قیمت کاغذ با ۱۳۳ میلیون یورو دولتی نمی‌تواند سرپیچی کند

ایسنا- با توجه به اینکه ۲۰۳ شرکت واردکننده ۱۳۳ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۹۴۶ یورو دولتی برای واردات کاغذ دریافت کرده‌اند، قیمت این محصول از اردیبهشت ماه تغییری نکرده و تا پایان سال هم نباید افزایش داشته باشد. از نیمه اردیبهشت امسال پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به کاغذهای وارداتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد و با توجه به ساز‌وکارهای مشخص شده، ارز این کاغذها با نرخ هر دلار ۳۸۰۰ تومان محاسبه می‌شود. این در حالی است که در این طرح پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به مواد اولیه کاغذهای داخلی نیز در دستور کار است.
علاوه بر این در طرحی دیگر مواد اولیه کاغذهای داخلی چاپ، تحریر و روزنامه مشمول پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز قرار می‌گیرند و مشابه کاغذهای وارداتی، ارز مواد اولیه این کاغذها با نرخ هر دلار ۳۸۰۰ تومان محاسبه می‌شود. بنابراین کاغذ مورد نیاز حوزه چاپ و نشر و مواد اولیه تولید آن، پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارجاع می‌شود تا با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی وارد کشور شود.
گفتنی است، پس از نوسانات به وجود آمده در بازار ارز و کمبود کاغذ در سطح بازار نگرانی‌های مختلفی در بخش تامین کاغذ تحریر و روزنامه به وجود آمد تا اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که به تولیدکنندگان جهت تامین مواد اولیه و نیز به واردکنندگان جهت واردات کاغذ ارز ۳۸۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.
در این باره رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا از تخصیص حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز ۳۸۰۰ تومانی جهت تامین مواد اولیه و نیز واردات کاغذ در بخش تحریر و روزنامه خبر داده و گفته بود که اگر دولت تامین ارز و قیمت آن را کنترل کند افزایش قیمتی در سال‌جاری نخواهیم داشت که با توجه به انتشار لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی، مشخص شد که ۲۰۳ شرکت واردکننده کاغذ ارز دولتی برای واردات کاغذ تحریر، گلاسه، مقوایی و کاغذ روزنامه دریافت کرده‌اند.
بر این اساس قیمت این محصول نباید افزایش یابد. در این باره بابک عابدین رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با اشاره به اینکه پس از طرح موضوع تخصیص و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ از اواسط اردیبهشت سال‌جاری قیمت کاغذ افزایشی نداشته است، اظهار کرد: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ روزنامه و تحریر قیمت‌ها افزایشی نداشته است. به گفته وی، البته نباید افزایش عرف پنج تا ۱۰ درصدی سالانه قیمت کاغذ را نادیده گرفت، چراکه به دلیل افزایش هزینه حمل‌و‌نقل، حقوق و دستمزد، حامل‌های انرژی و تورم باید رشد قیمت‌ها را در این بازه لحاظ کرد.