است. از این رو فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.
طبق گفته کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری یکی از اساسی‌ترین بیماری‌های اقتصاد ایران است و موارد ذکر شده تنها بخشی از لطماتی است که قیمت‌گذاری دستوری به اقتصاد کشور وارد کرده است. بنابراین انتظار می‌رود دولت سیزدهم به درمان این بیماری مزمن از اقتصاد کشور اهتمام ورزد و با عرضه کالاها در چارچوب‌های دیگری همچون بازار سرمایه، زمینه را برای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا فراهم کند.