قیمت‌گذاری کور

گروه مسکن- بازار مسکن روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. روند افزایشی قیمت مسکن با اوج گرفتن قیمت دلار و افزایش ارزش سهام آغاز شده است. در این شرایط قانون منع درج قیمت برای وب‌سایت‌های اینترنتی به فضای غبارآلود قیمت‌گذاری در حوزه مسکن دامن زده است.
فایل‌های پیشنهادی مسکن بدون قرار گرفتن در فضای اینترنت از دسترس عموم خارج شده و این وضعیت بازار را در حالت تعلیق قرار داده است؛ تعلیقی که برخلاف تصورات سیاستگذار به افزایش بیشتر قیمت‌ها و فاصله گرفتن آن با واقعیت دامن زده است. درج قیمت‌ها در وب‌سایت‌های فروش مسکن در شرایطی که معاملات مسکن به حداقل رسیده به ایجاد رقابت منفی میان فروشندگان منجر می‌شد اما حالا هر کدام از مالکان از ترس افت ساعتی ارزش سرمایه خود بالاترین قیمت ممکن را پیشنهاد می‌دهند. با وجود کاهش سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در تیرماه، شواهد و قرائن حاکی از آن است که بازار در سردرگمی قیمتی به سر می‌برد و اختلاف فاحشی بین نرخ‌های پیشنهادی وجود دارد.
تشدید نوسانات بازار مسکن در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ مسوولان را بر آن داشت تا اقداماتی را برای کنترل فوری بازار در دستور کار قرار دهند.
حذف قیمت از آگهی‌های فروش ملک، تعیین سقف ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد برای اجاره‌بها، الزام به دریافت کد رهگیری، اختصاص ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی برای احداث مسکن و طرح احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی که البته هنوز روی کاغذ قرار دارد از جمله این اقدامات بود.
راه‌های جایگزین برای تعیین قیمت
در این بین روز ۲۱ اردیبهشت ماه بنا به دستور قضایی، ممنوعیت سایت‌های فروش ملک از درج قیمت مسکن اجرا شد. هرچند آمار خرداد نشان داد این اقدام در کنترل قیمت‌ها تاثیر چندانی نداشته است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد سایت‌ها برای دور زدن قانون و تعیین قیمت، راه‌های جایگزین مثل استفاده از فضای مجازی و سایر اپلیکیشن‌ها را در پیش گرفته‌اند.
بر این اساس گروهی از کارشناسان معتقدند با با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی، حذف قیمت از بازار‌ها امکان‌پذیر نیست. مضافا اینکه برداشتن قیمت، شفافیت را از بازار می‌گیرد و متعاملان را سردرگم می‌کند.
در سوی مقابل، عده‌ای دیگر از جمله رییس اتحادیه مشاوران املاک هرج و مرج قیمتی در سایت‌های فروش مسکن را از عوامل اصلی التهابات بازار ملک می‌دانند. مصطفی قلی‌خسروی می‌گوید که ممنوعیت نرخ‌گذاری در سایت‌ها بازار را در میان‌مدت به آرامش می‌رساند.
کاهش آگهی‌های مجازی بعد از حذف قیمت‌ها
اما از زمان آغاز این محدودیت، مدیران سایت‌ها که به نظر می‌رسد با کاهش عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن روبه‌رو شده‌اند از این دستور قضایی دلخورند. گذشته از اینکه بعضا تلاش می‌کنند با تکنیک‌های مختلف مثل امکان مشاهده قیمت در آگهی‌های نشان‌دار یا استفاده از تلگرام و دیگر اپلیکیشن‌ها برای تعیین قیمت استفاده کنند، محدودیت نرخ‌گذاری را برای متعاملان دردسرساز می‌دانند.
تا جایی که یکی از اپلیکیشن‌ها ذیل تمامی آگهی‌های خود نوشته: «این موضوع باعث افزایش هزینه‌های کاربران در جست‌وجو، برقراری تماس‌های بیهوده و طولانی‌تر شدن زمان مذاکرات شده که برخلاف اهداف ما در تسریع و ساده‌سازی معاملات شما و ایجاد شفافیت در بازار است.»
پایین آگهی‌های یکی دیگر از سایت‌ها نوشته شده است: «با توجه به دستور مقام قضایی، امکان نمایش قیمت‌ها وجود ندارد. با پوزش نسبت به مشکلاتی که این اقدام برای شما به وجود آورده، تا پایان این محدودیت ناخواسته، برای اطلاع از قیمت با فروشنده تماس بگیرید.»
یک نماینده: سایت‌ها مجددا نرخ‌گذاری را آغاز کرده‌اند
در این زمینه دیروز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مدعی شد که نرخ‌گذاری مسکن و خودرو در سایت‌ها مجددا آغاز شده است. رحیم زارع اظهار کرد: سودجویان با سوء‌استفاده از وضعیت افزایش نرخ ارز و طلا در کشور بار دیگر قیمت‌گذاری را در سایت‌ها آغاز کرده‌اند که این اقدام روی التهاب بازار مسکن و خودرو و افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است اما قوه قضاییه می‌تواند با چارچوب تعیین‌شده خود جلوی افزایش قیمت‌های یک‌شبه را بگیرد.
به دنبال این سخنان، برخی از سایت‌های مشهور فروش مسکن را بررسی کردیم که نشان می‌دهد هم‌اکنون قیمت‌ها قابل مشاهده نیست. ممکن است برای مدت کوتاهی مشاهده نرخ‌ها را امکان‌پذیر کرده باشند. هرچند با استفاده از دیگر فضا‌ها و ابزارها اقدام به تعیین نرخ می‌کنند.
از طرف دیگر گزارش‌های میدانی از دفاتر املاک نشان می‌دهد با وجود آنکه فایل‌های متعارف از طرف فروشندگان واقعی به وفور دیده می‌شود، برخی مالکان تحت تاثیر نوسانات بازارهای ارز و طلا نرخ‌های نجومی برای املاک خود تعیین می‌کنند.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند بخش مسکن علاوه بر اینکه باید نسبت به تحولات دیر واکنش نشان دهد این بازار را فاقد ظرفیت لازم برای رشد قیمت می‌دانند چراکه سال‌هاست توان متقاضیان واقعی این بازار پایین آمده است.
متوسط قیمت متری مسکن در تهران ۹/۱۸ میلیون تومان
به گزارش ایسنا، متوسط قیمت هر متر‌مربع مسکن شهر تهران در خرداد ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۹/۱۸ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۶/۱۱ و ۵/۴۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد رسید که در مقایسه با اردیبهشت امسال ۷/۴ درصد کاهش یافته و نسبت به خرداد سال گذشته ۱/۸۰ درصد افزایش داشته است.