لبنان در بیم و امید

در سایه تداوم ابتکار عمل رییس پارلمان لبنان برای نزدیک کردن دیدگاه نهاد ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت به منظور تشکیل کابینه، فرانسه از تلاش برای کمک جهت ادامه خدمات‌رسانی عمومی در لبنان با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی این کشور خبر داد.
درخواست‌ها برای حل و فصل بحران سیاسی کنونی لبنان و تسریع در تشکیل دولت جدید با تکیه بر ابتکارعمل نبیه بری، رییس پارلمان ادامه دارد. هدف از این ابتکار عمل نزدیک کردن دیدگاه‌های نهاد ریاست‌جمهوری و میشل عون، رییس‌جمهوری لبنان و سعد حریری، نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت این کشور است.
رییس‌جمهور لبنان روز ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی ( اول آبان ۹۹) در پی رایزنی با جریان‌های سیاسی پارلمان، سعد حریری را مامور تشکیل دولت جدید لبنان کرد اما اختلاف نظر دوطرف و پافشاری بر مواضع درخصوص نوع ترکیب کابینه تاکنون مانع از تشکیل دولت شده است.
رییس‌جمهوری لبنان چندی پیش در نامه‌ای به پارلمان این کشور از تاخیر در تشکیل دولت جدید انتقاد کرد و گفت: اکنون ثابت شده که نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت ناتوان از تشکیل کابینه‌ای است که قادر به نجات و تماس سودمند با نهادهای مالی خارجی و صندوق‌های بین‌المللی و کشورهای کمک‌کننده به منظور تدوین برنامه کمک به لبنان جهت نجات این کشور از وضعیت ناگوار فعلی باشد. او همه مهلت‌های معقول برای تشکیل دولت را نادیده گرفته است.
این درحالی است که تلاش‌های برخی دیگر از مسوولان بلندپایه و شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها به منظور تشکیل دولت ادامه دارد که جدی‌ترین آن در حال حاضر ابتکارعمل نبیه‌بری به شمار می‌رود که بعد از نامه عون مطرح شد.
سعد حریری، نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت لبنان در جدیدترین اظهارنظر خود گفت که اولویت او تشکیل دولت است، اما در عین حال افزود که ممکن است در صورت ناتوانی در تشکیل دولت کناره‌گیری کند. حریری در این باره تصریح کرد: اولویت من تشکیل دولت است و نه کناره‌گیری. گزینه من فرار از مسوولیت‌پذیری نیست. تشکیل دولت می‌تواند در نجات لبنان تاثیرگذار باشد.
بری که چندی پیش با حریری دیدار کرد، به محض پایان این دیدار، «علی حسن خلیل» معاون سیاسی رییس مجلس لبنان و «حسین خلیل» معاون سیاسی دبیرکل حزب‌الله را مامور مذاکره با «جبران باسیل» داماد رییس‌جمهوری و از شخصیت‌های سیاسی مهم لبنان کرد.
درحالی که برخی امیدها برای حل و فصل بحران لبنان زنده شده بود، اخیرا بگومگوهای تندی میان «نبیه بری» و «میشل عون» روسای مجلس و جمهوری این کشور در ارتباط با تشکیل دولت انجام گرفت.
پس از اظهارات سه‌شنبه این هفته میشل عون، رییس‌جمهوری لبنان، در واکنش به رایزنی‌ها و کوشش‌های نبیه بری با گروه‌ها و جریان‌های لبنانی برای دستیابی به راهکاری به منظور برون رفت از بحران تشکیل کابینه، انتقادهای تندی را روانه رییس مجلس لبنان کرد، نبیه بری نیز یک روز بعد به تندی پاسخ وی را داد.
این درحالی است که مجادلات داخلی میان نبیه بری با احزاب سیاسی به دلیل انعطاف وی هیچ‌گاه به مرحله تندمزاجی نرسیده است. رییس‌جمهوری لبنان با انتقاد از حریری و بری، این پیام را به دو طرف مخابره کرد که مسیر تشکیل دولت تنها از مجرای کاخ «بعبدا» می‌گذرد که وی در آن ساکن است. این بگومگو و انتقادها سپس در سایه درخواست‌ها برای حل و فصل اوضاع و تسریع در تشکیل دولت و پایبندی به ابتکارعمل بری آرام گرفت و حریری گفت که اولویت او تشکیل دولت است.
بحران اقتصادی
در سایه بحران سیاسی در امر تشکیل دولت، لبنان از اواخر سال ۲۰۱۹ با بحران اقتصادی شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از آغاز بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان نزدیک به ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است. بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت لبنان اکنون زیر خط فقر هستند. دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است، عمیقا کاهش یافته است.
جامعه بین‌الملل و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند. دولت پیشین لبنان در پی انفجار مهیب آگوست ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت استعفا کرد اما به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می‌کند. در آن انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش‌هزار نفر زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران شد یا به شدت آسیب دید. جوزف عون، فرمانده ارتش لبنان پنجشنبه شب نسبت به شرایط بحرانی اقتصادی کشورش هشدار داد و گفت که ادامه فروپاشی اقتصادی و مالی در لبنان به فروپاشی نهادهای دولتی از جمله نهادهای نظامی منجر خواهد شد و در نتیجه لبنان کاملا به لحاظ امنیتی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این درحالی است که دولت فرانسه در آخرین ورود خود به خط بحران لبنان از تلاش برای کمک انسانی به منظور تداوم حیات اقتصادی این کشور سخن گفته است. درهمین راستا، امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری لبنان گفت که با شرکای بین‌المللی برای ایجاد سازوکاری مالی به منظور تضمین خدمات عمومی در لبنان تلاش می‌کند. با توجه به آرام گرفتن دوباره تنش‌های سیاسی اخیر و تاکیدها بر ابتکارعمل پیشنهادی نبیه بری برای حل بحران سیاسی باید منتظر ماند و دید که آیا در هفته‌های پیش رو، جریان‌ها و طرف‌های سیاسی لبنان با اتکا به این طرح خواهند توانست به توافقی دست یابند و در سایه آن دولت جدید تشکیل شود یا اینکه بن‌بست سیاسی در سایه وخیم‌ترشدن اوضاع اقتصادی این کشور همچنان ادامه خواهد یافت.