لایی‌کشی در بازار

گروه صنعت- زمزمه بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو باعث شده در چند روز اخیر موضع‌گیری‌های مختلفی را در خصوص تاثیر عملکرد ضعیف این شورا در سال ۹۷ و رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار شاهد باشیم. در واقع منتقدان بازگشت شورای رقابت معتقدند تعیین قیمت خودرو به صورت سالانه زمینه عدم انطباق نرخ خودرو با میزان تورم بوده به‌گونه‌ای که به تکرار ایجاد اختلاف قیمت در کارخانه و بازار منجر می‌شود؛ موضوعی که شورای رقابت موضع‌گیری‌های اینچنینی را نتیجه جوسازی خودروسازان برای یکه‌تازی در بازار انحصاری کنونی دانسته و معتقدند در سال گذشته شورای هماهنگی سران سه قوه در آن برهه و به واسطه التهابات بازار به صورت موقت کنترل بازار خودرو را به ستاد تنظیم بازار سپرد اما برداشت نادرست وزارت صمت از این مصوبه باعث شد حذف شواری رقابت از چرخه قیمت‌گذاری اعلام شود. به گفته اعضای شورای رقابت قانون بازاری را که بیش از ۴۰ درصد آن در اختیار چند تولیدکننده باشد انحصاری دانسته. این در حالی است که دو خودروساز بزرگ کشور سهمی بیش از ۹۰ درصدی در بازار کنونی دارند. بنابراین بر اساس نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شکل‌گیری انحصار در بازار خودرو اجتناب‌ناپذیر بوده و باید قیمت‌گذاری و کنترل بازار برعهده شورای رقابت گذاشته شود. همچنین بر اساس اعلام اعضای شورای رقابت لابی قدرتمند خودروسازان و تخریب عملکرد شورا اقدامی است که به نظر می‌رسد جاده مخصوصی‌ها برای یکه تازی در بازار انحصاری به کار گرفته‌اند اگرچه عدم تمایل خودروسازان برای ارائه قیمت تمام‌شده محصولات به شورا و همچنین ایجاد التهاب در بازار همواره اهرام فشاری بوده تا بیشترین سود را برای جبران زیان انباشته خود به دست آورند.
ساختار شورای رقابت آماده مواجهه با بحران‌های تورمی نیست
بررسی‌ها نشان می‌دهد با اظهارنظر معاونت حقوقی رییس‌جمهور مجددا از چند هفته آینده شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری در بازار خودرو را برعهده خواهد گرفت؛ موضوعی که انتقادات زیادی را در رابطه با عملکرد این شورا به واسطه افزایش بی‌ظابطه قیمت خودرو به همراه داشته است.
در این رابطه منتقدان معتقدند از آنجا که در دوران بحران‌های اقتصادی، قیمت ارز و به تبع آن قیمت تولید در کشور به سرعت دستخوش تغییرات می‌شود، لازم است قیمت‌گذاری تولیدات به صورت پویا و با فواصل زمانی کوتاه انجام شود اما ساختار شورای رقابت بر این منوال است که خودروسازان به صورت سالانه درخواست افزایش قیمت خود را به شورا اعلام می‌کنند و شورا با بررسی درخواست و همچنین استعلام از بانک مرکزی قیمت خودروها در سال جدید را اعلام می‌کند که این بررسی زمانبر بوده و ساختار شورای رقابت آمادگی مواجهه با بحران‌های تورمی را ندارد.
به عنوان مثال اگر به عملکرد شورای رقابت در سال ۹۷ نگاهی انداخته شود، مشخص می‌شود این شورا پس از درخواست‌هایی که خودروسازان ابتدای سال ۹۷ به این شورا داشتند در نهایت انتهای خرداد ماه افزایش میانگین هفت درصدی قیمت خودرو را از ابتدای تیرماه اعلام کرد اما طی مدت زمان کوتاهی از اواخر تیرماه تا اواخر مردادماه قیمت دلار چند برابر جهش داشت و قیمت خودرو در بازار بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. بنابراین ساختار قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت در شرایط اقتصاد تورمی جوابگوی تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست و قابلیت اجرا ندارد.
افزایش قیمت با تضعیف شورای رقابت
آلبرت بغزیان، دبیر شورای تجدیدنظر شورای رقابت در خصوص اظهارات مطرح شده مبنی بر تاثیر عملکرد ضعیف شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو در ماه‌های ابتدایی سال گذشته به «جهان‌صنعت» گفت: خودروسازان به‌دنبال جوسازی روانی و تخریب شورای رقابت هستند تا تعیین ضابطه قانونگذاری را از دست شورای رقابت خارج کرده و به این ترتیب از انحصار خود جهت کنترل قیمت‌گذاری در بازار استفاده کنند اما در هیچ قسمتی از دنیا قیمت‌گذاری انحصاری پذیرفته‌شده نیست.وی افزود: از آنجا که تعیین فرمول قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت کاملا علمی و حساب‌شده است، خودروسازان می‌خواهند این موضوع از وظایف شورا خارج شود تا در ادامه بتوانند از بازار بکر انحصاری برای افزایش سود استفاده کنند. در این میان نیز برای رسیدن به این هدف از لابی‌های قدرتمند خود و همچنین تخریب شورای رقابت بهره می‌گیرند؛ اتفاقی که در یک سال گذشته نیز عملی شد و خودروسازان توانستند با تبانی یکدیگر قیمت‌گذاری را از عهده شورای رقابت خارج کنند.
بغزیان در خصوص عدم افزایش قیمت خودرو منطبق با شرایط تورم بازار در ماه‌های ابتدای سال گذشته گفت: شورای رقابت قیمت‌گذاری انجام نمی‌دهد بلکه فرمول قیمت‌گذاری ارائه می‌کند که در این فرمول موارد متعددی همچون قیمت تمام‌شده، تورم بخشی، تورم عمومی، کیفیت خودرو، افزایش یا کاهش سطح استاندارد و… مدنظر قرار می‌گیرد. تولیدکننده قیمت را براساس فرمول ارائه شده محاسبه و اعلام می‌کند و شورای رقابت نیز بر صحت انجام محاسبات نظارت دارد. این روند در گذشته مورد تایید خودروسازان بود و ابتدای سال گذشته نیز انتظار می‌رفت طبق همین روند قیمت تعیین شود.
وی افزود: تا زمانی که قیمت‌ها روند طبیعی داشت خودروسازان با فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت مشکلی نداشتند اما در اواخر سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ که نرخ تورم در کشور بالا رفت، خودروساز خواستار افزایش قیمت شدند ولی از ارائه اطلاعات دقیق به شورای رقابت خودداری کردند. بنابراین شورای رقابت مجبور شد خود وارد عمل شود و قیمت را براساس داده‌های پیشین خودروسازان محاسبه کند و همین امر نیز دردسرساز شد. در واقع خودروساز از ارائه قیمت تمام شده به شورای رقابت خودداری کرد زیرا می‌خواست از فضای ایجاد شده در جامعه و تورم ناشی از افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات خودرو در جهت افزایش قیمت حداکثر استفاده را ببرد.
بغزیان گفت: مطابق قانون اگر شرکتی به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت اعتراض داشته باشد باید این اعتراض را در هیات تجدیدنظر شورای رقابت مطرح کند اما تا به حال هیچ خودروسازی در این زمینه اعتراضی نسبت به فرمول قیمت‌گذاری یا شاخص‌ها نداشته است.
وی افزود: واقعیت آن است که در ماه‌های پایانی سال ۹۶ و ابتدای ۹۷ میزان تورم بخشی به میزانی نبود که قیمت پراید از ۹ میلیون به ۵۵ میلیون تومان فعلی برسد. خارج شدن ضابطه تعیین قیمت از دست شورای رقابت، محدودیت تولید و عرضه و ممنوعیت واردات سبب شد تولیدکنندگان انحصاری خودرو بتوانند با کنترل بازار چنین افزایشی را در بازار ایجاد کنند.بغزیان گفت: شورای رقابت در ضابطه قیمت‌گذاری به کیفیت نیز توجه داشت اما در مدت حدود یک سال اخیر که تعیین قیمت از عهده شورای رقابت خارج شده، خودروسازان بدون توجه به کیفیت و استاندارد قیمت را تعیین می‌کنند.
وی افزود: در حال حاضر نیز که بناست مجدد قیمت‌گذاری به شورای رقابت محول شود، خودروسازان می‌خواهند با مقصر جلوه دادن شورای رقابت از ورود این شورا به قیمت‌گذاری جلوگیری کنند تا بتوانند از فرصت انحصار برای کنترل بازار استفاده کنند.بغزیان در خصوص بازه زمانی تعیین قیمت از سوی شورای رقابت گفت: هر زمانی که تولیدکننده‌ای معتقد باشد باید قیمت محصول تولیدی به روز شود، به شورای رقابت اطلاع داده و مطابق فرمول و قیمت‌های جدید خود قیمت را محاسبه می‌کند و به اطلاع شورای رقابت می‌رساند و تاییدیه شورای رقابت را می‌گیرد.
برداشت نادرست وزارت صمت
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت نیز در خصوص ادعای عده‌ای مبنی بر تاثیر عملکرد ضعیف شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو و ایجاد حاشیه بازار برای دلالان به «جهان‌صنعت» گفت: گزاره بیان شده منطبق با واقعیت نیست. سال گذشته و پس از شدت گرفتن تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، میزان تولید خودرو در کشور به شدت کاهش یافت و پیش‌فروش خودروسازان از سال قبل بر مشکلات این صنعت افزود. در کنار این امر واردکنندگان خودرو نیز با مشکلاتی که در زمینه واردات به وجود آمد از انجام تعهدات خود بازماندند. تمامی این موارد موجب ایجاد التهاب در بازار خودرو شد.
وی افزود: در نهایت با توجه به التهاب ایجاد شده در بازار و مشکلات ناشی از عدم امکان تحویل خودرو از سوی واردکنندگان و همچنین عدم توانایی خودروسازان داخلی در تحویل به موقع خودروهای پیش‌فروش شده، ستاد تنظیم بازار وارد عمل شد. و با طرح موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ستاد هماهنگی سران سه قوه تصمیم گرفته شد به طور موقت تعیین قیمت نهایی خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شود.
بهرامی‌ارض‌اقدس گفت: مصوبه ستاد هماهنگی سران سه قوه حذف مقطعی شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بود اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در برداشت نادرستی که از مصوبه این ستاد داشت اعلام کرد شورای رقابت از تنظیم ضابطه قیمت‌گذاری خودرو حذف شده است. در ادامه شورای رقابت برای حل این مشکل استعلامی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌عنوان متولی چنین اختلافاتی گرفت که بررسی و اظهار نظر در این زمینه طولانی شد و یک بازه یک سال شورای رقابت نظارتی بر قیمت‌گذاری خودرو نداشت. درواقع در بیش از یک سال گذشته شورای رقابت اجازه ورود برای تعیین قیمت خودرو را نداشته است.
وی افزود: در نهایت نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بر این امر بود از آنجایی که در حال حاضر بخش عمده‌ای از بازار خودرو در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است و تمام خودروهای تولید داخل شامل خودروهای پر‌تیراژ و کم‌تیراژ شرایط انحصاری دارند و همین انحصار سبب شده تا شرکت‌های خودروساز داخلی به ویژه ایران‌خودرو و سایپا کاملا مسلط به بازار باشند و با در اختیار داشتن بازار انحصاری و بدون رقیب بتوانند بازار را در دست بگیرند، مجدد تعیین ضابطه قیمت‌گذاری خودروها برعهده شورای رقابت باشد.
ارض‌اقدس گفت: اگر بنگاه یا واحد تولیدی بیش از ۴۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد مطابق قانون تولید‌کننده انحصاری به شمار می‌رود و شورای رقابت باید به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده قیمت وارد عمل شده و در قیمت‌گذاری دخالت کند. از آنجایی که در عمل در حال حاضر ۱۰۰ درصد بازار خودرو کشور در اختیار تنها دو خودروساز بزرگ کشور بوده و در عمل این دو خودروساز ضریب تراکم و انحصار بسیار بالایی دارند شورای رقابت باید طبق ضوابط قانونی وارد شود و ضوابط قانونی قیمت‌گذاری را مشخص کند.ارض‌اقدس در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو در آینده گفت: در حال حاضر نیز شورای رقابت در حال برگزاری جلساتی با نماینده خودروسازان و قطعه‌سازان و انجمن‌های مربوطه است تا بتواند به ضابطه جدیدی در قیمت‌گذاری خودرو برسد. البته تعیین این امر نیازمند دانستن اطلاعات دقیق و کاملی در خصوص میزان تعهدات خودروسازان، توان تولید این شرکت‌ها و… است و نیاز به این اطلاعات رسیدن به نتیجه را زمان‌بر می‌کند.